صدور ۱۵۰۰ حکم برای جلوگیری از تعطیلی کارخانهها در قزوین
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۹۱۳۸۲
به گزارش ایلنا، «حجتالاسلام حسین کثیرلو» در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین که در ساختمان دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: باید قوه مجریه وظایف خود را در راستای مبارزه با فساد اقتصادی و رفع مشکلات به نحو احسن انحام دهد.
وی عنوان کرد: آمار کیفری و حقوقی نشان می دهد که حداقل ۵۰ درصد از ۲۵۰ هزار پرونده تشکیل شده در سال گذشته در خصوص کارخانهها ناشی از عدم نظارت مسئولان بوده که منجر به افزایش ارجاع پروندهها به دادگستری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: دستگاه قضا بدون نگرشهای سیاسی با جدیت تمام برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام میکند اما باید دقت داشت حسابرسی امور مالی از وظایف دستگاه قضا نیست.
رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب استان قزوین عنوان کرد: پروندههای ارجاعی مرتبط با امور اقتصادی نیمی از وقت مسئولان دستگاه قضا را میگیرد و امیدواریم با حل بسیاری از مشکلات، شاهد کاهش ارجاع چنین پروندههایی به دستگاه قضا باشیم.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۹۱۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نتانیاهو برای جلوگیری از صدور قرار بازداشت توسط دادگاه لاهه دست به دامن اروپاییها شد
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در این باره گزارش داد که نتانیاهو خواستار اقدام وزیران امورخارجه انگلیس و آلمان برای جلوگیری از صدور قرار بازداشت وی در دیوان بینالمللی دادگستری شده است.
ساعاتی پیش بود که رسانههای صهیونیستی گزارش دادند که اسرائیل نگران است دیوان بینالمللی دادگستری (دادگاه لاهه) ممکن است در پایان ماه آتی میلادی برای مقامهای امنیتی و سیاسی ارشد این رژیم قرار بازداشت صادر کند.
نتانیاهو از جمله کسانی است که ممکن است مشمول این اقدام از سوی دادگاه لاهه شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا