دانشجوی گلستانی مخترع برتر کشور شناخته شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۳۲۵۶
دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان توانست در جشنواره رویش بنیاد ملی نخبگان کشور رتبه برتر و گواهی سطح سه را کسب کند. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جشنواره رویش چندین مرتبه از سوی بنیاد ملی نخبگان و در استان های مختلف برگزار شده و امسال هم به نام «جشنواره رویش البرز» به میزبانی استان آذربایجان غربی در ارومیه اجرا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علام شد و
مهرداد باباربیع دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همراه حسین زارعی عضو هیئت علمی این دانشگاه، که در این جشنواره شرکت کرده بودند، توانستند به عنوان مخترع برتر شناخته شوند.
مهرداد باباربیع در خصوص موفقیتش اظهار کرد: اختراعاتی که قبلاً توسط مخترعان در بنیاد مالکیت معنوی کشور ثبت اختراع شده بود، می توانست، در این جشنواره شرکت کند.
باباربیع افزود: این مسابقات دارای دو مرحله داوری بود که در مرحله اول نزدیک به ۱۲۰ نفر به صورت غیرحضوری شرکت کردند؛ مخترعان با ارائه مشخصات اختراع خود مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند و از بین آن ها قریب به ۶۰ نفر پذیرفته شدند.
این مخترع برتر ادامه داد: مرحله دوم به صورت حضوری انجام شد که در این دوره باید اختراع خود را برای چهار داور حاضر در مسابقه توضیح می دادیم و با لطف خدا توانستیم در این مقطع هم جزو ۱۶ مخترع برتر شناخته شویم و گواهی سطح سه جشنواره را کسب کنیم.
وی درباره اهمیت این گواهی بیان کرد: با دریافت این گواهی هم از جوایز تحصیلی آن و هم برای تجاری سازی اختراع خود می توانیم از آن استفاده کنیم که هدف اصلی شرکت کنندگان همین مورد است.
باباربیع توضیح داد: با توجه به مشکلاتی که در زمینه کودهای شیمیایی داشتیم توانستیم کودهای ارگانیک و به صورت کمپوست های فلزشده و استوانه ای که از مواد قابل باریافت است تهیه و در زمینه باغبانی و به خصوص خاک گلدان ها از آن استفاده کنیم. منبع: خبرگزاری مهر
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دانشگاه علوم کشاورزی گرگان دانشجوی نخبه کشاورزی مخترع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۳۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت