Web Analytics Made Easy - Statcounter

 با گذشت دو سال از افشای فیشهای حقوق نجومی و دستور رئیس جمهور مبنی بر ایجاد یک سامانه اینترنتی با امکان رویت برای عموم مردم جهت نمایش میزان حقوق مدیران در دستگاه ها و ارگانهای دولتی سرانجام و بنا به حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد که از ابتدای سال 1397 حقوق مدیران از حالت محرمانه حقوق مدیران دستگاههای اجرایی افشا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون افشای حقوق مدیران دولت، در برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده است و طبق ماده 29 قانون پنج‌ ساله توسعه در بخش «نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد» آمده است که کلیه دستگاه‌های اجرائی، سازمان ها و شرکت های دولتی مشمول قانون شفافیت حقوق مدیران هستند و تنها وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از این حکم مستثنا خواهند بود و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز به اعلام این اطلاعات هستند. در این خصوص با علی رضی مدیر کل سازمان اداری و استخدامی گفت و گویی انجام شده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

رئیس مرکز هوشمند سازی و فناوری اطلاعات سازمان اداری واستخدامی با اشاره به طراحی نهایی و تکمیل شده سامانه ثبت اطلاعات حقوقی مدیران گفت: سامانه در سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی و تولید شده است و این سامانه ملی جهت ارائه خدمات به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی طراحی شده. حوزه هوشمند سازی فناوری و اطلاعات سازمان اداری و استخدامی کشور متولی انجام پروژه ای در کشور نیست بلکه تنها سامانه مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را طراحی و تولید کرده و در اختیار آنها قرار می‌دهد.

رضیگفت: مهمترین سامانه ایجاد شده مرتبط با سامانه کارمند ایران است که به منظور ثبت حقوق و مزایای کارمندان و مدیران سازمان ها و نهادهای دولتی راه اندازی شده است و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی دولتی از دیگر مزایای این سامانه است.

وی با بیان اینکه، سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران قبل از سال 1396 آماده بوده و از فرودین ماه بصورت عملیاتی در اختیار سازمان ها قرار گرفته است، گفت: برای دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی کلاس و دوره های آموزشی برگزار شد که آنها بتوانند در کنار فراگیری نحوه استفاده از این سامانه به دستگاه های تحت نظارت خود آموزش دهند تا امکان استفاده و بهره برداری از این سامانه سریع تر مهیا شود.

فقط 400 دستگاه اطلاعات دادند

این مدیر سازمان اداری و استخدامی افزود: طبق قانون از ابتدا سال 1397 این سامانه آماده شد و امکان ثبت و ورود اطلاعات  وجود داشته است اما بسیاری از دستگاه های اجرایی اقدام به ورود اطلاعات نکردند که در اینصورت نظارت دستگاه های نظارتی بر این امر بیشتر از پیش شد و بنا بر آخرین آمار در حال حاضر که بیش از 2 هزار دستگاه اجرایی بهمراه زیر مجموعه ها و ادارات کل استان ها فعالیت دارند تنها 400 دستگاه و نهاد اجرایی دولتی از سامانه استفاده کرده اند و اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران را در سیستم ثبت کرده اند.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نام کاربری و شناسه عبور برای ورود به سامانه و ثبت اطلاعات دریافت کرده اند اما تا به امروز اقدام به ثبت اطلاعات نکرده اند.

رئیس مرکز هوشمند سازی سازمان اداری و استخدامی، با بیان اینکه وظیفه پیگیری ثبت اطلاعات با سازمان اداری و استخدامی نیست و تنها وظیفه سازمان اداری و استخدامی ایجاد زیر ساخت های لازم است، گفت: سازمان استخدامی بعد از تحویل سامانه و ایجاد زیر ساخت های لازم با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه انجام داده است و پیگیر ثبت اطلاعات بوده است و اگر در این روند شاهد عدم ورود اطلاعات و تخلف از سوی دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی بودیم، موضوع را به دستگاه های نظارتی ارجاع میدهیم.

وی افزود: بصورت کلی دستگاه های نظارتی موظف اند کنترل کنند که در پایان هر ماه با پرداخت حقوق و مزایای پرداختی کارمندان و مدیران اطلاعات آنها در سامانه ثبت و به سازمان ارسال شود. مسئولیت پیگیری و ثبت اطلاعات باید از سوی دستگاه های نظارتی باشد اما سازمان اداری و استخدامی نیز همواره نظارتهایی بر این بخش داشته است.

پیش شرط انتشار اطلاعات دریافتی مدیران

رضی ادامه داد: انتشار اطلاعات حقوق کارمندان و مدیران منوط به ورود اطلاعات از سوی دستگاه‌های اجرایی است و طبق بخشنامه ارسال شده به دستگاه ها و نهاد های دولتی این سامانه جامع از اول تیر ماه طراحی و تولید شد و پس از انجام آزمایش های فنی فراوان و برگزاری دوره های آموزشی برای دستگاه های اجرایی دولتی در اختیار آنها قرار داده شد و به کلیه دستگاه ها و ارگان های دولتی اعلام گردید که توجیحی برای عدم ورود اطلاعات قابل قبول نخواهد بود و هیچ گونه مشکل فنی و زیر ساختاری در روند ثبت اطلاعات وجود ندارد.

این مدیر کل سازمان اداری و استخدامی گفت: روند ورود اطلاعات مشخص و ثابت خواهد بود به نحوی که روند ورود اطلاعات کارمندان، معاونین و مدیران به یک صورت است اما این امکان وجود دارد که کارشناسان جهت جلوگیری از پیچیدگی اطلاعات بصورت تفکیک شده به ثبت اطلاعات بپردازند.

رئیس مرکز هوشمند سازی عنوان کرد: تا پایان سال شرایطی مهیا خواهد شد که تمام دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی در سیستم حقوق و مزایا شخصی و داخلی سازمان خود اطلاعات را ثبت کنند و بصورت اتوماتیک اطلاعات برای سازمان ارسال شود.

انتشار اطلاعات حقوق و مزایا بر دوش خود سازمانهاست

وی گفت: سازوکار انتشار اطلاعات ورودی به سامانه جامع سازمان اداری و استخدامی به این صورت است که دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی اطلاعات مرتبط با حقوق و مزایا کارمندان و مدیران را بصورت شفاف و با امکان قابلیت رویت برای عموم را در پرتال سازمانی و سایت خود قرار خواهند دهند در نتیجه افشای اطلاعات حقوق و مزایا مدیران از سوی سازمان اداری و استخدامی نخواهد بود و وظیفه هر دستگاه اجرایی و نهاد دولتی است که این اطلاعات را منتشر کند.

رضی در خصوص صحت و سقم اطلاعات ورودی مربوط به حقوق و مزایا در سازمان ها نیز مطرح کرد: مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه و مراقبت از صحت و دقت ورود اطلاعات کلیه حقوق و مزایای پرداختی بعد از ثبت اطلاعات توسط کارشناس به عهده مدیر مالی است که در نهایت با ورود و بررسی دستگاه های نظارتی صحت و سقم اطلاعات ورودی مشخص می‌گردد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: حقوق دستور رئیس جمهور قانون نیروهای مسلح سازمان انرژی شورای عالی امنیت ملی فناوری اطلاعات فناوری ایران دستگاه های اجرایی دوره های آموزشی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران استخدام حقوق مدیران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۰۱۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وحدت مهم‌ترین رکن جامعه است

رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه گفت: پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی را رسالت خود می‌دانیم؛ وحدت مهم‌ترین رکن جامعه است و اگر هر اقدامی در فضای مجازی و سایر عرصه‌ها به وحدت آسیب بزند، دستگاه عدلیه با آن برخورد جدی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، حجت‌الاسلام علی عبدالهی بعدازظهر امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت- در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: در دستگاه قضا اولین ملاک این است که در برابر ملت خاضعانه پاسخ دهیم.

وی افزود: قاضی اگر متکی به خدا، قرآن، اهل بیت و مقدسات نباشد، حتماً در قضاوتش ناعادلانه رفتار خواهد کرد بنابراین قضات بایستی همه امور و عملکرد خود را متکی به خدا بدانند؛ زیرا اگر لحظه‌ای از خدا و اهل بیت غفلت کنند دچار مشکل می‌شوند.

رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه قضات وقت‌شناسی و انضباط را جدی بگیرند، گفت: قضات ما دقت کنند تا مردم معطل نشوند و حرمت و کرامت افراد را جدی بگیرند؛ بازداشت افراد باید آخرین حربه باشد و با تأمین قرار کمک کنیم حتی‌المقدور شخصی به بازداشتگاه و زندان نرود.

حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه داد: قاضیان ما باید حریم، حرمت و کرامت افراد را حفظ کرده، اما در عین حال با اقتدار حکم صادر کنند و مبارزه با فساد را جدی بگیرند و بین هیچ یکی از طرفین دعوا تبعیض قائل نشوید.

وی با اشاره به لزوم جدی‌گرفتن امنیت روانی جامعه برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم گفت: با هر شخصی که امنیت روانی اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند، به شدت برخورد شود و مهم نیست این خدشه در قالب بی‌عفتی، برپایی جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری، توقف تولید و یا هر موضوع دیگری باشد

رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه افزود: با هر چیزی که مدیریت جامعه و تولید را خدشه‌دار کند، مقابله می‌کنیم و پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی را رسالت خود می‌دانیم؛ وحدت مهم‌ترین رکن جامعه است و اگر هر اقدامی در فضای مجازی و سایر عرصه‌ها به وحدت آسیب بزند، دستگاه عدلیه با آن برخورد جدی می‌کند.

حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه داد: فرمان‌پذیری نسبت به ولایت و پایبندی به آرمان شهدا از اصول اساسی ما در دستگاه قضائی است و در برابر شخصی که در حریم ولایت خیانت کند، کوتاه نمی‌آییم. یادمان نرود که جمهوری اسلامی حرم است و باید از حریم این حرم دفاع کنیم.

به گزارش ایمنا، در پایان این مراسم ضمن تقدیر از خدمات علی شعبانی رئیس کل سابق، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا به‌عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین منصوب شد.

کد خبر 748871

دیگر خبرها

  • پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند
  • مالیات طلافروشان سالی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است
  • افزایش حقوق سربازان اجرایی می‌شود؟
  • جدول هفتم بودجه ۱۴۰۳ مربوط به حقوق و مزایا رد شد
  • منابع بودجه ۱۴۰۳ تصویب و جدول حقوق و مزایا رد شد
  • وحدت مهم‌ترین رکن جامعه است
  • ۶۵ نفر در آزمون استخدامی طرح شهید زین الدین مرکزی جذب می شوند
  • رشد اعتبارات هزینه‌ای عمومی دستگاه‌های فرهنگی متناسب با مأموریت‌های آنها بوده است
  • تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
  • ثبت سفارش کتاب درسی چگونه است؟