ایمن‌ترین و اقتصادی‌ترین طرح را برای کمربندی تفت اجرا می‌کنیم

رئیس شورای شهر تفت در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه گفت: طرح کمربندی یک طرح بسیار پرهزینه و پر خطری بود که بالغ بر ۲۰ جلسه با حضور کارشناسان برای بررسی آن برگزار و در نهایت ایمن ترین و اقتصادی ترین طرح مصوب شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از یزدرسا، نشست هم اندیشی شورای اسلامی شهر تفت با حضور اعضای شورای شهر، شهردار، خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسب روز خبرنگار برگزار شد

رئیس شورای شهر تفت در ابتدای این نشست با تبریک روز خبرنگار گفت: شورا از جنس مردم است و هیچ گونه گرایش سیاسی ندارد، خبرنگاران باید خود را از شورا بدانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«سیدمهدی اعرابی» افزود: انتظاری که ما از خبرنگاران داریم این است که سعی کنند در کنار مسئولان باشند و به مسئولان برای حل مشکلات و رفع موانع کمک کنند و در راستای رشد و توسعه شهر گام بردارند.

 

*ایمن ترین و اقتصادی ترین طرح را برای کمربندی تفت اجرا می کنیم

رئیس و سخنگوی شورای شهر تفت به بیان موضوعات جاری در شهر تفت پرداخت و گفت: چند سالی است که پروژه کمربندی تفت به صورت نیمه تمام باقی مانده است و قطعا هر پروژه ای که زمان بر باشد و اجرای آن طول بکشد در روند اجرای آن یک سری تغییرات ضروری خواهد شد؛ از جمله پروژه کمربندی که بالغ بر ۵ سال است که شروع شده و در طی این چندسال چندین بار نقشه تعویض و خیلی از نیازها به آن اضافه شده است.

اعرابی ادامه داد: از آنجاییکه طرح کمربندی یک طرح بسیار پرهزینه و پر خطری بود بالغ بر ۲۰ جلسه با حضور کارشناسان مشاور، کارشناسان فنی شهرداری، نمایندگان دفترفنی استانداری، نمایندگان شورای ترافیک و ... برگزار شد که در نهایت توانستیم ایمن ترین و اقتصادی ترین طرح را انتخاب کنیم که تبعات مردمی و اجتماعی نداشته باشد که طبیعتا تغییرات ایجاد شده در طرح باعث اصلاح یکسری از فعالیت هایی که قبلا صورت گرفته بود می شود.

 

*سرویس بهداشتی ساخت سرویس بهداشتی مجزا برای مجموعه تاریخی امام تفت

وی با اشاره به حواشی پیش آمده در احداث سرویس های بهداشتی مجموعه امام  تفت، اذعان داشت: در ابتدا قرار بر این بود که سرویس بهداشتی مجاور مسجد امام توسعه پیدا کند و در حدی باشد که جوابگوی کل نیاز های این مجموعه باشد و مرکز شهر را پوشش دهد که ما برای تامین مصالح و بخشی از هزینه ها قول مساعدت دادیم.

رئیس شورای شهر تفت تاکید کرد: بعد از شروع کار متوجه شدیم زمینی که برای توسعه سرویس در نظر گرفته شده مدعی دارد و دارای مشکل قانونی است که شهرداری از این موضوع کنار کشید و تصمیم بر این شد که خود شهرداری یک سرویس بهداشتی مجهزی احداث کند که جوابگوی این مجموعه باشد.

اعرابی ادامه داد: بعد از آن هم چندین موقعیت در شورا اعلام شد ولی هربار با مقاومت های مردمی مواجه شدیم که نظر اعضای شورا بر این بود که حتی الامکان سرویس در موقعیتی احداث شود که اعتراضات مردمی نداشته باشد.

اعرابی در این زمینه افزود: در اخرین جلسه بنا براین شد که در مجاورت میدان و در محلی که فی الحال کیوسک راهنمایی رانندگی مستقر است گود برداری شود و سرویس های بهداشتی در زیر زمین ساخته شوند، اما با توجه به اینکه این منطقه در حریم رودخانه است نیاز به موافقت آب منطقه ای و مدیر رودخانه ها دارد.

 

*مشکلات سرویس دهی اتوبوس های تفت-یزد به خاطر تغییر پیمانکار بود

رئیس شورای شهر در خصوص مشکلات سرویس دهی اتوبوس های مسیر تفت-یزد هم گفت: بخاطر مشکلاتی که در چند هفته اخیر بوجود امده بود تصمیم بر این شد تا مزایده ای برگزار و سرویس دهی این مسیر به بخش خصوصی واگذار گردد؛ که مزایده طی ۲ مرحله برگزار و سرانجام سرویس دهی مسیر تفت-یزد به یک شرکت خصوصی واگذار شد.

انتهای پیام/

 

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۹۳۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود

«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.

وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.

اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.

منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.

زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود

یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.

وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کد خبر 6093076 زهرا علیدادی