طرح موضوع همه‌پرسی از طرف رئیس‌جمهور نشانه ضرورت آن است /مخالفان همه‌پرسی نگران به خطر افتادن منافع خود هستند
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۷۸۲۹۱
به گزارش جماران؛ صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به طرح موضوع برگزاری همه‌پرسی درباره برخی از مسائل کشور که به‌وسیله رییس‌جمهوری مطرح شده، بیان کرد: قانون اساسی هر کشوری پایه و مبنای کلیه قوانین مصوب در آن کشور است و اداره امور کشورها از لحاظ مسائل خارجی و داخلی بر پایه این قانون صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نیکبخت در این باره و با اشاره به قوانین موجود در ایران افزود: در ایران هم قانون اساسی مبنای همه قوانین است و همه قوانین منبعث از آن است. به طور کلی، هم قوانین کشور و هم اداره امور مملکت نمی‌تواند برخلاف اصول این قانون باشد. افزون بر این، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و به طور کلی هر اقدامی که در کشور صورت می‌گیرد باید بر مبنای قانون اساسی باشد.
نیکبخت ادامه داد: افزون بر این یگانه مرجع تصویب قانون در کشور ما مجلس است و جز از طریق مجلس هیچ اقدامی نباید صورت گیرد. البته براساس اصول قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی در موارد و تصمیمات کلان اتخاذ تصمیم می‌کند و اختیارات شورای عالی امنیت ملی هم که اعضای آن تقریبا از تصمیم‌گیرندگان اصلی کشور هستند، نمی‌تواند برخلاف قانون باشد.
این وکیل دادگستری گفت: با این حال و به این جهت که همه قوانین باید منبعث از اراده ملت باشد و خواست ملت اعمال شود در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی پیش‌بینی شده در مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام شود. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
نیکبخت با اشاره به جلسات تصویب قانون اساسی توضیح داد: به این ترتیب قانون‌گذار این موضوع را پیش‌بینی کرده که ممکن است در مجالس بعد از تصویب قانون اساسی در میان نمایندگان ملت اختلاف نظر و تعدد آرا حاصل شود. یعنی نمایندگان نتوانند در مورد موضوعات مهم که در سرنوشت کشور موثر است به تصمیم واحد برسند یا تصمیمی اتخاذ شود که بخش عمده‌ای از مردم درباره آن اعلام رضایت نداشته باشند، به همین دلیل در قانون اساسی پیش‌بینی شده که در اینگونه موارد برای اینکه سرنوشت ملت در همان مسیری باشد که در جهت رفاه، آسایش، آرامش و امنیت کشور است از راه همه‌پرسی تعیین شود. البته تصمیمات اتخاذ شده در همه‌پرسی مانند سایر موارد قانونی باید به تصویب شورای نگهبان برسد.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به طرح این موضوع از طرف برخی از چهره‌های سیاسی عنوان کرد: از این بابت در طول چند سال گذشته و در برخی موارد دولتمردان ایران گاهی همزمان و گاهی به‌صورت متفرقه صحبت از مراجعه به همه‌پرسی می‌کنند و طرح موضوع از طرف رییس‌جمهور نشان می‌دهد که ضرورت مراجعه به همه‌پرسی در مواردی احساس می‌شود.
نیکبخت با اشاره به طرح موضوع همه‌پرسی از طرف رییس‌جمهوری همزمان با آغاز دور جدید تحریم‌‌ها گفت: به همین دلیل هم رییس‌جمهوری در این سخنرانی که به مناسبت شروع نخستین دور تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا علیه ایران و همچنین پاسخ به مشکلات و تلاطم بازار ارز و طلا در کشور انجام شد آن را مطرح کرد.
این حقوقدان تاکید کرد: شاید این همان مسئله‌ای باشد که دولت آن را مسئله مهم اقتصادی و سیاسی می‌داند و تلاش می‌کند تا با ایجاد آمادگی در اذهان مردم ضرورت مراجعه به همه‌پرسی به اصطلاح کلید بخورد و در این مورد سرنوشت اختلاف در موارد موجود در بین مقامات سیاسی را فراهم کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اعتراض‌هایی که در چند ماه گذشته از طرف مردم در گوشه و کنار کشور انجام می‌شود، بیان کرد: وانگهی در ماه‌های اخیر گفته و ناگفته پیداست که مردم از تصمیمات و اقدامات دولت و سایر ارگان‌های حاکم در کشور احساس ناراحتی می‌کنند و آشکار و نهان نارضایتی خود را با حضور در اجتماعات، راهپیمایی‌ها یا در مطبوعات و فضای مجازی اعلام می‌کنند.
او در ادامه تاکید کرد: دولت این ضرورت را احساس کرده که باید علاج واقعه را قبل از وقوع کرد و در مورادی که ممکن است معضلی در اداره امور کشور به وجود آید برای یک‌سره کردن کار به آرای عمومی یا رفراندوم مراجعه کند.
نیکبخت همچنین در پاسخ به این سوال که با وجود اینکه به موضوع همه‌پرسی در قانون اساسی اشاره شده اما می‌بینیم که طرح این موضوع بعد از گذشت سال‌ها هنوز به مذاق بسیاری از سیاسیون به‌ویژه جناح راست خوش نمی‌آید، به نظر شما چرا این مواضع منفی در میان گروهی از سیاسیون وجود دارد؟ گفت: به نظر می‌رسد آشکار و نهان هنوز در کشور کسانی وجود دارند که به جمهوریت نظام و اینکه اساس رای ملت است، باور ندارند و به همین جهت در موارد متعدد بدون اینکه مستقیما با اصول قانون اساسی مخالفت کنند، با بعضی از اصول و اعمال آن در جامعه مخالفت می‌کنند.
این حقوقدان با اشاره به اصل پنجاه و نهم قانون اساسی عنوان کرد: یکی از این اصول همین اصل پنجاه و نهم قانون اساسی است که در حقیقت با بالاترین نماد قانون اساسی ایران و منبعث بودن تصمیمات حاکمیت از رای ملت مخالفت می‌شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به تازه نبودن مخالفت‌ها با اجرای برخی از اصول قانون اساسی گفت: این موضوع نه مسئله‌ای تازه و نه موضوعی است که نهفته باقی بماند. این مسائل همیشه مطرح بوده است.
او افزود: این گروه در نهایت هم برای اینکه شائبه مخالفت با جمهوری اسلامی یعنی سه رکن جمهوریت، اسلامیت و تمامیت ایران به وجود نیاید، از بیان آشکار مخالفت‌های خود اجتناب کرده و هر از چند گاهی که مسئله مراجعه به آرای عمومی همه‌پرسی مطرح می‌شود بدون هیچ گونه ابایی به مخالفت برخاسته‌اند.
نیکبخت با تاکید بر مخالفت برخی از جریان‌های سیاسی در کشور با مراجعه به آرای عمومی مردم بیان کرد: نکته اصلی این مخالفان همین است. البته اگر بر جمهوریت نظام هم در کنار اسلامیت که آنان خود را سینه‌چاک آن می دانند تکیه شود، قطعا بسیاری از این منافع که آنان اکنون و در گذشته داشته‌اند در خطر قرار می‌گیرد.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت قانون اساسی مجلس شورای اسلامی رفراندوم همه پرسی همه پرسی روحانی روحانی همه پرسی قانون اساسی ایران رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۷۸۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند