نقش سیاستهای جدید بانک مسکن در بهبود بازار ملک
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۱۰۴۰۸
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اعلام کرد: تلاش مدیران بانک مسکن در راستای تهیه و طراحی بستههای حمایتی به منظور ارایه انواع تسهیلات به متقاضیان متناسب با شرایط روز بازار مسکن و همچنین برنامهریزی برای حمایت از سمت عرضه واحدهای مسکونی مصرفی اقدام مثبتی است که میتوان از آن بعنوان یک رویکرد مطلوب جهت حل معضلات موجود در بازار مسکن یاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مظاهریان با اشاره به همکاری موثر بانک مسکن با وزارت راه و شهرسازی و وجود پل ارتباطی قوی بین مدیران ارشد و هیات مدیره این بانک با مسوولان مسکن در وزارت راه و شهرسازی، گفت: طی سالهای اخیر هم در دولت یازدهم و هم در دولت دوازدهم ارتباط و همکاری تنگاتنگی بین بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی وجود داشته است که در نهایت منجر به اخذ تصمیمات حمایتی موثر و مثبتی در راستای کمک به افزایش قدرت خرید متقاضیان و همچنین تقویت بنیه مالی سازندگان مسکن شده است.
وی افزود: طی سالهای اخیر از طریق برگزاری جلسات مشترک متعدد با مسوولان و مدیران بانک مسکن، نوعی تفاهم و درک مشترک در خصوص نیازهای روز بازار مسکن به جهت طراحی و اجرای سیاستهای حمایتی در حوزه مسکن بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن ایجاد شد که این تفاهم مشترک خود را در شکل به روزآوری سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن، تعریف بستههای متنوع تسهیلاتی برای انواع متقاضیان مسکن و همچنین احیای رژیم پسانداز در بازار مسکن و سایر ساز و کارهای مالی و اعتباری در این زمینه نشان داد.
مظاهریان استفاده از قابلیتها و ظرفیتهای بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق رهنی و همچنین راهاندازی صندوقهای زمین و ساختمان را از دیگر ثمرات ایجاد تفاهم مشترک بین مسوولان وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن اعلام کرد و گفت: به رغم آنکه از سالهای قبل قوانینی برای استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه به منظور کمک به تامین مالی در حوزه مسکن وجود داشت اما برای سالهای زیادی این قوانین نمود عملیاتی نیافته بود که با افزایش ارتباط بین مسوولان بانک مسکن و مدیران وزارت راه و شهرسازی و تقویت ارتباطات مشترک بین این دو نهاد، برای اولین بار از ظرفیتهای بازار سرمایه به منظور تامین مالی مسکن استفاده شد؛ راهاندازی صندوقهای زمین و ساختمان و انتشار اوراق رهنی از مهمترین نمودهای استفاده از پتانسیل بازار سرمایه به منظور کمک به تامین مالی حوزه مسکن است.
وی با اعلام اینکه وزارت راه و شهرسازی همواره حامی طرحها و برنامههای بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی و توسعهای حوزه مسکن بوده است خاطرنشان کرد: از هر طرح و برنامهای که به منظور حمایت از سمت تقاضای مسکن مصرفی و برای تقویت قدرت خرید متقاضیان طراحی و اجرا شود حمایت می کنیم؛ به خصوص اینکه در دوره فعلی اولویتهایی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط فعلی از ضرورتهای مهم محسوب میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: حمایت مالی و اعتباری از سیاستهای مسوولان مسکن و وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد اهداف تعیین شده به منظور ساخت و سازهای بافتهای فرسوده شهری و حمایت از برنامه بازآفرینی شهری و قرار گرفتن این موضوع در اولویت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و با سقف قیمت مناسب، جزو مهمترین اقدامات و سیاستهایی است که در بانک مسکن پیگیری میشود.
وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر برنامههایی به تازگی از سوی این بانک به منظور افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای کاهش فاصله موجود بین قدرت خرید متقاضیان خرید مسکن و سطح فعلی قیمتهای پیشنهادی در بازار ملک و همچنین افزایش سقف سنی آپارتمانهای مشمول دریافت تسهیلات خرید مسکن یکم در دست بررسی است که در صورت تصویب نهایی از سوی سیاستگذار پولی در راستای ایجاد انطباق بین تسهیلات خرید مسکن با شرایط روز بازار، به کار گرفته خواهد شد.
مظاهریان همچنین سیاستهای بانک مسکن به منظور حمایت از ساخت و سازهای کوچکمتراژ و میانمتراژ از طریق اولویت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان این واحدها را نیز سیاستی مثبت ارزیابی کرد و گفت: با اجرای این سیاست میتوان به کاهش شکاف موجود بین الگوی عرضه مسکن و نوع تقاضا در بازار ملک امیدوار بود؛ چرا که به رغم آنکه عمده متقاضیان در بازار مسکن در پی خرید واحدهای مسکونی کوچکمتراژ و میانمتراژ هستند در سالهای گذشته تمرکز سازندگان عمدتا بر ساخت واحدهای مسکونی بزرگمتراژ قرار داشته است که همین موضوع یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت در بازار مسکن محسوب میشود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مسکن بازار ملک نقش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۱۰۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل تثبیت ارزی کجاست؟/نظارت در مبدا و تکمیل آرایش ارزی
بانک مرکزی به جای تمرکز نظارت بر عدم افزایش قیمت کالاها در بازار با توجه به تامین ارز نیاز های وارداتی کشور با نرخ ارز تثبیت شده، باید فرایند نظارت در مبدا را مورد بازنگری قرار دهد تا از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات جلوگیری کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با روی کار آمدن فرزین و پس از عدم موفقیت سیاست های تعدیلی در کنترل تورم، رو به اجرای سیاست های تثبیتی آورد. البته از همان روزهای ابتدایی بزخی کارشناسان سیاست اعمالی بانک مرکزی را صرفا ظاهری از سیاست تثبیت می دانستند و معتقد بودند stabilization policy یا سیاست های تثبیتی که در علم اقتصاد مطرح می شود، متفاوت با آن چیزی است که بانک مرکزی در دستور قرار داده است.
هم اکنون پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از اعمال سیاست های تثبیتی، به نظر می رسد نرخ ارز همچنان متاثر از شوک های خارجی در بازار غیر رسمی نوسان های زیادی را تجربه می کند.
اگرچه بانک مرکزی بارها عنوان کرده است نیاز های وارداتی را برای کالاهای اساسی با نرخ 28 هزار و 500 تومان ( در سال 1402 و سال 1403) و همچنین سایر نیاز های وارداتی با نوسانی 3-4 درصدی در محدوده 40 هزار تومان تامین می کند، اما به نظر می رسد نرخ کالاها در بازار همچنان متاثر از نرخ ارز غیر رسمی تاثیر می پذیرند و متناسب با آن نوسان می کنند.
نکته ای که باعث شده تا بانک مرکزی در بخشنامهای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالای وارداتی از ابتدای سال 1402 بپردازد و بر پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارزپس از مهلت 60 روز از تاریخ ابلاغ 1402/12/23 تأکید کند. همچنین همزمان با تأکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پوشش تمام نیازهای ارزی قانونی در مرکز مبادله، روابط عمومی این بانک اعلام کرد: بانک مرکزی بزودی لیست دریافتکنندگان ارز کالایی را بهمنظور شفاف سازی منتشر میکند.
چرا مسیر تثبیت ارزی کامل نیست؟
سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا نبود نظارت بر بازار کالاها باعث تلاطم بازار شده است که اخیرا بخشنامه نظارت بر کالای نهایی از سوی بانک مرکزی صادر می شود یا این اقدام در مواجهه با وقایع سخت پیش رو هست؟
نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که حتی نظارت 100 درصدی ( به فرض وجود زیر ساخت های امکان رصد که مشخصا هم اکنون در کشور ما فراهم نیست) نیز اقدام کم فایده ای است و در بعضی مواقع حتی از سپردن قیمت ارز به بازار آزاد نیز تاوان سنگین تری دارد.
شرط اصلی موفقیت سیاست تثبیت چه بود؟
لازم به ذکر است که کارشناسانی که با فضای ارزی کشور آشنا هستند از همان روزهای ابتدایی شرط موفقیت سیاست های تثبیتی را در تخصیص بهینه منابع ارزی با توجه به اولویت های اصلی کشور و با رویکرد "نظارت در مبدا" به جای نظارت بر کنترل قیمت محصول نهایی عنوان می کردند.
گفتنی است یکی از محل هایی که منجر به اسراف و هدر رفت منابع ارزی کشور می شود عدم نظارت در مبدا با توجه به یک ساختار مشخص برای جلوگیری از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات است.
در واقع راهکاری که توسط افراد خبره در حوزه ی ارز پیشنهاد می شود این است که که در قالب کارگروه های نظارتی فرا دستگاهی، فرایند اظهار واردات و ارزش گذاری و .... مجددا رصد شود تا نیاز واقعی کشور به طور دقیق براورد و ارزیابی شود. پس از براورد نیاز واقعی کشور و ارزش گذاری مجدد نیاز های وارداتی، تخصیص بهینه ارز برای وزارت خانه های صمت، جهاد کشاورزی و ... صورت گیرد.
همچنین در حوزه ی صادرات نیز، مجددا فرایند های مربوطه باید مورد بازنگری قرار گیرد و عدد تخمینی دقیق تر و قابل اتکا تری از ارز صادرات مشخص شود و بر اساس آن تخصیص ارز از محل صادرات انجام شود. البته در این حوزه باید مقابل رویه های غلطی که منجر به قیمت گذاری کالاهای وارداتی با نرخ ارز غیر رسمی می شود همچون واردات در مقابل صادرات خود گرفته شود و این رویه های رانتی جمع شوند.
لازم به ذکر است هم اکنون کالاهایی از قبیل موز، موبایل و ... با توجه به رویه وارداتی این محصولات بر اساس نرخ ارز در بازار غیر رسمی، قیمت گذاری می شوند.
انتهای پیام/