5 سیاست اعتباری جدید برای بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۹۲۷۰۳
رحیمی انارکی گفت: از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه، آن است که ما در مجموعه سیاست‌های اعتباری بانک برای سال‌جاری به نحوی عمل کرده‌ایم که پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن صرفا مشمول ساخت واحدهای مسکونی با متراژ متوسط به پایین شود... آفتاب‌‌نیوز : 5 سیاست اعتباری جدید برای بازار مسکنمدیرعامل بانک‌مسکن از طراحی پنج سیاست اعتباری جدید برای بازار مسکن خبر داد و گفت: مهمترین عامل برای برخورداری ساخت و سازهای جدید از تسهیلات بانکی، رعایت الگوی مصرف است که در تهران در این زمینه، متوسط متراژ ۷۵ مترمربع و در سایر شهرها ۱۰۰ مترمربع مد نظر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره بانک مسکن، اعلام کرد: به منظور مقابله با کاهش سطح پوشش‌دهی تسهیلات خرید مسکن به دنبال جهش قیمت‌ها در بازار ملک و هم چنین کمک به افزایش عرضه مسکن مناسب با الگوی تقاضای مصرفی در جامعه، پنج سیاست اعتباری جدید طراحی و در دست بررسی است.
وی در این باره توضیح داد: واقعیتی که باید به آن اشاره کرد و آن را پذیرفت این است که جهش‌های اخیر قیمتی در بازار مسکن و نوسانات ایجاد شده اثرات منفی خود را بر کاهش سطح قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن و کاهش سهم تسهیلات بانکی از هزینه خرید مسکن برجای گذاشته است؛ اما یک‌سری اقدامات را در بانک مسکن آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم آثار تورمی را تا حدی تعدیل کنیم .
رحیمی انارکی در تشریح جزییات نخستین سیاست طراحی شده گفت: از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه، آن است که ما در مجموعه سیاست‌های اعتباری بانک برای سال‌جاری به نحوی عمل کرده‌ایم که پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن صرفا مشمول ساخت واحدهای مسکونی با متراژ متوسط به پایین شود؛ در واقع مهمترین عامل برای برخورداری ساخت و سازهای جدید از تسهیلات بانکی، رعایت الگوی مصرف است که در تهران در این زمینه، متوسط متراژ ۷۵ مترمربع و در سایر شهرها ۱۰۰ مترمربع مد نظر است.
وی افزود: بنابراین امسال تسهیلات بانکی ساخت مسکن صرفا به این گروه از واحدها پرداخت می‌شود و برای واحدهای بزرگ متراژ و بزرگ مقیاس پرداخت تسهیلات را نخواهیم داشت؛ از سوی دیگر و در قالب سیاست دوم، قرار است متناسب با افزایش قیمت مسکن، بخشی از شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت مسکن را در قالب «افزایش سهم تسهیلات» جبران کنیم.
رحیمی انارکی ادامه داد: در این مرحله هم پیشنهاداتی به بانک مرکزی ارایه شده است که در حال گذراندن مراحل کارشناسی است؛ یکی از این پیشنهادات افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تا سقف فعلی تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم است؛ به این معنا که تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق‌تقدم از سقف ۶۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی افزایش یابد.
وی گفت: همچنین در مورد صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز در نظر داریم سقف سنی آپارتمان‌های مشمول دریافت این تسهیلات را از ۱۵ سال به ۲۰ سال افزایش دهیم تا از این طریق واحدهای بیشتری که در حال حاضر امکان برخورداری از تسهیلات را ندارند به دایره انتخاب متقاضیان خانه اولی اضافه شوند؛این امر می‌تواند به صورت نسبی به متقاضیان خانه‌اولی و مجموعه بازار مسکن در جهت تعدیل شرایط فعلی کمک کند طوری که دامنه وسیع انتخاب بیشتری برای متقاضیان ایجاد شود.
مدیرعامل بانک‌مسکن بیان کرد: از سوی دیگر و در قالب سیاست چهارم،در حال فعال سازی مجموعه شرکتی و سازمانی خود در حوزه ساخت و تولید واحدهای مسکونی ارزان قیمت،کوچک متراژ و میان متراژ و متناسب با الگوی تقاضای بازار مسکن هستیم؛ شرکت سرمایه گذاری مسکن در این زمینه در حال آغاز یک سری اقدامات است که پس از انجام جمع بندی نهایی جزییات آن اعلام خواهد شد.تا بتوانیم با کمک وزارت راه وشهرسازی یک سری اقدامات جدید را برای تولید و ایجاد واحدهای مسکونی گروه های هدف طراحی و ساخته شود.
وی اضافه کرد: همچنین برای اجرای پنجمین سیاست اعتباری جدید، هم اکنون رایزنی هایی به منظور ایجاد ارتباط با انبوه سازان کشور نیز برای کمک به افزایش ساخت واحدهای مناسب با الگوی تقاضای مصرفی در بازار مسکن انجام شده است؛ پس از برگزاری یک نشست با انبوه سازان سراسر کشور، هم اکنون چند استان برای برگزاری جلسات استانی و تصمیم گیری درباره بهترین الگوهای تولید مسکن مصرفی و مورد تقاضای آحاد جامعه به خصوص خانه اولی ها و سایر متقاضیان بازار مسکن که برای خرید مسکن قصد استفاده از تسهیلات بانکی را دارند اعلام آمادگی کرده اند و از هیئت مدیره بانک مسکن برای هم اندیشی درباره این موضوع دعوت کرده اند.
رحیمی انارکی ادامه داد: هم اکنون در این زمینه طراحی ها و برنامه ریزی هایی در حال انجام است که برای هر استان به صورت جداگانه نسخه بومی تولید مسکن تهیه شود و امیدواریم از ماه آینده جلسات بعدی در هر استان تشکیل شود و در این زمینه چاره اندیشی شود؛ مهمترین ویژگی این سیاست اعتباری جدید لینک انبوه سازان و متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات بانکی است. کد خبر: ۵۳۹۳۲۰ تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۱
منبع: آفتاب
کلیدواژه: سیاست جدید حوزه مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۹۲۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست های انقباضی بانک مرکزی تولید را ضعیف کرد
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اتاق ایران؛ در نشست اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران که با حضور معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد، تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال جدید که قرار است در آن شاهد جهش تولید باشیم به عنوان یک مانع جدی در مسیر تحقق شعار سال مطرح شد.
اعضای این کمیسیون معتقدند: چنانچه قرار باشد جهشی در تولید اتفاق بیفتد در قدم اول واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و نقدینگی برای تأمین مواد اولیه نیاز دارند. متأسفانه تداوم سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی و توقف روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها موجب شده تا بخش تولید نتواند از تمام ظرفیت خود برای تولید محصول یا خدمات استفاده کند.
در این نشست که علیرضا محمدی، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز حضور داشت، پیشنهاد شد: دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده به سمتی بروند که بدون افزایش سطح نقدینگی در سطح جامعه که تورم را دامن می‌زند، منابع لازم در اختیار بخش تولید قرار دهند. به باور فعالان اقتصادی اگر واحدهای اقتصادی مانند سال گذشته نتوانند منابع لازم برای تأمین مواد اولیه در اختیار داشته باشند، مجبور می‌شوند توان تولید را کاهش دهند و این روند برعکس عنوان سال است که روی جهش تولید تأکید دارد.
اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، پرداختن به ریشه اصلی بروز تورم و مقابله با علل اصلی را راه‌حل بهتری نسبت به اتخاذ سیاست‌های انقباضی از طرف بانک مرکزی دانستند و تأکید کردند اگر امروز کشور دچار تورم بالا شده دلیل اصلی آن بزرگی دولت و هزینه‌های سرسام‌آور آن است. اگر دولت طی فرآیندی، زمینه کوچک‌سازی خود را فراهم می‌کرد، امروز دچار بلای تورم نمی‌شد.
با این وجود در این نشست نماینده بانک مرکزی مقابله با تورم و رشد نقدینگی را اولویت اصلی سیستم بانکی کشور در سال 1403 عنوان کرد و گفت: سیاست‌های پولی با کنترل ترازنامه بانک‌ها از سال 1401 شروع شده و در سال قبل نیز ادامه داشت و قرار است همین رویکرد در سال 1403 نیز تداوم پیدا کند. البته در همین وضعیت بانک مرکزی به دنبال آن است که با تعیین اولویت‌ها، تسهیلات خود را جهت‌دهی کرده و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، کمک کند.
بر اساس اظهارات او رشد نقدینگی در سال 1402 برابر با 24.3 درصد بوده که این آمار نسبت به سال‌های 1400 و 1401 بهتر است.
او کل تسهیلات پرداختی در سال 1402 را برابر با 5 هزار و 646 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در مقایسه با سال 1401 در حدود 24.7 درصد رشد را نشان می‌دهد.
محمدی از برنامه‌های جدید و ابزارهای تعهدی به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی 350 همت برای ارائه تسهیلات زنجیره تولید پیش‌بینی کرده است. هرچند اعتقاد دارد بخش تولید برای تأمین سرمایه خود باید بیشتر به سراغ بازار سرمایه برود و میزان وابستگی خود را به تسهیلات بانکی، کاهش دهد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود