در کنوانسیون حقوقی خزر، تقسیم، تعیین خطوط مبدا، تقسیم بستر و زیربستر مطرح نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۰۹۸۴۸
به گزارش وانانیوز،
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص برخی اظهارنظرهای غیر کارشناسی و فضاسازیها از نشست امروز سران کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار داشت: برخی گمانهزنیها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست چرا که اساسا کنوانسیونی که امروز به امضاء سران ۵ کشور ساحلی خزر میرسد چارچوب های کلی همکاری ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می کند و با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون های موجود تدوین و اجرا خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قاسمی گمانه زنیها در خصوص پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشورها از دریای خزر و تقسیم آنرا رد کرد و افزود: موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست؛ چرا که سواحل خزر از پیچیدگیهایی برخوردار است که نیازمند گفتوگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر ۵ کشور نتایج مطلوب حاصل گردد.
قاسمی خاطرنشان کرد: از دستاوردهای این کنوانسیون این است که هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیر نظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و ۵ کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند.
قاسمی در پایان تاکید کرد: امضاء این کنوانسیون که سندی راهبردی برای همکاری های کشورهای خزر است، این منطقه را به قطب دیگری از همکاری های منطقه ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو تبدیل خواهد کرد.
لازم به یادآوری است کنوانسیون مزبور حاصل بیش از دو دهه مذاکرات متعدد در سطوح مختلف میان مقامات کشورهای ساحلی دریای خزر است.
انتهای پیام
منبع: وانا
کلیدواژه: بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم حقوقی دریای خزر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۰۹۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند برای ۵۶ هزار هکتار از بستر و حریم رودخانهها در خوزستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان با اعلام خبر گفت: بیش از ۲۵ هزار هکتار از این اسناد در دولت سیزدهم صادر شده که در نوع خود اقدامی بی نظیر است.
وی با اشاره به نقش مهم خوزستان در اقتصاد کشور به دلیل وجود یک سوم آبهای سطحی کشور در این استان، اظهار کرد: مسئولین باید محافظت از رودخانهها را به عنوان یک تکلیف مهم در نظر گرفته و به آن عمل کنند چرا که رودخانهها به عنوان شریانهای حیاتی، نقش مهمی در آبادی منطقه دارند.
مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: بر اساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه تعیین حد و بستر و قانون حد نگار کشور، در تفاهم نامه میان وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در گذشته منعقد شده، شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلف شدند نسبت به مطالعه تعیین حد بستر و حریم رودخانهها اقدام کنند و پس از آن نتایج و نقشههای این مطالعات را در سامانه حد نگار کشور بارگذاری کنند که به دنبال آن و پس از بررسی و راستی آزمایی نسبت به صدور سند برای این رودخانهها اقدام شود.
صدریان فر با بیان اینکه صدور سند گامی مهم برای جلوگیری از دست اندازی و تجاوز به رودخانهها برای حفظ شریانهای حیاتی است، بیان کرد: در استان خوزستان حدود ۴۸۵ کیلومتر رودخانه اصلی و فرعی به غیر از مسیلها و نهرها وجود دارد که حریم و بستر آنها بیش از ۹۵۰۰ کیلومتر است؛ این سازمان مکلف است مطالعات آنها را انجام داده و برای فرآیند صدور سند اقدام کند.
وی گفت: با وجود محدودیتهای موجود همکاران ما در سالهای گذشته نسبت به نقشه برداری و مطالعات بر اساس آیین نامهها و ضوابط حد بستر رودخانهها اقدام کردند و حدود ۴۱۰۰ کیلومتر که معادل ۲۸۷ هزار هکتار است را در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور بارگزاری کردند که در این مسیر حدود ۲۱۰ هزار هکتار آن برای دقت و تطبیق بیشتر به ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها ارسال شد.