به نقل از «شریان»

آیا سهم ایران از خزر ۵۰ درصد است؟

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۲۴۰۹۰

شایعه از بستر فقدان اطلاعات واقعی استفاده می‌کند و مثل باد در فضای مجازی می‌پیچد و تاثیرات عجیب و غریبی در ذهن مردم می‌گذارد؛ یکی از آنها بحث تقسیم دریای خزر است که به آن پرداخته‌ایم.

به گزارش شریان نیوز،همزمان با سفر رئیس جمهور و وزیر خارجه کشورمان به قزاقستان برای شرکت در اجلاس کشورهای همسایه دریای خزر، شایعات عجیبی درباره فروش دریای خزر در فضای مجازی منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرا از این قرار است که برخی کاربران بی‌نام و نشان مدعی شدند که هدف از سفر  حجت الاسلام روحانی در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر، امضای رژیمی حقوقی است که بدتر از ترکمانچای است و قرار است با این امضا، ایران سهم ۵۰درصدی خود از دریای خزر را نادیده بگیرند و به روسیه و دیگر کشورها بفروشند! فارغ از اشتباه بودن این ادعا، نگاهی کرده‌ایم به توافق‌هایی که پیش از این بین همسایگان دریای خزر وجود داشته است.

  بر مبنای یک اعتقاد عامیانه، عده ای مدعی اند از آنجایی‌که روزگاری دریای خزر محصور بین دو کشور ایران و شوروی بوده است پس سهم ایران نیمی از این دریاست.  در نتیجه فارغ از اینکه بعدا شوروی تجزیه شده و عدد کشورهای ساحلی به ۵ رسیده است، سهم کشور ما ایران، از منابع دریای خزر باید همان ۵۰درصد مورد ادعای آنها باشد و سهم بقیه کشورهای ساحلی، بقیه ۵۰درصد ادعایی است که از شوروی سابق به ارث رسیده و بین ۴ کشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان تقسیم می‌شود!

البته چنین چیزی نه مبنای حقوق بین الملل دارد و نه مبنای منطقی؛ که اگر داشت و می‌شد که یک کشور به اسناد مرزها ۵۰۰سال پیش خود استناد کند، می‌توانست مدعی منافع جغرافیایی زیادی باشد، مثلا خود ما می‌توانستیم به اسناد پادشاهی‌های قدیم همچون افشاریان استناد کنیم و نیمی از غرب اسیا را از آن خودمان بدانیم.

۳ فرضیه قابل بررسی
 اما در این میان،  یک استثنا وجود دارد و آن هم این فرض است که وضعیت بهره برداری از منابع بحر محصور، قبل از فروپاشی یا تجزیه مشخص شده باشد. این فرض قابل بررسی است.

به تاریخ که رجوع کنیم سه پیمان حقوقی اصلی بین ایران و شوروی وجود دارد که اگر در آن ها اشاره‌ای به سهم مساوی از منابع یا چنین چیزی وجود داشته باشد، ایران می‌تواند به استناد آن مدعی سهم ۵۰درصدی از منابع خزر شود.

پیمان حقوقی اول عهدنامه ترکمنچای است که به موجب آن کشور ایران حتی حق کشتیرانی آزاد با پرچم ایران در دریای خزر را هم از دست داده بود؛ چه برسد به تثبیت حق استفاده از منابع بالسویه!
پیمان حقوقی دوم "عهدنامه منعقده دوستی بین دولتین ایران و شوروی"در سال ۱۹۲۱ هست که در آن صرفا حق کشتیرانی بالسویه در دریای خزر که به موجب ترکمنچای از ما سلب شده بود مجددا بازگردانده می‌شود اما اشاره‌ای به حق انتفاع از منابع نشده و حتی خزر "آب آزاد" محسوب شده که عملا به ضرر ماست.

متن حقوقی سوم "قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و شوروی" در سال ۱۹۴۰ است که در آن هم هیچ اشاره‌ای به سهم طرفین از منابع خزر نشده و تنها نکته مثبت آن استفاده از عنوان "دریای ایران-شوروی" در متن قرارداد است که آن هم از نظر حقوقی چیزی را به نفع ما تغییر نمی‌دهد!

فرمول‌هایی برای تقسیم خزر
در حالت عادی بر اساس حقوق بین‌الملل دریاها سهم هر کشور از منابع دریا چیزی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰مایل دریایی است که تقریبا می‌توان گفت که به نفع ایران و روسیه تمام می‌شود. اما در صورت بروز مناقشه سه فرمول برای تقسیم بندی دریا وجود دارد که از این قرار است:

فرمول اول تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی، به نفع قزاقستان با بیشترین طول و به ضرر ایران با کمترین طول ساحل است.

فرمول دوم تقسیم بر اساس مساحت کف دریاست که به نفع روسیه با بیشترین مساحت محصور است.

فرمول سوم تقسیم به مساوات که بهترین حالت برای ایران با سهم ۲۰درصدی خواهد بود اما بعید است به علت آنکه خطر ساحلی ایران در بین ۵ کشور کمترین است، محقق شود.

تمام بحث‌ها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر بر سر پذیرش یکی از سه فرمول بالا در جریان است که البته ایاران با وجود اینکه طبق دو فرمول اول حدود ۸ تا ۱۳ درصد سهم خواهد داشت و به‌رغم مقاومت شدید کشورهای همسایه (به‌ویژه آذربایجان) تاکنون موفق شده تا در محدوده‌ای حوالی ۱۸درصد با استقرار دکل‌های حفاری و اکتشاف نفت اعمال حاکمیت کند.

حالا باید منتظر ماند و دید، آن تصمیمی تاریخی که نظربایف رئیس‌جمهور قزاقستان چند روز پیش از آن سخن گفته، دقیقا چه چیزی است. آیا منافع ایران روی همان ۱۸ درصد باقی مانده یا بر اساس قواعد حقوق‌بین‌الملل تغییر کرده است؟
  منبع: مهر دسته بندیویژه های سیاسی

منبع: شریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۲۴۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی