به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اصل ۴۴ خواستار کاهش تصدی گری هاست/طراحی سامانه‌ای برای اعلام توانمندی تولیدکنندگان

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۵۴۶۷

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شب گذشته در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی، اظهار کرد: راهبران توسعه به منظور تشریح نقش تشکل های اقتصادی در اقتصاد کشور باید تشکل ها را به میدان عمل بیاورند.

 

بیشتر بخواتید: سیاست‌های دولت با اصل ۴۴ قانونی اساسی مغایرت ندارد

وی افزود: در گذشته که بخش خصوصی در جسنجوی سرمایه گذاری بود، قانون اصل ۴۴ مانعی در این زمینه محسوب می شد زیرا این قانون انحصارات دولتی را تعریف می کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای حل معضل موجود، رهبر معظم انقلاب مشکل را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند و مجمع پس از حدود ۲ سال سیاست اصل ۴۴ را تصویب کرد. این قانون از سال ۸۷ ابلاغ شده و با وجود اینکه ۱۰ سال از زمان ابلاغ آن می گذرد، هنوز به درستی اجرایی نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست اصل ۴۴ دارای ۵ اصل مهم است، افزود: اولین اصل آن آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی و مهم ترین اصل آن را می توان کاهش تصدی گری دولت دانست که با این اصل امور اقتصادی به مردم واگذار می شود؛ در اقتصاد مردمی نقش دولت از مداخله به نظارت تغییر می کند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بر انقلاب اقتصادی تاکید دارند و به همین دلیل با وجود گذشت ۱۰ سال از این قانون در تمام جلسات بر اجرایی شدن اصل ۴۴ تاکید می کنند، تا با این کار از یک سو اهمیت موضوع را نشان داده شود و از سوی دیگر عدم اجرای درست و کامل آن را گوشزد کنند.

اصل ۴۴ به واگذاری محدود نمی شود

فولادگر با بیان اینکه اصل ۴۴ به واگذاری محدود نمی شود، اظهار داشت: متاسفانه این اصل به واگذاری ها محدود شده در حالی که براساس آن باید نقش تصدی گری دولت تغییر کرده و اقتصاد به مردم واگذار شود. همچنین بر اساس آن باید تشکل ها به میدان عمل آیند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس ماده ۹۱ قانون اساسی، بخش خصوصی و اتاق ها باید به عنوان مشاور سه قوا نقش آفرینی کرده و در رفع موانع کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی تمام تلاش خود را به کار برند و اتاق ها را موظف کرد برای مساعد شدن این فضا پیشنهادات لازم را ارائه دهد.

فولادگر با بیان اینکه با تلاش دولت و مجلس و بخش خصوصی، قانون مدیریت کسب و کار حاصل شد، ابرازکرد: این قانون تحولی عظیم در نظام کسب و کار ایجاد کرد و از آنجایی که از زمان خود جلوتر بود، مترقی محسوب می شود.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی با اشاره به ماده ۲ و ۳ قانون مدیریت کسب و کار بیان کرد: تمام کمیسیون های دولت و مجلس در قوانینی که به تولید، صنعت و کار مربوط است، موظفند نظرات تشکل ها را جویا شوند؛ در مجلس در کمیسیون های ویژه حمایت از تولید داخلی، اصل ۴۴، صنایع، اقتصادی، بودجه و... تلاش شده جلسات با حضور نمایندگان تشکل ها برگزار شود.

وی با اشاره به لزوم مقررات زدایی تاکید کرد: مهم ترین مشکل در حوزه تولید مقررات دست و پاگیر، آیین نامه ها، مصوبات و بخش نامه ها است در راستای اجرای اصل ۴۴ هیات های مقررات زدایی تشکیل شود، اگرچه این هیات ها تشکیل شد اما از آنجایی که فاقد ضمانت اجرایی بود، کارایی نداشت. براساس ماده ۷۶ هیاتی متشکل از سه اتاق و دولت و مجلس و قوه قضاییه در هیاتی باید قوانینی که مانع و مخل کسب و کار محسوب می شدند، شناسایی شده و به مجلس، دولت و قوه قضاییه  ارائه می گردید اما ضمانت اجرایی ندارد.

موانع کسب و کار برطرف می شود

عضو فراکسیون ولایی مجلس ادامه داد: در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، وزیر اقتصاد مسئول است تا با تشکیل جلسه موانع کسب و کار را شناسایی و بخش نامه ها و آیین نامه های مخل در صورتی مصوبه هیات وزیران است در دولت و در صورتی که قانون مجلس است در مجلس اصلاح شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخلی گفت: براساس قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، در صورتی که دستگاه دولتی و نهادی به کالایی نیاز داشت و این کالا با کیفیت مناسب در داخل تولید می شد، موظف است کالای داخلی خریداری کند.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی  در پایان گفت: سامانه ای طراحی شده که تولیدکنندگان توانمندی های خود را در این سامانه ثبت کنند، از سوی دیگر دستگاه های دولتی نیز نیاز خود را در آن قرار می دهند و از آنجایی که وزارت صمت، مسئول این سامانه است، باید در صورت امکان نیازهای کشور را با تولیدات داخلی تامین کند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: خصوصی سازی اقتصاد ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۵۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلی پنجشنبه‌ها منجر به کاهش حقوق می شود؟+ جزئیات

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها کاهشی در میزان حقوق‌های پرداختی نخواهیم داشت و یکی از ویژگی‌های این طرح این است که ساعات اضافه کاری به نفع کارکنان باشد.

علی اکبر بسطامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها اظهار کرد: لایحه دولت در مورد کم کردن ساعت کار کارکنان دولت و در جهت تعالی خانواده بود تا کارمندان دولت، سازمان‌ها و نهادها بتوانند در کنار خانواده‌هایشان باشند و در این طرح ۴۴ ساعت را به ۴۰ ساعت کار با هماهنگی دولت تقلیل دادیم و قرار شد در هفته دو روز تعطیل شود.

وی افزود: در ابتدا نظر ما این بود که روزهای شنبه را همزمان با دیگر نقاط جهان تعطیل کنیم تا از نظر مبادلات اقتصادی هماهنگی داشته باشیم، اما به دلایلی تصمیم گرفته شد که این کار انجام نشود و به سمت این برگشتیم که در هفته دو روز تعطیل باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نهایت مطابق این طرح ۴۶ ساعت به ۴۲ ساعت تقلیل داده شد و قرار شد کارکنان ۵ روز در هفته کار کنند تا هم کارکنان بتوانند در کنار خانواده خود باشند و هم راندمان کاری بالا برود و اثرگذاری کار بیشتر شود و این نگاهی بود که دولت و مجلس به این موضوع داشت؛ در نهایت باید دید نظر نهایی صحن در مورد این طرح چیست.

بسطامی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح در مجلس یازدهم تصویب خواهد شد یا خیر، گفت: لوایح بسیار زیادی در نوبت هستند و بستگی دارد که در زمان اندک باقی مانده نمایندگان با توجه به مطالبه افکار عمومی به این موضوع بپردازند یا خیر، اگرچه تلاش ما در مجلس این است که این طرح در هفته‌های آینده در دستور کار قرار بگیرد و تصویب شود.

وی تاکید کرد: با تصویب این طرح کاهشی در میزان حقوق‌های پرداختی نخواهیم داشت و یکی از ویژگی‌های این طرح این است که ساعات اضافه کاری به نفع کارکنان باشد یعنی به نرخ ساعات کاری اضافه خواهد بود که از حقوق مستمری که قبلاً می‌گرفتند بالاتر است و این به نفع کارکنان دولت خواهد بود.

کد خبر 749971