نظر نهایی شورا در طرح اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تا پایان وقت اداری ۱۰ روزه اعلام خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۸۹۲۳۳
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص نظر این شورا پیرامون طرح یک فوریتی اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: نظر نهایی شورای نگهبان تا پایان وقت اداری ۱۰ روز اعلام خواهد شد. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباسعلی کدخدایی، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه از برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه حقوق اساسی برای بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: بر این اساس بنا شد تا یک دوره آموزشی در زمینه مسائل حقوقی برای خبرنگاران این حوزه در شهریور ماه برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص مصوبات اخیر نشست شورای نگهبان نیز گفت: براساس مصوبات آخرین نشست لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی ادامه داد: بر این اساس طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نیز به لحاظ عدم فرصت رسیدگی استمهال گردید.
سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز که به شرح زیر اعلام می‌گردد:
در ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۳۱ فراز دوم دو بخش دارد اشکال بخش اول آن در خصوص تایید اعتبارنامه از این جهت که اعتبارنامه‌ها به تصویب مجلس نمی‌رسد کماکان به قوت خود باقی است همچنین با توجه به اصلاح به عمل آمده در بخش دوم آن که می‌تواند در استحضار از فراز اول ماده مبنی بر عدم تصویب اعتبارنامه‌ها در مجلس موثر باشد، فراز اول نیز مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی است. بر همین اساس مطابق ماده ۳۱ موضوع ماده ۱۹۲ از این حیث که یک ماده شامل موارد متعددی باشد ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی همچنین اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین مواد ۵ و ۷ نامه‌های دیوان عدالت اداری گفت: این دو مورد مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی افزود: طرح یک فوریتی اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جمع بندی نهایی تا پایان وقت اداری ۱۰ روز توسط شورای نگهبان اعلام نظر خواهد شد.
سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص اطلاق بخشنامه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام حریم ۵۰ متر بین محدوده‌های مدنی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر فق‌ها را به این شرح اعلام کرد:
اطلاق بخشنامه مزبور نسبت به مواردی که شخص دارای پروانه قانونی اکتشاف بوده خلاف شرع دانسته شد همچنین در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها به شرح زیر اعلام شد یعنی تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.
وی همچنین در خصوص موضوع بند ۳ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در خصوص عوارض ناشی از تغییر کاربری اراضی در محدوده و حریم شهر گفت: بند مذکور خلاف شرع دانسته نشد مگر در مواردی که موجب اجحاف باشد و تشخیص قانونی بودن آن با دیوان عدالت است.
کدخدایی همچنین در خصوص بند ۱۵ بخشنامه مربوط به سازمان امور مالیاتی این بند بخشنامه را که مورد شکایت واقع شده خلاف شرع ندانست. توضیح اینکه مفاد بند مورد شکایت آن است که در صورتی که مدعیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده را از خریداران وصول ننمایند مجاز به وصول مالیات‌ها و عوارض دوره‌های قبل در قالب صورت حساب یا صورت وضعیت اصلاحی در آینده می‌باشند و از این جهت وجهی برای خلاف شرع دانستن این مفاد وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۸۹۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات جلسه علنی سه شنبه مجلس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در نشست علنی مجلس پایان یافت.
قانون فعلی تجارت در سال ۱۳۰۳ تصویب شده و با توجه به تحولات عرصه تجارت، بررسی لایحه جدید با هدف تسهیل تجارت داخلی و خارجی از دوره هشتم مجلس آغاز و بخشی از آن تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شد.
این لایحه ۱۳۴۳ ماده دارد. نحوه تشکیل، تجزیه و ادغام شرکت ها، نحوه برخورد با تخلفات شرکت ها، ارائه تضمین در برخی امور تجاری، افزایش ضریب اطمینان فعالیت‌های تجاری و جلوگیری از سوء استفاده‌های مربوط به اعلام ورشکستگی از جمله مواردی است که در این لایحه پیش بینی شده است.
در ادامه جلسه، طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی تصویب شد که بر اساس آن خلاء قانونی بر خورد با سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان و کلاهبرداری‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بر طرف و تکلیف قانونی مراجع انتظامی و قضایی در این خصوص مشخص شد.
رئیس مجلس نیز در پاسخ تذکری درباره نحوه رسیدگی به جداول لایحه بودجه سال جاری عنوان کرد که منابع و مصارف لایحه بودجه، تصویب و در شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شده و به دولت نیز ابلاغ شده و تغییری نخواهد کرد.
آقای قالیباف همچنین از بررسی نوسانات بازار ارز با حضور مسئولان در هفته آینده خبر داد.
جلسه علنی بعدی مجلس، یکشنبه (دوم اردیبهشت) برگزار می شود.
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر