چرا افغانستان سهم ایران از هیرمند را نمی‌دهد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۲۵۲۵
«درخصوص وضعیت تقسیم آب رودخانه هیرمند، معاهده ۱۳۵۱ میان ایران و افغانستان لازم‌الاجرا و دایر بر حیات حقوقی خود است. اما دولت افغانستان به واسطه خشکسالی و ایجاد نکردن شروط لازم برای اجرای معاهده، از اجرای توافق مزبور سرباز می‌زند و حق‌آبه مندرج در معاهده را به ایران نمی‌دهد؛ لذا چالش سهم آب ایران از رودخانه هیرمند همچنان به قوت خود باقی است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبارت بحران آب، اصطلاحی است که برای انسان امروز آشناست. آب به منزله نیروی حیات‌بخش زمین که قرن‌ها عامل برقراری زندگی و حرکت بوده است، به علت فعالیت‌های مخرب بشری و مدیریت ناصحیح منابع آبی در وضعیت ناخوشایند کمی و کیفی قرار دارد.
رودخانه‌های فرامرزی به‌منزله یکی از منابع آب شیرین، برای کشور‌ها از اهمیتی انکارناپذیر برخوردارند. رودخانه‌هایی که به‌واسطه گذر از مرز‌های سیاسی دو یا چند کشور و ورود منافع کشور‌های مختلف به عرصه بهره‌برداری، استفاده از آن‌ها خالی از چالش نیست.
افزایش بهره‌برداری از سوی کشور‌های بالادست در پی افزایش بحران آب و رشد تقاضا معمولاً سبب تعارض منافع میان کشور‌های بالادست و پایین‌دست می‌شود. به اعتقاد محققین، رودخانه‌های بین‌المللی، رود‌هایی هستند که از داخل چند سرزمین عبور یا چند کشور را از یکدیگر جدا می‌کنند. ایران نیز با همسایگان خود در چند رودخانه بین‌المللی مشترک است که ارس و اروندرود به منزله رودخانه‌های بین‌المللی مرزی و هیرمند به منزله رودخانه بین‌المللی فرامرزی از اهمیت فراوانی برخوردارند.
رودخانه هیرمند که از کوه‌های افغانستان سرچشمه می‌گیرد و درنهایت پس از پیمودن ۱۱۰۰ کیلومتر به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان ایران می‌ریزد از اهمیت انکارناپذیری برای هر دو کشور ایران و افغانستان برخوردار است. موقعیت خشک جغرافیایی حوضه آبی هیرمند سبب شده است تا هر دو کشور درصدد حداکثر استفاده از این نعمت خدادادی در جهت رونق و آبادانی خود باشند. اما به واسطه مجموعه‌ای از مسائل، اختلافات موجود بر سر تقسیم آب هیرمند و دیگر حقوق مربوط به این رودخانه بین‌المللی همچنان مورد چالش است. در همین رابطه، پژوهشگران دانشگاه شاهد حقوق ایران را در بهره‌برداری از رودخانه هیرمند از منظر حقوق بین‌الملل موردبررسی و ارزیابی قرار داده‌اند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این بررسی‌ها، اقدامات سازمان ملل متحد به‌خصوص قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل، تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل و رویه قضایی و داوری به‌خوبی این رویکرد را نشان می‌دهند که جامعه بین‌المللی، حقوق کشور‌های پایین‌دست درخصوص بهره‌برداری از یک رودخانه فرامرزی را امری انکارناپذیر می‌داند و اعمال حاکمیت کشور بالادست نباید به‌گونه‌ای باشد که این حقوق را دچار مخاطره کند. تابه‌حال معدودی از این تلاش‌ها به ایجاد حقوقی سخت و الزام‌آور منجر شده است، اما باوجوداین، می‌توانند تکیه‌گاهی استوار برای کشور‌های پایین‌دست به‌منظور پیگیری حقوق خود باشند.
به گفته دکتر سیامک کرم زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهد و همکارش: «تقریباً در تمامی متون حقوقی که نسبت به یک وضعیت، اصولی را تبیین می‌کنند این عبارت که "مگر طرفین به‌گونه‌ای دیگر توافق کنند" درج‌شده است و این بدان معناست که کشور‌های ذی‌نفع، اولین گزینه‌ها در حل معضلات بین‌المللی هستند. یعنی اصول مندرج، زمانی بر وضعیت حاکم خواهند شد که توافقی الزام‌آور میان کشور‌ها در بین نباشد». این محققان می‌گویند: «درخصوص وضعیت تقسیم آب رودخانه هیرمند، معاهده ۱۳۵۱ میان ایران و افغانستان لازم‌الاجرا و دایر بر حیات حقوقی خود است. اما دولت افغانستان به واسطه خشکسالی و ایجاد نکردن شروط لازم برای اجرای معاهده، از اجرای توافق مزبور سرباز می‌زند و حق‌آبه مندرج در معاهده را به ایران نمی‌دهد؛ لذا چالش سهم آب ایران از رودخانه هیرمند همچنان به قوت خود باقی است».
طبق یافته‌های این تحقیق، باوجوداینکه دولت ایران به دلایل ظاهراً سیاسی قصدی مبنی بر رجوع به داوری، که در پروتکل دوم معاهده ذکر شده است، ندارد و مذاکره را تنها راه‌حل موجود برای حل اختلاف میان خود و افغانستان می‌داند، اما این بدان‌معنی نیست که وضعیت فعلی یک وضعیت خلأ حقوقی است و حتی اگر فرضاً شرایط برای اجرای معاهده مزبور مهیا نباشد و دولت افغانستان بری از هرگونه مسئولیت ناشی از اجرا نکردن معاهده باشد، بااین‌حال اصول عرفی و استواری در حقوق بین‌الملل وجود دارد که در صورت فقدان توافقی الزام‌آور میان کشور‌ها می‌تواند روابط ایشان را درخصوص بهره‌برداری از یک رودخانه بین‌المللی تنظیم و حقوق کشور‌های پایین‌دست را تأمین کند. به اعتقاد دکتر کرم زاده و همکار محققش: «درواقع دولت ایران بایستی ابتدا اجرای فوری معاهده را از دولت افغانستان مطالبه کند و اگر شرایط به‌گونه‌ای است که معاهده به‌صورت کامل نمی‌تواند اجرا شود باید در کمیته مشترک نسبت به اقدامات لازم برای به‌حداقل‌رساندن زیان‌های ایران تصمیمات سریعی اتخاذ شود. با توجه به طول مدت اهمال دولت افغانستان به ندادن سهم ایران از هیرمند، به نظر نمی‌رسد که طرف مقابل برای خود مسئولیتی درخصوص اجرا نکردن معاهده متصور باشد و این بدان‌معناست که صرف تکیه بر معاهده نمی‌تواند مستمسکی استوار برای احقاق حق ایران باشد؛ لذا دولت ایران بایستی با تکیه بر اصولی نظیر استفاده منطقی و منصفانه از آب یا اصل لاضرر وجه عرفی حقوق خود را پررنگ‌تر کند و در مذاکرات، صرف‌نظر از قابلیت اجرایی معاهده، بر عرفی‌بودن حق ایران از هیرمند تأکید کند».
آن‌ها می‌افزایند: «البته ثبت معاهده ۱۳۵۱ در دبیرخانه سازمان ملل متحد می‌تواند ایران را در مسیر خود در بهره‌مندی از منافع مندرج در آن یاری رساند. ثبت در دبیرخانه سازمان ملل متحد شرط الزام‌آوربودن معاهده نیست، اما موافقتنامه‌هایی که مراحل ثبت را می‌گذرانند قابلیت استناد در برابر ارکان سازمان ملل متحد را پیدا می‌کنند. صرف‌نظر از انتشار این سند به منزله موافقت‌نامه‌ای الزام‌آور که ایجادکننده وضعیت عینی است، قابلیت استناد در برابر ارکان سازمان ملل متحد به ایران قدرت مانور بیشتری برای تحقق اهداف خود می‌دهد». نکتة دیگری که باید در این مجال به آن پرداخت، حق تالاب هامون از رودخانه هیرمند است. دکتر کرم زاده و همکارش می‌گویند: «آنچه در معاهده مزبور تحت عنوان حق‌آبه از آن یاد شده است صرفاً با درنظرگرفتن ملاحظات کشاورزی و نیاز آب شرب مردم بومی منطقه آبریز هیرمند است. این در حالی است که تالاب هامون به منزله میراث مشترک بشری براساس اصول عرفی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست حقی انکارناپذیر از رودخانه هامون دارد. درواقع دولت افغانستان با تحویل ۲۶ متر مکعب در ثانیه (به‌طور متوسط در سال) از آب رودخانه هیرمند به ایران موجب پایان مسئولیت خود نمی‌شود، بلکه حفظ تالاب هامون به منزله تعهدی بین‌المللی همواره بر ذمه دو کشور به‌خصوص افغانستان به منزله کشور حاکم بر رودخانه تأمین‌کننده هامون است. البته این امر به‌طور ضمنی از سوی دولت افغانستان نیز تأیید شده است، به‌گونه‌ای که در بیانیه پایانی نشست مشترکی که دولت افغانستان به نمایندگی عبدالله عبدالله در تهران برگزار کرد به این مسئله تأکید شد و به‌موجب آن دو کشور خود را متعهد می‌دانند چارچوب‌های مناسبی برای حل معضل تالاب هامون بیایند». مقاله علمی پژوهشی برگرفته از این تحقیق که سعی در بررسی حقوق ایران در استفاده از آب رودخانه هیرمند دارد، در نشریه «مطالعات حقوق انرژی» وابسته به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا کد خبر: ۵۳۹۸۳۴ تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۵
منبع: آفتاب
کلیدواژه: افغانستان رودخانه هیرمند آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۲۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقال آب رودخانه ماربر، تیشه‌ای بر ریشه رودخانه و سد کارون۳
گروه استان‌های ایسکانیوز؛ چهارمحال و بختیاری-تامین آب در مناطق خشک و در دوره‌های خشکسالی، برای موضوعات مختلفی از جمله شرب، کشاورزی و صنعت، همواره یکی از موضوعات پر مناقشه، از سالیان گذشته تا به امروز بوده است.
مناقشاتی که عمدتاً محوریت آن، غیرمجاز بودن انتقال‌های آب، خصوصا انتقال‌های آب بین حوضه‌ای است؛ مسئله‌ای که هم قوانین بین‌المللی و هم قوانین ملی به آن اذعان دارند و بارها مسئولان مختلف، گفته‌اند که انتقال آب بین حوضه‌ای غیرقانونی است.
در این بین اگرچه برخی انتقال‌های آب بین حوضه‌ای در دهه‌های اخیر برای تامین آب شرب مناطق مختلف کشور صورت گرفته است، اما نمی‌توان از تاثیرات مخرب انتقال‌های آب، چشم پوشی کرد.
خصوصاً اینکه در برخی موارد حقوق مبدأ، حقوق محیط زیست و سایر حقوق هم رعایت نشده است؛ برای همین اعطای مجوز در زمینه انتقال‌های آب بین حوضه‌ای، اخیراً، یکی از پرچالش‌ترین مباحث حوزه آبی است.
چند روزی است، اهالی بخش پادنا شهرستان سمیرم، نسبت به احداث سد و انتقال آب رودخانه ماربر، اعتراض خود را در محافل و در کوچه‌ها و خیابان‌ها بیان می‌کنند.
انتقال آبی که قرار است آب رودخانه ماربر را از بخش پادنای شهرستان سمیرم به مرکز استان اصفهان منتقل کند، یک انتقال آب بین حوضه‌ای که از حوضه آبریز کارون به حوضه زاینده‌رود و البته بین حوضه‌های اصلی، یعنی انتقال آب از حوضه اصلی آبریز خلیج فارس به فلات مرکزی است.
به گفته اهالی این منطقه، این انتقال آب مجوز وزارت نیرو و مجوزهای زیست‌محیطی را ندارد و بدون رعایت حقوق مبدأ، در حال انجام است؛ مسئله‌ای که کشاورزی و شرب منطقه را نیز تحت تأثیر خود، قرار می‌دهد.
البته که این نکته را هم باید گفت که رودخانه ماربر، یکی از سرشاخه‌های رودخانه خرسان و نهایتاً سرشاخه رودخانه کارون است؛ یعنی در صورتی که انتقال آب رودخانه ماربر، انجام شود، شاهد کم‌آب شدن رودخانه خرسان و نهایتاً کم‌آب شدن رودخانه کارون و سد کارون۳ هستیم.
مسئله‌ای که قطعاً طبیعت و محیط زیست استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان را تحت تأثیر خود قرار داده و اثرات مخرب و زیان‌باری دارد.
کنشگر اجتماعی*
انتهای پیام/
کد خبر: 1228772 برچسب‌ها سد آبی چهارمحال استان خوزستان اصفهان
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت