روایتی از بی‌سوادی و شیطنت یک نماینده دردسرساز
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۱۶۲۱۹
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی توئیت کرده است: «رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت‌پرده نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه فرهیختگان: محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی توئیت کرده است: «رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت‌پرده نیستند.»
چند نکته در این توئیت ۲۷۳ کاراکتری است که تحلیل آن را بی‌اندازه مهم می‌کند. در توئیت صادقی دو نکته در هاله‌ای از ابهام است و به‌عنوان سوال –و شاید استفهام انکاری- مطرح شده است: سقوط سهم ایران از دریای خزر به ۱۱ درصد و در راه بودن ترکمانچای دیگر. دو نکته دیگر نیز در این توئیت به‌عنوان گزاره‌های قطعی اخبار شده‌اند: سهم ۵۰ درصدی فعلی ایران از دریای خزر و در جریان نبودن نمایندگان از اقدامات پشت‌پرده.
۲- سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر، افسانه‌ای قدیمی و عوامانه است که اغلب سازندگان و پخش‌کنندگان آن با علم به محال‌بودن تحصیل این مقدار و اینکه در هر صورت سهم ایران از دریای خزر به این مقدار نخواهد رسید، آن را میان عوام‌الناس جا انداخته‌اند تا هر زمان زمزمه‌ای درمورد تعیین سهم کشورهای مجاور دریای خزر از این دریا ایجاد شد، با استفاده از توهم ایجادشده به تحریک افکارعمومی بپردازند و بر کوس بی‌کفایتی نظام یا دولت حاکم بکوبند و فریاد غارت شدن این مُلک را سر دهند و از باج‌دادن به روسیه و کذا و کذا سخن بگویند.
سهم کشور‌ها از آب‌های بین‌المللی تابع عرف و معاهدات بین‌المللی است. در معاهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده، معمولا سهم کشور‌ها بر اساس عرض دریای سرزمینی و فاصله‌ای که از ساحل مشخص شده، تعیین می‌شود. مباحث پیچیده حقوق بین‌الملل در تعیین سهم یک کشور از آب‌های بین‌المللی از حوصله این مقال و خوانندگان عادی خارج است و اجمالا باید به این موضوع اشاره کرد که میزان ساحلی که یک کشور با یک دریا –یا در موضوع بحث، دریاچه- دارد تعیین‌کننده سهم آن کشور از آن دریاست. بی‌تردید ایران با دارا بودن ۱۳ درصد از سواحل مجاور دریای خزر، نمی‌تواند مدعی تسلط بر ۵۰ درصد این دریاچه باشد.
اگر این حکم برای مخاطبان عادی معلوم نباشد و مغرضان نیز تجاهل کنند، غفلت از آن از سوی یک استاد دانشکده حقوق که نماینده مجلس شورای اسلامی است و به تبع آن باید خیرخواه این مرز و بوم باشد به‌هیچ‌عنوان قابل پذیرش نیست. مسائل مربوط به آب‌های سرزمینی، آب‌های مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، دریای آزاد و... برای دانشجویان کارشناسی حقوق در سال‌های ابتدایی تحصیل‌شان و در درس حقوق بین‌الملل عمومی یک تدریس می‌شود و این دانشجویان نیز به توهم بودن سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر پی می‌برند. بر فرض که دکتر صادقی درس‌های حقوق بین‌الملل خود را فراموش کرده باشند؛ کافی بود به دانش تخصصی خود یعنی حقوق خصوصی مراجعه می‌کردند و از خود می‌پرسیدند «آیا سهم دو ساکن یک ساختمان دوواحده که یکی از واحد‌ها ۱۳۰ متر مساحت دارد و دیگری ۸۷۰ متر از زمینی که این ساختمان روی آن بنا شده، برابر است؟»
۳- البته که جناب آقای دکتر محمود صادقی می‌توانند در کمترین فرصت به ممتازترین اساتید حقوق بین‌الملل ایران دسترسی داشته باشند و از مشاوره آنها بهره‌مند شوند و مثال بالا صرفا برای بیان میزان عدم انطباق ادعای ایشان با منطق حقوقی ارائه شد.
اگر ایشان به اساتید حقوق بین‌الملل مراجعه می‌فرمودند، آنها برای حضرت‌شان تشریح می‌فرمودند که قرارداد‌های بین ایران و شوروی به‌عنوان دو مجاور سابق دریاچه خزر نیز سخنی از سهم ۵۰ درصدی هیچ یک از دو کشور به میان نیاورده‌اند. در معاهده‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی، اساسا سخنی از تعیین مرز در میان نیست و موضوع معاهده درمورد کشتیرانی و ماهیگیری است. استفاده از سطح دریای خزر نیز در این معاهدات به‌عنوان حق مشاع دو کشور شناخته شده است. مانند همان ساکنان دو واحد نامتساوی یک ساختمان مسکونی که حق استفاده مشاع از راهرو و حیاط و پشت‌بام خانه را دارند و این به‌معنی تساوی آن دو در سهم بردن از زمین ساختمان نیست.
با این حال مشکل است که بپذیریم توئیت صادقی از روی بی‌اطلاعی است و اگر بپذیریم هم، بدا به حال ما.
۴- گزاره قطعی بعدی در توئیت، فریاد صادقی خطاب به مردم است که «مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت‌پرده نیستند.» آقای صادقی از توئیتری‌ها چه انتظاری دارند؟ اگر ایشان واقعا به آنچه توئیت کرده اعتقاد دارد، یعنی مطلع است که ۳۹ درصد از مساحت دریای خزر در حال ربوده شدن از ایران است و رئیس‌جمهور هم با طیب خاطر دارد در این ربایش همکاری می‌کند. چنین فاجعه‌ای اقتضا می‌کند که در توئیتر فِیواستار بسازیم یا در مجلس از مسئولان امر حساب بکشیم؟
آنکه در این میان دخیل است، نه آستان قدس یا قوه قضائیه که بشود گفت: پاسخگوی او نیستند که رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه مطبوع محمود صادقی است.
طبق اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس حق دارد در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند. اصل ۷۸ می‌گوید: «تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی که آن‌هم با رعایت مصالح کشور و به شرط اینکه یک‌طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و با تصویب چهار‌پنجم نمایندگان مجلس مجاز است.» در اصل ۸۴ آمده است: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.» براساس اصل ۸۸ نیز هر نماینده می‌تواند از هر وزیری سوال کند و با درخواست یک نماینده نیز وزیر مربوطه موظف است برای پاسخ‌دهی در کمتر از ۱۰ روز در مجلس حاضر شود. صادقی اگر واقعا بر این باور است که این گستره عظیم از کشور در حال ربایش است، چرا با سوالی وزیر امور خارجه را به مجلس نمی‌خواند و خبر طرح سوال خود را در توئیتر منتشر نمی‌کند؟
۵- چند روز قبل محمود صادقی توئیت کرده بود «سوال از رئیس‌جمهور را امضا نکردم، چون به وضوح معلوم است برای ضربه‌زدن به دولت طراحی شده، اما سوال و استیضاح را حق نمایندگان می‌دانم.»
اشتباه صادقی همین‌جاست؛ سوال از رئیس‌جمهور حق نمایندگان نیست، تکلیف نمایندگان است اگر می‌پندارند امور مملکتی نه آن‌گونه که باید اداره می‌شود. اگر گمان دارند رئیس‌جمهور در حال امضای معاهده‌ای است که بخش بزرگی از سرزمین ما را که برای هر وجب آن مجاهدت‌ها شده است به یغما میدهد و سوال نمی‌کنند، پس کی قرار است از این حق و تکلیف قانونی خود استفاده کنند؟
مردم ایران نماینده‌ها را به مجلس نفرستادند که در بزنگاه‌ها برگردند و از خود مردم سوال بپرسند و از نابسامانی‌ها ابراز تاسف کنند. شأن نمایندگی این است که از زبان مردم، در جایگاه خانه ملت و از مسئولان بپرسند و امور را اصلاح کنند.
از کج‌رفتاری روزگار است یا بی‌مزگی فلک دوار نمی‌دانم؛ اما انگار محمود صادقی حکمت «چون به شهری وارد شدی به آداب آن عمل کن» را نصب‌العین قرار داده و در توئیتر خود را در مقامی می‌بیند که با انتشار اطلاعات غلط و هیجان‌انگیز، فِیواستار بسازد و در نظر نگیرد که نماینده ملت بزرگ ایران است که کم‌اطلاعی او موجب سرافکندگی این مردم می‌شود و هیجاناتی که می‌آفریند گاه کنترل‌ناپذیرند و القای مفهوم وطن‌فروشی دولتیان، آتشی است که دامنگیر مجلسیان نیز خواهد شد.
منبع: فردا
کلیدواژه: محمود صادقی آکتائو دریای خزر قرارداد ترکمنچای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۱۶۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقان و مخالفان تشکیل سازمان نوآوری دفاعی چه گفتند
کلیات تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نوآوری دفاعی(تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند) در جلسه علنی امروز با اکثریت آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسید که در این گزارش نظرات موافقان و مخالفان کلیات این طرح را می‌خوانید. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، طرح تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نوآوری دفاعی(تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت که وکلای ملت با اکثریت آرا کلیات آن را به تصویب رساندند که در ادامه نظرات موافقان و مخالفان این طرح را می‌خوانیم:
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس پس از تصویب این طرح گفت: تصویب این طرح، هدیه خوبی به نیروهای مسلح و بدنه دفاعی نظام اسلامی بود که امروز از مجلس شورای اسلامی داده شد.
وی افزود: این طرح درست در سالروز تشکیل و تأسیس شجره طیبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین در زمانی به تصویب رسید که نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقتدار، صلابت و قدرت مردم عزیز ما را به نمایش گذاشتند و رژیم صهیونیستی را تنبیه کردند.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه امروز دنیا به سمت جنگهای نوین و جنگهای زیستی می‌رود، خاطرنشان کرد: در این شرایط، تصویب چنین طرحی در مجلس زمینه فعالیت مدافعان کشور را در پیش دستی برای کسب قدرت بازدارندگی در جهت تنبیه دشمنان اسلام و ضمانت امنیت کشور، فراهم می‌کند. از نیروهای مسلح، وزارت دفاع و همه عزیزان حوزه دفاعی کشور و نمایندگانی که همدلانه این موضوع را همراهی کردند تشکر می‌کنم.
همچنین سیدمرتضی حسینی نماینده میانه در موافقت با کلیات طرح مذکور، با بیان اینکه اگر امروز اقتداری در کشور داریم حاصل توجه و سرمایه گذاری در بخش تحقیقات دفاعی است، گفت: امروز باید باعث ورود جوانان نخبه تحصیلکرده به حوزه پژوهش شویم و بعد از انجام تحقیقات علمی در حوزه دفاعی، این موضوع را به حوزه صنایع دیگر از جمله خودرو تسری دهیم.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت پژوهش و توسعه علوم نوآورانه دفاعی، عنوان کرد: باید به این موضوع به صورت هرچه جدی‌تر دقت شود.
بنابراین گزارش، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز نیز دیگر موافق این طرح، ضمن تاکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور تا بالاترین سطح، اظهار داشت: لازم است بستر را برای تقویت قدرت دفاعی فراهم کنیم چرا که امروز کشورهای توسعه یافته در وهله اول پیشرفت های خود را از حوزه دفاعی آغاز کرده و رفته رفته به سایر حوزه‌ها تسری دادند.
وی افزود: لازم است زمینه این پیشرفت را با ایجاد یک سازمان تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه دفاعی فراهم کنیم و اگر ایرادی هم در این طرح وجود دارد می‌تواند در جزئیات بررسی شود.
حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا نماینده سنقر هم در موافقت با کلیات این طرح اظهار کرد: تشکیل سازمان سپند در راستای تولید علم و دانش هسته‌ای و ایرادات جزئی موجود در آن برطرف خواهد شد.
در ادامه جلسه محمدرضا صباغیان نماینده بافق در مجلس در مخالفت با کلیات این طرح گفت: مخالفت من به چند دلیل است یکی اینکه برخلاف برنامه ششم و برنامه هفتم توسعه بوده است یعنی اینکه بر اساس این برنامه‌ها باید از حجم دولت به میزان 15 درصد کاسته شود اما با این کار می‌خواهیم این موضوع را افزایش دهیم و یک سازمان جدید با برنامه‌های جدیدی تأسیس کنیم و قطعاً دولت بزرگ خواهد شد.
وی افزود: همچنین برخلاف اصل 75 قانون اساسی است چرا که هزینه‌ها را افزایش میدهد. در ضمن این سوال وجود دارد که این سازمان زیرمجموعه وزارت دفاع خواهد بود یا خیر. اگر زیرمجموعه وزارت دفاع باشد مجلس هم می‌تواند نظارت کند ولی اگر سازمان جداگانه‌ای باشد باز هم مجلس بر بخشی از ارکان نظام نمی‌تواند نظارتی داشته باشد.
بنابراین گزارش، علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار دیگر مخالف کلیات این طرح گفت: اذن فرماندهی کل قوا بر اذن مجلس حاکم است، قاعدتا رهبری فرمودند و این ساختار در سال 97 با اذن رهبری ایجاد شده و در حال فعالیت است. وقتی که مقام معظم رهبری اراده‌ای دارند و این اراده محقق شده است و ساختاری ایجاد شده است و در حال فعالیت است چه نیازی به مصوبه مجلس دارد.
وی ادامه داد: هرجایی که راجع به نیروهای مسلح مصوبه‌ای داده‌ایم آنجا منوط به اذن رهبری می‌کنیم. در اینجا اذن رهبری محقق شده و این اتفاق افتاده است، اگر رهبری عزیز اراده داشته باشند و این اراده محقق نشده باشد بر مجلس فرض است پای کار بیاید و دستگاه‌ها را ملزم کند تا اراده رهبری محقق شود اما اینجا که اراده رهبری عزیز محقق شده است متوجه نمی‌شوم که چه نیازی به قانونگذاری است و چه ضرورتی دارد.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه هم در مخالفت با این طرح بیان کرد: تصمیمی که الان می‌خواهد گرفته شود تصمیم بسیار مهمی است مغایرت‌های جدی هم با قانون اساسی هم با فرمایشات رهبری و هم با ساختارهای قانون‌نویسی و هم برنامه هفتم دارد.
وی افزود: در همه دنیا بخش مهمی از پژوهش‌های دانشگاه‌ها پژوهش‌های حوزه دفاعی است؛ در حال حاضر دانشگاه‌های بزرگ کشور که به سبب رعایت مسائل امنیتی نام آنها را نمی‌برم به ویژه دانشگاه‌های حوزه فنی و مهندسی یکی از بخش‌های مهم آنها هم در حوزه پژوهش و هم در حوزه درآمدی، حوزه مسائل دفاعی است. با این کار این موضوعات را از دانشگاه‌ها می‌گیریم.
نماینده تربت حیدریه در مجلس در پایان بیان کرد: در همه دنیا مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها در خدمت صنایع دفاعی آن کشور است، اصلا علم و تکنولوژی از صنایع دفاعی شروع می‌شود، حتی امروز گوشی‌های همراه با برندهای روز دنیا از صنایع دفاعی شروع شده است. یعنی از مراکز تحقیقاتی با پشتیبانی از مراکز دفاعی شروع شده است. اولین اثر مخرب این قانون این بوده که بخشی از دانشگاه‌های ما را در حوزه پژوهشی و علمی مسدود می‌کنیم. بسیاری از شهدای هسته‌ای در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کار می‌کردند.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد