نماینده سابق مجلس: مردم خواهان رسیدگی به عملکرد کلیه مسوولان هستند

به گزارش خرداد حمید زنگنه در یادداشتی نوشت: طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور، تصمیم گرفته شده است که نسبت به فروش و واگذاری کارخانجات، شرکت های دولتی و غیر دولتی، املاک و مستغلات در دستگاه‌ها و سازمان‌ها و بانکها و همچنین پروژه ها و طرح های نیمه تمام اقدام به عمل آید.
این تصمیم و اجرای آن در صورت اقدامات کارشناسی، شفاف و قانونی و حاکم کردن نظارت شدید و البته جلوگیری از هر گونه رانت و انحراف و اعمال غیر قانونی با ايجاد فرصت برابر و یکسان برای عموم ملت ایران، بخصوص سرمایه‌گذاران و کارآفرینان واقعی، اقدامی مناسب در جهت تقویت بخش خصوصی و رونق کسب و کار و تحول در اقتصاد کشور و البته جذب سرمایه و نقدینگی سرگردان و هدایت آن به‌ سمت ایجاد کار و شکوفایی اقتصاد ایران خواهد شد، که در شرایط و بحران های فعلی کشور یکی از راههای مناسب خروج از رکود حاکم بر بازار سرمایه و همچنین تولید بیشتر و کاهش تورم و جلوگیری از اتلاف منابع، استهلاک سرمایه و هدر رفت آنها و کارآفرینی در کنار حفظ و حراست از فرصت های شغلی موجود در واحدهای مورد واگذاری میگردد و از طرفی سبب کاهش تصدی گری دولت و کوچک کردن و چابک کردن آن و همچنین صرف جویی قابل ملاحظه در هزینه های دولتی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما از آنجا که در دولت‌های گذشته نیز شاهد اینچنین واگذاری ها در کل کشور بوده ایم که نه تنها گره ای را باز نکرد، بلکه سبب مشکلات عدیده ای از جمله تاراج و حیف و میل اموال کارخانجات، شرکت ها و واحدهای واگذار شده و بخصوص ایجاد تشنجات و مشکلات شدید کارگری و ایجاد بدهی و دیون جدید برای این واحدها شده اند. 
از طرفی دیگر کارخانجات و موردهای متعدد واگذار شده در زمینه ها و بخش های مختلف، بصورت غیرکارشناسی و متاسفانه براساس روابط غیر قانونی و غیر شفاف به افراد فرصت طلب و  سفارشی، فاقد صلاحیت های لازم از هرنظر، علمی و تخصصی و حتی توان مالی لازم، بدون پرداخت مبلغ قابل ملاحظه ای  و با اقساط طولانی که  ریالی از این مبالغ پرداخت نشده و بدون دریافت ضمانتنامه های معتبر و عقد قراردادهای با مفاد کاملاً به نفع خریدار، که هیچ بندی برای برخورد قانونی و شایسته در صورت تخلف خریداران از حسن اجرای امور، در آنها نمی باشد، واگذار شده است.
همچنین افراد به اصطلاح خریدار با استفاده از اوراق و اسناد کارخانجات و شرکت های خریداری شده به دریافت تسهیلات کلان از بانک‌های دولتی و خصوصی با روابط ناسالم و غیرقانونی اقدام کرده و هر آنچه که از اموال منقول و غیرمنقول  که قابلیت فروش داشته اند، به پول تبدیل کرده اند و اکثراً کشور را ترک کرده و کارخانجات و شرکت ها را دچار بحران کارگری و مالی شدید، بدلیل عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارکنان و دیون مختلفه کرده اند و سبب ایجاد اعتصابات کارگری و تجمعات بسیار تاسف آور در کشور شده اند که نمونه های آن  قابل رویت است و متاسفانه سبب شکایات متعدد و تشکیل پرونده های مالی، امنیتی و قضایی مفصل شده است و مملکت را دچار مشکلات فراوان در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کرده اند.
سابقه این واگذاری ها نشان می دهد بدلیل ايجاد مشکلات اساسی در این زنجیره واگذاری ها، اموال و دارائی کارخانجات و شرکت ها حیف و میل شده و مجدداً بدلیل بحران های اقتصادی، اجتماعی و بخصوص کارگری حاصل، دولت ناگزیر به پرداخت مبالغ کلان در جهت رفع بحران و مشکلات جاری گشته و این موضوع بصورت چالشی اساسی و روزمره ادامه خواهد یافت و دولت مجدداً وارث کارخانجات و شرکت های غارت شده و فاقد تولید و درآمد می شود.
دراین میان بدلیل عدم نظارت و بی برنامگی و یا احیاناً سوءاستفاده، برخی از مسئولان فروش این کارخانجات و شرکت ها و همچنین مدیران بانک ها و موسسات مالی، که روی اسناد واحدهای واگذاری شده، چندین برابر ارزش کارخانجات، تسهیلات میلیاردی پرداخت نموده اند، به اتفاق به اصطلاح سرمایه گذاران و خریداران چپاولگر از کشور متواری و در آسایش و رفاه با پول ملت در کشورهای دیگر اقامت کرده اند و دیگر مسئولان ناتوان هم که در بستر حمایت و امنیت حلقه دوستان قدرتمند! در کشور باقیمانده اند، عده ای با بزرگواری؛ فقط از مردم عذرخواهی  کرده و  برخی از آنان هم که طلبکار و منتقد شده اندکه البته عزمی هم در برخورد قانونی و رسیدگی به تخلفات آنان دیده نشده است!!
لذا از آنجا که دولت بدلیل مشکلات فراوان داخلی و خارجی حاصل از عملکردهای دولت های گذشته و خود و نداشتن برنامه ای علمی و جامع و همچنین فقدان تیم قوی اقتصادی، سبب روزمرگی در امور کشور گردیده و طی شش ماه گذشته  تصمیمات اقتصادی مناسبی را اخذ نکرده است و نتوانسته تدبیری شایسته بر اساس شرایط کشور در جهت رفع مشکلات جاری حاکم نماید و با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و شتابزده سبب ايجاد بحران های عظیم برای مملکت شده است، که در نتیجه شاهد سقوط شدید ارزش پول ملی و از بین رفتن دارائی های ملت بوده و از طرفی ناظر بر ناکارآمدی هیات دولت در جلوگیری از سوءاستفاده از منابع و ذخائر کشور می باشیم، همانند تخلفات و سوءاستفاده های پیش آمده در جریانتوزیع بیست میلیارد دلار اخیر که بواقع اگر همچنین تخلفاتی و هرج و مرجی در هر کشوری اتفاق افتاده بود شاهد استعفای رئیس و هیات دولتش بودیم،  پیشنهاد می گردد دولت از هر گونه اقدام شتابزده و بدون کارشناسی، خودداری نموده و اجازه زدن چوب حراج به دار و ندار مملکت داده نشود. 
روسای محترم قوای سه گانه کشور؛
بدانید که ملت گلایه مند و شدیداً نگران و خواهان اقدامات اصلاحی فراگیر می باشند. 
مردم دیگر تحمل این همه بی برنامگی و روزمرگی در امور مختلف کشور و خطاها و تخلفات متعدد مدیران ناتوان و قانون گریز را ندارند و با نگرانی شدید اما همراه با امید خواهان اصلاح و بهبود امور در چهارچوب نظام  میباشند و انتظار دارند که قوای سه گانه کشور با همدلی و قاطعیت، در حسن اجرای وظایف خود تلاش نموده و با متخلفین در هر منصب و موقعیتی، ضمن عزل ، برخورد قانونی صورت گرفته و دایره مدیریتی کشور از مدیران ناتوان و غیر متعهد پاکسازی و افرادی متخصص و متعهد براساس اصل شایسته سالاری منصوب گردند. 
نگرانی وسردرگمی  مردم در کنار مشکلات جاری کشور، آنزمانی فزونی می یابد که شاهد وجود تناقض های اساسی درحوزه مسئولیت و عمل برخی از افراد می باشند و مشاهده می نمایند فردی که متاسفانه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و خود مسئول و مسبب دوران سیاه هشت سال مدیریت نابسامان، برنامه گریزی، خسارات مالی و معنوی فراوان در عرصه های داخلی و خارجی، بخصوص واگذاری های مجتمع ها، کارخانجات و شرکت های عظیم به ثمن‌ بخش بوده و بدلیل عدم نظارت بر امور، سبب تاراج اموال منقول و غیر منقول موارد واگذار شده و ايجاد رانت ها و سوء استفاده های کلان اقتصادی و از طرفی فساد مالی در بانک‌های کشور، در سراسر ایران میباشد و در پاره ای از آنها، قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، وارد گردیده اند که سبب تشکیل پرونده های قطور ولاینحل شده است، شخصاً در حلقه محافظین!! در سراسر کشورحاضر شده و با توهین و فحاشی به همه ارکان نظام، وعده آمدن بهارمی‌دهد و نه تنها پاسخگوی هشت سال تخلفات و بی برنامگی در حوزه های تحت نظارت خود نمی باشد،  بلکه به عنوان ناجی خودخوانده ملت، منتقد نظام گشته و متأسفانه بدلیل عدم برخورد قاطع و قانونی با ایشان، سبب ایجاد تفرقه در بین ملت و ارکان قانونی مملکت گردیده است.مردم ضمن تقاضای رفع این ابهامات و تناقضات جاری، خواهان رسیدگی و بررسی جامع عملکرد کلیه مسئولان درهر رده و منصبی پس از اتمام دوره مسئولیت در حوزه های تحت امر آنان می‌باشند.
 لذا باتوجه به مشکلات ذکر شده و متاسفانه عملکرد منفی وغیر قابل قبول درفروش و واگذاری های گذشته و با در نظر گرفتن شرایط حساس اقتصادی کشور، در جهت کسب اعتماد عمومی و شفافیت و رعایت حسن اجرای امور در واگذاری های مورد نظر پیشنهاد  می گردد:
اول : شورایی ویژه متشکل از نمایندگان و کارشناسان سه قوه  کشور و کارشناسان در امورمربوطه و انجمن های صنفي بویژه نمایندگان کارفرمایان و کارگران، بر امور واگذاری نظارت کامل بعمل آورند.
دوم: در جهت شفافیت و حسن اجرای امور از طریق صدا و سیمای ملی و استان ها و جراید کشوری و محلی ، فهرست کلیه موارد واگذاری با شرایط کلی، در چندین نوبت به اطلاع عموم ملت رسانده شود.
سوم: توانایی  متقاضیان خرید، از هرنظر بخصوص تخصص، توانایی مالی و اعتبار بانکی، دارایی ها منقول و غیر منقول و احیاناً تسهیلات دریافتی ازبانک ها و دیون جاری آنان ، دقیقاً بررسی و استعلام شده و در واگذاری ها شرایط مذکور در نظر گرفته شود. 
چهارم: ترجیحاً در جهت جذب اعتماد عمومی، انجام مزایده ها وتعیین خریداران، در تاریخ وزمان مشخص و اعلام قبلی، از طریق صدا و سیمای ملی و استانی  به آگاهی و رویت ملت رسانده گردد. 
پنجم :جهت شرکت در مزایده و خرید واحدهای مورد نظر و همچنین عقد قرارداد، ضمانت نامه های لازم درجهت حسن امور و توانایی مالی خریدار، رسماً اخذ گردیده و تا اتمام تسویه حساب کامل، از هر گونه فروش اموال منقول و غیر منقول و دریافت تسهیلات بانکی بواسطه ترهین واحدهای واگذار شده توسط خریداران، جلوگیری گردد.
ششم : پس از عقد قرارداد نهایی، در جهت شفافیت امور، مفاد آن به اطلاع عموم برسد.
هفتم  : از فروش و واگذاری  به بستگان سببی و نسبی مسئولان ارشد کشور در هر سمتی جلوگیری بعمل آید.
و قطعاً از رعایت موارد دیگری که در این مقال فرصت آن نیست و بهتر است درجهت حسن اجرای امور مورد استفاده قرار گیرند، بهره گرفته شود که از شتابزدگی و احیاناً تخلفات و خطاء ها جلوگیری بعمل آمده و سبب رضایت مردم و شکوفایی اقتصاد کشور گردد.
نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
آفتاب یزد برچسب ها: مجلس ، دولت ، حمید زنگنه

منبع: خرداد

کلیدواژه: مجلس دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۹۵۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایزدخواه نماینده مجلس : جراحی در سفره مردم هنر نیست / نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختارهای غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»
 
به گزارش شفقنا؛ روح الله ایزدخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمی‌شود و بانک ها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.
 
به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردند
 
وی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بارها هم گفتیم یک طرفه نمی توان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود می شود.
 
برخورد این دولت با بانک ها برخورد جدی و سازنده ای نبوده است
 
آقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانک‌ها خرج بنگاهداری بانک ها می شود، ادامه داد:  بخش‌های دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود می دهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشت ها داده می شود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانک ها این است این منابع در کجا خرج می شود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانک ها مطلقا برخورد جدی و سازنده ای نبوده است؛ اقای خاندوزی بارها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانک ها نمی رسد». اقای رئیسی علی رغم شعار ی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانک ها را به خط خواهم کرد» اما در عمل نشانه ای از این مساله نمی بینیم.
 
وی افزود: عده ای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید می کنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانک ها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیروهای مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانک ها را وارد کار کند.
 
نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم
 
وی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وام های خرد، گفت: بانک ها اصلا عمل نمی کنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانک ها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وام های معیشتی خرد به مردم معرفی می‌کنیم، یا توسط بانک ها رد می شود و یا چند ضامن از مردم می خواهند. لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختارهای غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.

کانال عصر ایران در تلگرام