تاکيد رهبر معظم انقلاب بر مجازات سريع و عادلانه مفسدان اقتصادي
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۰۴۳۴۴
خبرگزاري آريا - رهبر معظم انقلاب اسلامي در پاسخ به درخواست رييس قوه قضاييه درباره مجازات مفسدان، با موافقت با اين درخواست ها بر مجازات سريع و عادلانه مفسدان اقتصادي تاکيد کردند.
به گزارش خبرگزاري آريا، آيت الله صادق آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه در نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به جنگ اقتصادي دشمنان عليه ملت ايران و انجام برخي جرائم از سوي عده‌اي از اخلالگران و مفسدان اقتصادي در اين شرايط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ويژه در برخورد قاطع و سريع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور و قانون مجازات اسلامي داده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اين نامه پيشنهاد شده است که هرگونه تعليق و تخفيف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادي ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامي با اين پيشنهاد موافقت و تأکيد کردند: مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد و در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت لازم توصيه شود.
متن درخواست رييس قوه قضائيه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامي به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامي
سلام عليکم
با احترام، نظر به شرايط ويژه اقتصادي کنوني که نوعي جنگ اقتصادي محسوب ميشود و متاسفانه عده‌اي از اخلالگران و مفسدان اقتصادي هم در راستاي اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرايمي مي‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سريع با آنان را مي‌طلبد، در صورت صلاحديد به رييس قوه قضاييه اجازه فرمائيد در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1369/9/19با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 286قانون مجازات اسلامي مصوب 1392با رعايت موارد ذيل اقدام نمايد.
1- حسب مفاد تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور شعبي از دادگاه انقلاب اسلامي را با ترکيب سه نفر قاضي با حداقل 20 سال سابقه قضائي (يک نفر رييس و دو مستشار) تشکيل دهد. رسميت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
2- محل استقرار اين شعب در تهران مي‌باشد و کليه پرونده‌هاي مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائيه به آن شعب ارجاع ميشود و با تشخيص رييس قوه قضائيه حسب ضرورت در مراکز استانها نيز قابل تشکيل است.
3- به تشخيص رييس دادگاه جلسات علني و قابل انتشار در رسانه‌ها مي‌باشد.
٤- کليه مواعد قانوني لازم الرعايه مندرج در آيين دادرسي از قبيل ابلاغ و اعتراض حداکثر 5روز تعيين ميشود.
5- مفاد تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص وکيل، در دادگاه نيز مجري خواهد بود.
6- هر گاه ضمن رسيدگي در دادگاه نقص تحقيقاتي احراز شود دادگاه مي‌تواند رأسا نيز نسبت به تکميل تحقيقات اقدام نمايد.
7- کليه اتهامات اشخاص حقيقي و حقوقي و کشوري و لشکري مرتبط با پرونده ارجاعي اعم از مباشر، شرکاء و معاونين در يک شعبه رسيدگي ميشود.
8- هرگونه تعليق و تخفيف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادي ممنوع است.
9- در کليه موارد رسيدگي به جرائم مذکور در صورت وجود دلايل کافي به تشخيص قاضي دادسرا و يا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسيدگي و صدور حکم قطعي صادر ميشود. اين قرار غير قابل اعتراض در مراجع ديگر خواهد بود. هر گونه تغييري در قرار، توسط دادگاه رسيدگي کننده صورت مي‌پذيرد.
10- آراي صادره از اين دادگاه به جز اعدام، قطعي و لازم الاجرا مي‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي کشور مي‌باشد.
11- آيين نامه اجرايي اين مصوبه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تصويب ميشود.
12- اين مصوبه براي مدت دوسال از تاريخ تصويب معتبر مي‌باشد.
والامر اليکم و السلام عليکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملي لاريجاني
بسمه تعالي
با پيشنهاد موافقت مي شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد. در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت لازم را توصيه فرمائيد.
السلام عليکم و رحمة الله
سيّد علي خامنه‌اي
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۰۴۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین امنیت شغلی کارگران؛ تذکر همه ساله رهبر انقلاب به مسئولان
به گزارش «نماینده»، علی بابایی کارنامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار امروز با هزارن نفر از کارگران کشور به مناسبت روز کارگر، عنوان کرد: ابتدا از رهبر معظم انقلاب تشکر می‌کنیم که با شناخت عمیق از وضعیت کارگران کشور، مسائل پیش روی جامعه کارگری را مطرح می‌کنند. هر سال که ما خدمت ایشان شرفیاب می‌شویم، نکات جدیدی را مطرح می‌کنند که این نکات می‌تواند راهکاری برای مسئولین و دست‌اندارکاران باشد که در این مواقع چه کار کنند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس مسائل بیمه‌ای و تامین اجتماعی کارگران کشور را از مسائل مطرح شده توسط رهبر انقلاب در دیدار با کارگران خواند که می‌تواند از اولویت‌های اول این حوزه باشد و افزود: رهبر معظم انقلاب همچنین در مصادیق شعار سال به نقش کارگران و مسئولان در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور مطالبی تبیین و تحلیل فرمودند.
بابایی کارنامی تصریح کرد: از نکات یا تذکرات جدی که مقام معظم رهبری در این دیدار به مسئولان یادآور شدند، یکی در بحث امنیت شغلی کارگران بود. همه ساله مقام معظم رهبری دغدغه‌شان را مطرح می‌کنند و امسال صریح‌تر مطرح کردند و آن هم این بود که بالاخره باید کاری کنیم کارگری که با قناعت و نجابت مشغول به کار است به آینده شغلی خود اطمینان و امید داشته باشد و امنیت پایدار برای کارگران ایجاد شود تا در نتیجه آن اقتصاد کشور هم رونق پیدا کند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم افزود: مطالبه و تذکر دیگر رهبر معظم انقلاب بحث بیمه تامین اجتماعی و ابلاغیه‌های مرتبط با تامین اجتماعی بود. ایشان از عدم اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی گلایه داشتند که کاملا درست و به جا بود و از این نظر باید از ایشان تشکر کرد. ما در این زمینه در مجلس منتظر لایحه دولت هستیم، غفلت دولت در این موضوع قابل قبول نیست و در این بخش حتماً باید زودتر دست به کار شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: رهبر انقلاب در این دیدار علاوه بر تبیین وظایف مسئولان، اشاره‌ای هم به وظایف جامعه کارگری داشتند از کارگران خواستند به انضباط، بهره‌وری در کار توجه و اهتمام داشته باشند. از طرف دیگر هم راجع به معیشت، رفاه، مسکن کارگران و مردمی سازی اقتصاد تذکرات لازم را دادند. از همه مهم‌تر به جامعه آماری کارگران کشور اشاره کردند، یک کلیدواژه و عبارت بسیار خوب به کار بردند و فرمودند اگر حال جامعه کارگری خوب باشد، حال ملت هم خوب خواهد بود.
بابایی کارنامی ادامه داد: مقام معظم رهبری همچنین فرمودند بیش از 50 درصد از جامعه امروز ما کارگران و خانواده ایشان هستند، لذا ما باید همه اقدامات و تمهیدات خود را برای بهتر کردن حال و وضعیت کارگران در همه حوزه‌های امنیت شغلی، بیمه‌ها، رفاه و... به کار بگیریم. خوشبختانه مجلس همواره در این زمینه اعلام امادگی کرده، الان هم همانند همیشه در خدمت جامعه کارگری هستیم. فراکسیون کارگری هم با پیگیری عالمانه مقام معظم رهبری و برای رسیدن به استانداردهای لازم براساس افزایش وضعیت و ارتقاء فرهنگ کار در کشور توان لازم را بگذارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان با اشاره به گلایه به حق رهبر انقلاب از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، تصریح کرد: دولت باید سیاست‌های کلی را در قالب یک لایحه کامل و جامع به مجلس ارائه کند، مجلس در این زمینه رأساً نمی‌تواند کاری انجام دهد. مجلس هم همان‌گونه که قبلاً آمادگی خود را اعلام کرده است، بارها در خدمتتشان بوده و الان هم هست، اما در بعد نظارتی از ابتدای مجلس ورود جدی خواهد کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد