کشف چندین انبار احتکار در شهرستان البرز و آبیک
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۸۴۵۲۲
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: احتکارکنندگان بدانند که دستگاه قضایی در برابر آنان کوتاه نخواهد آمد و منتظر برخورد قاطعانه و بدون اغماض قوه قضاییه باشند.
به گزارش مشرق، حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی در کمیسیون جرائم خاص استان قزوین که با موضوع بررسی وضعیت بازار و احتکارها که در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب استان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر با افزایش قیمت نامتعارف صد درصدی در بحث کالاهای ضروری و اساسی هستیم که این امر بیانگر این است که به دلیل کوتاهی دستگاههای اجرایی در بحث کنترل بازار عدهای سودجو و فرصت طلب با توجه به اوضاع اقتصادی کشور از فرصت استفاده کرده و به دنبال منافع شخصی خود و با اقداماتی به دنبال تشدید نابسامانی در بازار هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان مرکز استان قزوین تصریح کرد: افزایش قیمتهای بی دلیل و نامتعارف موجب نگرانی ما شده است، زیرا از یک سو کشور هزینههای لازم را جهت تامین نیاز مردم تخصیص داده و از سوی دیگر با نابسامانی بی سابقه در بازار مواجه هستیم.
حجت الاسلام صادقی نیارکی در ادامه افزود: در ماههای گذشته عداهای سودجو و فرصت طلب با بهانههایی همچون موضوع تحریمها و برجام و... مبادرت به احتکار و گران فروشی میکنند به نحوی که هر روز شاهد افزایش قیمت در برخی کالاها و اجناس میباشیم که عموما ارتباطی به موضوع تحریمها ندارد.
بیشتر بخوانید:
کشف 260 تن برنج احتکار شده در بناب دادستان تهران: برخورد سریع، دقیق و قاطع با اخلالگران اقتصادی/ نمیگذاریم سرپنجههای اصلی فساد فرار کنندحجت الاسلام صادقی نیارکی با اشاره به کشف چندین انبار احتکار لوازم خانگی و لوازم پزشکی در شهرستان البرز و آبیک بیان داشت: احتکارکنندگان بدانند که دستگاه قضایی در برابر آنان کوتاه نخواهد آمد و منتظر برخورد قاطعانه و بدون اغماض قوه قضاییه باشند، زیرا با احتکار خود موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور میشوند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: بسیاری از گرانی و نابسمانیهای بازار به دلیل عملکرد ضعیف دستگاههای اجرایی در امر نظارتی خود است و به عنوان مدعی العموم به همه مسئولان مرتبط در این موضوع هشدار میدهم چنانچه نسبت به اقدامات نظارتی خود در بحث کنترل قیمتها و بازار کوتاهی کنند مجبور به برخورد با آنان خواهیم شد.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی افزود: تمام دستورات لازم به همه ضابطین خاص و عام جهت شناسایی احتکار کنندگان، انبارهای مجاز و غیر مجاز و انبارهای خانگی داده شده است تا در سریعترین زمان نسبت کشف کالاهای انبار شده به منظور ایجاد نابسامانی و گرانفروشی در بازار داده شده است که بحمداله به توفیقات خوبی در این زمینه دست خواهیم یافت.
دادستان قزوین در پایان گفت: ۲ نوع انبار مجاز و غیرمجاز در سطح استان قزوین وجود دارد که تعداد انبارهای مجاز ۵۷۸ مورد بوده و باید مورد بازدید قرار گیرند؛ چراکه بسیاری از احتکارها در این نوع انبارها اتفاق می افتد و بحث انبارهای غیرمجاز هم کاملا شفاف بوده که نیازمند شناسایی با تلاشها و اعمال مقررات دستگاههای متولی است.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی برجام ترامپ شهید حسین پور احتکار دادستان قوه قضاییه لوازم پزشکی لوازم خانگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۸۴۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع مسدودی بیش از هزار کارت ملی در استان قزوین
حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: در سالهای اخیر در برخی از احکام، محرومیتهای اجتماعی از قبیل مسدود کردن اسناد هویتی و کارت ملی باعث میشد تا زندگی فرد دچار مشکل شود و تا زمانی که با دستور قضایی این محدودیت رفع نشود افراد نمیتوانند از خدمات بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: به همین منظور پس از دستور رییس قوه قضاییه و به منظور رعایت حال حقوق شهروندان، نسبت به آزادسازی اسناد هویتی و کد ملی این افراد اقدام شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین افزود: بر اساس بررسیهای صورت گرفته، اسناد هویتی هزار و ۳۱۵ نفر در استان قزوین توقیف میباشد که دستورات لازم جهت رفع مسدودی این اسناد به اداره ثبت احوال استان صادر شده است.
رجبی اضافه کرد: همچنین به قضات ابلاغ شد تا منبعد از صدور دستور مسدودی کد ملی و اسناد هویتی محکومان خودداری کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین