به نقل از «پارسینه»

سهم ایران از خزر: از افسانه ۵۰ درصدی تا توطئه ۱۳ درصد

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۲۸۷۸۷

  تحریریه پارسینه- حامد کشاورز: عصر یکشنبه، ۲۱ مرداد ماه، بالاخره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید. این سند اگرچه به تعیین مرز‌های کشورهای ساحلی این دریاچه نپرداخته است، اما از همان ابتدا و حتی پیش از آن بحث‌ها و جدل‌های گوناگونی را برانگیخت.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در توییتر خود نسبت به یک ترکمنچای دیگر هشدار داد و نوشت «آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟ آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتگوی رجب صفروف، عضو هیئت کارشناسی روسیه، با بی بی سی فارسی هم هیزمی تازه بر جدل ها بود. حساب‌های کاربری بی بی سی در شبکه‌های اجتماعی سخنان صفروف را این طور نقل کردند: «ما تعجب کردیم که ایران خودش از ابتدا روی سهم پنجاه درصد پافشاری نکرد.»
اگرچه در ویدیویی که خود بی بی سی منتشر کرده پیدا است که اشاره صفروف به مذاکرات سال ۱۹۹۶ است، اما به نظر می‌رسد بسیاری تنها با خواندن تیتر گمان کرده اند که مربوط به مذاکرات اخیر است؛ هرچند باز هم این سهل انگاری و بی درایتی که بیش از ۲۰ سال از زمان مطرح شدنش می‌گذرد، همچنان دردناک است. به گفته صفروف کشور‌های مذاکره کننده هرچند نمی‌توانستند با قرارداد‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ موافقت کنند، اما حاضر بودند سهم قابل توجهی را برای ایران در نظر بگیرند. با این وجود پیشنهاد هیئت ایرانی مذاکره کننده مبنی بر این که سهم هر کشور، از جمله ایران، باید ۲۰ درصد باشد، به گفته صفروف همچون موهبتی الهی برای کشور‌های تازه استقلال یافته بود.
امروز هم مصطفی کواکبیان، رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس، وعده داد که در نشست این فراکسیون با محمدجواد ظریف موضوع رژیم حقوقی دریای خزر را پیگیری خواهد کرد «تا با عنایت به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اجازه داده نشود سرسوزنی از حق السهم تاریخی ایران از بستر و زیر بستر این دریا کاسته گردد».
قرارداد‌های ایران- شوروی و افسانه تاریخی سهم پنجاه درصدی
استناد‌ها به سهم پنجاه درصدی ایران از دریای خزر در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ موضوعی است که خود محل مناقشه است.
نخستین توافقات میان ایران و روسیه درباره دریای خزر را می‌توان در عهدنامه‌های ۱۸۱۳ گلستان و ۱۸۲۸ ترکمنچای جستجو کرد. بر اساس این عهدنامه‌ها دو طرف از حق کشتیرانی تجاری برابر برخوردارند، اما در مورد کشتی‌های جنگی این حق تنها برای روسیه شناخته شده است. این اصل در فصل هشتم پیمان ترکمنچای این گونه بیان شده است:
«سفاین (کشتی های) تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که با آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره‌های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتی‌های تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد کنند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه (کشتی‌های جنگی) که علم‌های عسکریه (پرچم‌های نظامی) روسیه دارند، چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر کنند، بنابراین همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می‌شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد.»
نزدیک به یک قرن بعد و با سرنگونی حکومت تزار‌ها و روی کار آمدن دولت سوسیالیستی که متکی بر اندیشه‌های ضداستعماری و برابری جویانه بود، طی قرارداد دوستی ایران و شوروی که در ۱۹۲۱ به امضای دو طرف رسید، دولت شوروی رسما اعلام کرد تمام معاهداتی را که «دولت‌های مستعمراتی روسیه» با ایران امضاء کرده اند، لغو می‌کند. در فصل یازدهم این قرارداد ضمن اشاره مجدد به فسخ عهدنامه ترکمنچای تاکید می‌شود که هر دو کشور «بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در دریای خزر داشته باشند».
در «قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی» که سال ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی منعقد شد، در رابطه با دریای خزر حق انحصاری ماهیگیری در آب‌های ساحلی را تا ۱۰ مایل دریایی برای دو طرف به رسمیت شناخته و حق کشتیرانی و ماهیگیری فراتر از آن برای دو کشور به طور مشاع وجود داشته است. علاوه بر این موضوع، دو کشور همپنین توافق کردند که در آب‌های کشوری و بنادر طرف دیگر در خارج از دریای خزر از مزایایی که به دولت کامله الوداد داده می‌شود بهره‌مند شوند که با توجه به اندازه نیروی دریایی دو کشور و بنادری که داشتند، این بند عملا به نفع شوروی بوده و اکنون هم به سود روسیه است.
نکته قابل تامل آن است که توافق‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ گاه از سهم پنجاه درصدی ایران و شوروی صحبت نکرده اند، بلکه به وضوح از تساوی حقوق برای کشتیرانی و ماهیگیری در آب‌های مشاع سخن گفته اند. به بیان دیگر، دو کشور مساحت دریا را به تساوی بین خود تقسیم نکرده اند، بلکه در حق استفاده از تمام آن، به جز ده مایل ساحلی، برابر هستند (مانند حق استفاده برابر از مشاعات آپارتمان‌ها که حق «مالکیت» برای هیچ یک از ساکنان ایجاد نمی‌کند و همه حق «استفاده» دارند).
اصل ریبوس، جبر جغرافیایی و سهم ۱۳ درصدی
پس از فروپاشی شوروی و تاسیس سه کشور تازه در حاشیه دریای خزر، این کشور‌ها با استناد به اصل ریبوس خواهان تجدیدنظر در توافقات قبلی شدند. طبق اصل ریبوس یا «اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال»، چنانچه شرایط حین قرارداد دستخوش تغییرات اساسی شود که اجرای آن برای یک طرف بسیار دشوار یا غیرممکن شود، امکان فسخ آن فراهم می‌شود. البته اصل ریبوس به طور مشخص درباره موارد مربوط به تعیین مرز‌ها صدق نمی‌کند، اما کشور‌های ساحلی تازه وارد با ادعای این که توافق‌های ایران و شوروی راجع به تعیین حدود نیستند و همچنین درباره منابع طبیعی سکوت کرده اند، به توجه به تغییرات رخ داده باید توافق‌های تازه‌ای منعقد شوند.
در سال‌های نخست پس از فروپاشی در مخالفت با ادعای کشور‌های تازه استقلال یافته میان تهران و مسکو همسویی وجود داشت و دو طرف نزدیک به بیست سند مشترک را علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر ثبت کردند، اما از سال‌های میانی دهه ۱۹۹۰ روس‌ها به امضای قرارداد‌های دوجانبه‌ای با قزاقستان و سپس آذربایجان روی آوردند تا منابع زیر بستر دریای خزر را تقسیم کنند. بر همین اساس در سال ۲۰۰۳ طی یک توافق سه جانبه برای تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر، قزاقستان ۲۹ درصد، روسیه ۱۹ درصد و جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد (در مجموع ۶۴ درصد) منابع زیر بستر دریا را میان خود تقسیم کردند. از میزان باقی مانده هم طبق فرمول مورد استفاده سه کشور، سهم ایران ۱۳ درصد از زیر بستر دریای خزر تعیین شده است که دارای منابع فسیلی قابل توجهی هم نیست.
این تقسیم بندی اگرچه از ابتدا مورد اعتراض ایران و همچنین ترکمنستان قرار گرفت، اما با توجه به این که عملا استخراج منابع طبیعی از سال‌ها پیش آغاز شده بود، روس‌ها با گرفتن سهم خود از کنسرسیوم‌های نفتی و تن دادن به تقسیم زیربستر، عملا ایران را تنها گذاشتند.
البته نکته قابل توجه در اینجا این است که طبق توافق سه جانبه، تنها منابع زیر بستر دریا تقسیم شده است و این موضوع ربطی به بستر و پهنه دریا ندارد. ضمن این که ایران هم با توجه به این که تغییر ایجاد شده مربوط به فروپاشی شوروی است، و اصل ریبوس نمی تواند در مورد مرزها اعمال شود، آن را وارد نمی داند.
واقعیت موجود، اصل انصاف و سهم ۱۸ تا ۲۰ درصدی
بنابر آنچه گفته شد روشن می‌شود که طبق توافق‌های موجود، یعنی توافق ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ سهمی برای ایران و روسیه در نظر گرفته نشده است و صحبت کردن از سهم پنجاه درصدی یا بر اساس ناآگاهی و یا از روی غرض ورزی است. اما آنچه اهمیت دارد این است که این توافق‌ها به حضور تاریخی و سهم تاریخی ایران در دریای خزر اذعان دارند، در حالی که چنین وضعیتی برای سه کشور جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در نظر گرفته نشده است.
از سوی دیگر، چنانچه تقسیم بندی بخواهد تنها بر اساس جغرافیای کشور‌ها صورت بگیرد، سهمی حدود ۱۳ درصد نصیب ایران می‌شود که عملا این موضوع به هیچ عنوان به سود ایران نبوده و هرگز هم مورد پذیرش قرار نگرفته است.
ایران پیش از این با تاکید بر این که خزر یک دریاچه است، تقسیم برابر آن میان پنج کشور با سهم ۲۰ درصد برای هریک را پیشنهاد کرده بود، اما این تقسیم بندی با توجه به وسعت و جغرافیای خزر عملا به لحاظ فنی دشوار است و از سوی چهار کشور دیگر هم مورد موافقت قرار نگرفت.
آنچه به نظر می‌رسد در حال حاضر در دستور کار دستگاه دیپلماسی است و به لحاظ سیاسی و حقوقی هم می‌تواند مورد پذیرش باشد، استناد به اصل انصاف است. این موضعی است که آقای ظریف در نشست پنج جانبه وزیران امور خارجه کشور‌های ساحلی دریای خزر در سال ۱۳۹۳ هم مورد اشاره قرار داد.
بر اساس اصل انصاف که به رویه‌ای در حقوق بین الملل دریا‌ها بدل شده است و با استناد به آراء دیوان بین المللی دادگستری، تقسیم دریا با توجه به مواردی همچون حضور تاریخی کشور‌های ساحلی، محدب یا مقعر بودن ساحل، شیب و عمق دریا، جمعیت ساکن در شهر‌های ساحلی و موارد فنی دیگر انجام می‌شود. بر اساس این مدل انتظار می‌رود سهم ایران بین ۱۸ تا ۲۰ درصد تعیین شود که به قاعده تقسیم دریاچه‌ها هم نزدیک است.
در نهایت آنچه بیش و پیش از هرچیز باید مورد توجه قرار گیرد واقعیت‌های موجود است:
نخست آن که ایران هرگز سهم پنجاه درصدی از دریای خزر نداشته است که اکنون بخواهد از دست بدهد.
دوم، آنچه مشخص است در حال حاضر کشور‌های ساحلی دریای خزر در حال استخراج منابع معدنی آن هستند و ایران به نوعی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته است و نمی‌تواند تاسیسات دریایی آن‌ها را از بین برده و یا با شکایت به مراجع بین المللی مانع فعالیت آن‌ها شود.
سوم، اگرچه ایران عملا نمی‌تواند جلوی استخراج منابع طبیعی دریای خزر را بگیرد و در مقابل چهار کشور دیگر تنهاست، اما این بدان معنا نیست که به سهم ۱۳ درصدی از دریای خزر رضایت دهد. سهم ۲۰ درصدی یا نزدیک به آن کمترین چیزی است که می‌توان با استناد به حقوق بین الملل از دریای خزر دریافت کرد.
چهارم، حل و فصل رژیم حقوقی دریای خزر می‌تواند پس از نزدیک به سه دهه، باری بزرگ را از روی دوش دستگاه دیپلماسی بردارد و راه را برای همکاری‌های بیشتر و توافق‌های دیگر با کشور‌های ساحلی فراهم کند. البته باید توجه داشت که افزایش فشار‌های خارجی نباید به امتیاز دادن در مقابل روس‌ها و سه کشور دیگر تبدیل شود و در مقابل احتیاج دیگران به تعیین تکلیف این دریاچه بیشتر از ایران است.
قطعا چنان چه افکار عمومی احساس کند آب و خاک کشور برای مصالح دیگر از دست رفته است، ضربه‌ای جبران ناپذیر خواهد دید و این در درجه نخست وظیفه دستگاه دیپلماسی است که به اقناع افکار عمومی بپردازد تا زمینه برای سوءاستفاده‌های سیاسی و جناحی و یا اشتباهات مشهود در اظهارات برخی نمایندگان فراهم نشود.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: ایران دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۲۸۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا

نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.

این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.

گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.

ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024

رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.

ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.

در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.

در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.

اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.

انتهای پیام/