منافع کارگران مناطق آزاد فدای کارفرمایان/اعتدال وجود ندارد

فرهاد شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به الزامات تاسیس مناطق جدید آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و برخی خلاء‌های قانونی این مناطق از جمله مقررات مربوط به روابط بین کارگر و کارفرما و حمایت از نیروی انسانی شاغل گفت: سالهاست ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق استراتژی‌­های توسعه برون­‌نگر، مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مناطق اغلب با هدف تقویت تولید، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه در کشورها تاسیس می­‌شوند.

عضو کارگروه شورای عالی مناطق آزاد گفت: مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از ظرفیت­‌های گوناگونی برای خلق مزیت­ برخوردارند. این ظرفیت‌­ها اگر در چارچوب درستی به­‌ کار گرفته شوند و از اهداف اصلی خود منحرف نشوند، می‌­توانند ابزاری مؤثر برای ترقی و رشد صنعتی باشند.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد بیش از چهار دهه پیش بر بنیاد نگرش­‌های برون‌­نگر، مبتنی بر مزیت‌­ها و فرصت‌­های اقتصادی و با هدف گسترش صادرات شکل گرفتند، ادامه داد: تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه کشورها با بهره­‌گیری از فرصت‌­های موجود در نظام اقتصاد جهانی به شمار می­‌رود.

مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت کار، درباره تفاوت قوانین و مقررات این مناطق با سرزمین اصلی گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای مقررات اقتصادی متفاوتی با دیگر نقاط سرزمین اصلی هستند تا این تفاوت‌­ها بتواند زمینه جذب سرمایه، رونق تجاری و رشد اقتصادی را فراهم آورد. به منظور رشد و توسعه این مناطق، کشورها از مشوق های متنوعی همچون مشوق­‌های قانونی، مالیاتی و مالی بهره می­‌گیرند.

زیرساخت­‌های لازم برای ایجاد مناطق آزاد

دو ضرورت قانونگذار حفظ منافع کارگر و کارفرما در مناطق آزاد

در مناطق آزاد و ویژه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ قانونگذار واقع شود،اول، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند؛ دوم، قانون گذار موظف است از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته‌ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه گذار نسازداین مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست، گفت: در واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق وضع قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قوانین حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است، هستند.

عضو کارگروه شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود.

شیخی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار است به نحوی که عموماً یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، ادامه داد: لذا در تصویب این مقررات، قانونگذار باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، در رسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع آنها در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نیست.

وی ادامه داد: از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا قانون گذار موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه گذار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت قانونگذاری در حوزه حقوق کار است.

اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط شود سرمایه گذاری در این مناطق با چالش مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت 

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ کند که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نائل نخواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط شود سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق هستند.

مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت کار افزود: قانونگذار در کشور ما با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است و آنچه نیز در این رابطه در تاریخ ۱۳۷۳.۳.۱۶ توسط هیات دولت به تصویب رسیده است در حد دستورالعملی ناقص ونارسا است. از این رو قانون برنامه چهارم توسعه به نارسائی‌های مقررات مناطق آزاد توجه نمود ودر حکم بند «ل» از تبصره آخر ماده ۳۳ ، دولت را مکلف به بازنگری واصلاح قوانین ومقررات این مناطق کرد.

قوانین حمایتی روابط کار در مناطق آزاد از مرز اعتدال خارج شده است

وی ادامه داد: قانونگذاران کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، ولی رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتاً حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

چه باید کرد؟

مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت کار گفت: عدم وجود و تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در مناطق آزاد و همچنین سهم ناچیز مناطق آزاد از بودجه عمومی کشور و عدم پوشش درآمدهای اختصاصی مناطق برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، از موانع اصلی مناطق در دستیابی به اهداف بوده است. در حقیقت سرمایه‌گذار خصوصی برای انتخاب مکان سرمایه‌گذاری، ابتدا اقدام به بررسی زیرساخت‌های موجود آن منطقه می‌نماید و در صورت عدم وجود شرایط مناسب در آن مکان سرمایه گذاری نخواهد کرد.

وی افزود: وجود ابهاماتی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، یکی دیگر از مشکلات مربوط به مناطق آزاد است. مناطق آزاد ایران تاکنون نتوانسته‌اند با ایجاد اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری، زمینه مساعدی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کنند.

شیخی با تاکید بر لزوم تعیین نقشه راه تولید و استراتژی توسعه صنعتی به دور از فضای اقتصاد سیاسی در راستای هدفمند ساختن برنامه تولیدی این مناطق گفت: ایجاد تنوع در درآمدهای این مناطق و رفع وابستگی آنها به درآمدهای ناشی از عوارض، خارج کردن نقاط جمعیتی (شهری و روستایی) از محدوده این مناطق به منظور پرهیز از پرداختن به امور شهری و روستایی به جای انجام فعالیت­های تخصصی تولیدی، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات بانک، بیمه و بازارهای مالی و رفع ابهامات موجود در معافیت­های مالیاتی مربوط به فعالان اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.

کد خبر 4372930 محمد جندقی

منبع: مهر

کلیدواژه: لایحه افزایش مناطق ازاد و ویژه اقتصادی مناطق آزاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی ایران قیمت نفت گمرک قیمت دلار تحریم اقتصادی ایران تولید نفت وزارت صنعت معدن و تجارت صادرات نفت دلار بازار ارز تعرفه واردات گمرک بورس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قیمت سکه بهار آزادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۱۷۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخبر: ایران و عراق در مبادلات اقتصادی از ارز ملی خود استفاده کنند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد مخبر ظهر امروز (دوشنبه) در دیدار سلمان الغریری وزیر تجارت عراق، با بیان اینکه توفیقات دولت و ملت عراق همواره برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است اظهار امیدواری کرد روز به روز شاهد افزایش توفیقات و رفاه مردم دو کشور باشیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین لازمه توسعه مناسبات اقتصادی ایران و عراق را تسهیل همکاری بخش خصوصی دو کشور دانست و افزود: بخش خصوصی ایران به دلیل روابط صمیمانه دو کشور و همچنین وجود عتبات عالیات، انگیزه بالایی برای فعالیت در عراق دارند که لازم است کمیسیون همکاری‌های مشترک، موانع پیش روی توسعه مراودات تجاری فی مابین را شناسایی و نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه ایران وعراق باید در مبادلات اقتصادی از ارز ملی خود استفاده کنند تصریح کرد: روابط دوستانه، عمیق و تاریخی دو کشور ایجاب می‌کند که در تبادلات تجاری و اقتصادی، به جای استفاده از ارز کشور ثالث، از پول ملی خود استفاده کنیم.

مخبر در بخش دیگری از سخنان خود از وعده صادق و پاسخ محکم جمهوری اسلامی ایران به رژیم اشغالگر قدس بعنوان یک نقطه تاریخی یاد کرد و اظهار داشت: امروز هیمنه آمریکا و اسرائیل با ایستادگی محور مقاومت کاملا در هم شکسته و علی رغم اینکه آنها تمامی امکانات خود را بسیج کرده اند نتوانسته اند به اهداف خود دست پیدا کنند به همین دلیل به کشتار زنان و کودکان در غزه روی آوردند.

وزیر تجارت عراق نیز در این دیدار ایران را سرزمین تاریخ، تمدن و اندیشه توصیف کرد و گفت: بغداد به دنبال تقویت جدی در مناسبات تجاری با تهران است و این موضوعی است که نخست وزیر عراق نیز آن را بعنوان یک اولویت دنبال می‌کند.

سلمان الغریری وزیر تجارت عراق با اشاره به وجود کالا‌ها و محصولات ایرانی در عراق خاطر نشان کرد: عراق بازار خوبی برای کالا‌های ایرانی است و ما همواره خواهان تقویت واردات محصولات ایرانی به عراق هستیم.

وزیر تجارت عراق از ایران به عنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری خود یاد کرد و افزود: بعنوان وزیر تجارت عراق و رییس طرف عراقی کمیسیون همکاری‌های مشترک دو کشور آمادگی دارم موانع و مشکلات پیش روی تجار ایرانی را برای توسعه فعالیت‌های خود در عراق مرتفع کنم.

انتهای پیام/