به نقل از «ایرنا»

استانداران؛ پاشنه آشیل وزارت کشور

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۲۵۵۵۱

تهران- ایرنا- انتخاب استانداران از جمله مهم ترین وظایف وزارت کشور محسوب می شود و برخی انتصاب های نامناسب و حاشیه دار، بستر نارضایتی مردم از عملکرد مسوولان استانی را فراهم آورده و سبب تذکرهای نمایندگان مجلس به وزیر کشور شده است.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ اهمیت وزارت کشور از آن جهت است که وزیرش، مسوولیت های مهمی چون انتخاب استاندارن و فرمانداران، برگزاری انتخابات و مسوولیت برقراری امنیت کشور را برعهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از دیگر وظایف این وزارتخانه می توان به تمشیت امور نیروی انتظامی، تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی، زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی وغیر دولتی و نظارت بر فعالیت آنها، هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها، ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری، هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت، سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی، اجرای سیاست‌های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی و برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه اشاره کرد.

-کارنامه وزرای کشور از ابتدا تاکنون
**دولت موقت؛ دولتی با 2 وزیر کشور
** احمدصدر حاج سید جوادی (1357تا 1358)
دولت موقت با حکم امام خمینی(ره) به مهندس مهدی بازرگان در حالی واگذار شد که تنش های سیاسی ناشی از پیروزی انقلاب و تعدد احزاب و گرایش های سیاسی و همچنین فعالیت گروهک های مخالف، سبب ایجاد فضایی ملتهب در کشور شده بود و بازرگان در این شرایط به عنوان نخست وزیر موقت و نخستین رییس دولت پس از انقلاب دست به تشکیل کابینه زد و احمدصدر حاج سید جوادی به عنوان وزیر کشور معرفی شد. سید جوادی با برگزاری رفراندوم تغییر حکومت و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را گامی موثر را در جهت تحکیم نظام اسلامی برداشت تعیین استانداران و فرمانداران و به فعالیت انداختن کلانتری‌ها از جمله مهم ترین اقدامات او بود، وی بعد از اسدالله مبشری از وزارت دادگستری راهی این وزارتخانه شد.

** هاشم صباغیان(1358)
او که از آغاز تشکیل نهضت آزادی، به عضویت این نهضت درآمده و علاوه بر عضویت در شورای مرکزی آن، رییس هیات اجرایی و عضو دفتر سیاسی آن را نیز عهده دار بود. وی همچنین در 12 بهمن 1357 به عنوان مسوول کمیته استقبال از امام خمینی(ره) فعالیت می کرد. وی با مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی راه و ساختمان در کابینه دولت موقت وزیر کشور شد.

**دولت شورای انقلاب؛ مرحوم مهدوی کنی بر مسند وزارت کشور(1358تا 1359)
هیجان ها و التهاب های ابتدای انقلاب به استعفای دولت موقت انجامید و شورای انقلاب در آن سال ها عهده دار اداره کشور شد و در این میان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از اعضای این شورا به عنوان سرپرست وزارت کشور انتخاب شد تا این نهاد را تا معرفی رییس جمهوری جدید به وسیله این شورا اداره کند، وقوع کودتای نافرجام نوژه را در 18 تیر 1359 باید یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی کشور در طول سرپرستی هاشمی رفسنجانی در وزارت کشور دانست. پس از حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی آیت‌الله مهدوی کنی از سوی این شورا به عنوان وزیر کشور انتخاب شد، مهدوی کنی زمانی سکان اداره وزارت کشور را به دست گرفت که گروه های آشوب گر داخلی، امنیت ملی را نشانه رفته بودند و این گروه ها با انجام اقدامات تروریستی و خرابکارانه، زمینه تشویش افکار عمومی را فراهم می آوردند، آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ بر التهابات و مشکلات داخلی کشور افزود و برگزاری و برقراری امنیت 2 انتخابات مجلس و همچنین ریاست جمهوری در چنین شرایطی امری بس دشوار بود.

**دولت ابوالحسن بنی صدر؛ مهدوی کنی وزیر کشور کابینه رجایی(۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰)
ابوالحسن بنی صدر که به عنوان رییس جمهوری از سوی مردم انتخاب شده بود، بعد از کش و قوس‌های فراوان با مجلس محمدعلی رجایی را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد.

رجایی به عنوان نخست وزیر، محمدرضا مهدوی کنی را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرد و مجلس نیز با رای قاطع به وزارت وی رای اعتماد دادند تا آیت‌الله مهدوی کنی چهارمین وزیر کشور تاریخ جمهوری اسلامی فعالیت کند.

پس از عزل ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری به دلیل عدم کفایت سیاسی وی و انتخاب محمدعلی رجایی به عنوان رییس جمهوری، آیت‌الله مهدوی کنی در سمت خویش ابقا شد اما دوران وزارت او در دولت شهید باهنر بسیار کوتاه بود و با شهادت رییس جمهوری و نخست وزیر، مهدوی کنی به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب شد.

مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی که از روحانیان فعال در مبارزه های انقلاب بود در نخستین شورای انقلاب عضویت داشت و نخستین فرمانده کمیته انقلاب اسلامی از سال ۱۳۵۷ تا 1360 محسوب می شود و از دیگر سوابق سیاسی و اجرایی او می توان به دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران، متولی مدرسه مروی، رییس دانشگاه امام صادق(ع)، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، عضویت به عنوان فقیه در شورای نگهبان قانون اساسی، وزارت کشور و نخست‌ وزیری وی اشاره کرد.

در کارنامه فعالیت های سیاسی این روحانی مبارز تلاش برای حل اختلاف میان ابوالحسن بنی‌صدر رییس‌جمهوری وقت و محمدعلی رجایی نخست‌وزیر وقت به چشم می خورد. یکی دیگر از چالش های فراروی وزارت مهدوی کنی مساله برخورد با بانوان بی حجاب بود. امام خمینی(ره) در ۱۳ تیر ۱۳۵۹ در پاسخ استعلام درباره تعرض عده‏ای از افراد ناآگاه و ضد انقلاب، به بانوان بی‏حجاب در پیامی فرمودند: «ممکن است تعرض به زن ها در خیابان و کوچه و بازار از ناحیه منحرفان و مخالفان انقلاب باشد. از این جهت، کسی حق تعرض ندارد و این گونه دخالت ها برای مسلمان ها حرام است و باید پلیس و کمیته‏ها از این گونه جریانات جلوگیری کنند.» پس از این پیام از ۱۴ تیر ۱۳۵۹ ورود زنان بی حجاب به اداره ها و سازمان های دولتی ممنوع شد و بانوان موظف شدند تا ضمن پوشیدن لباس های آستین بلند، روسری نیز به سر کنند. این روند تا سال ۱۳۶۰ ادامه داشت و از این تاریخ، قوانین جدید برای حجاب مشخص شد و بنابر اعلام نماینده دادستان انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات، برپایه این مقررات جدید، اماکن عمومی موظف می‎شوند، تابلویی در معرض دید مراجعان قرار دهند که روی آن این جمله نوشته شده باشد: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‎کنند معذوریم».

** سید کمال‌الدین یادآور نیک‌روش(1360)
سید کمال‌الدین نیک‌روش شهردار تهران در میان سال‌های 1359 تا 1360 بوده‌است. با شهادت شهیدان رجایی و باهنر، آیت‌الله مهدوی کنی به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب شد و ایشان کمال الدین نیک روش را به عنوان وزیر کشور انتخاب کردند و نیک روش نیز انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرد.

با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رییس جمهوری انتخاب شدند و ایشان نیز مهندس میرحسین موسوی را به عنوان نخست وزیر برگزیدند که در کابینه وی نیز نیک روش همچنان عهده دار وزارت کشور بود تا آنکه علی‌اکبر ناطق نوری از سوی میرحسین موسوی به عنوان وزیرکشور به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

**ناطق نوری؛ وزیر کشور کابینه میرحسن موسوی (1360تا 1364)
اختلاف و دیدگاه‌های متفاوت ناطق نوری و نخست وزیر درباره نحوه اداره کشور نکته بارز دوران وزارت ناطق نوری بود. از مهمترین اقدامات وی می توان به برگزاری انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد. در دهه نخست انقلاب بحث توسعه سیاسی و اقتصادی به معنای کنونی آن مطرح نبود و تلاش مسوولان به خصوص در وزارت کشور، معطوف به تضمین امنیت داخلی و دفع دشمنی های خارجی بود و تنها گفتمان حاکم «حفظ کشور و انقلاب» به شمار می رفت. با این وجود، ناطق نوری با معیارهایی مبتنی بر توسعه سیاسی یک وزیر کشور اعتدالی و فراجناحی محسوب می شد که استانداران را از تمامی جناح ها انتخاب کرد.

در ارتباط با پیشینه سیاسی و اجرایی ناطق نوری می توان به نمایندگی وی در دوره‌های اول، سوم، چهارم و پنجم اشاره کرد که در دوره‌های چهارم و پنجم او عهده دار ریاست مجلس نیز بود و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگی امام خمینی(ره) را در جهاد برعهده داشت.

**علی اکبر محتشمی پور؛ وزیر کابینه دوم میرحسین موسوی (۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸)
میرحسین موسوی در کابینه دوم خود که پس از پیروزی آیت‌الله خامنه‌ای در انتخابات مسوول تشکیل آن شده بود، از افراد نزدیک به تفکرات خود استفاده و علی اکبر محتشمی پور را جایگزین ناطق نوری کرد تا دوران چهارساله جدید وزارت کشور در دولت چهارم آغاز شود.

در کارنامه اجرایی و سیاسی علی اکبر محتشمی پور عنوان هایی چون عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، عضو کمیته مشاوران سیاسی رهبری در سال ۱۳۶۸، نماینده مردم تهران در دوره سوم مجلس شورای اسلامی، مدیر مسوول مجله «بیان»، مشاور اجتماعی محمد خاتمی، رییس فراکسیون جبهه دوم خرداد در دوره ششم مجلس شورای و دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از قدس و حمایت از حقوق مردم فلسطین به چشم می خورد.

دوران وزارت علی اکبر محتشمی پور با برگزاری 2 انتخابات همراه بود. انتخابات مجلس سوم با اختلاف وزیر کشور و شورای نگهبان همراه بود که سرانجام امام خمینی(ره) با مشخص کردن نماینده‌ای به این اختلاف خاتمه دادند.

محتشمی پور در زمان وزارتش انتخابات ریاست جمهوری پنجم را نیز برگزار کرد که حاصل آن پیروزی هاشمی رفسنجانی بود.


**دولت هاشمی؛ تکیه عبدالله نوری بر صندلی وزارت(1368 تا 1372)
آیت الله هاشمی رفسنجانی که از ریاست قوه مقننه به ریاست قوه مجریه رسیده بود سعی کرد تا کابینه‌ای فراجناحی تشکیل دهد و عبدالله نوری را به عنوان وزیر کشور به مجلس سوم معرفی کرد.

دوران وزارت کشور، عبدالله نوری با ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته‌های انقلاب اسلامی و ایجاد نیروی انتظامی همراه بود. وی اختلافات بسیار با مجلس راست گرای چهارم داشت و بسیاری از نمایندگان معتقد بودند که نگاه عبدالله نوری نگاهی انقلابی نیست. نوری انتخابات مجلس چهارم و انتخابات ریاست جمهوری دوره دوم هاشمی رفسنجانی را برگزار کرد و با فشارهای جناح مخالف ناچار به کناره‌گیری از پست وزارت کشور شد.

عبدالله نوری که فعالیت های سیاسی خود را با مدیریت در صدا و سیما آغاز کرد و معاونت وزیر امور خارجه، عضویت در هیات نظارت شورای عالی قضایی و شورای عالی امنیت ملی را در کارنامه سیاسی خویش دارد.

**دولت دوم آیت الله هاشمی؛ تکیه یک دیپلمات بر صندلی وزارت(۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶)
حواشی های وزارت عبدالله نوری و مخالفت مجلس با وزارت او، هاشمی رفسنجانی را بر آن داشت که کرسی وزارت کشور را به مردی آرام از نزدیکان خود بسپارد.

علی محمد بشارتی قائم مقام وزارت امورخارجه با مدرک دکتری روابط بین الملل در زمان وزارتش فضایی آرام را رقم زد و انتخابات مجلس پنجم را برگزار کرد و بنا بر توصیه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای صیانت از آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد، تمام تلاش خود را انجام داد تا انتخابات با سلامت کامل برگزار شود که حاصل آن انتخابات پیروزی سید محمد خاتمی بود.

شاید یکی از جنجالی ترین اقدامات علی محمد بشارتی را تصویب «آیین‌نامه‌ تعیینِ مصادیقِ البسه و آرایش‌هایِ غیرمجاز» در زمان تصدی وزارت کشور وی دانست که این اقدام مخالفت های بسیاری را به همراه داشت و مدافعان حقوق بشر این اقدام را عملی در راستای محدود ساختن آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان قلمداد کردند. او در این زمینه اظهار داشت: «نخستین بخشنامه درباره حجاب را خودم نوشتم که از ورود کارمندان بی‌حجاب به ادارات جلوگیری شود.»

**دولت سید محمد خاتمی و بازگشت عبدالله نوری به میدان فاطمی(۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷)
انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376 با پیروزی محمد خاتمی همراه بود. عبدالله نوری به میدان فاطمی و ساختمان وزارت کشور بازگشت.

نوری که در آن زمان عهده دار نمایندگی مردم تهران بود با کسب رای اعتماد همکاران خود راهی وزارت کشور دولت هفتم شد.

دوران مسوولیت وی با حواشی فراوانی از جمله عدم پذیرش مسوولیت امنیت اجلاس سران کشورهای اسلامی، اختلاف با نیروی انتظامی و اختلاف با نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه بود.

حواشی وزارت او باعث شد برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس وزیر کشور را استیضاح کنند و خاتمی پس از این استیضاح، موسوی لاری را به عنوان وزیر کشور معرفی کرد.

**دولت دوم سیدمحمد خاتمی؛ وزارت موسوی لاری(۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴)
خاتمی بازهم پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد و رئیس جمهور دوران اصلاحات مجددا به وزیر کشور دوره اول خود اطمینان کرد و موسوی لاری بازهم به عنوان وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
موسوی لاری از اعضای شاخص مجمع روحانیون مبارز است و نمایندگی دوره اول و سوم را در کارنامه خویش دارد، او معاون حقوقی و پارلمانی سید محمد خاتمی بود. وی در جریان رای اعتماد مجلس، توسعه سیاسی و دفاع از فضای تضارب آرا را مهمترین هدف خود اعلام کرد.
دوران وزارت وی نیز با حواشی بسیاری همراه بود که قتل های زنجیره ای، حمله به کوی دانشگاه تهران و ترور سعید حجاریان از مهم‌ترین آن حواشی بوده است که سبب آشفتگی هایی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور شد.
برگزاری انتخابات مجلس هفتم، انتخابات ریاست جمهور دوره نهم و برگزاری نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا پس از انقلاب و راه‌اندازی این شوراها از مهم‌ترین فعالیت‌های وی در دوره دوم وزات کشورش بود.

**دولت محمود احمدی‌نژاد و مصطفی پورمحمدی(۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷)
پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری با یک اتفاق تاریخی همراه بوده است که یک دولت سه وزیر کشور را در دوران خدمت تجربه می کند.

احمدی‌نژاد در اولین گام خود، مصطفی پورمحمدی را به عنوان وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد و پورمحمدی به عنوان دوازدهمین وزیر کشور از مجلس رای اعتماد گرفت و کار خود را به عنوان وزیر کشور آغاز کرد.
در کارنامه اجرایی و سیاسی مصطفی پورمحمدی دادستان انقلاب در استان های خوزستان، هرمزگان و خراسان، معاونت وزیر اطلاعات، معاونت برون مرزی وزارت اطلاعات و رییس گروه سیاسی اجتماعی دفتر رهبر انقلاب دیده می شود.
دوران وزارت کشور پورمحمدی با برگزاری انتخابات الکترونیک مجلس هشتم و مدیریت ایجاد کارت سوخت به منظور کاهش مصرف بنزین همراه بود که توزیع کارت سوخت به اعتراض های عمومی منجر شد. سرانجام با توجه به اختلافات فکری و مدیریتی محمود احمدی نژاد با وزیر کشور خود، پورمحمدی برکنار و علی کردان را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرد.

** علی کردان؛ دومین وزیر کشور دولت نهم(۱۳۸۷)
یکی از جنجالی ترین روزهای مجلس ایران در زمان استیضاح کردان اتفاق افتاد. جنجال بر سر مدرک تقلبی کردان در مجلس شورای اسلامی باعث شد که دوران وزارت کردان به هفت ماه خلاصه شود و مجلس با رای قاطع، برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی وزیر کشور را استیضاح کردند، جلسه استیضاحی که رد پای همفکران احمدی نژاد در آن دیده می شود. در این جلسه ستار هدایت‌خواه نماینده بویراحمد در حین سخنان خود نوار ضبط شده صدای علی کردان از تریبون مجلس پخش کرد مبنی بر اینکه: «مدرک دکترایم را همراه دارم و اگر می‌دانستم که مدرک فوق لیسانس هم مساله مدنظر دوستان است آن را هم می‌‌آوردم.» اقدامی که منجر به عزلش شد.

علی کردان پیش از وزارت کشور عهده دار مسوولیت هایی چون معاون اداری و مالی سازمان مسکن، معاون و قائم مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قائم مقام سازمان ایرانگردی و جهانگردی، معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما، معاون امور مجلس و استان های صداو سیما، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای و قائم مقام وزیر نفت بود و چندی بعد از استیضاح دارفانی را وداع گفت.

**صادق محصولی؛ سومین وزیر کشور دولت نهم(۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸)
صادق محصولی یار دیرین احمدی‌نژاد که روزی قرار بود بر صندلی وزارت نفت تکیه بزند این بار از سوی رییس جمهوری به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم برعهده وی گذاشته شود. شائبه بروز تقلب در این انتخابات و وقوع فتنه 88 را باید از مهمترین وقایع مدت تصدی صادق محصولی بر کرسی وزارت کشور دانست.
صادق محصولی مسوول تحقیق و بازرسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده لشگر 6 ویژه، معاون طرح و برنامه وزارت دفاع، مجری پروژه‌های مختلف عمرانی و صنعتی، دبیر شورای مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام (در دبیرخانه مجمع تشخیص) و تدریس در دانشگاه علم و صنعت را در کارنامه خود دارد.

**دوره دوم محمود احمدی نژاد؛تکیه سردار بر صندلی وزارت(۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)
حضور وزیر دفاع دولت نهم در وزرات کشور دولت دهم، اتفاقی که شاید کمتر فردی آن را پیش بینی می‌کرد، اما مصطفی محمد نجار به عنوان پانزدهمین وزیر کشور تاریخ جمهوری اسلامی به عنوان وزیر به مجلس معرفی شد و توانست رای اعتماد نمایندگان را با خود همراه کند.
وی دارای کارشناسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه مدیریت صنعتی است و پیشینه شغلی وی را می توان مواردی چون مسوول تعاون کل سپاه 1360، قائم مقام گروه جنگ‌افزار وزارت سپاه، مدیریت صنایع حدید، مسوول گروه تجهیزات و پشتیبانی- فنی صنایع، کلاهدوز، امام علی (ع)، شهید رجایی، معاون اجرایی مدیر عامل سازمان صنایع دفاع در گروه صنایع تسلیحاتی و مهمات‌سازی و متالوژی ساصد 1365-1386، رییس هیات اجرایی گروه صنایع تسلیحاتی ساصد، رییس گروه صنایع تسلیحاتی ساصد دانست.
او معتقد بود راهبرد اصلی دولت نهم و دهم به عنوان دولت خدمتگزار خدمت‌رسانی بوده است که نمونه‌ آن را می‌توان در سفرهای استانی ملاحظه کرد.
در هنگام انتخاب وزرا از طرف احمدی نژاد برخی محمدنجار را درمیان تیم سیاسی-‌ ‌امنیتی احمدی‌نژاد گزینه معقول‌تری می دانستند، چون او با وجود اینکه نظامی به شمار می رفت و این امر مهم ترین و بزرگترین نقطه ضعف او برای به دست گرفتن وزارت کشور محسوب می شد اما این گزینه پیشنهادی دارای حاشیه سیاسی کمتری بود و به این دلیل که در ستادهای سیاسی و انتخاباتی به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری دهم، فعالیت نداشت و به همین علت نیز دارای حاشیه سیاسی کمتری بوده است.

** عبدالرضا رحمانی فضلی(24 مرداد 1392تا کنون)
وزارتخانه‌های کشور، خارجه، اقتصاد، نفت و ارشاد، پنج وزارتخانه‌ای به شمار می روند که عیار جناح‌ بندی های سیاسی هر دولتی را مشخص می کنند پس از پیروزی جریان اعتدال گرا در انتخابات 1392 همه جریان های سیاسی منتظر بودند تا گزینه های مطرح شده به وسیله حسن روحانی را در وزارت خانه های گوناگون به خصوص وزارت کشور مشاهده کنند. شاید نام عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان فردی اصولگرا برای تصدی وزارت کشور برای بسیاری از اصلاح طلبان خوشایند نبود و گمانه زنی های احزاب و فعالان سیاسی را در ارتباط با کابینه دولت اعتدال با چالش مواجه کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی متولد 1338 و دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد و دکتری جغرافیا گرایش انسانی از دانشگاه تربیت مدرس است. در کارنامه سوابق اجرایی او می توان نمایندگی دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، قائم مقام سازمان صدا و سیما، معاون برنامه ریزی سازمان صدا و سیما، عضو کمیته شورای اطلاع رسانی دولت، معاون فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رییس اجلاس وزاری کشور و عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، قائم مقام و معاون فرهنگی رسانه‌ای و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی و ریاست کل دیوان محاسبات کشور را مشاهده کرد.

**رای اعتماد مجلس به رحمانی فضلی
حسن روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم، رحمانی فضلی را به عنوان نامزد پیشنهادی جهت تصدی پست وزارت کشور کابینه خویش به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. پس از چانه زنی های موافقان و مخالفان وزیر کشور، سرانجام رحمانی فضلی از مجموع 284 رای ماخوذه نمایندگان با 256 رای موافق و 19 رای مخالف 9 رای ممتنع رای اعتماد نمایندگان مجلس را برای تصدی وزارت کشور به دست آورد و مجوز ورود به این وزارتخانه را دریافت کرد. رحمانی‌فضلی از جمله وزرای پیشنهادی رییس جمهوری بود که هیچ یک از نمایندگان مجلس در موافقت یا مخالف با او صحبتی نکردند.
بعد از انتصاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور دولت یازدهم، حسن روحانی برپایه ماده 33 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، رحمانی فضلی را به سمت دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز منصوب کرد.

با وجود تمام مخالفت های احزاب اصلاح طلب با تمدید ماموریت رحمانی فضلی در وزارت کشور، این بار نیز حسن روحانی رییس جمهوری، زمام امور وزرات کشور را به وی سپرد و او را برای تایید صلاحیت به مجلس معرفی کرد. رحمانی فضلی در ٢٩ مرداد 1396 با 250 رای موافق در برابر 25 رای مخالف و 13 رای ممتنع برای دومین بار رای اعتماد نمایندگان را دریافت کرد و وزیر کشور شد.

***عملکرد وزارت کشور
** مدیریت رخداد زلزله استان کرمانشاه
- شدت زلزله با حدود 7.2 ریشتر در کرمانشاه به تخریب 1600 روستا و 7 شهر منجر شد و باعث صدمه دیدن حدود 40 هزار واحد مسکونی، قطع برق، آب و گاز و ارتباطات و بسته شدن جاده‌ها که کار شناسایی، آواربرداری و کمک‌رسانی را مشکل می کرد.
وزارت کشور در این سانحه با تشکیل شورایعالی مدیریت بحران با حضور تمام اعضا در ساعت اولیه و اولویت‌بندی کارهایی که می‌بایست انجام گیرد همچون (باز کردن راه‌ها و جاده‌ها، نجات مصدومین و مجروحین، تقسیم وظایف نهادهای مسوول، اعزام بیش از 30 فروند هلی‌کوپتر و 200 دستگاه آمبولانس در ساعات اولیه، نجات بیش از 2 هزار و 500 تن از زیر آوار و انتقال هفت هزار مصدوم، توزیع بیش از 20 هزار چادر و 100 هزار بسته آب، غذا، دارو و وسایل گرمایی) در روز نخست اقدام کرد. ظرف 24 ساعت برق، آب و ارتباطات کامل شد و گاز به دلیل تست شبکه و هواگیری تمام رگلاتورها بعد از 48 ساعت آماده استفاده شد.

** حوزه امنیت داخلی
- با تلاش، هماهنگی و همدلی تمام دستگاه ها و نهادهای مسوول در حوزه امنیتی به رغم شرایط ویژه در دنیا و منطقه، بحران امنیتی ویژه ای در کشور را شاهد نبوده ایم. با توجه به شرایط ایجاد شده در برخی کشورهای همسایه و منطقه و فعالیت گروه های تروریستی و تکفیری، بجز چند اقدام محدود تروریستی(همچون حمله کور به مجلس شورای اسلامی که با هوشیاری ماموران انتظامی خنثی شد) به وقوع نپیوسته است.

- مدیریت مراسم اربعین حسینی (ع) که با حضور بیش از 20 نهاد و ارگان برنامه ریزی شده بود و با حضور حدود 2 میلیون و چهارصد هزار زائر بدون مشکل خاص و وقایع امنیتی برگزار شد که در این راستا تلاش و اقدامات دولت و میزبانی ملت عراق نیز قابل تقدیر است.

- مدیریت مناسب مراسم روز 7 آبان موصوف به روزکوروش که می توانست بهانه ای در دست معاندین و ضدانقلاب باشد تا در داخل ایجاد اختلاف نمایند لیکن علیرغم تلاش های چند ماهه آنها با برنامه ریزی های صورت گرفته و با تدابیر و تمهیدات مناسب پیش بینی شده به دور از هرگونه مشکل خاصی برگزار شد.

- برنامه ریزی مناسب جهت پیشگیری از بروز تبعات سوء انجام همه پرسی کردستان عراق که با تصمیمات مناسب شورای امنیت کشور و مدیریت صحنه و هماهنگی میان استان های ذیربط و هوشیاری این موضوع نیز به دور از مشکل خاص امنیتی مرتفع شد.

- تهیه و تدوین آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های موقت مرزی موسوم به معابر کوله بری در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان

- تشکیل سامانه جامع اتباع خارجی و اجرای گام دوم طرح سرشماری اتباع غیرمجاز
- در زمینه تقسیمات کشوری تکمیل و اجرایی کردن سامانه ملی کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشور و نیز فعالیت بخش تقسیمات کشور از مرحله روستا تا سطح شهرستان آغاز شد.

- با توجه به برگزاری موفق چندین انتخابات در دولت یازدهم، مستندسازی اطلاعات، اقدامات و آمارهای مختلف انجام شده و نیز اقدامات در جهت تهیه لایحه قانون جامع انتخابات که در نوع اقدام ارزشمندی خواهد بودصورت پذیرفته که در آن برای همیشه ایرادات و اشکالات قانونی همه انتخابات کشور اعم از شوراهای شهر و روستا، مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری رفع می شود.

**حوزه امور اجتماعی
-تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور برای پیگیری اولویت‌های تعیین شده توسط مقام معظم رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی و پیشبرد مأموریت وزارت کشور در حوزه امور اجتماعی.
- نظام مند کردن فعالیت سازمان های مردم نهاد از طریق ایجاد بانک جامع اطلاعات تشکل های مردمی و تصویب آیین نامه فعالیت تشکل های مردم نهاد در دولت و تدوین پیش نویس لایحه در وزارت کشور.
- همچنین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی در عرصه بهسازی و بازسازی محلات حاشیه نشین، ستاد باز آفرینی پایدار شهری را فعال تر و منسجم تر مدیریت کند.

** حوزه عمران و توسعه امورشهری و روستایی
- ایجاد بانک اطلاعاتی طرح های خلاقانه و نوآورانه کار آفرینی در مناطق روستایی کشور.

**حوزه هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای
- پیگیری امور مربوط به تمرکز زدایی و واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری از طرف دستگاه های ستادی به واحدهای استانی.
- برگزاری نشست مشترک اعضای شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی و استانداران و روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ها.
- پیگیری جدی و مستمر برنامه اقتصاد مقاومتی استان ها.
- نظارت بر وضعیت بازار کالاهای اساسی در استان ها از طریق هماهنگی و نظارت بر فرآیند تهیه و توزیع ارزاق و مایحتاج عمومی و تهیه و ابلاغ دستور العمل های لازم جهت تنظیم بازار ایام خاص و ابلاغ به استانداری های سراسر کشور.

** مبارزه با موادمخدر
- رایگان کردن استفاده از فضاها و مکان‌های ورزشی برای دانش‌آموزان با هدف توسعه ورزش و پر نمودن اوقات فراغت دانش‌آموزان و سلامت جسمی و روانی سرمایه‌های اجتماعی کشور
-توسعه فرهنگ پیشگیری و انزجار از موادمخدر با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و اسلامی با استفاده از ظرفیت 3100 نفر از روحانیون، مبلغان و مداحان سراسر کشور.

-کاهش ورود و توزیع موادمخدر و روانگردان‌ها در کشور با کشف بیش از 216 تن انواع موادمخدر و روانگردان‌ با رشدی معادل 13 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته.
- تشدید مقابله با عوامل اصلی قاچاق و عرضه موادمخدر در قالب انجام 500 عملیات و درگیری مسلحانه و انهدام و متلاشی‌سازی 650 گروه و باند تهیه، توزیع، ترانزیت و قاچاق موادمخدر و روانگردان‌ها.

- توسعه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در مناطق شرق و حاشیه شرق به منظور جلوگیری از قاچاق موادمخدر به عمق کشور و اختصاص 67 درصد از کشفیات و اقدامات اطلاعاتی در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور.
- مهار تولید، توزیع و مصرف مواد روانگردان از نوع متاآمفتامین‌ها (شیشه) در کشور و شناسایی و انهدام 40 کارگاه‌ تولید شیشه و کشف 580 کیلوگرم ماده روانگردان شیشه با افزایش 33 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.

- ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به 11 هزار تن از معتادان بهبودیافته به منظور بازتوانی و جامعه‌پذیری بهبودیافتگان.
- بهره‌گیری از ظرفیت سفیران اجتماعی مبارزه با موادمخدر شامل هنرمندان، ورزشکاران، خیرین و متنفذین اجتماعی و علاقمند به ایفای نقش سفیری در حوزه اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر.

** اطلاع‌رسانی و انتشار آزاد اطلاعات
- پاسخگویی به بیشترین تعداد سؤالات و مطالبات مردمی در زمینه انتشار و دسترسی به اطلاعات در میان تمام دستگاه های عضو سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات

**تمام کارت زردهای رحمانی فضلی
نخستین کارت زرد عبدالرضا رحمانی‌فضلی در 3 تیر 1393 با سوال علی مطهری در ارتباط با بی‌تفاوتی نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش به وقوع پیوست و از 218 نماینده حاضر در مجلس 64 رای موافق در برابر 218 رای مخالف و 15 رای ممتنع سبب شد تا وزیر کشور کارت زرد بگیرد.

دومین کارت زرد وزیر کشور 25 آبان 1395 با 114 رای موافق در برابر 63 مخالف و 2 رای ممتنع از مجموعه 203 رای ماخوذه رقم خورد این بار مصطفی کواکبیان به عنوان نماینده سوال کننده درباره عدم پیگیری جدی مشکلات سهامداران پدیده شاندیز به انتقاد از رحمانی فضلی پرداخت.

اصغر سلیمی با سوالی در ارتباط با ضعف نظارت وزارت کشور بر عملکرد شوراهای شهر و روستاها و همچنین تقسیم استان سیستان و بلوچستان به چند استان، عبدالرضا رحمانی فضلی را در 11 مهر 1396 به مجلس کشاند و وزیر کشور با 115 رای موافق در برابر 81 رای مخالف و 4 رای ممتنع، سومین کارت زرد را از مجلس دریافت کرد.

***انتقادها از وزیر کشور
برخی از منتقدان سیاست های وزیر کشور، ریشه بسیاری از مشکلات و اعتراض ها را به دلیل شماری از انتصاب های نادرست وزارت کشور به خصوص در سطح استانداران و فرمانداران ارزیابی می کنند و استفاده از مدیرانی با گرایش به دولت پیشین را سبب کارشکنی در کار دولت قلمداد می کنند که از آن جمله می توان به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی از انتصاب های نامناسب وزارت کشور در استان خوزستان اشاره کرد و برخی معتقدند که برخی استانداران به دلیل کهولت سن و بازنشستگی ضعف مدیریت دارند.

به دنبال مطرح شدن طرحی، مبنی بر جدا شدن چند بخش از شهرستان کازرون به عنوان سومین شهر پرجمعیت استان فارس توسط نماینده این شهر، تجمعات اعتراضی در این شهر برگزار که طبق اعلام منابع رسمی این تجمعات در نهایت به صحنه درگیری منجر شد و متأسفانه سبب جان باختن و زخمی شدن شماری از هموطنان شد.
به نظر می رسد با توجه به این که در حال حاضر کشور درگیر مشکلات بزرگی از جمله وضعیت پرنوسان اقتصادی و همچنین بحران هایی بین المللی است رای ما ایجاد کنند، چرا چنین بحران های خودساخته ای ایجاد می شود؟ برنامه ریزی برای تقسیمات کشوری و مسایلی از این دست، باید از پشتوانه کارشناسی برخوردار باشد و اگر چنین اقدامی منجر به تأمین امکانات و رفاه بیشتر شود، حتما مردم هم با آن همراهی خواهند کرد.
این اتفاق سبب شد تا نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد به اتفاق هشت تن از نمایندگان به وزیر کشور، در ارتباط با تنش‌های اخیر به بهانه تقسیمات کشوری، تذکر دهند.

محمود صادقی به‌عنوان نماینده سوال‌کنندگان از وزیر کشور در 14 اسفند 1396 از وزیر کشور به علت تعلل وزارت کشور را در تخلفات متعدد در شهرداری تهران در موضوع واگذاری غیرقانونی املاک و اموال عمومی و مستغلات به اشخاص موسوم به املاک نجومی و فامیل سالاری در وزارت کشور توضیح خواست.
وزیر کشور در پاسخ به سوال این نماینده گفت: این وزارتخانه در اعمال حاکمیت نسبت به شهرداری‌ها محدودیت‌هایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. من حکم شهرداران را امضا می‌کنم اما در نظارت، عزل و برخورد با آنها اختیاری ندارم. در مورد شهرداری تهران هم موضوع به اختیارات ویژه‌ای برمی‌گردد که قانونگذار به شهرداری تهران داده و نظارتی که ما به‌صورت حداقلی نسبت به شهرداری‌ها داریم. من رفاقت،‌ دوستی و ارتباطم با آقای قالیباف را کتمان نمی‌کنم. این ارتباط در زمان جنگ و در مسیر انقلاب شکل گرفته ولی حق مردم بالاتر از این است که تحت‌الشعاع این مسائل قرار بگیرد و نباید این اتهام را وارد کنیم که به‌دلیل رفاقت موضوعی تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

**آیا رحمانی فضلی در آستانه استیضاح قرار دارد؟
بهروز بنیادی نماینده مردم کاشمر از تدوین و امضای طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور از سوی جمعی از نمایندگان در خانه ملت خبر داد.
در این ارتباط علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات ریسه مجلس شورای اسلامی نیز از ارجاع طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور به کمیسیون شوراها و امور داخلی پارلمان خبر داد و گفت: «طبیعتاً اعضای کمیسیون شوراهای قوه مقننه در هفته اول کاری مجلس پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه اعلام وصول می‌کنند.»

**محورهای طرح استیضاح وزیر کشور
ـ بی‌توجهی به توسعه سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه احزاب و قانون جامع انتخابات
ـ‌ بی‌برنامگی وزارت کشور برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش روزافزون آسیب‌ها
ـ عدم کفایت در مدیریت بحران به عنوان نمونه زلزله کرمانشاه
ـ برخورد سلیقه‌ای، رابطه‌ بازی و اقدام بدون ضابطه و عدم رعایت شایسته‌سالاری در انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران
ـ بی‌تفاوتی در حل مشکلات، موضوعات و ناهنجاری‌ها که منجر به نارضایتی اجتماعی همچون پدیده شاندیز یا موسسه اعتباری ثامن‌الحجج شده است.
ـ عدم نظارت بر عملکرد استانداری‌ها در زمینه ایجاد اشتغال به ویژه‌ استان‌های مرزی
ـ وضع نابسامان قاچاق کالا و عدم نظارت کافی در این زمینه
ـ بی‌توجهی به عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد آنها
ـ بی‌توجهی به ناوگان فرسوده حمل و نقل به ویژه در کلان شهرها
ـ عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و سهل‌انگاری در ماجرای کازرون
در پایان باید مشاهده کرد که آیا رحمانی فضلی استیضاح می شود و کارت قرمز می گیرد یا در کابینه دوازدهم می ماند و انتخابات 1400 را برگزار می کند.

پژوهش**2059**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي وزارت كشور عملكرد وزير كشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۲۵۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.

با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.

پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.

در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

کد خبر 6080893 سمیه رسولی