دوراهی اجرا یا بایگانی؟

ماهنامه«نماینده»؛ انسیه ربیعی/ ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال ۸۸ بود که قوه قضائیه لایحه‌ای با عنوان «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» را در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کرد. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در ۲۸ آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشور یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۹ ماده وجود دارد که مصوب سال ۸۱ است و اگر چه نسبتاً قانون خوبی است؛ اما با توجه به وضعیت کشور، به‌روز نیست و مواردی باید به آن اضافه می‌شد.

سال ۹۲ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارسال شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس نهم ابتر باقی‌ماند و طبق روال باید مجلس دهم آن را به دولت عودت می‌داد تا بار دیگر به مجلس ارسال و از نو در کمیسیون حقوقی قضائی رسیدگی شود که این لایحه مجدداً در سال ۹۴ از سوی دولت تقدیم مجلس شده اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنان، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به‌وسیله کودک، اشاره شده است.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ۴۹ ماده و ۴ فصل تهیه شده که در سرفصل‌های آن به موضوعاتی همچون تعاریف، تشکیلات، جرائم و مجازات‌ها و تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی پرداخته شده است.

در مقدمه توجیهی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آمده است: «با عنایت به اینکه مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان در تمامی کشورها به‌سرعت در حال گسترش است و با توجه به آسیب‌های اجتماعی و معضلات نوظهور و در حال افزایش نظیر استثمار، بلایای طبیعی، تصادفات، امراض، بیماری‌هایی مانند ایدز یا مواردی نظیر تغییر هویت، بی‌تابعیتی، ناتوانی جسمی یا روانی، اختلال هویت جنسی و تأثیرات نامطلوب اینگونه وضعیت‌ها بر کودکان و نوجوانان که سبب به‌وجود آمدن پدیده‌های ناهنجاری مانند کودکان کار، کودکان فاقد هویت یا نامرئی، کودکان خیابانی و کودکان قربانی جرم می‌شوند و با عنایت به عدم توانایی کودک در رویارویی و مقابله با خطرات و موقعیت‌های خطرزا و حتی گاه عدم شناخت وی از خطرات اجتماعی، این لایحه تهیه شده است.»

همچنین، در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن ۱۸ سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.

ایرادهای مرکز پژوهش‌های مجلس

پس از مطرح‌ شدن این لایحه در مجلس، در سال ۹۱ مرکز پژوهش‌های مجلس آن را مورد ارزیابی قرار داد و طبق بررسی‌های انجام‌شده این لایحه را مطلوب ارزیابی نکرد.

این مرکز در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود آورده بود: «تقریباً تمامی مواردی که در این قانون جرم‌انگاری شده، در حال حاضر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین قوانین جزایی دیگر جرم است؛ لذا اصل جرم‌انگاری در این موارد فاقد سابقه و خلأ نیست. رویکرد کلی در لایحه مورد بحث، تشدید مجازات مرتکبین کودک‌آزاری است که البته در مواردی خواسته یا ناخواسته، به‌گونه‌ای عمل شده است که نه در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان، بلکه در جهت عکس و به ضرر ایشان اقدام به جرم‌زدایی یا کیفرزدایی یا مجرم تلقی‌ کردن خود کودکان یا نوجوانان شده است. چنانچه این رویکرد کلی؛ یعنی تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه کودک یا نوجوان مورد تأیید باشد، می‌توان با تصویب یک ماده‌ واحده مجازات مرتکبین جرائم علیه اطفال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعی تشدید کرد. با عنایت به مطالب گفته‌شده پیشنهاد می‌شود کلیات این لایحه تصویب نشود.»

بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون حقوقی و قضائی

سال ۹۲ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داده شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در سال‌های اخیر اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی از برگزاری جلسات متعدد برای بررسی و تصویب بندهای این لایحه در کمیسیون خبر دادند، اما تصویب لایحه به زمانی دیگر موکول شد.

قول مجلس نهم

«محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نهم یک ماه قبل از اتمام این مجلس، درخصوص سرنوشت این لایحه گفته بود که بخش قابل توجهی از این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به تصویب رسیده و در تلاش هستیم که لایحه را در این مجلس (مجلس نهم) به تصویب نهایی برسانیم؛ زیرا مواد اندکی از این لایحه باقی‌مانده که بررسی آن در چند جلسه به اتمام می‌رسد؛ اما مجلس نهم هم تمام شد و خبری از رسیدگی به لایحه در صحن علنی نشد.

حمایت از کودکان در مجلس دهم

«سیده فاطمه ذوالقدر» عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در این زمینه گفت: «در ۲۵ اردیبهشت سال جاری (۱۳۹۷) ۶۵ نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به هیئت رئیسه، خواستار در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شدند. این نمایندگان با گرایش‌های سیاسی مختلف و از تمامی استان‌های کشور هستند.»

این نماینده مردم تهران با اشاره به جزئیات نامه، گفت: «در این نامه آمده است با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، امضاکنندگان این نامه خواستار در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در مورخ ۲۴ اردیبهشت۹۷ در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب رسید و تقدیم هیئت رئیسه شده است هستند.»

لایحه حمایت از کودکان، فارغ از مجازات؟

«شهین‌دخت مولاوردی» دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه بحث اساسی ما تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در مجلس است که از سال ۸۳ مطرح شده، اظهار داشت: «این لایحه چند مجلس و دولت را پشت سر گذاشته اما هنوز به قانون تبدیل نشده است چون قوانین موجود و فعلی ما از بازدارندگی لازم در مقابل آزار جنسی برخودار نیستند؛ نه آزار جنسی تعریف شده و نه مجازاتی برای آن مشخص شده است.»

وی ادامه داد: «طرح حمایت از حقوق کودک و نوجوان تنها قانونی است که با توجه به محتوا و پیش‌بینی‌های صورت گرفته، مجموعه‌ای از تدابیر را - که فارغ از مجازت است - طراحی کرده و ما امیدواریم مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر این قانون را به تصویب برساند زیرا روزبه‌روز این لایحه ارزش و اهمیت خود را بیش از گذشته نشان می‌دهد.»

چرا تصویب لایحه به درازا کشید؟

در این باره «محمدعلی پورمختار» عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «پس از بررسی چندین باره لایحه حمایت از حقوق کودکان در صحن مجلس، ایراداتی جزئی به آن وارد شده بود که ایرادات فوق رفع و در روزهای پایانی سال گذشته مجدداً به صحن علنی مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.»

رئیس سابق کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: «پیگیری و بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان، از طرف نمایندگان در صحن علنی در دستور کار آنها قرار دارد و نمایندگان علاوه‌بر این لایحه، بررسی لوایح دیگری را پیش رو دارند و علت طولانی شدن بررسی این لایحه نیز به همین دلیل است.»

پورمختار در تشریح چرایی به درازا کشیدن بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس یادآور شد: «ما مدت ۱۰ سالی را که این لایحه در مجلس مطرح بوده است حساب نمی‌کنیم و از زمانی که این لایحه در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بررسی شده است را مدنظر قرار می‌دهیم.»

وی در ادامه اضافه کرد: «جابجایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف و از سرگیری بررسی مجدد توسط نمایندگان مختلف، یکی دیگر از عوامل طولانی شدن مورد نقد و بررسی قرار گرفتن لایحه حمایت از حقوق کودکان است.»

در نهایت کلیات لایحه تصویب شد

اما پس از پیگیری‌ها، برخی نمایندگان درخواست بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مطرح کردند که در صحن علنی مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد. در نهایت نیز در صحن علنی مجلس، نمایندگان با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر با کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند.

موافقان این لایحه معتقد بودند باید هر چه سریعتر با توجه به حوادثی که اخیراً برای کودکان اتفاق افتاده این لایحه به تصویب برسد، اما مخالفان عنوان می‌کردند در شرایط اقتصادی موجود و مشکلات پیش رو بررسی این لایحه فوریت ندارد.

در جریان اظهار موافقت و مخالفت‌ها «معصومه ابتکار» معاون امور زنان رئیس‌جمهور گفت: «این لایحه از قوه قضائیه به دولت ارسال شده و در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار گرفته است.»

وی با بیان این که آمار نگران‌کننده‌ای از کودک‌آزاری و سوءاستفاده از کودکان وجود دارد، گفت: «حل این مشکلات نیازمند تصویب قانونی قوی، جامع و بازدارنده است.»

این عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تکلیف دستگاه‌های دولتی همانند بهزیستی، نیروی انتظامی و صداوسیما را مشخص کرده است، چرا که این سازمان در آگاهی‌بخشی درخصوص حقوق کودکان و نوجوانان می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.»

او با بیان اینکه جنبه عمومی جرم در این لایحه به خوبی دیده شده است، افزود: «در شرایط کنونی مجرمان بزهکار در موضوع کودکان و نوجوانان به نوعی از قانون فرار کرده و یا با مجازات‌های کمی مواجه می‌شوند که تصویب این لایحه می‌تواند مشکلات را کاهش دهد.»

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که جامعه به شدت از کودک‌آزاری‌های متعدد به خصوص در محیط‌های آموزشی، ورزشی و خانواده‌های آسیب‌دیده به تنگ آمده و دنبال راه‌حلی برای کاهش این مشکلات است، تصویب لوایحی از این دست، تنها پاسخی از جنس «قانون درمانی» است که به نظر نمی‌رسد بتواند برای مشکلات فعلی کودکان و نوجوانان آسیب دیده کشور، کمک چندانی کند.

امید است در صورت تصویب قطعی این لایحه، دستگاه‌های متولی حمایت از کودکان همت والایی را برای اجرای آن به کار بندند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: حمایت از کودکان لایحه نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۱۹۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشور‌های مختلف برای محافظت از کودکان چه کردند؟

در عصر تکنولوژی و فناوری استفاده از تبلت و گوشی میان کودکان و نوجوانان رواج پیدا کرد؛ اما استفاده از فناوری چه اندازه کنترل شده است تا کودکان محتوا‌های مربوط به سنین خود را مشاهده کنند؟

اینترنت و فضای مجازی به همان میزان که مفید و سودمند است، می‌تواند مخرب هم باشد به خصوص برای کودکان و نوجوان که نمی‌توانند محتوای نامناسب و مناسب از یکدیگر تمییز و تشخیص دهند و نیازمند کنترل مستقیم از سوی والدین هستند؛ اما این کنترل نمی‌تواند به صورت مستمر صورت بگیرد از طرفی رهاشدن در این فضا خطراتی به همراه دارد.

حفاظت از کودکان اینترنت در کشور‌ها با وضع قوانین سختگیرانه

با پررنگ شدن استفاده از اینترنت در سراسر جهان کشور‌ها به سمت وضع قوانینی رفتند تا فضای مناسب تری جهت استفاده کودکان و نوجوانان فراهم کنند. 

در سنگاپور قوانینی برای مقابله آزار آنلاین کودکان در نظر گرفته شد، طبق این قوانین پلتفرم‌های آنلاین موظف هستند در صورت گزارش محتوای مخرب اقداماتی انجام دهند و سیستم‌هایی مانند فیلتر‌های مختلف برای محافظت از کودکان به کار گیرند.

فرانسه

فرانسه تولیدکنندگان موبایل و رایانه مانند اپل و ... را وادار می‌کند گزینه‌ای برای محدودکردن دسترسی کودکان به اینترنت را برای والدین فراهم کنند. این قانون به طور کاملاً واضح استفاده و جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران زیر سن قانونی را برای مقاصد تجاری مانند بازاریابی مستقیم ممنوع کرده است.

هند

کشور هند دستورالعملی را برای معلمان و والدین درباره ایمنی بازی‌های آنلاین صادر کرده است. طبق این دستورالعمل خرید دراپ‌های بازی بدون تاییدیه والدین مجاز نیست و باید از روش‌های پرداخت با رمز یکبار مصرف استفاده شود. والدین و معلمان باید به کودک آموزش دهند تا حریم خصوصی خود را در فضای آنلاین محافظت کنند.

استرالیا

استرالیا پیش نویس قانونی را ارائه کرده تا شبکه‌های اجتماعی را وادار کند برای کاربران کمتر از ۱۶ سال رضایت والدین را دریافت کنند. به این ترتیب استرالیا نیز به جمع کشور‌هایی می‌پیوندد که مشغول کنترل سنی شبکه‌های اجتماعی هستند و تلاش دارند قدرت شرکت‌های فناوری بزرگ را کنترل کنند.

چین
چین اقداماتی سختگیرانه علیه شرکت‌های فناوری بزرگ را آغاز کرد که پلتفرم‌های بزرگ باید به طور مرتب میزان حفاظت سایبری از افراد زیر سن قانونی را ارزیابی کنند تا محیطی سالم برای آنها فراهم شود. چین قوانینی برای محدود کردن وقت گذرانی افراد زیر ۱۸ سال در بازی‌های ویدئویی نیز وضع کرد و مدت زمان مجاز برای این گروه سنی را به ۳ ساعت در هفته کاهش داد.

ایران و اینترنت کودکان

سال گذشته در کشور ما با راه‌اندازی سرویس اینترنت کودک و نوجوان (سرویس ۴۵۶) برای خانواده‌ها سه روش به‌منظور حفاظت از کودکان در فضای مجازی فراهم کرد که نخست با شماره‌گیری #۴۵۶*، دوم از طریق سایت و سوم از طریق اپلیکیشن ۴۵۶ این امکان برای خانواده‌ها فراهم‌شده تا دسترسی کودکان و نوجوانان خود به اینترنت را متناسب با سن و شرایط هر کدام تعریف و مدیریت کنند. زیرا حفاظت از کودکان در محیط اینترنت نیازمند تلاش هماهنگ والدین، تولیدکنندگان، ارائه‌کنندگان خدمات و قانونگذاران است. 

فراهم سازی فضای مجازی ویژه کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ 

در دولت سیزدهم صیانت به منظور ایجاد شرایط مناسب برای استفاده مفید، سالم کودکان و نوجوانان از فضای مجازی و مراقبت از آنان در برابر آسیب‌های ناشی از آن انجام می‌شود. از جمله اهداف اجرای طرح صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی می‌توان به فراهم سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی-ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آن اشاره کرد.

عیسی زارع پور وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به اینکه حوزه کودک و نوجوان در فضای مجازی حوزه بسیار مهمی است، اما آن‌چنان‌که باید و شاید به آن پرداخته نشده است گفته بود که سابقه بحث حفاظت از کودکان در فضای مجازی قریب به دو دهه است که در دنیا دنبال می‌شود و در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود هم فعالیت‌های خوبی در کشور انجام شد البته در ادامه کمتر به این حوزه توجه شده است و اقدامات انجام شده یا کافی نبوده یا متناسب با چارچوب‌های فرهنگی کشورمان نبوده است.

تکالیف در نظر گرفته‌شده در سند صیانت از کودکان در فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده تا با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهاد‌های فرهنگی یک محیط امن در فضای مجازی برای کودکان فراهم کند تا آنها کمتر در معرض محتوا‌های نامناسب قرار گیرند. همچنین فراهم سازی محیط امن متناسب با سن و محتوایی که در اختیار کاربر قرار می‌گیرد، از دیگر تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با همکاری خیلی خوب خانواده ارتباطات کشور و در رأس آن اپراتور‌های تلفن همراه این امکان فراهم شده است.

سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی یکی از مهمترین سند‌هایی است که در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد رها بودن فضای مجازی تدوین شده است

سند صیانت از کودکان در فضای مجازی
سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی یکی از مهمترین سند‌هایی است که در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد رها بودن فضای مجازی تدوین شده چرا که بر آسیب پذیرترین بخش جامعه که کودکان هستند تاکید داشته و برای کاهش آسیب پذیری در این حوزه موثر است. 

سند حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، از سال ۱۳۹۸ در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته بود تا به واسطه آن اینترنت کودکان از اینترنت عمومی جامعه مستقل شود و هم تولید محتوای گسترده‌ای مخصوص کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت انجام شود سند صیانت از کودکان در فضای مجازی خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. 

این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی خالق الگوی ملی برای نظم بخشی حقوقی و مدیریت فضای مجازی در ارتباط با کودکان و نوجوانان ایرانی است؛ و اصل این سند، ایجاد محیط مجازی صیانت شده برای کودکان و نوجوانان است.

کلام آخر 

محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت لازم و ضروری است و باید همه نهاد‌های مربوطه از جمله وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی و وزارت فرهنگ پای کار باشند، اما این نقش پررنگ والدین است که می‌تواند نتیجه مطلبوب را ارائه دهد و از آن مهم‌تر آموزش به کودکان و نوجوان از سوی خانواده و معلمان نکته پررنگی است که باید به صورت ویژه به آن پرداخت.

منبع: آنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی