به نقل از «ایرنا»

هدف مذاکره در زیربستر خزر باید منابع موجود و کشف شده باشد

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۲۶۰۲۵

تهران - ایرنا - استاد حقوق بین الملل گفت:در بستر و زیر بستر فلات قاره دولت ها از « حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابع » بهره مند هستند.از این رو در مذاکرات باید هدف دولتها منابع موجود و کشف شده باشد نه اینکه چند درصد از فلات قاره نصیب کشور می شود.

جمشید ممتاز در گفت و گوی ویژه خبری درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت: بر اساس سندی که امروز امضا شد پنج منطقه دریایی آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری صید، منطقه مشترک در سطح، و بستر و زیر بستر بین پنج کشور ساحلی خزر تعیین خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاد حقوق بین الملل ادامه داد: بر اساس این کنوانسیون در خصوص منطقه انحصاری صید قرار شد از خط مبدا 15 مایل به عنوان دریای سرزمینی و 10 مایل به عنوان منطقه انحصاری صید مشخص شود و دراین محدوده تنها ماهیگیران ایرانی حق صید خواهند داشت.
وی گفت: البته این به این معنا نیست که ماهیگیران در پهنه مشترک دریایی حق صید نخواهند داشت با این حال تعیین این خط متوقف به ترسیم خط مبدا است که قرار است جداگانه مورد مذاکره قرار بگیرد.این در حالی است که بر اساس معاهده 1940 حق انحصاری صید برای صیادان ایرانی تنها 10 مایل بود.
ممتاز با اشاره به اعدادی که درباره سهم ایران از دریای خزر مطرح است، اظهار داشت: به هیچ وجه نبایستی درصدها توجه ما را جلب کند. در مورد بستر و زیر بستر آنچه مهم است منابع هست و باید بگوییم چه منابعی در این تعیین حدود نصیب ما می شود. در واقع مساله اصلی باید نحوه دسترسی به منابع بستر و زیر بستر باشد.
وی اضافه کرد: هیچ ترتیبی درباره نحوه و شیوه تحدید حدود بستر و زیر بستر انجام نشده و به مذاکرات دوجانبه موکول شده است. برخی کشورها با مذاکرات دوجانبه این بحث را به سرانجام رسانده اند ولی ایران هنوز اقدامی نکرده و این مسئله هم موضوع کنوانسیون نیست.
استاد حقوق بین الملل اضافه کرد: نکته ای که باید به آن توجه کرد این درصدها به خاک ایران اضافه نمی شود در واقع به استثنای دریای سرزمینی که کشورها در آن از « حق حاکمیت » برخوردارند در بستر و زیر بستر فلات قاره که ماورای دریای سرزمینی است دولتها از « حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابع » بهره مند هستند و به خاک ایران هم اضافه نمی شود.از این رو در مذاکرات باید هدف دولتها منابع موجود و کشف شده باشد نه اینکه چند درصد از فلات قاره نصیب کشور می شود.

**تا روشن شدن وضعیت منطقه ادعایی ما عملیات نفتی صورت نمی گیرد
به گزارش ایرنا ، مجید صابر اظهار داشت: در مذاکرات پنج جانبه از سهم کشورها بحثی نمی شود بحث اینکه چند درصد از بستر و زیر بستر به کشور می رسد هم محل مذاکرات جداگانه ای هست که این مذاکرات هم در جریان هست تا کنون مذاکرات زیادی با کشورهای همسایه انجام شده که هنوز به تفاهم نرسیده ایم.
وی اضافه کرد: ایران درصدی را به عنوان منطقه ادعایی مطرح کرده و از این منطقه صیانت می کند و کشورها تا زمان روشن نشدن وضعیت آن نمی توانند در آن عملیات اکتشاف و بهره برداری داشته باشند و ما در این منطقه حقوق حاکمه داریم.
سفیر ایران در قزاقستان یادآورشد: کنوانسیون دریای خزر را دریای صلح و دوستی اعلام کرده است باید بسترهای حقوقی ثبات امینت و رفاه فراهم شود علاوه بر این این پهنه دریاچه معرفی کرده است در حالی که اگر قرار بود کنوانسیون 1982 دریاها بر این پهنه آبی حاکم باشد کشورهای غیر ساحلی در آن حق حضور داشتند.
به گفته این دیپلمات کشورمان همچنین دریانوردی از شقوق مختلف آن منحصر به پنج کشور خواهد بود و حضور نظامی کشورهای دیگر آن ممنوع است البته تا الان هم کشورها این موضوع را رعایت می کردند با این حال با این کنوانسیون این موضوع جنبه حقوقی پیدا خواهد کرد.
صابر در تشریح وجوه مثبت و دستاوردهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت:کشورها تعهد داده اند از قلمرو آنها هیچ اقدامی علیه کشورهای همسایه نشود و حتی این وضعیت به مناطق خشکی هم تسری یافته استنکته دیگر اینکه تمام موارد مثبت معاهدات پیشین 1921 و 1940 در این کنوانسیون قید و موارد منفی حذف شده است.
صابر فصول پنج،شش و هفت را از مواد منفی قرارداد 1921 ذکر کرد و گفت: این مواد به شوروی اجازه می داد در خاک ایران عملیات انجام دهند این مواد به اندازه ای غیر قابل قبول بود که بلافاصله در زمان پهلوی با ارائه یادداشت رسمی به آن اعتراض کردند بعد از انقلاب هم یادداشت رسمی به این موضوع اعتراض کردند.
ممتاز هم درباره جنبه های مفنی قرارداد 1921 گفت: یکی از جنبه های منفی 1921 این بود که مسائل مربوط به صید تاکید داشت وابستگی اهالی روسیه به منابع زنده خزر اصل برابری دراین معاهده دیده نشده بود و اولویتهایی برای صیادان روس در نظر گرفته شده بود.
وی درمورد رویه کشورها در ترسیم خطوط مبدا اظهار داشت: ما قصد نداریم از ماده هفت کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه تعیین خطوط مبدا استفاده کنیم وخطوط مبدا رابه صوت پنج جانبه مشخص خواهیم کرد.
این استاد حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: در کنوانسیون قید شده است اگر کشوری دارای وضعیت ساحلی غیر مساعد باشد این مسئله در تعیین خطوط مبدا مد نظر قرار می گیرد و دیدیم که آقای دکتر ظریف هم در بیانیه تفسیری به این مسئله اشاره کردند و قرار است در سندی که مربوط به نحوه ترسیم خطوط مبدا است این مسئله مد نظر قرارگیرد.
ممتاز در بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه در نوامبر 2018 گروه جدیدی در باکو کار خود را برای تعیین روش نحوه ترسیم خط مبدا آغاز می کند گفت: این مذاکرات آسان و ساده نخواهد بود با این حال تا زمانی که خط مبداء دولتهای ساحلی تعیین نشود حد خارجی مناطق هم مشخص نخواهد شد و لازمه اجرای کنوانسیون هم به ترسیم خطوط مبدا موکل می شود.

** تصمیمات با مصوبه شورای علی امنیت ملی بوده است
صابری همچنین گفت: در معاهدات 1921 و 1940 و در هیچ سند دیگری بین ایران و شوروی سابق و روسیه سابق بحثی درباره درصد مشخص و سهم بندی نشده است و صحبتهایی که در رسانه ها مطرح می شود برداشت های نادرست از این معاهدات است.برداشت های مختلفی که مطرح می شود نشان می دهد که نه تلویحا و نه تصریحا چنین درصدی ذکر نشده است.
عضو مذاکره کننده ایران در تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ادامه داد: علاوه بر این باید به این نکته اشاره کرد که خطوط مبدا که قرار است درباره آن مذاکره شود مربوط به بستر و زیر بستر نخواهد بود و در این حوززه ازز شیوه های دیگر استفاده می ششود
وی با بیان اینکه ایران و آذربایجان در میدان البرز توافق کردند به صورت مساوی بهره برداری کنند. گفت: بر اساس توافق بین کشورهای ساحلی قرار شده است اگر در مناطقی که مورد ادعای کشوری نیست کشورها عملیات بهره برداری را داشته باشند اما در صورتی که کشوری در منطقه ای ادعایی داشته باشد باید از هر گونه فعالیت و اقدام یکجانبه پرهیز شود.
سفیر ایران در قزاقستان با بیان اینکه مذاکرات در این خصوص از ابتدا با مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و تصمیمات بر اساس مصوبات شورا پیش رفته است گفت:این کنوانسیون هم مثل همه موافقتنامه ها باید در نهایت به تصویب مجلس برسد مراحل قانونی را طی کند تا به مرحله اجرا برسد.
سیام**2021**1553

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي خزر كنوانسيون رژيم حقوقي سهم ايران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۲۶۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۷ درصدی ترانزیت خارجی از مسیر ایران در فروردین‌ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، این میزان ترانزیت خارجی از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین میزان ترانزیت خارجی در مدت یاد شده از مبدا گمرکات پرویزخان در استان کرمانشاه، شهید رجایی و باشماق در استان کردستان انجام گرفته است.

همچنین، در فروردین ماه سال جاری، ۴۸۶ هزار تن کالا از مبدا گمرک پرویزخان، ۳۷۷ هزار تن از مبدا گمرک شهید رجایی و ۲۰۳ هزار تن از مبدا گمرک باشماق ترانزیت شده است.

کد خبر 6095619