تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۲۹۱۴۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید یاسر رایگانی در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد ضمن پاسخ به این پرسش که تشکیل محاکم جدید مبارزه با فساد با وجود دستگاه های نظارتی مثل سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی تا چه حد ضرورت دارد، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری و قوه مجریه است.
وی اظهارداشت: تعزیرات به عنوان یک سازمان شبه قضایی و در راستای مبارزه به مفاسد اقتصادی به خصوص صنفی، احتکار و گرانفروشی فعالیت می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان از هفته قبل با توجه به تاکید و دستور مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و ادغام قوانین تمامی اداره های کل اجرایی سراسر کشور را ملزم کرده در سریع ترین زمان ممکن و به روز در بحث مبارزه با احتکار، گرانفروشی، عدم ایفای تعهدات ارزی و غیره ضمن تشکیل پرونده، روند رسیدگی و صدور احکام را انجام دهند.
وی افزود: «جمال انصاری» معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی امروز طی نامه ای از اداره های اجرایی زیر مجموعه این سازمان خواسته روند رسیدگی پرونده های مفاسد اقتصادی را با اولویت کمتر از ۱۰ روز کاری انجام و رای مقتضی را صادر کنند.
رایگانی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به ارسال ۲۹ پرونده مربوط به واردات موبایل با نرخ ارز دولتی طی دو هفته اخیر به سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: حکم چهار پرونده صادر و متخلفان ۱۲ میلیارد ریال جریمه شدند.
وی افزود: همچنین پرونده ۱۱ شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی جهت بررسی مجدد و تکمیل مدارک پرونده به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رایگانی رسیدگی پرونده فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۲۹۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۱۰ میلیاردی، تاوان سوء استفاده از کارت سوخت شهروندان
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قشلاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: پرونده فروش سه هزار و ۸۰۰ لیتر بنزین و ۱۳ هزار و۳۳۰ لیتر گازوئیل به ارزش سه میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال خارج از ضوابط تعیینی دولت در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان کلاله رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و جایگاه دار متخلف را به پرداخت هفت میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
قشلاقی گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت سه میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال برای بهای مال از دست رفته و در مجموع به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان افزود: این تخلف را بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بررسی تراکنش‌های کارت سوخت جایگاه، کشف و پرونده تخلف جایگاه دار را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
کد خبر 6097305
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟