به نقل از «ایسکانیوز»

اختیارات ویژه ی دستگاه قضا ظرفیت بزرگی برای جلب اعتماد عمومی است

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۱۷۶۰۸

به گزارش ایسکانیوز ، جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در رابطه با نامه اخیر رئیس محترم قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب و پاسخ معظم له در بیانه‌ای ضمن تقدیر از اقدام ریاست محترم قوه قضاییه تصریح کرد: مطالبه اجرای عدالت از دستگاه قضا به منزله نادیده گرفتن ناکارآمدی دولت در بسیاری از بخش ها و سیاست های غیر شفاف و نامحرم دانستن ملت نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بیانیه آمده است: اى کسانى که ایمان آورده‌اید، به عدالت فرمانروا باشید و براى خدا شهادت دهید، هر چند به زیان خود یا پدر و مادر یا خویشاوندان شما -چه توانگر و چه درویش- بوده باشد. زیرا خدا به آن دو سزاوارتر است. پس، از هوا نفس پیروى مکنید تا از شهادت حق عدول کنید. چه زبان‌بازى کنید یا از آن اعراض کنید، خدا به هر چه مى‌کنید آگاه است. » (135 نسا)

همچنین در ادامه این بیانیه خاطر نشان شد: عبارت «جنگ اقتصادی» اولین بار در سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب در فروردین 86 مطرح شد. آن جا که ایشان برنامه های دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی را در سه عبارت خلاصه کردند: «اول جنگ روانی، دوم جنگ اقتصادی و سوم مبارزه با پیشرفت و اقتدار علمی» و تأکید چند باره ایشان بر موضوع اقتصاد که در نام گذاری سال ها نیز تبلور می‌یافت، همه نشان از آن بود که در آستانه ی 40 سالگی انقلاب، جنگی جدید با هدف فلج کردن پایه های اقتصادی کشور در حال وقوع است که اتاق جنگ آن وزارت خزانه داری آمریکاست. از سوی دیگر شرط مقاومت در برابر توطئه ها، استحکام داخلی اقتصاد و سامانه ها و افراد کارآمد و سالم در این عرصه است، چه آن که «مگس روی زخم می نشیند» و تا زمانی که در داخل، زمینه ی شکاف و رخنه نباشد، برنامه های دشمن کارساز نخواهد بود. در همین دوره و در شرایط سخت اقتصادی مردم عده ای سوداگرانه و با ارتکاب انواع جرایم و بهره مندی از رانت و امتیازات ویژه، عرصه را بر مردم چه از نظر اقتصادی و چه از نظر روانی تنگ تر کرده اند. کسانی که پول دارند، قدرت دارند، رسانه دارند و به راحتی می توانند هر مانعی بر سر راهشان را تخریب کنند، فریب دهند و مرتباً گوی قدرت و ثروت را در میان خود بچرخانند و در بیشترین حالت، کمتر از 4 درصد جامعه ی ما را تشکیل داده اند.

1- نامه ی دوازده بندی رئیس محترم دستگاه قضا به مقام معظم رهبری در اصل، پاسخی به مطابه ی افکار عمومی در زمینه ی مبارزه ی سریع و شفاف با مفسدان اقتصادی است. در شرایط حساس کشور که سرعت عمل در اقناع افکار عمومی، ضرورتی انکار ناپذیر است، با قوانین پر پیچ و خم و زمان بر موجود، نمی توان عمل کرد و عرصه ی جنگ اقتصادی، تناسب با این شرایط و فضا را می طلبد. انتشار دادگاه های علنی مفسدان اقتصادی، مسئله ی دیگری است که هم مطالبه ی مردم است و هم از ضرورت های شرایط خطیر کنونی است. از سوی دیگر، دست آورد و جنبه ی مثبت دیگر این نامه، ایجاد باز دارندگی در کسانی است که به هر نحوی ظرفیت و یا انگیزه مفسده ی اقتصادی داشته اند.

2- فرصت به وجود آمده و اختیارات ویژه ی دستگاه قضا، ظرفیت بزرگی برای جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی است. از این فرصت باید به بهترین نحو ممکن استفاده گردد و با فساد اقتصادی در هر سطح و نوعی سریعاً برخورد شود و ملاحظات گوناگون کنار گذاشته شود. در روال دادگاه ها، عدالت و اتقان مورد تأکید مقام معظم رهبری باید با دقت پیگیری شود و مهم تر از همه، خروجی کار به مردم نمایانده شود. این جاست که ضرورت «تیم قوی رسانه ای و هنرمند» در زمینه اطلاع رسانی مسائل قضایی و رسیدگی به مفاسد که پیش از این مورد تأکید رهبری معظم انقلاب بود، بیش از پیش رخ می نماید.

در همین راستا، حمایت از مدیران و قضات پاکدست و کارآمد و تشویق آن ها، باید وجهه همت مسئولان و رسانه ها قرار گیرد.

3- جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، ضمن تقدیر از اقدام ریاست محترم قوه ی قضاییه که نشان از اراده و انگیزه ی جدی برای برخورد با مفسدان اقتصادی دارد، از سایر دستگاه ها و به ویژه دولت، انتظار دارد با برداشتن گام های مؤثر و انگیزه و اراده ی جدی، فساد ستیزانه وارد میدان عمل شود. فسادستیزی در دولت هم باید مبتنی بر اصلاح ساختارها و روندهای معیوب و فسادزا باشد و هم شامل عنصر شفافیت باشد. مطالبه اجرای عدالت از دستگاه قضا به منزله نادیده گرفتن ناکارآمدی دولت در بسیاری از بخش ها و سیاست های غیر شفاف و نامحرم دانستن ملت نیست. مردم انتظار دارند حال که قرار است بسیاری از دادگاه های رسیدگی به جرایم اقتصادی علنی باشد، حداقل فهرست امتیازات اختصاص یافته به افراد مختلف همچون لیست دریافت کنندگان ارز دولتی نیز از سوی دولت منتشر شود، باشد که در سایه ی شفافیت و همکاری مؤثر قوا، استقلال ایران اسلامی که ثمره ی خون هزاران شهید است، از رهگذر اقتصاد آسیب نبیند. جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی آمادگی کامل خود را در جهت هر گونه کمک و همراهی در زمینه ساماندهی، عملیاتی سازی، نقد و نظارت پیشرفت های فساد ستیزانه اعلام می دارد.

انتهای پیام/

156 / 156 جمعیت پیشرفت و عدالت دستگاه قضا جنگ اقتصادی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: جمعیت پیشرفت و عدالت دستگاه قضا جنگ اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۱۷۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفافیت در هزینه‌کردها مردم را به پرداخت مالیات ترغیب می‌کند

استاندار تهران با اشاره به اینکه مالیات، رشد حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را رقم می‌زند، گفت: شفافیت در هزینه کردها مردم را به پرداخت مالیات ترغیب می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علیرضا فخاری در نشست با مدیران مالیاتی استان تهران با اشاره به اهمیت جایگاه مالیات در جامعه، آن را یکی از ارکان اجرای عدالت مالی در کشور دانست و اظهار کرد: در گذشته از مالیات به عنوان یک عنصر نامطلوب یاد می‌شد، در حالی که مالیات حامی اجرای عدالت اقتصادی در جامعه است.

وی افزود: مالیات یکی از عوامل تولید عدالت در اقتصاد عام است و کمک می‌کند سطوح عدالت در درآمد هزینه‌ها بین اقشار مختلف جامعه تراز شود.

استاندار تهران با اشاره به اینکه مالیات رشد حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی را رقم می‌زند، خاطرنشان کرد: باید برای تبیین جایگاه واقعی مالیات در جامعه و تغییر ذهنیت‌ها در این حوزه تلاش مضاعف صورت بگیرد، چرا که اگر شخصی ببیند از مالیاتی که پرداخت می‌کند در حوزه‌های اجتماعی، درمانی و فرهنگی استفاده می‌شود و مسیر مالیاتی و هزینه کردها شفاف است، به پرداخت مالیات ترغیب می‌شود.

فخاری در ادامه بر ضرورت تشکیل فضای حکمرانی مالی به منظور پیشرفت اقتصادی کشور، تاکید کرد.

وی تبیین آثار پرداخت نشدن مالیات در جامعه و ضرورت سهیم شدن مردم در مشارکت‌های اجتماعی را بسیار مهم دانست و گفت: بخشی از مشارکت‌ها در راستای شفاف سازی ایجاد و به سیستم مالی کشور کمک می‌کند.

منبع: فارس

کد خبر 746925