کدخدایی در گفت‌وگو با فارس: طبق گزارش لاریجانی ایراد شورای نگهبان به لایحه مبارزه با پولشویی درباره قضایی بودن برطرف شده است
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۰۲۷۴۰
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به تأیید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جلسه 10 مردادماه شورای نگهبان، اظهار داشت: شورای نگهبان پیش از این، لایحه مذکور را مورد بحث و بررسی قرار داده و اعلام کرده بود علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه، با عنایت به قضایی بودن لایحه، این لایحه می‌بایست از سوی قوه قضائیه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد، فلذا مصوبه مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ 30 مهرماه 1379 شورای نگهبان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبق گزارشی که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از لایحه اصلاح قانون مبارزه به پولشویی به شورای نگهبان ارسال کرده، این لایحه مسیر خودش را طی کرده است.
کدخدایی تصریح کرد: بر این اساس، ایراد شورای نگهبان مبنی بر قضایی بودن این لایحه برطرف شده و به همین دلیل شورای نگهبان وارد بررسی محتوایی این لایحه شد و آن را تأیید کرد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: شورای نگهبان در این زمینه تابع نظر و گزارش ارائه شده توسط علی لاریجانی رئیس مجلس به شورای نگهبان است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۰۲۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند