به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اصلاح ماده۳ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۲۶۵۰۸

مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی طرح اصلاح ماده 3 و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را بررسی کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در این گزارش آمده است مهم‌ترین دلیل اصلاح قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آن است که مفاد قانون اجرا نشده یا مواردی که توسط دولت اجرایی شده است صرفاً مشابهت شکلی با محتوای قانون دارد و در حقیقت هدف اصلی از قانونگذاری محقق نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به تفصیل مهمترین نقدها به نحوه اجرای قانون بیان شده است.

در گزارش مذکور آمده است: درباره ماده یک اصلاحیه باید گفت نام بردن از مجمع تشخیص مصلحت نظام و درخواست از این نهاد برای معرفی شاخص های اقتصاد مقاومتی دو دلیل عمده داشته است؛ اولین دلیل آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تدوین کرده و طبیعتاً نسبت به مفهوم شناسی و شاخص سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی، ظرفیت و شایستگی بیشتری نسبت به نهادهای دیگر دارد؛ ضمن اینکه بررسی ها نشان می دهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهش های مرتبط با شاخص سازی اقتصاد مقاومتی انجام داده است.

دلیل دیگر آن است که سپردن پایش و نظارت به مجری، خلاف اصول حکمرانی شایسته و منصفانه است؛ بنابراین نمی توان هم تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی و هم پایش آن را به مقام اجراکننده قانون سپرد.

در این گزارش عنوان شده که در مورد ماده 2 اصلاحیه، ذکر این نکته ضروری است که در متن فعلی، دبیرخانه ای برای اجرای مفاد قانون پیش بینی نشده است و به نظر می آید مهمترین دلیل عدم اجرای دقیق قانون، همین موضوع بوده است. در متن اصلاحیه مقرر شده است که دبیرخانه شورای ماده یک و کارگروه مشترک ماده 2 در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر در شورای ماده یک شرکت کرده و ریاست کارگروه مشترک ماده 2 و مسئولیت پیگیری مواد 3 و 4 را برعهده داشته باشد. 

در گزارش مرکز پژوهش ها آمده که دلیل تعیین وزیر اقتصاد به عنوان دبیر این شورا، آن است که اولا بار اصلی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مفاد قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر دوش دولت است و این امور بیشتر جنبه اجرایی دارند تا تقنینی و قضایی و ثانیاً طبق رویه های قانونی، وزیر ملزم به پاسخگویی به مجلس است.

در این گزارش ذکر شده که اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مستلزم سه سطح برنامه ریزی است:

سطح اول ـ برنامه ریزی در سطح دستگاههای ذیل یک قوه؛ برای مثال برنامه بانک مرکزی در جهت افزایش نظارت بر نظام بانکی

سطح دوم ـ برنامه ریزی بین دستگاهی ذیل یک قوه؛ برای مثال افزایش سهم صنعت از تسهیالت نظام بانکی

سطح سوم ـ برنامه ریزی بین قوه ای؛ برای مثال چالش نظام بانکی

در گزارش مذکور آمده که تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بهترین حالت توانسته است سطح دوم برنامه ریزی در حوزه اقتصاد مقاومتی را راهبری کند؛ درحالی که قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» با هدف رفع خلا نهادی در سطح سوم برنامه ریزی به تصویب رسید. به نظر می آید به منظور رفع سوءتفاهم در مورد تداخل وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای فراقوه ای مندرج در قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، باید شرح وظایف دبیرخانه شورای فراقوه ای و خود شورا دقیقاً مشخص شود. 

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد رفع مشکل حقوقی در مورد عدم امکان الزام مجمع تشخیص مصلحت نظام ازسوی مجلس شورای اسلامی آمده که با توجه به اینکه ماده یک اصلاحیه در مقام تعیین تکلیف جهت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین شاخص های میزان تحقق اقتصاد مقاومتی است و همچنین با توجه به اینکه صلاحیت ها و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی تعیین شده است و مجلس نمی تواند در مقام تعیین وظیفه یا صلاحیتی جدید برای مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونگذاری کند، لذا می توان پیشنهاد دیگری مطرح کرد که مشکل قانون اساسی در موضوع شاخص ها حل شود. 

در این رابطه پیشنهاد مرکز پژوهش ها این است که عبارت «که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین میشود،» از اصلاحیه ماده 3 حذف شود و تبصره زیر ذیل ماده 3 

قانون درج شود:

لذا ماده 3 اصلاحی به صورت زیر خواهد بود:

»دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه های پنج ساله و بودجه های سنواتی، این سیاست ها و احکام قانونی مربوط را مدنظر قرار دهد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص های مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را به صورت مستمر پایش کند و نتایج آن را به صورت سالیانه و شش ماهه به شورای مذکور در ماده یک ارائه دهد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قانون اقتصاد مقاومتی دولت حمایت از تولید ملی قانون اساسی اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام شاخص امور اقتصادی و دارایی صنعت بودجه اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۲۶۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.   محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید.   نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان کرد و افزود: برای مثال لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود.   وی افزود: همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آنها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند.   نقدعلی در ادامه تأکید کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین کند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیأت عالی نظارت نیز که مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود.   رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵، گفت: با توجه به اینکه ۲ دوره از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می‌گذرد، اما در این رابطه برای سازمان‌های مختلف قانونی وضع نشده است.   وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری کند و این قانون باعث می‌شود تمام تصمیم گیری‌ها در یک جا متمرکز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تکلیف مرکز تصمیم گیری در کشور امروز مشخص می‌شود.   نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی ۱۰ تا ۱۵ سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود.   علی خضریان هم در موافقت با درخواست مذکور، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب سال ۹۸ این موضوع به دفعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح ۲ سال مورد بررسی قرار گرفت و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چکش کاری شد.   وی افزود: مجلس بر اساس سیاست‌های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست، زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست.   نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذکور در ابعاد مختلف برای چالش‌ها و مشکلات راهکار‌هایی را پیدا کرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود ۵۰ قانون جمع بندی کرد و امکان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یکی از مشکلات مجلس این است که نهاد‌هایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می‌کنند و در این طرح صلاحیت نهاد‌ها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود.   خضریان گفت: تعداد بالای شورا‌ها یکی از مشکلات کشور است و بیش از ۱۰۰ شورا همچون هیات دولت مقرره وضع می‌کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته، اما در این طرح شورا‌ها به بازو‌های مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و با تصویب آن کارنامه درخشان مجلس پررنگ‌تر خواهد شد.