از بانکداری اسلامی تا اقتصاد مقاومتی

  به گزارش خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام علی خوش چهره از پژوهشگران حوزه و دانشگاه طی یادداشتی در موضوع بانکداری اسلامی نوشت: ریل گذاری برای پیشرفت اسلامی اقتصاد اسلامی به عنوان ستون فقرات جامعه اسلامی ایران چند سالی است که از سوی نخبگان حوزوی و دانشگاهی در حال نظریه پردازی است. اینکه چگونه می توان از ابزارهای اقتصادی شرعی برای چرخش مالی جامعه استفاده کرد و اینکه چگونه می توان از داده های فقهی برای تدوین یک نظام اقتصادی اسلامی غیر ربوی استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مهم با توجه به اینکه سیستم بانکی باید در خدمت آرمان ها و اهداف جامعه ایرانی اسلامی باشد اهمیتی افزون تر دارد. بدون شک اقتصاد مقاومتی مبتنی بر نگرش های اسلامی و بومی استوار خواهد شد و در این مسیر میل به اقتصاد مقاومتی بدون داشتن سیستم بانکداری اسلامی میسر نخواهد بود.
چگونگی اقتصاد و بهره برده داری از منابع مالی و پولی  از منظر اسلام البته برای نخبگان ایرانی تنها مورد بحث و بررسی نبوده است بلکه بسیاری از دانشمندان شیعه و اهل سنت به آن پرداخته اند و برخی کشورهای اسلامی همچون مالزی یا پاکستان ادعای داشتن یک نظام بانکداری اسلامی بدون ربا را دارند.
ایده بانکداری اسلامی از آن رو دارای اهمیت است که مسلمانان به دلیل تقید به رعایت شرع در رفتار و کردار، تمایلی چندانی به سرمایه گذاری در بانک های ربوی نیستند و از آن رو که گناه ربا در منابع اسلامی بسیار سنگین توصیف شده است و در قرآن کریم هم نهی شده است،1 در نتیجه طبیعی است که این سازمان در جوامع اسلامی فاقد حجیت شرعی و قانونی است. 
طی دو دهه اخیر بانک‌های بدون ربا در کشورهای اسلامی، از جهت کمی و کیفی توسعه قابل توجهی داشته‌اند؛ به‌نحوی که امروزه در غالب کشورهای اسلامی و حتی در برخی کشورهای غیرمسلمان، الگوهای گوناگونی از بانک‌های بدون ربا فعالیت می‌کنند. این بانک‌ها گرچه از جهت «حذف ربا از عملیات بانکی» مشترکند اما از جهت الگوی عملیاتی و بکارگیری عقود و روش‌های معاملاتی با یکدیگر متفاوت هستند.
فارغ از سخن برخی نظریه پردازان علوم اسلامی که از قضا رویکرد غرب شناسی نیز دارند و قالب بانک را بر اساس و شالوده ربوی می دانند و امکان اسلامی سازی آن را محال می دانند، عده ای دیگر از دانشمندان به بررسی سازوکارهای موجود بانکی پرداخته و تلاش کرده اند تا با نگاهی تطبیق گرایانه، گزاره های عینی موجود را با احکام اسلامی تطبیق دهند و حداقل از زوایه نداشتن منع شرعی، سیستمی جدید تعریف کنند.
در این نگاه یک دستگاه مبتنی بر نظام فکری اسلامی طراحی نمی شود بلکه تلاش می شود از ابزارهای موجود و ساختار و سیستم موجود آنچه مطابق دین و شریعت اسلامی است اخذ شده و مواردی که با فقه معاملات اسلامی نمی سازد و مواردی که با قواعد عمومی قراردادهای اسلامی همخوانی ندارد، حذف یا تعدیل می شود. شهید صدر در نوع آراء خویش به مدل دوم رجوع کرده است و روش نخست که ساختاری جدید بنیان شود را به دلایل فراهم نبودن مقدمات، مناسب نمی داند.2
 
بانکداری بدون ربا تنها بخشی از بانکداری اسلامی است
وهاب قلیچ کارشناس امور بانکی، با تفکیک میان بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی می گوید: یکی از اشتباهات رایج در بین کارشناسان بانکی کشور و عامه مردم آن است که بانکداری بدون ربا را معادل بانکداری اسلامی می‌پندارند؛ حال آنکه بانکداری بدون ربا تنها بخشی مهم از بانکداری اسلامی است و نه همه آن. برای آنکه به تفاوت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا پی ببریم بایستی به این نکته مهم توجه کنیم که توصیه و رهنمودهای اسلام در زمینه اقتصاد مالی محصور و منحصر به حذف ربا نیست و مباحثی فراتر از این را شامل می‌شود.
به عبارت دیگر باید توجه نمود که هدف بانکداری بدون ربا انجام عملیات بانکی به دور از هرگونه شبهه ربا می‌باشد، در حالی که اهداف وسیع بانکداری اسلامی ریشه در اهداف اقتصاد اسلامی دارد و به طور پیوسته منشأ این نوع اهداف نیز در اهداف عالیه مکتب اسلام نهفته است. با این تفاسیر برقراری قسط، عدالت، انصاف و ریشه‌کنی تبعیض، رعایت حقوق ذینفعان و برقراری اخلاق در ابعاد اجتماعی و نیز حتی زیست محیطی، برقراری زمینه‌های رشد و توسعه و دستیابی به استقلال و خوداتکایی اقتصادی از جمله اهداف بانکداری اسلامی بشمار می‌رود.
از آنجا که قاعدتاً فعالیت‌های نظام بانکداری اسلامی نیز بایستی منشعب از اهداف بانکداری اسلامی باشد، می‌توان دریافت که افزون بر فعالیت‌های مشروع متداول بانکی، فعالیت‌های بانکداری اسلامی در مواردی همچون توزیع عادلانه تسهیلات و خدمات بانکی بین بخش‌ها و اقشار مختلف جامعه، تعیین عادلانه نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌ها متناسب با شرایط اقتصادی جامعه، تقید به موازین اخلاقی همچون صداقت، شفافیت، امانتداری، انضباط و نظم، وفای به تعهدات و پیمان‌ها، مسؤولیت‌پذیری، پاسخگویی و قانونگرایی، رعایت حقوق مشتریان و حفظ احترام و کرامت آنان، صیانت از اسرار مشتریان، رعایت حقوق کارمندان و مدیران بانکی و برقراری نظام عادلانه ارتقاء و دستمزد و پاداش برای آنان، رعایت حقوق سهامداران بانکی، رعایت اخلاق در مراودات بین بانکی، نظارت بر تبلیغات و سیاستگذاری‌های بانکی به منظور صیانت از فرهنگ اسلامی جامعه، صیانت از محیط زیست با اولویت‌دهی به تامین مالی بنگاه‌های تولیدکننده مواد پاک و محدودسازی تامین مالی بنگاه‌های تولیدکننده مواد آلاینده، حمایت سیاستگذاری‌های بانکی از روند رشد، توسعه و ثبات اقتصادی و تقلیل اثرات شوک‌های مخرب اقتصادی، تقویت و حمایت از تولید ملی به منظور دستیابی به خوداتکایی و استقلال اقتصادی در برابر سلطه بیگانگان و مواردی از این دست، تجلی می‌یابد.
بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که اجرای کامل عملیات بانکداری بدون ربا تنها یکی از گام‌های تحقق بانکداری اسلامی است و نظام بانکداری کشور بایستی جهت برآورده شدن سایر بخش‌های بانکداری اسلامی فعالیتی مجدانه از خود نشان دهد.3
از سال 57 که شروع نظام اسلامی و پیروزی انقلاب است  تاسال 63 بانکها با همان مکانیزم‌های غربی قبل انقلاب کار می‌کردند. سال 1363 قانون بانکداری بدون ربا مصوب گردید و برای اجرا ابلاغ شد که چارچوب فعالیت بانکها را مشخص می کند. قانون بانکداری کشور در هفدهم خرداد 1358 خورشیدی از طرف شورای انقلاب، ملی اعلام شد و در هشتم شهریور 1362 خورشیدی، قانون عملیات بانکی بدون ربا در 27 ماده و چهار تبصره به منظور حاکم شدن احکام اسلامی بر نظام اقتصادی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و 2 روز بعد شورای نگهبان آن را تایید کرد و سپس در مدت زمان کوتاهی به تصویب هیات وزیران و شورای پول و اعتبار رسید و از یکم فروردین 1363 هجری خورشیدی، تمامی بانک های کشور موظف شدند تا قانون بانکداری بدون ربا را به اجرا درآورند. دهم شهریور، سالروز تایید قانون عملیات بانکی بدون ربا از طرف شورای نگهبان، در تقویم رسمی به عنوان روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد تا همگان به اهمیت این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران پی ببرند و در راه برقراری آن تلاش کنند.
بعد از تصویب این قانون تا کنون بارها دیده ایم که انتقاداتی متعددی به نظام بانکداری ایران داشتند که برخی نارسایی را از محتوا و قانون می دانند و برخی ناکارآمدی را محصول اجرای متصدیان نظام بانکی می دانند.
دکترحسین عیوضلو، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) قائل است: تکیه بر این قانون مصوب سال 1362 تنها با محوریت حذف ربا نگارش شده و بانک و نظام های آن به صورت جامع مورد توجه قرار نگرفته اند و تنها می توان قراردادها را از لحاظ انطباق با احکام فقهی متعارف مورد بازبینی قرار داد. حال آنکه بانکداری اسلامی به معنای کامل آن نیازمند تدوین قانون با دغدغه نفی ربا، نفی غرر، نفی غبن، منع ضرر، منع اسراف و به طور کلی برپایه ی تحقق اصول و مبانی اسلام شناخته می شود. بنابراین بازنگری اساسی قانون پولی و بانکی کشور برپایه ی شرایط بانکداری اسلامی و در تطبیق با ساختارهای تازه بانکداری و نهادهای مرتبط در بانکداری کنونی مورد تأکید جدی است.
حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، اقتصاد دان حوزوی معتقد است: بدون تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای طرِاحان  قانون و مسؤولان بانکی وقت به حساب می آید، لکن این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه این قانون نیز همانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه و اصلاح و تکمیل مستمر است.
وی می گوید: حال که بیش از بیست و پنج سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربیات نظام بانکی ایران و سایر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. برای این منظور مطالعه ای گسترده روی انتقادهایی که از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، از سوی محققان و صاحب نظران مطرح شده بود صورت گرفت که اشکالات و انتقادهای اساسی را می توان در موارد زیر طبقه بندی کرد.

1- عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از  نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون.
2- متاثر  شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک‌ها.
3-عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی.
4- عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های  سپرده‌گذاران.
5-عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های  متقاضیان تسهیلات.
6-عدم جامعیت و نارسائی  ابزارهای سیاست پولی  استفاده شده در قانون.
7-فقدان راهکار مناسب برای مواجه با مطالبات معوقه.
8-فقدان راهکار ارتباطی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری  غیر بانکی ایران با بانک‌های بدون ربا و متعارف دنیا.
 9-فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری  غیر بانکی
10- فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا.4
 
قانون عملیات بانکی بدون ربا در عمل اجرا نشد
اما در سوی دیگر، برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که این قانون صرف نظر از مواردی در نوع خود قانون خوب و کاملی است که اگر این قانون به درستی اجرا می شد قطعاً ربا از نظام بانکی حذف می گردید ولی شیوه اجرای آن توسط بانک ها به شدت جای بحث و تامل دارد.دکتر حسین صمصامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست سابق وزارت اقتصاد، در این باره می گوید: بیش از 27 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد اگر این قانون به درستی در اقتصاد اجرا می‌شد نظام بانکی می‌توانست برکات بسیار مهمی در اقتصاد داشته باشد ولی متاسفانه این قانون در عمل اجرا نشد.
ما این قانون را مصوب و ابلاغ کردیم اما سازوکار و ابزارهای لازم برای اجرای این قانون را فراهم نکردیم؛ در واقع ما این قانون را سپردیم به همان بانکی اجرا کند که قبلا بلد بود پول بگیرد و پول بدهد یعنی فعالیت قرضی را انجام دهد در حالی که ماهیت این قانون غیر از فعالیت‌های قرض‌الحسنه رد و بدل شدن کالاست نه پول.
وی معتقد است: اصلا ماهیت این فعالیت‌ها فعالیت‌های بانکی نیست؛ یعنی از بانک که اصلاً سرمایه‌گذاری تخصص ندارد خواستیم که بیاید این کار را انجام دهد و  بانک‌ها نیز آمدند همین عقودی که در قانون آمده است را به صورت صوری اجرا کردند و لذا بیشتر عقودی که در بانک‌ها اجرا می‌شود صوری است و فعالیت‌ها نیز عمدتاً و حتی مشارکت‌ها به صورت قرض رخ می‌دهد. همچنین بیشتر فعالیت‌های بانکی که تحت عنوان فروش اقساطی انجام می‌شود به صورت ظاهری قرارداد درست دارد اما در عمل حالت دیگری است که کانّه گویا مشتری پولی را قرض می‌گیرد و کالایی رد و بدل نمی‌شود.5
دانش اقتصاد به ویژه شاخه اقتصاد پول و بانکداری به سرعت در حال توسعه و گسترش است بطوری که هر ساله شاهد به کار گیری انواعی از ابزارهای نوین پولی و بانکی هستیم، یک قانون پویا بایستی راهکارهای لازم برای تحقیق و توسعه را در درون خود داشته باشد تا فعالان اقتصادی در تنگنای فرایند طولانی مدت تغییر قانون گرفتار نگردند. پس طبیعی است که اقتصاددان هایی که مشکل را در اجرا می بینند، دوز مشکل در اجرا را شدید تر می دانند و نافی اصلاح و ترمیم و تکمیل مبانی نظری و تدوین قانون جدید در حوزه بانکداری اسلامی نیستند، امری که اقتضائات جدید جامعه آن را بیشتر تشدید می کند. قانون فعلی بانکداری بدون ربا از چنین خصیصه‌ای خالی است و برای هر نوع تغییر و تحولی نیاز به بازنگری در خود قانون است.
بانکداری اسلامی بستری مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی
به نظر می رسد بانک به عنوان شریان حیانی جامعه در عرصه اقتصاد باید با ضوابط اسلامی همخوانی کامل را داشته باشد تا علاوه بر اخد مجوزهای شرعی لازم از مکانیسم های رسمی قانوگذاری در جامعه بتواند اطمینان قلبی را برای مردم متدین جامعه ایجاد نماید تا با دلی قرص سرمایه های خود را راهی بانک کنند.بر اساس اصول، اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و مقاوم با رویکرد تعاملی است که قرار شده از تمامی ظرفیت‌های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده شود. نظام بانکداری مبتنی بر چارچوب‌های عقود اسلامی بستر ساز اقتصاد مقاومتی شود.
به باور کارشناسان، بانکداری اسلامی بستر مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که اجرای صحیح آن الزامات و ساز و کارهای خاص خود را دارد که هنوز بعد از گذشت بیش از سی سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا با چالش‌های جدی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا مواجه است که برای برون رفت ابتدا باید موانع و چالش‌ها را بر طرف کرد تا نقش متمایز آن در
نظام بانکداری باید انتقادات مراجع تقلید را پذیرا باشد
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی احیا گردد. مسؤولان بانکی کشور باید این روزها بیش از پیش به دنبال جمع بندی قوانین و اصلاح ساختارهای لازم برای بانکداری اسلامی باشند. بانکداری امروز ما نیازمند این است که به دغدغه های مراجع دینی در خصوص حذف کامل ربا برنامه ریزی کافی را انجام دهد و نسبت به حذف جریمه دیرکرد که به صورت اجمالی خلاف فقه شیعه است، اقدامی عاجل انجام دهد و یا مکانیسم های شرعی حل این مساله را به صورت واضح و بر اساس فتاوای مختلف مراجع با تکیه بر پژوهش های پژوهشگران حوزوی و آشنا به علوم اسلامی حل نماید.
نظام بانک داری باید با برنامه ریزی هر چه سریعتر مشکلات خویش را حل کند و انتقادات و به خصوص نصایح مشفقانه مراجع معظم تقلید را پذیرا باشند. بدون شک مراجعات مردمی به مراجع عظام تقلید و اشرافشان به مسائل کشور و آگاهی تاریخی به سیر قانون گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران باید غنیمت شمرده شود و اگر قرار باشد فردی در مورد بازار اقتصادی اسلامی نظری بدهد قطعا فردی بهتر از این معلمان دین بهتر نخواهد بود. در این راستا به نظر می رسد که نظام بانکداری باید هرچه سریعتر سازوکارهای تصمیم گیری شورای فقهی بانک مرکزی را دقیق تر و روشن تر به نتیجه برساند.
سخن آخر اینکه بانکداری اسلامی مبتنی بر اصول بنیادین اسلامی و بر پایه نظریه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی متبلور شده است باید هر چه سریعتر تدوین و تصویب و عملیاتی و توسط  ناظران آگاه مورد رصد و بررسی مدوام قرار گیرد. بدون شک حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی بدون تدوین برنامه های بالادستی، اصلاح ساختارها، ترمیم آئین نامه ها و قوانین فرعی و آموزش کارمندانی که باید قانون را خوب بدانند و خوبتر اجرا کنند، میسر و مقدور نخواهد بود.
 
منابع و پانوشت ها:
1-حرمت ربا به کتاب خدا و سنت یعنى کلمات معصومین علیهم السلام و اجماع مسلمین ثابت شده ، بلکه بعید نیست که از ضروریات دین باشد، و رباخوارى از گناهان کبیره است که در کتاب عزیز و اخبار بسیارى در امر آن تشدید شده است. (تحریر الوسیله جلد سوم، کتاب البیع، مترجم :سیّد محمّد باقر موسوى همدانى)
2-آیت الله سید محمد باقر صدر، اقتصادنا، دار التعارف، بیروت
3-مقاله منتشر شده در پژوهشکده بانکی و پولی کشور
4-htt   p://banki.ir/ads/2793-bank-dari
5- بخش از سخنان در برنامه ثریا

منبع: تقریب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۲۸۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبر در برنامه صف اول برای بررسی موضوع « قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مرحله اجرا » با سید علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفتگو کرده است.

مقدمه مجری: در آخرین روز‌های هفته گذشته قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که سال گذشته تصویب شده بود ابلاغ شد. این قانون یکی از حرکت‌های قوای مجریه و مقننه برای کمک به راه انداختن چرخ تولید در کشور است که تلاش‌هایی سال گذشته شروع شده بوده و حالا کم کم دارد به نتیجه می‌رسد در واقع حالا به مرحله قانونگذاری رسیده و می‌شود کم کم انتظار داشت که سال ۱۴۰۳ آثار و برکاتش را در تولید ببینیم. 

سوال: آقای روحانی اول وقتی می‌گوییم تامین مالی این اصطلاح یک اصطلاح مدیریت مالی است برای عامه مردم ممکن است مفهوم نباشد به زبان ساده درباره تامین مالی بگوییم و بعد بگوییم که این قانون اساساً چیست؟ 
روحانی: فکر می‌کنم تامین مالی خیلی نیاز به تعریف نداشته باشد، چون اساساً همه مردم چه مصرف کننده و چه تولید کننده کاملاً نسبت به آن عین الیقین دارند نیازی به تعریف علمی ندارد آنچه که تقریبا در همه کسب نیازمندی‌ها چه برای بنگاه و چه برای خانوار و مصرف کننده‌ها معمولاً در واقع خلع وجود دارد و نمی‌توانند به نیازمندی‌هایشان برسند مقوله تامین مالی است یعنی در واقع آن منابعی که ما مورد نیازمان است برای اینکه بتوانیم یک کالایی را خریداری کنیم خط تولیدی را راه بیندازیم یا مثلاً فرض کنید سرمایه‌گذاری انجام بدهیم این می‌شود مفهوم تامین مالی خوب روش‌ها و ابزار‌های متعددی دارد. 

سوال: بله ما می‌خواستیم یکم به زبان فنی‌تر و، اما ساده یعنی در واقع مفهوم فنی‌تر و یا تخصصی‌تر تامین مالی به زبان ساده گفته شود این چیزی که گفتید، بله درست است هر خانواده‌ای هم درگیر تامین مالی است، اما خوب خانواده معمولاً این کار را از طریق کار کردن ممکن است انجام بدهد و به دنبال تامین منابع مالی است و پول درآوردن به زبان ساده ولی خوب ابزار‌های دیگری هم است که خانواده‌ها هم درگیرش هستند مثل وام گرفتن استقراض کردن به هر نحوی و روش‌های دیگری که البته در مدیریت مالی بنگاه‌ها و دستگاه‌ها این تامین مالی مفهومش گسترده‌تر است و همینطور که شما هم اشاره کردید ابزار‌های مختلفی دارد از جمله فروش اوراق که شامل اوراق بهادار اسلامی است و همینطور روش‌های مختلف جلب مشارکت عمومی .

روحانی: معمولا روش‌های مبتنی بر بدهی یا روش‌های مبتنی بر سرمایه با سهام است. 

سوال: حالا بفرمایید وقتی داریم درباره این قانون صحبت می‌کنیم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها این قانون چه ضرورتی داشته مگر تا به حال دستگاه‌ها و بنگاه‌ها مشکلی داشتند برای تامین مالی؟

روحانی: اجازه بدهید یک عقبه‌ای از سابقه تاریخی این قانون عرض کنم تقریباً از اوایل مجلس فعلی که در انتهایش هستیم در واقع تعدادی از نمایندگان خصوصاً به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی را داشتند در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه بحث مشوق‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی مثلاً فرض کنید موضوع اعتبارسنجی یا صندوق‌های تضمین، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا مطرح می‌شد در کمیسیون با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد این در واقع تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام درش گنجانده شده، برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی ما در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم در حوزه فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها داشتیم یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً یک سری نهاد‌هایی را خلا داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند، حالا هر کدام از اینها را جلوتر توضیح می‌دهم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی مان داریم را الان دیگر می‌تواند مرتفع کند با این قانون این در واقع یک نگاه بخشی است به قانون. سرمایه‌گذاری خارجی بانکی و بازار سرمایه یک نگاه نهادی هم می‌شود به قانون داشت که این قانون در واقع ابتکار را یکی از ابتکارات قانون این است که تعدادی نهادسازی برای حوزه تامین مالی کشور دارد انجام می‌دهد.به طور خاص نهاد سنجش اعتبار را دارد قانونی می‌کند برای اولین بار پیش از این ما مبتنی بر مصوبه هیئت وزیران شرکت‌های اعتبارسنجی داشتیم. 

 سوال البته ذیل بازار سرمایه که داشتیم ذیل شبکه بانکی؟ 
روحانی:  الان توسعه فعالیت دامنه دارد پیدا می‌کند دستگاه‌های مختلف تولید کننده داده مکلف می‌شوند به ارائه اطلاعات تا الان هیچ تکلیف قانونی وجود نداشت در این زمینه یک زیرسازی جدی به لحاظ قانونی اتفاق می‌افتد به لحاظ اعتبارسنجی نهاد‌ها و موسسات تضمین را داریم که باز یکی از خلاهای جدی نظام مالی ما بود، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند باز در این قانون دارد ایجاد می‌شود و یک موضوع دیگر که باز قانون دارد خیلی ساماندهی جدی در آن انجام می‌دهد موضوع نهاد توثیق و وثیقه گذاری است که خوب دست‌انداز‌های زیادی در آن وجود داشت دارایی‌های محدودی به عنوان وثیقه الان می‌تواند گذاشته شود یا پذیرفته شود توسط نهاد‌های وثیقه پذیر این توسعه دامنه وثیقه‌ها را ما داشتیم انواع مختلف دارایی‌ها می‌تواند وثیقه شود به موجب قانون یا بحث آزادسازی وثیقه‌ها را. 

سوال:آقای روحانی درباره قانون تامین مالی داریم صحبت می‌کنیم به اختصار من عرض می‌کنم اسمش رو یکی از مواردی که گفتید در این قانون دیده شده توسعه نظام اعتبارسنجی است این را باز کنید که یعنی چه چه اتفاقی قرار است بیفتد به طور ملموس‌تر؟ 
روحانی: ببینید ما برای کاهش ریسک‌های تعاملات مالی بین همه افراد اساساً مستقل از شبکه بانکی و مستقل از کسی که می‌خواهد تسهیلات بگیرد هر دو نفری که با همدیگر یک معامله‌ای را می‌خواهند انجام بدهند براشون مهم است که طرف مقابلشان چقدر آدم قابل اعتمادی است و اگر من دارم یک دارایی‌ام را بهش می‌فروشم و قرار است مثلاً در سه قسط بتوانم ارزش ملک را دریافت بکنم آیا در قسط دوم و سوم بدقولی می‌کند یا نه سوابق قبلی مالیش نشان می‌دهد که آدم خوش قولی است طبیعتاً دوست دارم با افرادی معامله بکنم که افراد خوش قولی هستند و اصطلاحاً اعتبار مالی بالایی دارند ما سابقه مفصلی از تعاملات مالی همه افراد داریم، هر کدام از ما بالاخره احتمالاً یک بار تسهیلات ممکن است گرفته باشیم از بانک و در حال قسط دادن هستیم یا بالاخره یک معامله‌ای از خودرو یا موتور سیکلت یا دارایی را معامله کرده‌ایم یا لوازم منزل را به صورت قسطی خریداری کرده‌ایم از یک شرکتی یا از آن طرف یک رفتار ریسکی در رانندگیمان داریم یا ممکن است خدای ناکرده دچار مشکلات حقوقی مالی شده باشیم چک برگشتی داشته باشیم و اینها همه اینها می‌شود سوابق مالی افراد و این سوابق مالی ازش می‌تواند یک رتبه مالی یک گزارش مالی در مورد شخص من ازش استخراج بشود که آن گزارش مالی در اختیار هر فردی که بخواهد با من وارد یک معامله شود می‌تواند قرار داده شود اگر بنده مستاجر هستم موجر من دوست دارد که خانه‌اش را به کسی اجاره بدهد که خوش قول است در پرداخت اجاره‌اش یا اگر من مستاجر هستم دوست دارم از موجری بروم خانه اجاره کنم که در موقعی که می‌خواهم ودیعه را پس بگیرم به موقع به من تحویل بدهد لذا هر معامله‌ای که افراد با همدیگر دارند هر تعامل مالی که افراد با همدیگر دارند دوست دارند که طرف مقابلشان را بشناسند اعتبارسنجی این ظرفیت را فراهم می‌کند برای همه افراد که بتوانند در مورد اشخاصی که طرف معامله‌شان دارد قرار می‌گیرد وضعیت اعتباری‌شان را یعنی اعتبار مالیشان را بتوانند دریافت کنند و بفهمند که در واقع این چه رتبه‌ای دارد به لحاظ مالی و بعد انتخاب کنند که باهاش وارد معامله بشوند یا نشوند. 
 سوال: یعنی مثلاً در یک موردی گفته می‌شود که این آدم یک کسی است که این یک تار سیبیلش را می‌تواند گرو بگذارد و شما دیگر بهش اعتماد کنید مو لای درز معامله و پرداخت بدهی و چکش نمی‌رود؟ 
 روحانی: دقیقاً تاریخچه رفتاری مالی این فرد دارد این را نشان می‌دهد. 

سوال: توسعه نهاد اعتبارسنجی یا نظام اعتبارسنجی که طبق این قانون دیده شده واقعاً به کار مردم عادی در کوچه خیابان در همین حدی هم که شما می‌گویید خواهد آمد؟ 
 روحانی: من دقیقاً این مثال‌ها را برای این عرض کردم که در واقع تصورمان این نباشد که اعتبارسنجی فقط یک مفهومی است که به درد تسهیلات گرفتن از بانک می‌خورد اساساً اینطور نیست یکی از کاربردهایش این است که اگر من رفتم بانک درخواست تسهیلات دادم به من می‌گوید که برو اعتبارسنجی بشو بعد من تصمیم بگیرم که وام را بدهم  یا ندهم این یکی از کاربردهایش است. 
 

سوال: البته اگر تنها کاربردش هم بانک بود خودش یک ماجرای بزرگی بود و می‌توانست کمک بکند که همه این معوقاتی که داریم حالا نمی‌گوییم که همش به صفر برسد ولی بسیار کمتر می‌شد؟ 
 روحانی: حالا ما چه خلاهایی در نهاد اعتبارسنجی داشتیم الان تعدادی از بانک‌ها هستند که شرکت‌های اعتبارسنجی خودشان را دارند هر بانکی می‌گوید که برو از آن شرکت یک سری مستنداتی بده رتبه اعتباریت در بیاید واقعیت این است که ما الان از همه داده‌های موجود در کشور در سطح حاکمیتی استفاده نمی‌کنیم برای اعتبارسنجی و این باعث شده که در حال حاضر حالا نگوییم در حال حاضر تا همین چند ماه قبل عملاً حداکثر ۳۰ درصد افرادی که سابقه دریافت تسهیلات داشتند فقط می‌توانستند اعتبارسنجی بشوند و افرادی که جدید دارند وارد فضای اقتصادی می‌شوند و سابقه دریافت تسهیلات ندارند اصلاً هیچ رتبه اعتباری هم ندارند این قانون دارد این ظرفیت را فراهم می‌کند که اولاً با تکلیف ایجاد کردن برای همه دستگاه‌های تولید کننده داده که این داده‌ها را به اشتراک بگذارند به پایگاه داده اعتباری این ظرفیت را تامین می‌کند که از همه تاریخچه مالی کل کشور استفاده بکنیم برای اعتبارسنجی افراد و از آن طرف در واقع نظم و نسخ می‌دهد فرایند تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی را فرایند نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی را احیاناً لغو و لغو مجوز و انحلالشان را .خلاصه می‌خواهم بگویم که پروسه حقوقی مربوط به شرکت‌های اعتبارسنجی را هم دارد نظم و نسخ می‌دهد در حد قانون در سطح قانون نه در سطح آیین نامه هیئت وزیران.

سوال: احتمالاً یکی از مواردی که قانون پیش بینی کرده الزام دستگاه‌هایی است که اطلاعات دارند و تا به حال این اطلاعات فقط نزد خودشان بوده اینها به اشتراک گذاشته نمی‌شده و حالا احتمالاً باید طبق این قانون در اختیار بگذارند درست است؟ 
 روحانی: دقیقاً اصلاً تصریح شده به نام دستگاه‌ها قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک گمرک سازمان امور مالیاتی فراجا همه اینها تصریح شده در قانون که مکلف هستند داده‌هایشان را در واقع به اشتراک بگذارند و اگر این کار را نکنند مشمول مجموعه‌ای از مجازات‌ها می‌شوند. 

سوال: خوب این یک مقدمه بسیار بزرگ فنی هم دارد فنی و نرم‌افزاری فراهم است آیا تازه از حالا باید برویم دنبال اینکه ببینیم یک سال دو سال یا ۵ سال بعضاً تا اینها با هم هماهنگ بشوند؟ 
روحانی: ببینید زیرساخت فنی کم و بیش الان وجود دارد عرض می‌کنم مبتنی بر قانون نبود یعنی در واقع اصل محکم قانونی نداشت پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی ایجاد شده بود این قانون هم در واقع ادامه همان مسیر را بهش مهر تایید زده که پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی مستقر باشند منتها داده‌هایی که دارد آنجا مستقر می‌شود فقط داده بانک مرکزی نیست از قوه قضاییه و ثبت و همه چی از آن طرف استفاده کنندگان اصطلاحا یوزر‌های این اطلاعات فقط بانک‌ها نیستند شرکت‌های بیمه هستند  خود تک تک آحاد مردم می‌توانند استفاده کننده از نتیجه این اعتبارسنجی‌ها باشند از آن طرف قانون می‌گوید شرکت‌های اعتبارسنجی اعطای مجوزشان و نظارت شرکت‌ها و بحث لغو و انحلال همه می‌آید در وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اقتصاد می‌شود متولی ایجاد و نظارت و نهایتاً انحلال این شرکت‌های اعتبارسنجی و مقررات گذاری شرکت‌های اعتبارسنجی می‌آید در مجموعه وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. 

 سوال: شرکت‌ها خصوصی خواهند بود؟ 
 روحانی: شرکت‌های اعتبارسنجی عموماً در همه جای دنیا اینطور است که یک سهامدار ندارند مجموعه‌ای از افرادی که یا شرکت‌ها یا نهاد‌هایی که استفاده کننده از این داده هستند یا تولید کننده این داده‌ها هستند می‌آیند می‌شوند سهامداران یک شرکت اعتبارسنجی الان ما یک شرکت اعتبارسنجی داریم که مجموعه‌ای از بانک‌ها و بیمه‌ها سهام‌دارش هستند ولی می‌توانیم متعدد شرکت‌های اعتبارسنجی دیگری داشته باشیم که اساساً حتی ممکن است از داده‌های بانکی هم استفاده نکنند در اعتبارسنجی حتی بخواهیم خیلی دیگر مثلاً مثال‌های یک خورده این طرف طیف بزنیم از اطلاعات تماس‌های تلفن همراه افراد شرکت‌هایی وجود دارند در برخی از کشور‌ها که اینها می‌آیند رتبه‌بندی می‌کنند افراد را که خوب مثلاً این اطلاعات تماس‌های شما نشان می‌دهد که با چه قشر‌هایی شما در تعامل هستید .فقط ذهنمان در فضا‌های مالی نرود خیلی خیلی گسترده است مقوله اعتبارسنجی. 

سوال: آن وقت مسئله حریم خصوصی نخواهد داشت؟ 
روحانی: آن طرف در واقع مسئله امنیت این اطلاعات باز ضوابط خیلی جدی برایش دیده شده که اولاً این اطلاعات صرفاً برای تولید آن رتبه اعتباری افراد است و فراتر از آن باز مجموعه‌ای از مجازات‌های خیلی سنگینی برایش دیده شده در قانون و خود استقرار پایگاه داده اطلاعات در بانک مرکزی هم دارد این را امنیت اطلاعات را دارد تامین می‌کند ضمن اینکه کل این فرایند در چهارچوب قانون معروف به قانون مدام قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در چهارچوب آن قانون همه این اشتراک گذاری اطلاعات و استفاده از این داده‌ها می‌تواند انجام شود که آن هم خوب باز چهارچوب مفصل خودش را دارد. 
 

سوال: زمانبندی اجرای قانون چطور است، البته این یک بندش است الان زمانبندی‌اش مشخص است یا هنوز باید آیین نامه اجرایی شود؟ 
روحانی: تقریباً در کل قانون در همه جا و هر جایی که آیین نامه‌ها و دستورالعملی قرار است تدوین شود سه ماه زمان برایش گذاشته شده که البته تکلیف هم است به جهت اینکه حدود بیش از ۳۰ تا آیین نامه و دستورالعمل باید نوشته شود و به تصویب شورای ملی تامین مالی برسد شورای ملی تامین مالی هم متشکل از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس سازمان بورس و رئیس بیمه مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی این افراد باید بنشینند دور هم و بیش از ۳۰ تا دستورالعمل و آیین نامه را ظرف سه ماه در واقع تدوین و تصویب بکنند خوب عرض می‌کنم یک مقدار کار سختی است دیگر منتها طبیعتاً باید با یک اولویت بندی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف قانون را انشاالله ما تدوین بکنیم به عنوان دبیرخانه اجرای این قانون و بیاریم در شورا مصوب کنیم. 

سوال: یعنی در قانون این را پیش بینی نکرده‌اند یا درباره‌اش بحثی نشده که سه ماه خیلی زود است یا خیلی کم است؟ 
روحانی: دیگر تکلیفی که قانونگذار گذاشته این است. 
 

سوال: بسیار خوب  برویم سراغ موضوع بعدی بحث وثائق در قانون چه اتفاقی برای وثیقه افتاده؟ 
روحانی: باز یکی از آن حوزه‌هایی که واقعاً یک نگاه خیلی ریشه‌ای به مقوله وثیقه‌ها شد همین قانون است ببینید ما در موضوع وثیقه چه مشکلی داریم اولاً وثیقه گذاری دارایی‌ها در واقع دارایی‌هایی که می‌توانند وثیقه بشوند یا بانک‌ها یا نهاد‌های وثیقه پذیر ما دارایی‌هایی که به عنوان وثیقه می‌پذیرند بسیار محدود است عمدتاً وثیقه ملکی به عنوان وثیقه قبول می‌شود در صورتی که ما تنوع بسیار زیادی داریم از انواع دارایی‌ها و جریان‌های درآمدی که می‌تواند وثیقه شود و در خیلی از کشور‌ها دارد وثیقه می‌شود یکی از ابداعات قانون دقیقاً توسعه دامنه وثیقه‌ها است یعنی دارایی‌ها و جریان‌های درآمدی مختلف را ما بتوانیم به عنوان وثیقه معرفی کنیم مثال‌هایش را بخواهم عرض کنم از همه دارایی‌ها اموال منقول و غیرمنقول که یکیش در واقع می‌شود واحد‌های مسکونی و تجاری و اینها از برند شما بگیرید و نام تجاری تا پاداش پایان خدمت کارکنان جریان‌های مستمر درآمدی مثل حقوق و مزایای مستمر، یارانه حتی سهام انواع مختلف دارایی‌هایی که شما به ذهنتان می‌آید که در قانون ازش اسم برده شده که اینها به عنوان وثیقه بتواند در واقع تامین شود این یک فاز است فاز بعدی این است که یک معضل دیگر هم ما داریم و آن این است که اگر بنده ۱۰ سال قبل یک وام مثلاً مسکن گرفتم که تسویه‌اش مثلاً ۱۲ ساله است و آن موقع فرض کنید قیمت ملک بوده ۱۵۰ میلیون من مثلاً ۵۰ میلیون تومان وام گرفتم کل آن ملک در رهن بانک است تا زمانی که من تمام وامم را تسویه کنم این قانون دارد این ظرفیت را ایجاد می‌کند در واقع تکلیف می‌کند به نهاد‌های وثیقه پذیر یعنی بانک‌ها عمدتاً که به تناسب پرداخت اقساط آزادسازی وثیقه را انجام بدهند. 

 سوال: یعنی سهمی و درصدی از قیمت آن ملک باقی بماند و بقیه‌اش آزاد شود پس می‌شود دوباره آن را به وثیقه گذاشت؟ 
 روحانی: دقیقاً یعنی اگر ارزش آن ملک بعد از ۵ سال شده مثلاً سه برابر به همان نسبت در واقع بانک باید سهم در رهن بانک را کاهش بدهد الباقی آزاد می‌شود، برای اینکه من بتوانم جای دیگر رهن بگذارم و این تغییر هم فقط در تعامل با بانک نیست ببینید ذهن ما فقط سمت بانک نرود بسیاری از معاملات ما الان دارد فروش اقساط اتفاق می‌افتد مثلاً شرکت‌های لیزینگ را داریم که فروش اقساطی انجام می‌دهند، حتی شرکت‌های دیگری را داریم که مثلاً فروشگاه لوازم خانگی خیلی‌ها دارند اقساطی کار انجام می‌دهند و غالباً اینطور است که چک دریافت می‌کنند در صورتی که می‌شود به جای چک که در واقع ابزار پرداخت است نه ابزار تضمین انواع وثیقه‌های دیگر را به عنوان وثیقه دریافت کنند همین مواردی که اسم بردم لذا این کاری که در حوزه وثیقه‌ها دارد انجام می‌شود به شدت تسهیل می‌کند همه معاملات را در اقتصاد و می‌تواند کاملاً توسعه بدهد روش فروش اقساطی را در کل اقتصاد چه در صنعت و بنگاه‌های تولیدی و چه در سطح خانوار و نیاز‌های مصرفی خانوار. 

سوال: ما همین حالا هم در بحث وثیقه‌ها قانون فکتورینگ را داشتیم که اجرایش الان به کجا رسید اجرا شد یا نه یعنی بانک‌ها بالاخره این را وارد شدند بهش یا نه؟ 
روحانی:به موضوع خوبی اشاره کردید یکی از مقولاتی که می‌تواند وثیقه شود. 

سوال: البته توضیح بدهید که فکترینگ چیست اگر محبت بفرمایید؟ 
روحانی: بله یکی از موضوعاتی که می‌تواند وثیقه قرار بگیرد اصطلاحا مطالبات قراردادی است همان فکترینگ به این معنی که اگر من به عنوان یک پیمانکار در واقع یک قراردادی را بستم با یک کارفرما که حتی آن کارفرما می‌تواند بخش خصوصی باشد لازم نیست که حتماً دولتی باشد و قرار است یک پروژه‌ای را تحویل بدهم و در انتهای تحویل پروژه فرض کنید که ارزش پروژه را به طور کامل دریافت کنم ابتدای پروژه من نیاز به تامین مالی دارم پول را قرار است که یک سال بعد دریافت کنم الان تامین مالی می‌خواهم برای در واقع تجهیز کارگاه یا خرید ماشین آلات یا هر چیز دیگر من می‌توانم این مطالباتی که از کارفرمای خودم دارم به موجب قراردادی که بستم این را به عنوان یک ابزار تامین مالی ازش استفاده بکنم که به این فرایند می‌گویند فکترینگ یک نهاد مالی ثالثی می‌آید این قرارداد را از من تنزیل می‌کند می‌گوید که شما یک سال بعد قرار است این پول را دریافت کنید از کارفرما من الان حاضرم ۶۰ درصد یا ۷۰ درصد یا ۹۰ درصد ارزش قرارداد را بهت پرداخت کنم این جریان درآمدی این قرارداد را ازت بخرم این خلاصه تولید ماجرا است. 

سوال: یعنی آن الباقیش می‌شود سودش؟ 
روحانی: بله دیگر حالا با چه نرخی بخواهد تنظیمش کند من الان حتماً حاضرم که با یک نرخ تنزیلی الان تامین مالیم را بکنم که بتوانم در واقع بدون نیاز به اینکه تسهیلات بروم از بانک بگیرم یا بخواهم اوراقی جایی منتشر بکنم یعنی دیگر وارد سایر روش‌های تامین مالی نمی‌شود. 
 

سوال: فرض کنیم به عنوان ساده اگر من پروژه‌ای را یا قراردادی را با شما دارم که قرار است در طول سه سال انجام شود و ۳ میلیارد در ازایش از شما دریافت کنم به عنوان کارفرما به من بدهید  آن شرکت می‌آید یک نهادی می‌آید وسط و می‌گوید که من این قرارداد را از تو دو و نیم میلیارد می‌خرم الان بهت میدم ولی تو آن ۳ میلیارد را کلاً دیگر باید بدهی به من ولی من الان صاحب پول می‌شوم به جای اینکه من سه سال دیگر پولم را بگیرم الان صاحب پول می‌شوم و می‌توانم این را سرمایه کار بکنم؟ 
 روحانی: بله دقیقاً و دیگر معطل پروسه دریافت تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق در بازار سرمایه نمی‌شود این یک ابزار بسیار مهم است. 

سوال: و این چه تضمینی دارد که من به عنوان پیمانکار حالا کار را انجام بدهم و به سرانجام برسانم؟

روحانی: آن نهاد مالی که می‌خواهد بیاید این فکترینگ را انجام بدهد طبیعتاً حواسش به این تضامین است و همین جا می‌توانیم وارد آن بحث اعتبارسنجی و باز یک نوآوری نهادی دیگری در قانون است بحث موسسات تضمین اصطلاحا که توضیح می‌دهم ولی خلاصه من فکتورینگ را بخواهم جمع کنم فکتورینگ از سال گذشته دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایش را و حتی پیش نویس قراردادهایش را ما در وزارت اقتصاد تدوین کردیم ارسال شد برای شورای پول و اعتبار یک مجموعه‌ای از اختلاف نظر‌ها بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه به عنوان رکن دولتی پروژه‌ها وجود داشت که نهایتاً مرتفع شد پایان سال گذشته دستورالعمل ابلاغ شد و الان به طور خاص فکترینگ که دو طرفش بخش غیر دولتی است یعنی پیمانکار و کارفرما هر دو غیر دولتی هستند در یک سامانه‌ای کارهایش انجام می‌شود که در وزارت اقتصاد مستقر است و ما متولیش هستیم.

سوال: چه قدرش اجرا شد این؟
روحانی: این  ابتدای اجرایش است.

سوال: یعنی خوب قبل از این قانون هم بالاخره بود دیگر قرار بود اجرا بشود که یه مقدار با تاخیر هم مواجه شد؟
روحانی: الان به عنوان آزمایشی تعدادی قرارداد فکتورینگ در سامانه وزارت اقتصاد ثبت شده.

سوال: بسیار خوب یعنی مجزا دوباره به این ورود کرده؟
روحانی: به طور خاص در همین حوزه وثایق بهش شروط کرده و مطالعات قراردادی می‌تواند وثیقه گذاری هم بشود
یعنی ببینید مطالعات قراردادی یک بار می‌خواهید تنظیمش کنید یک بار می‌گویید من پول نمی‌خواهم نیاز به رشد تامین مالی هم ندارم کسی بیاید از من مطالعات قرار دادیم را  بخرد فقط می‌خواهم به عنوان تضمین بگذارم به عنوان مثلاً تضمین حسن انجام کار برای پروژه دیگران یعنی همچنان آن جریان درآمدی حاصل از پروژه مال من است به کسی نفروختم ولی این را به عنوان ضمانت گذاشته‌ام و به عنوان وثیقه گذاشتم که یا تسهیلاتی بگیرم یا هر کار دیگه‌ای انجام دهم.

سوال: برویم وارد بحث تضمین بشویم برای تضمین چه اتفاقی دارد میفتد اینجا این جا هم نهادسازی دارد می‌شود؟
روحانی: مؤسسات تضمین باز یکی دیگر از نوآوری‌های قانون هست که باز اینجا هم مسئولیت را به وزارت اقتصاد داده قانون و اینکه و مؤسسات تضمین غیردولتی تحت نظارت وزارت اقتصاد می‌توانند تاسیس بشوند و ضمانت‌نامه صادر بکنند برای هر فعالیتی که اون شرکت‌ها می‌خواهند انجام بدهند ضمانت نامه فقط برای دریافت تسهیلات بانکی باز نیست دیگر ضمانت‌نامه گمرکی می‌تواند باشد.
سوال: در واقع این صندوق‌های تضمین یک ساز و کاری دارند برای اینکه اگر حالا تاخیری، شبیه چیزی که در بازار سرمایه باز وجود دارد؟
روحانی: در بازار سرمایه داریم ولی این خیلی عام‌تر می‌تواند باشد دیگر می‌تواند صنفی یا فراگیرتر، صنف آهن فروشان می‌توانند یک صندوق تضمین داشته باشند صنف پیرایش گران می‌توانند یک صندوق تضمین داشته باشند یا می‌تواند منطقه‌ای و استانی باشد.
مثلا استان یزد یک صندوق تضمین برای فعالین اقتصادی باز خیلی تسهیل ایجاد می‌کند.

سوال: الان با مجموعه این اتفاق‌ها ممکن است یکی از انتظارات این باشد که منابع بانکی هدایت بشود به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد و تولید آیا این اتفاق خواهد افتاد چه تضمینی برای این هست؟
روحانی: من قبل از اینکه وارد پاسخ دقیق فرمایش شما بشوم یک مقدمه لازمه بگویم ما خوب اقتصادمان خیلی بانک محور بوده و هست منتها در یکی دو سال اخیر با توجه به این که رفتیم به سمت کنترل تراز نامه بانک‌ها عملاً اعطای تسهیلات خیلی محدود شده توسط بانک‌ها یعنی ما نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی مان نسبت مانده تسهیلات به تولید نا خالص داخلی را که محاسبه می‌کنیم یک روند نزولی جدی دارد یعنی ارزش تامین مالی از مسیر تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر کاهنده بود به نسبت کل ارزش اقتصاد.
 خوب این بالاخره یک سیاستی هست که جمع بندی کشور هست برای کنترل تورم از این نمی‌خواهیم عقب نشینی بکنیم نمی‌خواهیم کنترل ترازنامه را کنار بگذاریم ولی لازم است که مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را در حوزه تامین مالی معرفی بکنیم یعنی خصوصاً بخش تولیدی مان بیش از آنکه بخواهد متکی باشد بر تسهیلات بانکی باید بیاید سراغ سایر روش‌های تامین مالی که خوب یکی از اقدامات جدی وزارت اقتصاد هم در همین یکی دو سال اخیر متمرکز روی همین حوزه بوده این قانون هم باز در مجموع از اختیارات را به وزارت اقتصاد می‌دهد برا همین اقدامات مثلاً فرض کنید تامین مالی زنجیره‌ای از طریق برات الکترونیکی خوب اخیراً رونمایی شد در وزارت اقتصاد از همین مجموعه اقدامات است، یا نهاد‌ها تضمین دقیقاً باز به همین مقوله برمی‌گردد توسعه دامنه وثایق اگر انجام بشود اساساً نیاز به تسهیلات را برای تامین مالی کاهش می‌دهد به جای اینکه من بروم تسهیلات بگیرم به فروشنده لوازم خانگی مثلا تسهیلات پرداخت بکنم که ازش مثلاً یک گاز یخچال خریداری بکنم خود اون فروشنده می‌آید به من می‌گوید من به تو قسطی می‌فروشم مشروط بر اینکه یک تضمین و یک وثیقه برای من بگذاری و اصلاً دیگر نیازی به تسهیلات بانکی نیست داریم تامین مالی انجام می‌دهیم برای انجام یک معامله بدون نیاز به تسهیلات بانکی؛ لذا هم اقدامات وزارت اقتصاد مبتنی بر همین موضوع بوده تو این مدت اخیر و هم این قانون دارد فرصت توسعه را در این حوزه ایجاد می‌کند لذا  اتکاء بر بانک را داریم کاهش می‌دهیم و می‌رویم سراغ سایر روش‌های تدوین مالی در این قانون.

سوال: از بازار سرمایه چه استفاده‌ای می‌شود در این قانون یا چه ظرفیتی برای استفاده از بازار سرمایه دیده شده؟
روحانی: باز یک مجموعه‌ای از دست‌انداز‌ها و موانع برای توسعه یک سری از نهاد‌ها در بازار سرمایه ما داشتیم که این قانون مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی را برای نهاد‌های مختلف بازار سرمایه ایجاد کرد مثلاً فرض کنید نقل و انتقال دارایی‌ها برای انواع صندوق‌های بازار سرمایه، صندوق زمین و ساختمان و صندوق‌های دیگر، نقل و انتقال دارایی هایشان معاف از مالیات می‌شود منطقاً باید این اتفاق می‌افتاد یعنی می‌خواهم بگویم خیلی پیچیده نیست که کاهنده درآمد و اینها باشد در راستای کاملاً اهداف بازار سرمایه است یا مثلاً فرض بکنید اگر افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا از محل سلب حق تقدم داشته باشند شرکت‌ها ظرف یک مدت زمان محدودی به ثبت برسد سود سال گذشته‌اش را می‌تواند معاف از مالیات باشد می‌خواهم عرض کنم و نمی‌خواهم وارد ریز بحث بازار سرمایش بشوم مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی برای حوزه بازار سرمایه وضع شده که به‌صرفه‌تر می‌کند اقدام نهاده بازار سرمایه را.

سوال: شما اشاره‌ای کردید به اینکه این قانون می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را هم به نحوی تسهیل کند چطوری با توجه به همین تضمین و عرض کنم همین همین ابزار‌هایی و یا همین اعتبارسنجی و اینها؟
روحانی: یک بخشش دقیقاً با اتکا به همین ابزار‌ها است یک بخش دیگر هم ما در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی مسئله معرفی فرصت‌ها را داریم در این قانون اولاً یک سامانه‌ای مکلف شده سازمان سرمایه‌گذاری ما ایجاد بکند با همکاری استان‌ها و دستگاه‌های مختلف برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری که دستگاه‌ها مکلفند هر سه ماه یکبار به روز بکنند داده‌های این سامانه را و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را دائماً معرفی بکنند به صورت رایگان در اختیار قرار بگیرد.

سوال: در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی؟
روحانی: دقیقاً و اساساً حتی قانون تا اینجا آمده می‌گوید رتبه‌بندی می‌کنیم استان‌ها را و دستگاه‌ها را بسته به اینکه چه میزان دارند تلاش می‌کنند برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا مثلاً ما به رسمیت نمی‌شناختیم تا الان به لحاظ قانونی شرکت‌هایی کارکردشان معرفی فرصت‌ها و آوردن سرمایه گذار خارجی است در واقع این‌ها می‌شود یک کارگزاری‌های تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی برای معرفی فرصت‌ها، آوردن سرمایه خارجی و سهم بری از سرمایه‌گذاری و این جا صورت قانونی داریم این را به رسمیت می‌شناسیم و شرکت ثبت می‌شود دقیقاً با این کار کرد که میرود سرمایه‌گذار پیدا می‌کند می‌آورد و وصلش می‌کند به یکی از فرصت‌ها یکی از استان‌ها و خودش هم سهم بری خواهد داشت یا در جریان درآمدی آن سرمایه‌گذاری که اتفاق می‌افتد یا اساسا از همان اول یک قراردادی با سرمایه گذار خارجی دارد و ازش مبالغ را دریافت می‌کند البته موانع سرمایه‌گذاری خارجی ما الان محدود به این چند تا موردی که عرض کردم نیست واقعیت این است که ما در همین یکی دو سال اخیر سرمایه گذاری خارجی متعددی را جذب کردیم و مجوز از سازمان سرمایه گذاری گرفته‌اند در اقصی نقاط کشور در استان هرمزگان مثلاً فرض کنید برای پرورش ماهی و میگو در استان آذربایجان برای مثلا فرض بفرمایید کارخانه سیمان مجوز راگرفته‌اند ولی ما در عمل می‌بینیم که اساساً هیچ سرمایه‌گذاری ثبت نشده به صورت رسمی بعد سازمان سرمایه‌گذاری میرود برای لغو مجوز شان در سفر‌های استانی می‌رود برای لغو این مجوز‌ها ببیند که در حال کار است وارد فاز دومش  می‌شود بعد که بررسی می‌کنیم که علت چیست می‌بینیم خوب اساساً برای سرمایه‌گذار خارجی نمی‌صرفد. 
نرخ ارز رسمی که ما داریم تکلیفش می‌کنیم که شما با این نرخ باید بیایی با شبکه رسمی ما ارزت را بهش بفروشی می‌گوییم آقای سرمایه گذار خارجی می‌خواهی پانصد میلیون دلار بیاوری که مثلاً یک پرورش ماهی بزنی یا کارخونه سیمان بخری ارزی که میاوری باید با نرخ مثلاً سی و هشت هزار و پانصد تومان بفروشی به شبکه بانکی یا در نیما یا با همان طریقی که بانک مرکزی مشخص کرده ریالش را بگیری ریالت را بیاوری سرمایه‌گذاری بکنی که من ثبت کنم به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی اگر این کار را نکنی من ثبت نمی‌کنم می‌گوید خب من وقتی نرخ بازار، نرخ بازار غیر رسمی بالاتر از این است برای من نمی‌صرفد که بیایم در شبکه رسمی بفروشم لذا به همان طریقی که خودم بلدم به شمای حاکمیت هم نمی‌گویم که چه جوری است ریالم را تامین می‌کنم که اولاً می‌شود خروج سرمایه دیگر ریالم را تامین می‌کنم کارخانه را راه‌اندازی می‌کنم و به جریان درآمدی هم می‌رسد چه اتفاقی می‌افتد ما عملاً به مراتب بیش از آنچه که در آمار‌های رسمی ثبت کردیم به عنوان سرمایه گذاری خارجی واقعاً سرمایه‌گذار خارجی داریم منتها به دلیل این سیاستی که اتخاذ کردیم در حوزه نوع تسویه نرخ ارز با سرمایه گذار خارجی متاسفانه محروم شدیم از اینکه آن اون عملکرد خوبی که داشتی را داریم بد جلوه می‌دهیم حالا اصلاً موضوعی هستش که بالاخره در سطح دولت در حال رایزنی هست.

سوال: این جزو اختلاف دولت با دولت است که شما بهش اشاره کردید؟
روحانی: اختلاف که یک بحث کارشناسی است.

 بله اختلاف کارشناسی منظورم است و در حال خلاصه رایزنی و ان‌شاءالله حل معضل هستیم بالاخره فرمانده اقتصادی دولت هم روشن هست رئیس جمهور بار‌ها تصریح کردند در موارد اختلاف کارشناسی این شکلی با رجوع و تعیین تکلیف توسط فرمانده اقتصادی کار انجام می‌شود در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ما مجموعه‌ای از ابداعات را باز توی این قانون داریم یک موضوع دیگه‌ای که باز برای خیلی از صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران مهم هست خارجی، موضوع اصطلاحا ضمانت‌نامه دولتی است و ما در حوزه صادرات خصوصاً صادرات چه کالا چه خدمات خصوصاً خدمات فنی مهندسی معضلی که داشتیم این بود که طرف خارجی ضمانت نامه بانکی از ما قبول نمی‌کرد و صادر کننده خدمات فنی مهندسی هم دسترسی به ضمانت نامه دیگری نداشت برای اینکه بگذارد نزد طرف خارجی به عنوان ضمانت‌نامه حالا یا حسن تعهد یا پیش پرداختی یا هر چیزی توی قانون این امکان به سازمان سرمایه‌گذاری و کلاً دولت داده می‌شود که ضمانت نامه دولتی بدهد برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و صادرکنندگان کالا و خدمات که خوب خیلی می‌تواند کمک کند به صادرات و از اون طرف به سرمایه گذاری در خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی در داخل.
 این هم در حوزه فکر می‌کنم خیلی خبر مهمی هم هست ما در همین یکسال اخیر مراجعات متعدد در این حوزه داشتیم که اساساً صادرات ما کاهش پیدا کرده به دلیل اینکه ضمانت‌نامه نداریم اگر شمای دولت برای مسافران ضمانت‌نامه دولتی صادر بکنید ما می‌تونیم با طرف خارجی خیلی توسعه ارتباط بدهیم که خوب این قانون آن مانع را هم برمی دارد.

سوال: یکی از چیز‌هایی که در قانون امده بحث مجوز‌های بدون نام است؟
روحانی: مجوز بدون نامی مفهومی که همین الان هم داریم در یک استانی یک فرصت سرمایه‌گذاری وجود دارد مقام مسئولین استان می‌روند تک تک مجوز سازمان محیط زیست، وزارت جهاد، وزارت صمت تک‌تک مجوز‌هایی که لازم هست را از مدیر مربوطه می‌گیرند امضایش را می‌گیرند می‌شود یک برگه‌ای که هفت هشت تا امضا پایش است برای انجام یک پروژه.

سوال: همه کارهایش شده؟ این مال شما پولت را بیاور اسمت را اینجا بنویس؟
روحانی: دقیقاًبیست تا مجوز بدون نام می‌گذاریم جلوی سرمایه گذار می‌گوییم کدام را می‌خواهی جایش معلوم است انشعابش هم معلوم است.

سوال: این قبلا هم بود اجرا نمی‌شد؟
روحانی:یک ضمانت اجرایی مهم را نداشت و آن این بود که اگر از آن هفت هشت تا امضا یکی از مدیر‌ها عوض می‌شد می‌توانست بزند زیر کلش که این را مدیر قبلی امضا کرده و قبول ندارم این قانون چی کار می‌آید می‌کند می‌گوید مجوز‌های بدون نام را اولاً مکلفند استان‌ها و دستگاه‌ها مجوز بدون نام صادر بکنند همه دستگاه‌ها و استان‌ها مکلف هستند، ثانیاً اگر یک مجوز بدون نام صادر شد و تعدادی از دستگاه‌های زیرش را امضا کردند مستقل از اینکه مدیر عوض شد، نشد چه اتفاقی افتاد اون مجوز معتبر است و اگر یکی از صاحبان ان امضا اشخاص حقوقی صاحب امضا بخواهد بزند زیرش و در واقع نپذیرد مشمول مجموعه‌ای از مجازات‌های می‌شود لذا کاملاً دیگر ضمانت اجرا دارد و این هم باز به شدت کمک می‌کند به پیش بینی‌پذیری اقتصاد و توسعه سرمایه‌گذاری.

سوال: درباره نماینده حقوقی هم بگویید؟
روحانی: تا پیش از این شرکت‌های دانش بنیان از یک امتیازی برخوردار بوده‌اند و آن این بود که برای دعاوی حقوقی شان نیازی به اخذ وکیل نداشتند و می‌توانستند نماینده حقوقی معرفی بکنند و این امتیاز تسری پیدا کرد به همه اشخاص حقوقی یعنی همه شرکت‌ها خوب بالاخره هزینه وکیل هم به لحاظ کیفیت خوب می‌تواند بالاتر باشد هم به لحاظ هزینه خیلی بالاتر است به نسبت نماینده حقوقی لذا شرکت‌های کوچک‌تر شرکت‌های خرده پا اگر دچار مشکل حقوقی بشوند نیازی به اینکه حتماً بروند هزینه گزافی برای موضوع فرض بفرمایید ممکن است موضوع پیش پا افتاده‌ای هم باشد می‌توانند برای آن موضوع نماینده حقوقی تعیین بکنند و آن نماینده حقوقی پیگیری کار حقوقی شان را انجام بدهد اون امتیازی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان بود پس تسری پیدا کرد به همه شرکت‌ها و فکر می‌کنم این خیلی کمک می‌کند به فعالیت‌های خرد اقتصادی ما.

سوال: اینها و موارد دیگری که ما نتوانستیم وقت نشد در این برنامه درباره‌اش صحبت بکنیم همه جزو قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها است عرض کنم که این قانون این همه فکر و برنامه ریزی که شده کجا این فکر‌ها شده بود در دولت آیا این لایحه بود و مجلس رفت و یا در خود مجلس به صورت طرح آمده خاستگاهش کجاست؟
روحانی: واقعیت این است این یکی از آن جلوه‌های همکاری جدی دولت و مجلس بوده یعنی شروع این قانون عرض کرده‌ام از ابتدای مجلس فعلی بود و با همکاری بسیاری از افرادی که آن موقع احیاناً در دولت قبل بوده‌اند یا اون موقع در دولت نبودند و الان در دولت هستند خود ما از آن ابتدا درگیر همین موضوع بودیم من آن موقع در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم و در طول مسیر هم کاملاً این رفت و برگشت بین دستگاه‌های مختلف وجود داشت یعنی مثلا جلسه نماینده مجلس تشکیل می‌شد ولی همه نهاد‌های مرتبط از بخش‌های مختلف دولت می‌آمدند و مشارکت می‌کنند لذا از ابتدای لایحه بودم.

سوال: خیلی ممنونم من در یک کلام خیلی چیز‌های جالب شنیدم امشب و امیدوارم که این قانون هر چه زودتر ان‌شاءالله اجرا بشود و آثارش را سر سفره‌های مردم ببنیم؟
روحانی: من فکر می‌کنم این قانون یک کمک جدی می‌تواند بکند به اون هدف تامین مالی غیر تورمی اساساً هدف ..

سوال: هزینه تامین مالی را بیاورد؟
روحانی: دقیقا.