توافقنامهای میان شورای عالی استان ها با سازمان حفاظت محیط زیست امضا شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۶۴۳۷۵
مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استانها از برگزاری جلسات این شورا در ساختمان جدید شورای عالی استانها واقع در خیابان بخارست در آینده نزدیک خبر داد.
ایران آنلاین / مرتضی الویری در حاشیه هشتمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران درخصوص ساختمان جدید شورای عالی استانها که مقرر شده توسط شهرداری تهران در اختیار این مجموعه قرار گیرد، گفت: چند روز پیش در جلسهای که با رئیس مجلس شورای اسلامی، شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران داشتیم پیشنهادی از سوی رئیس مجلس مبنی بر واگذاری یک ساختمان به شورای عالی استانها مطرح شد که در ادامه مورد موافقت شورای شهر تهران قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: برهمین اساس این موضوع در شورای شهر با طرح واگذاری ساختمانی در میدان آرژانتین مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید و در مرحله بعد فرمانداری تهران نیز این مصوبه را تایید کرد لذا به زودی این ساختمان در اختیار شورای عالی استانها قرار میگیرد.
الویری افزود: از این پس جلسات کمیسیونها در ساختمان جدید شورای عالی استانها واقع در خیابان بخارست برگزار خواهد شد و جلسات علنی این شورا نیز همچون روال گذشته در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برپا میشود.
رئیس شورای عالی استانها در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: در اجلاس امروز عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - با حضور در جلسه، مسائلی را در حوزه محیط زیست کشور و معضلات موجود اظهار کرد و نمایندگان نیز مشکلات محیط زیستی مربوط به استان خود را در این جلسه بیان کردند.
وی افزود: آقای کلانتری در جلسه امروز گفتند که با حدود ۶۰۰۰ نیرو در حوزه محیط زیست نمیتواند با معضلات موجود در این بخش مقابله کند همچنین امروز توافقنامهای با سازمان حفاظت محیط زیست به امضا رسید که بر براساس آن مجموعه شورای عالی استانها بدون چشمداشتی آمادگی خود را برای همکاری با این سازمان اعلام کردند.
الویری در ادامه گفت: این توافقنامه مقدمهای برای همکاری مردم با سازمان حفاظت محیط زیست و شوراها در سراسر کشور خواهد بود. شورای عالی استانها میتوانند در بخشهای مختلف به سازمان حفاظت محیط زیست کمک کند. به عنوان مثال درون شهرها آلایندگیهایی وجود دارد که مصوبات شورا میتواند در جهت کاهش آلایندگیها محدودیتهایی را برای اتوبوسهای شهری به عنوان یکی از عوامل ایجاد آلایندگی وضع کند.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: در بخش مصرف آب نیز شورای عالی استانها میتواند نقش قابل توجهی داشته باشد و سازمان حفاظت محیط زیست را در این امر یاری کند. همه میدانیم بخش قابل توجهی از مصرف آب در بخش کشاورزی است و در همین حوزه بخشی از آب هدر میرود لذا شوراها میتوانند در بهینه مصرف کردن منابع آبی و آموزش در این حوزه همکاری موثری داشته باشند.
وی تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما مصرف آب دو و نیم برابر نرم جهانی است در حالی که بارش در کشور ما ۲۱۰ میلیمتر است و جز کشورهای کم بارش محسوب میشود.
رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به سوالی درباره هزینه برگزاری اجلاسهای این شورا و نحوه پرداخت هزینه اقامت اعضا گفت: برای برگزاری هر اجلاس مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان سرانه برای مدت سه روز به اعضای شورای عالی استانها پرداخت میشود. در گذشته اعضا در یکی از هتلهای شهر تهران اقامت میکردند که با تغییر و تحول در حال حاضر این مبلغ در اختیار آنها قرار میگیرد و خودشان نسبت به محل اقامتشان تصمیمگیری میکنند.
الویری درباره اعتبارات این شورا در سال جاری اظهارکرد: امسال ۲۸ میلیارد تومان اعتبار برای شورای عالی استانها به تصویب رسیده است که در چهار ماهه نخست سال جاری باید ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تخصیص پیدا میکرد که متاسفانه تنها دو میلیارد تومان به شورای عالی استانها اختصاص داده شده است./ ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۶۴۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست
شورایعالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیمگیری شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/