به نقل از «وانا»

پررنگ نبودن محیط زیست در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر جای تعجب ندارد

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۲۲۸۶۳

به گزارش وانانیوز، 

 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عصر روز گذشته (۲۱ مردادماه) همزمان با روز ملی دریای خزر، در جریان پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائوی قزاقستان، از سوی سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا و متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پروین فرشچی-معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست- در مورد جایگاه محیط زیست در رژیم حقوقی جدید دریای خزر در گفت‌وگویی اظهارکرد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر به مسائل کلی می‌پردازد و مسئله اصلی آن بحث امنیت در دریای خزر است. مسئله مهم دیگر در این رژیم حقوقی، انتقال خط لوله نفت از بستر دریای خزر است بنابراین باید تفاوت این کنوانسیون را با کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر درک و این دو را از هم متمایز کنیم.

پروتکل ارزیابی زیست محیطی، پیش‌شرط کنوانسیون رژیم حقوقی خزر

وی با اشاره به اینکه کنوانسیون تهران (کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر) و پروتکل‌های الحاقی آن، موضوع محیط زیست دریای خزر را پیگیری می‌کند، گفت:پروتکل ارزیابی زیست محیطی دریای خزرکه آخر تیرماه سال جاری در مسکو به امضای پنج کشور حاشیه خزر رسید، پیش‌شرط کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به حساب می‌آید و به عنوان ابزار قانونی زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا فعالیت‌های توسعه‌ای بزرگ صرفا با برخورداری از ارزیابی زیست محیطی اجرا شوند. بر اساس این پروتکل الحاق به کنوانسیون تهران، همه کشورهای حاشیه دریای خزر باید در جریان جزییات طرح‌های توسعه‌ای قرار بگیرند و از خطرات احتمالی ناشی از اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ پیشگیری شود.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: ماهیت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر زیست محیطی نیست و من هم انتظار ندارم که در این کنوانسیون به مسائل زیست محیطی به جزئیات پرداخته شده باشد. اشاره به واژه «توسعه پایدار» اقدام مثبتی است و حفاظت از محیط زیست را درون خود مستتر دارد. به‌طور کلی حفاظت از محیط زیست دریای خزر در کنوانسیون تهران و پروتکل‌های الحاقی به آن دیده می‌شود و ارتباطی به این کنوانسیون ندارد و تعجب نمی‌کنم که مسائل زیست محیطی در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر پررنگ نیستند چون اصلا هدف آن محیط زیست نیست.

هر پروژه بزرگ در دریای خزر با توجه به پروتکل زیست‌محیطی انجام می‌شود

فرشچی در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه انتقال خطوط لوله نفت و گاز اشاره دقیقی به آلودگی‌های ناشی از این موضوع اشاره نشده است؟ گفت: یکی از اتفاقات بسیار خوب این است که امضای پروتکل ارزیابی زیست محیطی دریای خزر در اولویت قرار گرفته است و هر پنج کشور حاشیه دریای خزر آن را پیش از کنوانسیون رژیم حقوقی امضا کرده‌اند. این حرکت به این معناست که در ارتباط با هر فعالیت توسعه‌ای و پروژه‌های بزرگ در دریای خزر از جمله لوله‌گذاری، انتقال نفت و گاز و ترانزیت و ... که احتمال خطرات زیست محیطی دارد باید پروتکل ارزیابی زیست محیطی خزر مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه امضای پروتکل ارزیابی زیست محیطی خزر، نگرانی‌ها را در همه موارد توسعه‌ای  در این منطقه برطرف می‌کند، گفت: ضرورتی نداشت که مجددا در کنوانسیون رژیم حقوقی به مسئله نظارت بر اجرای پروژه‌های توسعه‌ای پرداخته شود چون مسائل محیط زیست کنوانسیون جداگانه‌ای دارد. به‌طور کلی این اجلاس را به فال نیک می‌گیرم چون معتقدم؛تاثیر زیادی روی همکاری‌های منطقه‌ای درزمینه کنترل و نظارت‌های محیط زیستی خزر خواهد داشت و حتی اجرای کنوانسیون تهران و پروتکل‌های آن را جدیت و سرعت می‌بخشد.

رژیم حقوقی دریای خزر بستر حفظ ذخایر دریایی خزر است

فرشچی در پاسخ به پرسشی در مورد تعیین سهم مشترک صید از دریای خزر و توجه به پایداری گونه‌های این دریا ضمن اشاره به سابقه این موضوع تصریح کرد: نگرانی در مورد رعایت نشدن حد مجاز صید در دریای خزر از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وجود داشته است و حتما باید مطالعه‌ای به منظور تعیین حدود مجاز صید ماهیان از جمله ماهیان خاویاری صورت می‌گرفت. از سال‌های پیش هم یک کمیسیون مشترک بین کشورهای حاشیه خزر برای فعالیت‌های شیلاتی تشکیل شده بود و حتی دغدغه در مورد این موضوع باعث شد که در جریان اجلاس چهارم سران کشورهای حاشیه خزر در سال ۲۰۱۴  در آستاراخان یک تفاهم‌نامه پنج جانبه منعقد شود و از آن پس بحث و بررسی‌های متعددی روی تعیین سهمیه‌های صید، نوع صید و... صورت گرفت.

به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با طرح مجدد موضوع تعیین سهم مشترک صید تاکید دارد که کشورها باید به طور مشترک نسبت به حفظ ذخایر و بهره برداری کنترل شده از منابع دریایی خزر اقدام کنند. این بند قطعا کمک می‌کند چون امضای یک سند توسط سران پنج کشور فضای مناسب را برای تدوین آئین‌نامه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دقیق اجرایی ایجاد می‌کند.

فرشچی در پایان در مورد تعیین سهم هر یک از پنج کشور حاشیه خزر از این دریا که این روزها حاشیه‌های بسیاری هم ایجاد کرده است، گفت: در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، در مورد سهم کشورها از خزر صحبتی نشده و بهتر است وزارت امور خارجه در این مورد اظهار نظر کند.

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: دریای خزر کنوانسیون تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۲۲۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبات اراضی شهری شهرداری پرداخت شود

استاندار کردستان در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر سنندج که در محل سالن جلسات این شورا برگزار شد، گفت: عملکرد شهرداری سنندج در حوزه‌های مختلف به ویژه توجه به نقاط کم برخوردار، توسعه فضای سبز، اجرای نهضت آسفالت بسیار مثبت بوده لذا نباید این اقدامات ارزشمند تحت‌الشعاع برخی مسائل مانند بیمه قرار بگیرد.

زارعی‌کوشا تصریح کرد: جلب رضایت ۲ هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل شهرداری در زمینه پرداخت به موقع حق بیمه و حقوق و دستمزد موجب رضایتمندی خانواده بزرگ مدیریت شهری است لذا ضرورت دارد برای رفع مشکل پیگیری‌های لازم از طریق سازمان تامین اجتماعی صورت بگیرد و مشکلات به بهترین نحو حل و فصل شود.

وی در ادامه بیان کرد بیان کرد: مطالبات اراضی شهری شهرداری از راه و شهرسازی باید پرداخت شود و در این جلسه مصوب می‌کنیم که ۲ هکتار زمین خالص مسکونی از مجموع مطالبات شهرداری از راه و شهرسازی ظرف ۶ ماهه نخست امسال بازگردانده شود و به مرور مابقی این مطالبه نیز تسویه گردد.

استاندار کردستان با تاکید براینکه شهردار و معاونین شهردار نیز باید پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشند، گفت: اینکه شهرداری همیشه مورد نقد هستند طبیعی است، اما عملکرد مطلوب شهرداری در حوزه‌های مختلف نباید تحت‌الشعاع برخی مشکلات داخلی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: از زمان شروع خدمت به عنوان نماینده دولت در کردستان از برخی تریبون‌های رسمی و غیر رسمی و برخی شبه رسانه‌ها و افراد کم تخریب نشده‌ایم که البته منشا تمام این تخریب‌ها را می‌دانیم، اما معتقدیم اگر خود را درگیر این حواشی کنیم در مسیر اصلی استفاده از فرصت مسئولیت برای خدمت فاصله می‌گیریم.

استاندار کردستان در پاسخ به مباحث مطرح شده در مورد آلایندگی‌های زیست‌محیطی برخی واحد‌های تولیدی بزرگ در شهر سنندج هم گفت: در موضوع حقوق مردم هیچ تعارفی با کسی نداریم، موضوع وجود آلاینده‌های زیست‌محیطی واحد پتروشیمی باید به صورت ویژه و از مسیر قانونی بررسی شود و یقینا در دفاع از منافع مردم هیچ تعارفی با کسی ندارم.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج