به نقل از «صراط نیوز»

با متهم ردیف اول التهابات بازار ارز و طلا آشنا شوید

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۲۷۷۷۸

صراط:

طی یکی دو ماه اخیر، التهابات کم‌‌سابقه نرخ ارز و طلا در مدتی کوتاه، همگان را به جستجوی متهم اصلی این افزایش‌ها واداشته و در این میان، یکی از واژگان پرتکراری که از مسئولان و کارشناسان شنیده می‌شود، «نقدینگی» است.

**انگشت اتهام آقای معاون اول
به گزارش ایرنا از این واژه در مراسم تودیع و معارفه رئیس بانک مرکزی، در سخنان معاون اول رئیس جمهور به عنوان اولویت برنامه‌های بانک مرکزی نام برده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهانگیری در این مراسم، عدم کنترل نقدینگی را عامل التهابات اخیر در بازار ارز و طلا دانست و اظهار امیدواری کرد بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت بتوانند سیاست‌های مناسبی را برای کنترل نقدینگی اتخاذ کنند. همتی نیز در معارفه خود از تاثیر منفی حجم بالای نقدینگی بر بازار ارز سخن گفت و جلوگیری از خلق بی‌قاعده و نوسانات نامطلوب حجم نقدینگی را از جمله برنامه‌های خود معرفی کرد. اما نقدینگی چیست و آیا می‌توان حجم بالای نقدینگی را از عوامل اصلی افزایش قیمت طلا و ارز دانست؟

**نقدینگی و حجم نقدینگی چیست؟
برای اینکه به این سوال پاسخ بدهیم، لازم است بدانیم که اقتصاددانان چهار وظیفه برای پول در نظر می‌گیرند: 1) واسطه مبادله؛ 2) وسیله ذخیره ارزش؛ 3) وسیله سنجش ارزش و 4) معیار پرداخت‌های آتی.

از وظایف پول، «واسطه مبادله» بودن است. یعنی تمامی کالاها و خدمات به طور معمول به وسیله پول مبادله می‌شوند. حالا می‌توانیم یک تعریف ساده از پول ارائه دهیم. چه چیزهایی می‌توانند به عنوان واسطه مبادله در نظرگرفته شوند؟ در یک گروه، سکه و اسکناسی که در جامعه مورد استفاده است، و در گروه دیگر سپرده‌های جاری بانک‌ها قرار می‌گیرد، یکی از روش‌های اندازه‌گیری پول، محاسبه مجموع این دو گروه خواهد بود. اما این تعریف، برای بیان حجم نقدینگی کافی نیست.

** وسیله ذخیره ارزش
بیایید یکی دیگر از وظایف پول را به تعریفمان از پول، اضافه کنیم. دومین وظیفه‌ای که برای پول نام بردیم «وسیله ذخیره ارزش» است. چه چیزی می‌تواند به عنوان وسیله ذخیره ارزش قرار بگیرد؟ سکه، اسکناس، وجوهی که در حساب‌های جاری خود در بانک‌ها داریم، سپرده‌های مدت‌دار، سهام، یک قطعه زمین یا ملک... اما آیا می‌توانیم سهام یا دارایی‌های حقیقی مانند زمین و ملک را نیز به عنوان پول در نظر بگیریم؟ واضح است که پاسخ منفی است. به نظر شما کدام یک از مواردی که نام بردیم، علاوه بر این که می‌توانند وسیله ذخیره ارزش باشند، به راحتی و با کم‌ترین هزینه قابل تبدیل به پول نقد هستند؟ قاعدتا زمین و مسکن در رتبه آخر قرار دارند. همه مواردی که نام بردیم دارایی‌هایی هستند که به عنوان وسیله ذخیره ارزش عمل می‌کنند اما نقدینگی یا درجه نقدشوندگی آن‌ها با یکدیگر تفاوت دارد. اسکناس و سکه (پول رایج) پول نقد هستند. پس از آن‌ها، سپرده‌های جاری بیشترین درجه نقدشوندگی را دارد. چرا که به راحتی با مراجعه به بانک به پول نقد تبدیل می‌شوند. پس در اینجا با مفهوم «نقدشوندگی» آشنا شدیم. در تعریفی از پول، که بر وظیفه آن به عنوان «وسیله سنجش ارزش» تاکید می‌شود، دارایی‌هایی با درجه نقدشوندگی بالا را در نظر می‌گیریم. پس در این تعریف، سکه و اسکناس در دست مردم، سپرده‌های جاری و سپرده‌های مدت‌دار، قرار می‌گیرند. مجموع ارزش ریالی این دارایی‌ها، «حجم نقدینگی» نامیده می‌شود.

**آیا حجم نقدینگی در ایران بالاست؟
آمارهای نقدینگی، از سال 1960 به بعد در سایت بانک جهانی قابل دسترسی هستند. بر این اساس، حجم نقدینگی ایران در این سال، بالغ بر 52 میلیارد ریال بوده است که در سال 1979 یعنی همزمان با انقلاب، به رقمی بالغ بر 3 هزار میلیارد ریال رسیده است. به طور کلی می‌توان گفت از سال 1960 تا سال 2016، میانگین نرخ رشد سالانه نقدینگی در ایران، حدود 25 درصد رشد یافته است و در نهایت در سال 2016 حجم نقدینگی در ایران از 11،888 هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.

**مقایسه ایران و آمریکا
دکتر مهدی موحدی بکنظر، دکترای علوم اقتصادی و پژوهشگر موسسه مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی، با مقایسه تغییرات تولید ناخالص واقعی و حجم نقدینگی در ایالات متحده و ایران طی 50 سال اخیر، شواهد تاثیر منفی پیشی گرفتن نرخ رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص واقعی را ارائه می‌دهد.
به گفته این اقتصاددان، بر اساس داده‌های بانک جهانی، میانگین نرخ رشد نقدینگی در 50 سال منتهی به 2016 در ایران، برابر با 26.77% و در ایالات متحده 7% است. به طوری که حجم نقدینگی در امریکا در ابتدای این دوره، از حدود 574 میلیارد دلار به 16،814 میلیارد دلار رسیده است. در حالی که بر اساس نمودار مقایسه‌ای تولید ناخالص داخلی در این دو کشور، افزایش حجم نقدینگی در ایران، متناسب با تولید نبوده است.

در نقشه ای که در عکس می بینید، کشورها بر اساس حجم نقدینگی سال 2016 و بر حسب پول ملی، رتبه‌بندی شده‌اند. بیشترین حجم نقدینگی در این سال مربوط به ایران بوده و پس از آن ویتنام و اندونزی قرار دارند. حال سوال اینجاست که آیا بالا بودن حجم نقدینگی منجر به افزایش نرخ ازر و طلا شده است؟

**تاثیر حجم نقدینگی بر ارزش دارایی‌ها
نظریات اقتصاد پولی تاکید می‌کنند که حجم نقدینگی بر تورم اثر می‌گذارد. در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی باشد، شاهد افزایش تورم خواهیم بود و در شرایط تورمی، افراد برای حفظ قدرت خرید ترجیح می‌دهند دارایی‌هایی غیر از پول را نگهداری کنند. دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و مسکن که در شرایط تورمی، مانند پول ملی دچار کاهش ارزش نمی‌شوند. نحوه اثرگذاری تورم بر نرخ ارز را در گفته‌های طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی دنبال می‌کنیم: «در شرایط کنونی حجم نقدینگی اضافه شده است و یکی از دلایل افزایش نرخ ارز افزوده شدن این نقدینگی است که برای حفظ ارزش دارایی و فعالیت‌های اقتصادی تقاضای ارز می‌کند. بخشی از این نقدینگی در بانک متمرکز است. همچنین بر اساس کاهش نرخ سود بانکی و نیز وجود برخی شایعات، تعدادی از مردم ترجیح می‌دهند ریال خود را به ارز تبدیل کنند و در زمان افزایش تقاضا، اگر عرضه اضافه در بازار ایجاد نشود، منجر به افزایش قیمت کالا می‌شود.»
کشتی‌آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر نیز بدون توجه به نقش سفته بازان و دلالان، افزایش تقاضا را عامل افزایش قیمت طلا می‌داند: «روند صعودی قیمت طلا و سکه در چند روز اخیر ریشه در افزایش نرخ ارز دارد و مردم در حال تبدیل کردن نقدینگی خود به طلا و سکه هستند تا از تاثیرات تورم در امان بمانند و این باعث افزایش قیمت شده است.»
توجه به این نکته ضروری است که حجم نقدینگی، طی ادوار مختلف رشد داشته است و در نهایت به میزان کنونی رسیده است و در طول ادوار مختلف به صورت یک بیماری مزمن بر تورم اثرگذار بوده است و در نوسانات اخیر، هجوم افراد به بازار ارز را تسریع کرده است.
همچنین می‌توان گفت اگر بپذیریم نرخ ارز و طلا در بازار از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند، کنترل و هدایت حجم نقدینگی و به تبع آن کنترل تورم، می‌تواند منجر به کاهش نوسانات در بازار ارز و طلا نیز بشود؛ امری که در دستور کار رئیس بانک مرکزی قرار گرفته است و باید دید برای دست‌یابی به آن چه اقداماتی صورت خواهد گرفت.

**ام‌المصائب اشکالات نظام بانکی است
در این رابطه دکتر موحدی بکنظر، اعتقاد دارد علی‌رغم اینکه نوسانات نرخ ارز در شرایط کنونی کشور ناشی از تحریم‌ها هستند و عوامل خارج از ساختار اقتصاد کشور نیز بر این نوسانات اثرگذار است، نباید نقش مشکلات بنیادین نظام بانکی در ایجاد این نوسانات را نادیده گرفت. وی اشکالات نظام بانکی را ام‌المصائب و علت‌العلل بروز چنین بحران‌هایی می‌داند و می‌گوید: اگر نقدینگی با ثبات شرایط تولید افزایش پیدا کند این افزایش نقدینگی حداقل در بلند مدت، قیمت‌های اسمی را افزایش خواهد داد.
وی با در نظر گرفتن ارز به مثابه یک کالا عنوان کرد: نمی‌توان انتظار داشت با نرخ رشدی که در نقدینگی مشاهده می‌شود، نرخ ارز دستخوش تغییر و نوسان نشود. وی با اشاره به برهه‌های زمانی خاصی که در تاریخ اقتصاد ایران، گفت: افزایش نرخ تورم در سال‌های 1353، 1365، 1374، 1391، 1397 به طور عمده ناشی از افزایش نقدینگی بوده ‌است و یکی از راه‌های تخلیه نقدینگی، نرخ ارز است. چون به واسطه وابستگی که تمامی کالاهای ما به نوعی به ارز دارند افزایش نرخ ارز، اثر خود را بر افزایش قیمت سایر کالا هم می‌گذارد و مجرای تخلیه بار نقدینگی برای تعدیل قیمت‌های نسبی سایر کالاها می‌شود. همانطور که گفته شد هر چه قدر نسبت تغییرات نقدینگی به تغییرات تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، انتظار می‌رود افزایش نرخ تورم تجربه شود.

**روش‌های مهار نقدینگی
آنچه تاکنون بررسی کردیم معرفی نقدینگی، تاثیر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی و پیامدهای افزایش نامتناسب آن بود. در اینجا لازم است روش های کنترل نقدینگی را مورد بررسی قرار دهیم و راهکارهای اجرایی برای این هدف را شناسایی کنیم.
از نظر دکتر موحدی، نقدینگی کنترل نمی‌شود مگر با اجماع و اتفاق نظر تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی.
وی ادامه داد: نظریات اقتصادی گوناگونی وجود دارد که روش‌های ایجاد نقدینگی را توضیح می‌دهند. روش‌های کنترل و مهار نقدینگی را نیز می‌توان در چارچوب همین نظریات، شناسایی کرد. آنچه اهمیت دارد، اجماع و اتفاق نظر تصمیم گیران و سیاست گذاران اقتصادی بر روش انتخابی است.
وی افزود: به عنوان مثال در رویکرد متعارف، راه حل کنترل نقدینگی، سالم سازی آن است. در این رهیافت، عدم ایجاد بدهی توسط دولت و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، منجر به سالم سازی نقدینگی می‌شوند. در این روش، سرعت ایجاد نقدینگی، کمتر خواهد بود.
وی با تشریح دیدگاه مقابل دیدگاه فوق، بیان می‌کند: عده‌ای معتقدند اشکالات نظام بانکداری، مانع کنترل نقدینگی می‌شوند. فرض می‌کنیم دولت منابع بانک مرکزی را استقراض نکند؛ مشکلاتی که در نظام بانکداری وجود دارد منجر به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد شد. بنابراین، خلق پول، به جای استقراض دولت از بانک مرکزی، از طریق استقراض بانک ها از بانک مرکزی صورت می‌گیرد. این جریان، بعد از سال 1391 شدت گرفته است.
موحدی بکنظر نحوه ایجاد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم را با دولت‌های یازدهم و دوازدهم مقایسه می‌کند و می‌گوید:
منتقدان دولت نهم و دهم، عقیده دارند در این دو دوره، تامین مالی امور زیر ساختی مانند مسکن مهر، افزایش پایه پولی و خلق پول را به دنبال داشته است. پس از چنین تجربه‌ای، مشاوران اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم، سالم‌سازی نقدینگی را به عنوان راهکاری برای کنترل نقدینگی و عدم تکرار تجربه دولت قبل، در دستور کار قرار دادند و عدم استقراض از بانک مرکزی را به دولت توصیه کردند. اما این توصیه، از مسیر دیگری، منجر به افزایش نقدینگی شد. رکود ناشی از عدم استقراض از بانک مرکزی و به دنبال آن، رکود تورمی، منجر به افزایش نرخ بهره حقیقی شد. با افزایش نرخ بهره، بانک‌هایی که در ترازنامه خود دچار مشکل هستند ناچار شدند از منابع بانک مرکزی استقراض کنند.
وی در ادامه افزود: استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش داده و مجددا موجب افزایش نقدینگی شده است.
موحدی بکنظر ایجاد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم را با دولت های یازدهم و دوازدهم مقایسه و بیان کرد: شدت خلق پول در دوره کنونی بیش از دوره قبل است. چرا که در دوره قبل، دولت با استقراض از بانک مرکزی، منابع را صرف سرمایه‌گذاری در امور زیر ساختی مانند مسکن مهر کرد. اما در این دوره، بانک‌ها با استقراض از بانک مرکزی، مجددا خلق پول می‎کنند. به خصوص اینکه منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار گرفته‌اند، عموما در اختیار افرادی قرار می‌گیرند که در امور غیرمولد و سفته‌بازی فعالیت می‌کنند.
وی در نهایت نتیجه گرفت، سیاست سالم‌سازی نقدینگی، در نهایت منجر به افزایش رشد نقدینگی شده است که تبعات منفی آن، با شدت بیشتری نسبت به دوره قبل، تکرار شده است.

گزارش از مریم السادات علم الهدی
** اداره کل اخبار چند رسانه ای** ایرناپلاس**

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: اقتصادی بانک بیمه بورس اقتصاد کلان سایر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۲۷۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن