مخالفت انگلیس با درخواست ضد ایرانی آمریکا
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۳۹۲۸
تعدادی از وزیران دولت انگلیس با درخواست «وودی جانسون» سفیر امریکا در لندن درخصوص همراهی با واشنگتن برای افزایش فشارها بر ایران مخالفت کرده و عنوان داشتند که این اقدامات امریکا مشکلزا هستند. سفیر امریکا در لندن در مقالهای برای روزنامه دیلی تلگراف با انتقاد از رویکرد انگلیس درخصوص برجام، نوشت: انگلیس درخصوص ایران باید با دونالد ترامپ همراه باشد نه بروکسل.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: انگلیس ایران دولت لندن واشنگتن آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۳۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آسانژ دادگاه تجدیدنظر را برد
دیوان عالی لندن امروز (سه شنبه) حکم کرد که موافقت انگلیس در سال ۲۰۲۲ برای استرداد «جولیان آسانژ» بنیانگذار ویکی لیکس مشمول یک جلسه استیناف کامل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وکلای سانژ استدلال میکنند که این اقدام، نقض توافق بین انگلیس و آمریکاست که استرداد به دلیل جرایم سیاسی را ممنوع میکند. حالا آسانژ میتواند با این حکم پرونده مربوط به استردادش به آمریکا را در دادگاههای انگلیس به چالش بکشد.
به نقل از شبکه خبری راشاتودی، دادستانهای ایالات متحده به دنبال محاکمه آسانژ ۵۲ ساله به اتهام جاسوسی در رابطه با انتشار اسناد محرمانه در وبسایت ویکی لیکس هستند که در رابطه با جنگهای تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان و عراق بوده است.
آسانژ که شهروند استرالیاست، در آوریل ۲۰۱۹ به اتهام نقض وثیقه به زندان فوقامنیتی «بلمارش» در لندن منتقل شد. او بر اساس قانون جاسوسی آمریکا به دلیل کسب اطلاعات محرمانه و افشای آن در فضای عمومی، تحت پیگرد قانونی قرار دارد. در صورت محکومیت، آسانژ ممکن است با ۱۷۵ سال زندان روبرو باشد!
او که در ژوئن سال گذشته میلادی نتوانست دادگاه تجدید نظر انگلیس را به مخالفت با استرداد خود مجاب کند، حال گزینههای محدودی دارد؛ از جمله درخواست شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپا.
انتهای پیام