به نقل از «عصر ایران»

هشدار فرشاد مومنی به سران سه‌ قوه و رییس بانک مرکزی/ تعزیه‌گردانی عده‌ای برای کاهش ارزش پول ملی

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۶۸۸۷۹

رییس مؤسسه دین و اقتصاد گفت: باید به سران سه‌قوا به‌ویژه رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی هشدار داد کسانی که از رهگذر کاهش ارزش پول ملی منافعی را به دست آورده‌اند، در حال تعزیه‌گردانی هستند.

به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در جلسه هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: امروز یک وفاق جمعی میان متفکران توسعه پدید آمده که ثمربخش‌ترین و پایدارترین شیوه خروج از دور‌های باطل فقر و عقب‌ماندگی تلاش برای نظم اجتماعی غیر قائم به شخص است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسئله در کار‌های درخشان داگلاس نورث و همکارانش صورت‌بندی شده و در کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» انعکاس یافته و ارایه شده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تلاش‌های دیگر در ایران یا خارج از آن نشان می‌دهد که بخش بزرگی از دستاورد‌های بزرگ تمدنی در طول تاریخ به این بر می‌گردد که نظم اجتماعی در بردارنده همه حیطه تا چه میزان در تخصیص منابع از سلایق شخص محور تبعیت کرده یا تا چه میزان ضابطه‌مند و غیرقائم به شخص است.

مومنی یادآور شد: نقطه عطف موج‌های سه‌گانه انقلاب صنعتی به‌عنوان خصلت معجزه‌آسای توان تولیدی، تاریخ نشان داده که این پدیده بیشتر ریشه در تحولات نهادی قرن ۱۸ داشته و ضابطه‌ها را به جای نژاد، قومیت و عقیده معیار برخورد دانسته است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: از این جنبه در مباحث اسلامی نیز موضوعات بی‌نظیری توسط شهید بهشتی مطرح شده که با مرور آثار او می‌توان ادعا کرد که ایده نظم غیرقائم به شخص متعلق به اسلام است که ایشان ایده‌های بدیعی را در این مورد ارایه کرده‌اند. شهید بهشتی نیمه‌دوم ۱۳۴۰ مطرح کردند چرا دین اسلام متمایز و متفاوت از دیگر ادیان ابراهیمی است و چرا این دین برخلاف دیگران به نام پیامبر خود نامیده نمی‌شود.

وی افزود: پیامبر نباید مروج خود باشد بلکه ضابطه‌ها و اصول را باید ترویج کند و این ابتکار خارق‌العاده را باید به نام اسلام ثبت کرد. همچنین فلسفه وجودی قانون اساسی ما نیز براساس یک نظم اجتماعی غیر قائم به شخص است و در صورت توجه در آن و بحث ولایت‌فقیه متوجه می‌شویم که مناسبات براساس قرارداد بین مردم و حکومت است.

وی با اشاره به اهمیت و نقش کیفیت سیاست‌های اجتماعی دولت گفت: مسئله مهمی که در این زمینه مطرح است اینکه با مشاهده تحولات سه دهه اخیر می‌توان اینگونه برداشت کرد که اعتبار و مشروعیت حکومت‌ها بیش از هر چیزی تابع گستره و کیفیت سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها است. حتی لیبرال‌ها، دولتی که نگران رفاه تمام شهروندان باشد را دولت ایده‌آل می‌دانند و اگر دولت در تسخیر و وامدار یک گروه خاص باشد دیگر مشروعیت ندارد چراکه چنین دولتی به معنای واقعی از آزادی‌های فردی نمی‌تواند دفاع کند.

این صاحب‌نظر اقتصادی تصریح کرد: در بحث‌های جدی در حیطه سیاست اجتماعی غیر از رفاه همگانی، حقوق استاندارد که به همگان تعلق بگیرد نیز مطرح می‌شود. ما مسئولیت ارایه راهکار‌های مشخص برای بهره‌مندی از کالا‌های عمومی را به‌عنوان دغدغه یک دولت توسعه‌گرا می‌دانیم و کالا‌های عمومی قابل تشخیص نیست که گستره آن هوای پاک، دفاع ملی، آموزش، مراقبت‌های پزشکی و ... را شامل می‌شود.

مومنی افزود: به این ترتیب ما متوجه می‌شویم دولتی که به‌صورت عالمانه توسعه پایدار را دنبال می‌کند تا چه اندازه ضابطه‌محور است یا در اختیار گروه‌هایی است که دولت را در تسخیر دارند.

رییس موسسه دین و اقتصاد درباره اهمیت حقوق مالکیت گفت: درباره مسائل جاری کشور نیز باید به همه ارکان ساختار قدرت یادآور شد که یکی از حقوق شهروندی که در تمام دنیا به رسمیت شناخته شده، به رسمیت شناختن حق مالکیت است. اگر دولت به سمت شیوه‌های خاص از قاعده‌گذاری باشد که از دل آن تعرض به حقوق مردم خارج شود علاوه بر اینکه حکومت از نظر اسلامی مخدوش می‌شود از نظر بحث توسعه‌گرایی نیز به همین ترتیب است.

وی اضافه کرد: عنصر گوهری که میزان اهتمام و مسئولیت هر حکومتی درباره حق مالکیت را به محک می‌گذارد، طرز برخورد با پول ملی است. در سه دهه گذشته شاهد این پدیده بودیم که ارزش پول ملی همواره قربانی مطامع دلالان، رباخواران و وارد کنندگان بوده و بهای این رویکرد که با سهل‌انگاری غیرقابل بخشش همراه بوده، عموم مردم و فرودستان و تولیدکنندگان جامعه بوده و در جامعه‌ای که مردم و تولیدکنندگان از فهرست اولویت دولت خارج شوند آن حکومت متزلزل خواهد شد.

مومنی با اشاره به بازار ثانویه ارز گفت: باید به سران سه‌قوا به‌ویژه رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی هشدار داد کسانی که از رهگذر کاهش ارزش پول ملی منافعی را به دست آورده‌اند، در حال تعزیه‌گردانی هستند و دولت را برای کاهش ارزش پول ملی تشویق می‌کنند که شکل نوین این تضعیف در قالب بازار ثانویه ارز جلوه‌گر شده و باید نسبت به بنیه کارشناسی رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی تاسف خورد.

وی ادامه داد: روز‌های اخیر سخنان سست رییس‌جمهور و صحبت‌های ناسنجیده رییس بانک‌مرکزی بسیار غم‌انگیز بود، چون یک مقام مسئول اقتصادی به وضوح می‌گوید از منظر ما مصرف‌کنندگان نسبت به تولیدکنندگان اولویت دارند. منهای همه صلاحیت‌های فنی، اگر قرار باشد بانک‌مرکزی در غیاب دیدگاه توسعه‌گرا اداره شود، به رییس‌جمهور و رییس بانک‌مرکزی توصیه می‌شود یا استعفا دهند یا تمهیداتی بیاندیشند تا بنیه‌فکری خود را ارتقاء دهند و یک بازنگری جدی در این زمینه داشته باشند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: فرشاد مومنی پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۶۸۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.