چرا خودروسازها اصرار دارند قیمت ها آزاد شود؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۲۵۳۴
اقتصاد > صنعت - دنیای اقتصاد نوشت: چه شده که زنجیره خودروسازی کشور این بار بسیار جدی‌تر از گذشته به دنبال آزادسازی قیمت خودرو رفت و حتی پای رئیس‌جمهوری را نیز وسط کشیده؟
جدا از مسائل کلی مانند نارضایتی از عملکرد شورای رقابت و کاهش نقدینگی و بدهکاری خودروسازان به قطعه‌سازان، بروز تحریم‌های خارجی و در کنار قطع یارانه ارزی و رشد قیمت مواد اولیه داخلی، اصلی‌ترین دلایل اصرار خودروسازان و قطعه‌سازان بر آزادسازی قیمت خودرو در مقطع فعلی به‌شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موضوع اتفاقا محور اصلی نشست خبری دیروز قطعه‌سازان را تشکیل می‌داد، چه آنکه آنها هشدار دادند در صورت ادامه روند فعلی و آزاد نشدن قیمت، موجی از بیکاری صنایع قطعه و خودرو کشور را در بر خواهد گرفت. مشکل بزرگی که قطعه‌سازان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، محدودیت‌ها یا به قول خودشان تحریم‌های داخلی است. به گفته آنها، طبق تصمیماتی که در مجموعه دولت اتخاذ شده، قطعه‌سازان و خودروسازان باید مابهالتفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز را پرداخت کنند و در غیر این صورت، امکان ترخیص کالا از گمرک را ندارند.
در این مورد، نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه گمرک مابهالتفاوت موردنظر را درخواست کرده، گفت: ما اجناس موردنیاز خود را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش کرده‌ایم، با این حال در آیین‌نامه جدید، قیمت ۹هزار تومان برای ارز لحاظ شده است.
شاپور سامعی افزود: طی یک هفته گذشته هیچ‌کدام از قطعه‌سازان نتوانسته‌اند نسبت به ترخیص اجناس خود اقدام کنند؛ زیرا گمرک به آنها گفته ابتدا باید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مراجعه و پس از انجام امور مربوطه و پرداخت مابهالتفاوت نرخ رسمی و آزاد ارزنسبت به ترخیص کالا اقدام کنند. وی در ادامه با بیان اینکه قطعه‌سازان هنوز موفق به دریافت ارز (از بازار ثانویه) نشده‌اند، گفت: وقتی قرار باشد قیمت قطعات وارداتی با نرخ آزاد ارز محاسبه شود، نتیجه‌اش رشد شدید قیمت خودروها خواهد بود و هیچ بعید نیست مشتریان با پراید ۴۰میلیونی و پژوی ۷۰ میلیونی مواجه شوند. اما در ادامه نشست خبری دیروز، دبیر انجمن قطعه‌سازان هشدار داد که در صورت تداوم وضع فعلی، ۴۵۰ هزار نفر در صف بیکاری قرار خواهند گرفت. مازیار بیگلو با اعلام بیکاری ۱۴ هزار نفر در زنجیره خودروسازی کشور تا به امروز تاکید کرد: با ارسال نامه‌هایی به خودروسازان اعلام کرده‌ایم که با تداوم شرایط فعلی امکان تامین قطعات موردنیاز آنها را از ابتدای شهریور نداریم و پیش‌بینی می‌شود کاهش تیراژی ۸۰ درصدی گریبان خودروسازی را بگیرد.
وی گفت: خریدهای خارجی متوقف شده و بانک‌ها به ما حواله نمی‌دهند و بهانه تحریم را مطرح می‌کنند؛ شرایط به شکلی است که امروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای کمک به تولید‌کنندگان خودرو، دست آنها را بسته‌اند. دبیر انجمن قطعه‌سازان به پیشنهادهای انجمن برای رفع مشکلات پیش روی قطعه‌سازان اشاره کرد و افزود: دولت باید ارز مورد نیاز صنایع خودرو و قطعه را که حدود ۳ میلیارد دلار است، تامین کند و علاوه‌بر آن، قیمت خودرو هم باید آزاد شود تا تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه با فروش محصولات در حاشیه بازار برطرف شود. وی در ادامه تاکید کرد: علاوه‌بر اینها، باید ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیز به زنجیره خودروسازی کشور تزریق شود.
17302
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۲۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام جزئیات جدید از لایحه حجاب و عفاف | اصرار بر بی‌حجابی برخورد قضایی دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه برخورد با افراد بی‌حجاب طبق لایحه عفاف و حجاب گفت: در لایحه عفاف و حجاب که اگر مورد تایید نهایی شورای نگهبان قرار بگیرد مرحله اول را در قالب یک تذکر پیامکی با یک جریمه معلق قرار دادیم و در مرحله بعد اگر طرف اصرار بر کشف حجاب داشت جریمه قطعی خواهد شد و در مرحله سوم پروسه قضایی را تعریف کردیم.
وی اظهار کرد: ماده ۶۳۸ قانون فعلی بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده است و جرم هم علی‌القاعده جرم مشهود است و نیروهای انتظامی طبق آن عمل می‌کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: اگر لایحه به مجلس بیاید وضعیت از نظر کیفیت برخورد تعدیل می‌شود.
حجت‌الاسلام نقدعلی اظهار کرد: تشکیل ستاد حجاب از تکالیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سال‌های سال است که تشکیل ستاد حجاب تکلیف شده است و مطابق آن پیش می‌روند.
وی گفت: کارکرد ستاد حجاب این است که دستگاه‌ها را جمع می‌کند و تکالیف اجرایی و عملیاتی کردن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تدوین می‌کند.
کد خبر 849315 برچسب‌ها خبر ویژه زنان - حجاب
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت