به نقل از «مشرق»

ارائه طرح «جرائم اقتصادی» را به صورت کامل‌تر

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۰۴۸۳۰

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: با توجه به سوء‌استفاده سوداگران از شرایط تحریم نیازمند اقدام جدی‌تر در مبارزه با فساد هستیم و موافقت رهبر انقلاب با درخواست رئیس قوه قضائیه اهمیت این مسئله را نشان می‌دهد.

به گزارش مشرق، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موافقت رهبر انقلاب در پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت مبارزه جدی با فساد در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

محاکمه سریع مفسدان با دادرسی ویژه جنگ اقتصادی

وی افزود: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی که ما امروز در آن به سر می‌بریم و یکسری محدودیت‌های اقتصادی که برای کشور ایجاد شده متأسفانه تعدادی از سوداگران و افرادی که جز منافع مادی خود چیز دیگری را نمی‌شناسند و به فکر پر کردن جیب خود و اطرافیانشان هستند، به همین دلیل نیازمند یک اقدام جدی‌تر و قوی‌تر برای مبارزه با فساد اقتصادی هستیم.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: ما در گذشته بارها از مسئولین ذیربط تقاضا کرده بودیم برای مبارزه با فساد اهتمام داشته باشند، اگر مسئولین این تقاضاها و پیگیریهای ما را مورد توجه قرار داده بودند شاید امروز نیازمند این نبودیم که بخواهیم از رهبر معظم انقلاب برای این موضوع استفاده کنیم، اما در عین حال الان شرایط به‌گونه‌ای است که رئیس قوه قضائیه تشخیص داده برخی از اجازه‌ها را از رهبر معظم انقلاب برای برخورد با فساد دریافت کند.

دهقان خاطرنشان کرد: بخشی از تقاضایی که توسط رئیس قوه قضائیه صورت گرفته بر اساس قانون مبارزه با اخلال‌گران نظام اقتصادی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است و آنچه که درخواست شده، بخشی از آن کاملاً با قوانین عادی قابل حل بوده و بخش دیگر نیازمند اجازه از رهبر معظم انقلاب بوده است که البته مواردی که درباره آن اجازه گرفته شده جنبه ماهوی ندارد که مغایر با قانون تلقی شود، بلکه جنبه شکلی داشته و درباره آیین دادرسی آن است.

وی افزود: اما در عین حال با توجه به آنچه که اتفاق افتاده اگر خواست قوه قضائیه در قانون هم گنجانده شود، طبیعتاً این کار به صلاح است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: ما طرح مبارزه با جرایم اقتصادی را در کمیسیون قضایی تصویب کردیم و اکثر احکامی که رئیس قوه قضائیه آنها را درخواست کرده، در طرح مبارزه با جرایم اقتصادی گنجانده شده است و اگر این طرح به تصویب برسد بخش مهمی از این بندهای ۱۲گانه‌ای که رئیس قوه قضائیه تقاضا کرده در این طرح درج شده است و موافقت مقام معظم رهبری با تقاضای رئیس قوه قضائیه نیز موجب می‌شود موارد مصوب‌شده در کمیسیون به‌راحتی در شورای نگهبان هم به تأیید برسد و جنبه قانونی پیدا کند و حمایت رهبر معظم انقلاب از احکامی که ما در کمیسیون قضایی آورده‌ایم به همکاری همه قوا برای مبارزه با فساد کمک می‌کند.

دهقان خاطرنشان کرد: طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در قالب 50 ماده در کمیسیون قضایی به تصویب رسیده و تقاضای اولویت آن با امضای نمایندگان به هیأت‌رئیسه تقدیم شده است.

وی در پایان گفت: با توجه به نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان با درخواست وی طرح جرائم اقتصادی با عنایت به این موضوع می‌تواند کاملتر شده و به مجلس ارائه شود.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی برجام ترامپ جرائم اقتصادی محمد دهقان مفسدان اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۰۴۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/