دلیلی بر کاهش سهم شهرداری ها در لایحه درآمدهای پایدار شهری نمی بینم

شهردار تهران در واکنش به مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: نباید راجع به چیزی که هنوز قانون نشده، اظهار نظر کنیم.

به گزارش ایمنا،  سیدمحمدعلی افشانی در نشست خبری شهرداران کلان‌شهرهای کشور که ظهر امروز (پنج شنبه) در هتل همای مشهد برگزار شد، در خصوص مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: قانون زمانی است که شورای نگهبان بعد از تصویب مجلس تایید کند و رییس جمهور برای اجرا ابلاغ کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر باید بگذاریم شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند.

وی ادامه داد: این قانون فعلا در مرحله بررسی است و بعد از آن اظهار نظر می‌کنیم که شامل حال چه کسانی خواهد بود چراکه این احتمال وجود دارد شورای نگهبان اظهار نظری کند و آن را به مجلس بازگرداند و نظر اصلاحی داشته باشد یا آن را تأیید کند، بنابراین نباید راجع به چیزی که هنوز قانون نشده اظهار نظر کنیم.

شهردار تهران در خصوص سهم شهرداری‌ها از عوارض مالیات بر ارزش افزوده در لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها تصریح کرد: سهم شهرداری‌ها در لایحه دولت مشخص شده است، اما باید به مجلس برود. در لایحه دولت مقرر شد که ۵۰ درصد درآمد مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری‌ها باشد و ۵۰ درصد هم سهم دولت. این مهم‌ترین کمکی بود که در این مرحله دولت به شهرداری‌ها کرده است.

افشانی خاطرنشان کرد: عوارضی که قبلاً توسط شهرداری‌ها برای اداره شهر گرفته می‌شود، تجمیع شد و بعد از آن تجمیع عوارض به مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی‌های شوراهای شهر در خصوص لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اظهارکرد: در ابتدا لازم است از دولت بابت لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها تشکر کنم چراکه این قانون بسیار متفاوت تر است از آنچه امروز وجود دارد حتی متفاوت از لایحه مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که در مجلس در حال بررسی است.

شهردار تهران با بیان اینکه دولت با نگاه مثبت سهم شهرداری‌ها را در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها افزایش داد، گفت: ما هیچ دلیلی نمی‌بینیم که مجلس آن را کاهش دهد چراکه مصوبات مجلس نمی‌تواند بار مالی برای دولت داشته باشد یعنی اگر دولت این مصوبه را نداشت مجلس نمی‌توانست سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد، اما هم‌اکنون که دولت پیشقدم شده و آن را مصوب کرده است مجلس هم مطمئنم به دلیل این که علاقه‌مند به حوزه شهری است حتماً از آن حمایت می‌کند و جای نگرانی وجود ندارد.

افشانی افزود: متأسفانه به علت نبود آشنایی دقیق همه به تراکم بدبینانه نگاه می‌کنند. ما در شهر قانونی به نام طرح جامع و تفصیلی داریم. در طرح‌های جامع و تفصیلی تعداد طبقات و میزان تراکم در هر نقطه شهر مشخص است، اما نادیده گرفتن طرح جامع و طرح تفصیلی اکنون مایه نگرانی است.

وی با بیان این که تراکم، کلمه بدی نیست، خاطرنشان کرد: آن چیزی که بد است، این است که طرح‌های جامع و تفصیلی آسیب ببیند و حقوق مردم سلب شود، اما تراکم ممکن است در یک محل پنج طبقه و در یک محل هفت طبقه باشد.

افشانی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص بدهی دولت به شهرداری اظهارکرد: امسال در قانون بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دیونی که دولت به دستگاه‌های مختلف دارد پیش‌بینی شده است. اگر دستگاهی از دولت طلبکار باشد و آن دستگاه به سیستم بانکی بدهکار باشد مانند شهرداری، بانک مرکزی می‌پذیرد که بدهی دولت را به شهرداری و شهرداری را به بانک تهاتر کند.

وی ادامه داد: با این وجود مشکلی که در این خصوص وجود دارد، این است که بخشی از آن چیزی که شهرداری‌ها به عنوان طلب خود عنوان می‌کنند دولت معتقد است که این طلب با مستندات قانونی تطبیق ندارد و آن را تأیید نمی‌کند. این موضوع در دولت بحث شد و دو نفر از شهرداری‌ها و دو نفر از سازمان برنامه و بودجه و خزانه کل کشور بررسی می‌کنند و تنها آن‌جایی که ما به لحاظ قانونی طلبکاریم تأیید می‌کنیم و دولت نیز با نگاه مثبت عمل می‌کند، اما باید طلبکاری شهرداری‌ها از دولت به لحاظ قانونی اثبات شود.

شهردار تهران با بیان اینکه نگاه مثبتی در نهادهای تصمیم‌گیری درباره کلان‌شهرها وجود دارد، گفت: دلیل آن این است که بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت کشور در کلان‌شهرها هستند و مشکلات خاص خودشان را دارند.

منبع: ایسنا

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهردار تهران نشست شهرداران کلانشهرها اصفهان شهردار اصفهان ریاست جمهوری ورزشگاه نقش جهان فناوری های نوین مدیریت شهری اصفهان فردا زاینده رود کشاورزی حمل و نقل عمومي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۶۸۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب

به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.

به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.

مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.

برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود.

اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می‌شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.

برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود.

در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.

مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.

شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.

مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.

کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.

گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا می‌شود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز می‌شود.

الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.