لزوم ارائه تسهیلات برای طرحهای روستایی بر اساس توسعه اقتصادی و اشتغالزایی
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۹۱۶۶۱
استاندار اصفهان اظهار کرد: ارائه تسهیلات برای طرحهای روستایی باید بر اساس اولویتها و ظرفیتهای مطالعه شده در اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان پیش رود.
به گزارش خبرگزاری آنا از استانداری اصفهان، محسن مهرعلیزاده در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان اصفهان با توجه به تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان، این طرح را ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: «این طرح به صورت دقیق ظرفیتهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی روستاها را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است و هیچ بهانهای را برای عدم شناخت مدیران اجرایی از مناطق روستایی باقی نگذاشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار اصفهان با بیان اینکه ارائه تسهیلات برای طرحهای روستایی باید بر اساس اولویتهای این مطالعات و ظرفیتهای روستایی صورت گیرد، افزود: «همه دستگاهها باید اقدامات اجرایی خود را متناظر با این مطالعات پیش برند و جذب سرمایهگذار و هدایت سرمایهگذاریها بر اساس این مطالعات یک تکلیف برای مدیران خواهد بود.»
مهرعلیزاده با توجه به طرح اشتغال پایدار روستایی، اظهار کرد: «در این طرح تا پایان سال ۹۶، استان در جذب این تسهیلات رتبه ۲۹ را در بین استانها در اختیار داشت که با تمرکز بر روی این طرح در ماههای اخیر اصفهان از نظر فعال کردن طرحها و معرفی به بانک و پرداختها رتبه سوم را در اختیار دارد و تاکنون ۱۰۸ میلیارد تومان از مجموع ۱۲۷ میلیارد تومان سهمیه استان جذب شده است که امکان جذب بیش از سهمیه نیز وجود دارد.»
وی با تاکید بر اینکه باید مطالعات مربوط به ۶۰۰ روستای مورد نظر تا پایان سال به انجام برسد، افزود: «با توجه به وجود نیروی مطالعهکننده و ظرفیتهای استان در این بخش باید حداکثر در ۶ ماه آینده مطالعات آماده و ابلاغ شود و تسهیلات بر اساس این مطالعات توزیع شود.»
مهرعلیزاده تاکید کرد: «سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز باید گزارش پیشرفت روند مطالعات و اجرا و عملیاتی کردن کار و ارائه تسهیلات را هر دو ماه یکبار ارائه کند.»
وی با توجه به دستورالعمل اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مبنی بر اینکه همه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد از اعتبارات هزینهای خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶)مطابق ساز و کار این دستورالعمل، در قالب قرارداد با سازمان صدا و سیما، صرف برنامههای مرتبط با اهداف، وظایف و مأموریتهای خود، برای فرهنگسازی، آگاهیبخشی و اطلاعرسانی کنند، افزود: «باید با تشکیل کارگروه مربوطه این امر عملیاتی شود.»
مهرعلیزاده با توجه به ایجاد پرتال سرمایهگذاری استان، گفت: «با توجه به ارائه پروژهها و تسهیل اخذ مجوز برای سرمایهگذاران در این پرتال دستگاههای ذیربط باید تبلیغات لازم را برای جذب سرمایهگذار داشته باشند و صدا و سیما نیز باید برنامهریزی و تبلیغات لازم را در این باره داشته باشد.»
استاندار اصفهان بر لزوم وجود پیوست فرهنگی و رسانهای پروژهها نیز تاکید کرد و افزود: «یکی از دلایلی که باعث میشود طرحها در جامعه نفوذ لازم را نداشته باشد نبود پیوست رسانهای و فرهنگی است و باید این امر مورد توجه مدیران قرار گیرد تا طرحها به شکل کامل در جامعه اجرایی و نهادینه شود.»
در این جلسه آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور تشریح شد و با توجه به بودجه ۶۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی استان در این آییننامه از دستگاهها خواسته شد فعالیتها و برنامههای خود را برای جذب اعتبار به وزارتخانههای مربوطه اعلام کند و نسبت به جذب ظرفیت ملی موجود در این آییننامه نیز اقدام کنند.
انتهای پیام/4046
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۹۱۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانکها در ۱۴۰۳ ثابت ماند
آفتابنیوز :
بررسی بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در سال جاری لحاظ گردیده است.
این رقم برای وام ازدواج، ودیعه مسکن، ناباروی و موارد دیگری از این دست است. سال قبل نیز برای این قسمت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. براین اساس تسهیلات تکلیفی برای بانکها افزایش نیافته است.
بر اساس اعلام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه این رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با اصرار دولت مبنی بر عدم افزایش تسهیلات تکلیفی در راستای جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی نسبت به سال ۱۴۰۲ ثبات مانده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم