درآمد ارزی ۱۲۰ روزه ۳۰ میلیارد دلار شد/ خطر حذف یک میلیون شغل
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۴۴۲۹
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ حسین راغفر با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما درباره نامه خود و برخی از اقتصاددانان کشورمان به رییس جمهور درباره مسائل اقتصادی افزود: هدف از این نامه، توجه دادن به مردم و مشکلات اساسی اقتصاد کشور بوده؛ البته این مشکلات فقط متوجه دولت به تنهایی نیست، بلکه مجموعه ای از سوء تدبیرها در حوزه های مختلف وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی دولت در ۴ ماهه اول امسال، ۳۰ میلیارد دلار بوده است، گفت: این میزان تا پایان سال در شرایط تحریمی کافی است زیرا حدود ۱۰ میلیارد دلار نیاز دارویی و غذایی داریم و ۲۰ میلیارد دلار هم نیازهای تولید صنعتی کشورمان است، اما دولت در بسته پیشنهادی خود اختصاص ارز به تولیدکننده ها را حذف کرده و اگر به این تولیدکنندگان توجه نشود احتمال حذف یک میلیون شغل وجود دارد؛ بنابراین برای جلوگیری از آسیب های ناشی از تحریم ها پیشنهادهایی را ارائه کردیم.
این اقتصاددان افزود: در ۴ ماه نخست امسال، ۷۰۰ میلیون دلار برنج، یک میلیارد دلار نهادهای دامی، ۱۰۰ میلیون دلار کره و ۸۰۰ میلیون دلار دارو وارد کردیم پس چرا در کره ۵۱ درصد و یا در برنج ۴۶ درصد افزایش قیمت و در دارو و نهادهای دامی هم کمبود داشته باشیم؟ راغفر با بیان اینکه همه این اقلام با دلار کمتر از ۴۲۰۰ تومان وارد شده است، اضافه کرد: همه اینها نشان دهنده سوء تدبیر در مدیریت منابع ارزی و عرضه به بازار و کنترل آن است و به نظر می رسد دستی در کار است و این موجب نگرانی و اضطراب در جامعه شده است.
وی ادامه کرد: در شرایط جنگ اقتصادی باید قواعد اضطراری دوران جنگ را اعمال کنیم و کسانی که می خواهند از منابع ملی و ارزی استفاده کنند باید پیمان نامه ارزی بسپارند. راغفر گفت: سالی ۱۰ میلیارد دلار به صنایع پتروشیمی و فولاد کشورمان یارانه برق پرداخت می شود و این به جز سنگ معدن ارزان و گاز و آب تقریبا رایگان است که آنها استفاده می کنند، با این حال مدعی هستند که ارز حاصل از صادراتشان را باید در بازار آزاد بفروشند.
راغفر افزود: از ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوع، ۵۳۰ قلم آن از ابتدای انقلاب ممنوع است و واردات ۲۶۰ قلم از این تعداد، از ۱۰ تا ۱۰۰۰ دلار است. وی با تاکید بر اینکه باید عرضه و تقاضای ارز مدیریت شود، گفت: در شرایط کنونی تصمیمات ارزی به جای یک نهاد یا اداره کل باید به مجلس شورای اسلامی محول شود تا نمایندگان درباره آن به صورت علنی تصمیم می گیرند.
این اقتصاددان با بیان اینکه تخصیص ۲۰ میلیارد دلار ارز در مدت یک هفته بی سابقه بوده است، افزود: تخصیص های ارزی نباید توسط یک فرد و یا گروه محدود در پشت درهای بسته انجام شود. راغفر اضافه کرد: منابع ارزی فقط باید به کالاهای اساسی مورد نیاز تخصیص داده شود و دلیلی ندارد آزادسازی افسارگسیخته قیمت انجام شود. اینکه بازار ثانویه در ۲ روز تصویب و سپس ابلاغ شود کار درستی نبوده باید بیشتر بر روی این موضوع مطالعه می شد. در ادامه راغفر با اشاره به اینکه نظام مالیاتی ما یکی از مشکلات اساسی کشور است، گفت: به شدت فرار مالیاتی و به میزان ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور داریم.
وی افزود: مالیات بر عواید سرمایه ای و مالیات بر ساخت و ساختمان های لوکس را باید اخذ کنیم اما در کشور ما اینگونه نیست. راغفر اضافه کرد: فولاد مبارکه در سال گذشته ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته، اما مالیات پرداختی وی فقط ۱.۳ درصد بوده است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: درآمد ارزی شغل اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۴۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟