به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

حبس بدهکاران غیر بزهکار از نظر فقها

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۶۸۵۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور؛ متون حقوق و به طور کلی قواعد و مقررات جمهوری اسلامی ایران اعم از مدنی یا کیفری مستنبط از متون دینی است. این بدان معنا نیست که نظام حقوقی ما یک مجموعه فقهی محض بوده و بی توجه به رویه قضایی و دکترین حقوقی در عرصه بین‌المللی تدوین شده است.
تاثیرپذیری قانون ایران از نظام رومی-ژرمنی و به ‌طور خاص توجه به موضوعات و مواد حقوقی برخی کشورهای اروپایی منجمله فرانسه، بلژیک و سوییس بر کسی پوشیده نیست، اما در همین اثرپذیری همواره موضوع تطبیق آن با موازین شرعی و ملزومات عرفی ساکنان این سرزمین بسیار لحاظ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چه پیش از انقلاب مشروطه و چه بعد از آن، با وجود سلطه استعمارگرانی چون آمریکا و بویژه انگلیس در خاک ایران انتظار می‌رفت در تدوین قوانین کشورمان بجای تهیه مجموعه‌ای دقیق از مفاد و مواد حقوقی و شیوه‌های اجرایی مشخص آن‌ها، بر مبنای نظام حقوقی کامن‌لا این متون تعیین شوند، اما بر خلاف بافت بومی برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه مانند هند، پاکستان، بنگلادش و مالزی، حقوق نانوشته آنگلوساکسون‌ها هرگز بر نظام حقوقی ایران حاکم نشد.
این مقدمه کوتاه تنها برای تبیین اهمیت مبانی دینی در بین مردم کشورمان ایراد شد تا با عنایت به این پیشینه و مرور اعتبار فقه و اقبال عمومی به معیار فقاهت، در شرایط فعلی که با وجود همه مشکلات اقتصادی در کشور متاسفانه شاهد حضور 14 هزار محکوم مالی ناشی از جرایم غیرکلاهبرداری در زندان‌ها هستیم، نسبت به موضوع «حبس‌مدیون» را بدون هر گونه دخل و تصرفی صرفا از منظر علمای اسلامی تاملی در آن‌ها داشته باشیم.
شهید اول در اثر خود القواعد والفوائد می‌گوید «حبس افراد برای مواردی است که رسیدن به حق منوط و متوقف بر آن باشد» .
شیخ مفید «حبس مدیونی که قاضی خود به عجز او از پرداخت دین احاطه دارد مجاز نیست و حبس مدیون با علم به عجز او گناه شمرده می‌شود».
شیخ طوسی «حضرت علی علیه‌السلام صرفاً سه گروه را زندانی می‌نمودند؛ غاصب، خورنده مال یتیم از روی عدوان و کسی که خیانت در امانت کرده باشد. روایتی هم که اذعان می‌دارد امیرالمونین شخص مدیون را حبس می‌نمود و چنانچه افلاس او آشکار می‌شد، او را رها می‌کرد به این شکل رفع تنافی نموده است که یک روایت در مورد مجازات است و دیگری برای آن که وضعیت مالی معسر روشن شود و این حبس قطعاً حبس طولانی نخواهد بود». شیخ با ذکر روایتی از حضرت علی علیه‌السلام آورده است که آن حضرت چنانچه طلبکار خود در متن دعوای اعسار مدیون اقرار می‌کرد، مدیون را حبس نمی‌کردند و می فرمودند: «ان مع العسر یسری».
ابن‌زهره حلبی «اگر اعسار مدیون با بینه‌ای ثابت شود یا غرما، وی را در اعسارش تصدیق نمایند، جایز نیست که حاکم او را حبس نماید» .
ابن‌ادریس «روایت مربوط به قضاوت حضرت علی علیه‌السلام و جواز حبس مدیون تا احراز اعسار او غیر صحیح و نادرست است؛ چرا که با اصول مذهب و آیه شریفه «و ان کان ذو عسر فنظره الی میسره» مخالفت دارد».
علامه حلی «جلب معسر و حبس مدیون جایز نیست و نمی‌تواند برای او ملازم و همراهی گمارد».
صاحب جواهر «اگر مدیون مال ظاهر آشکاری جز مستثنیات دین داشته باشد دعوای اعسار او پذیرفته نمی‌شود لذا حاکم وی را امر به تسلیم اموال به غرما می‌نماید البته اگر مال از جنس حق طلبکاران باشد یا آن که ایشان بدان رضایت داشتند عین همان اموال به غرما تحویل خواهد شد، در غیر اینصورت به وسیله بیع و امثال آن تبدیل صورت خواهد گرفت اما اگر غریم از انجام این امور خودداری کند حاکم مخیر است که او را حبس نماید تا مدیون به تادیه دیون مجاب شود چرا که اولا و بالذات تادیه دین بر خود وی واجب است اما اگر مماطله (تاخیر) نمود، عقوبت او با حبس و غیر آن جایز می‌شود».
آیت‌الله مکارم‌شیرازی «در صورت شک قاضی من باب اعسار، مدیون با وثیقه معتبر باید آزاد باشد. پس از تحقیق اگر معلوم شد او معسر نیست در این شرایط است که می‌توان او را به زندان انداخت».
آیت‌الله صافی «به طور کلی چنانچه مدیون (بدهکار) قادر بر اداء بدهی خود نیست؛ مهریه باشد یا غیر آن، باید به مهلت داده شود و حبس او شرعا جایز نیست. والله‌العالم»، این مرجع دینی در دیدار مسئولان سازمان زندان‌ها در آذر ماه 1396 تصریح دارند «زندانی کردن بدهکاران مالی جایز نیست».
آیت‌الله خامنه‌ای «حبس بدهکار مدعی اعسار به معنی زندانی کردن نیست، بلکه به معنای تحت نظارت قرار دادن (موقت) وی از طریق منع خروج از حوزه قضایی دادگاه مربوطه یا توقیف وی یا ممنوع‌المعامله ساختن وی جهت بررسی صحت و سقم ادعای اعسار ایشان می‌باشد. احتیاط برای حفظ حق طلبکار تا روشن شدن وضع مالی بدهکار است که قاضی موظف است بدون فوت وقت از هر طریق ممکن جهت کشف حال بدهکار اقدام نماید».
با استناد به آیات و روایات متعددی چون آیه 33 سوره مبارکه مائده می‌توان گفت موضوع حبس وجاهت چندانی در مجازات اسلامی ندارد. به عنوان نمونه در همین آیه شریفه می‌خوانیم «کسانی که با خدا و پیامبر او ستیز نموده و در زمین به فساد می‌کوشند سزای‌شان جز این نیست که کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا یکی از دست‌ها و یکی از پاهای آن‌ها به عکس قطع شود و یا نفی‌‎‌بلد شوند» طبق این آیه مشاهده می‌شود تعریفی از زندانی شدن یک فرد، ولو محارب در بین مجازات‌های اسلامی وجود ندارد.  

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: حبس بدهکاران بزهکار محکومان حکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۶۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد

محمدرضا سقائیان فرد (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) در مورد الزاماتِ کارفرمایان در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران گفت: قانونگذار در فصل چهارم قانون کار که مربوط به حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار است، مواد قانونی‌ای را برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامتِ کارگران ترتیب داده و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن کرده است. عدم اجرای این قوانین بار حقوقی دارد و هزینه‌هایی بر کارفرمایان وارد می‌کند. 

وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۹۱ قانون کار است، که در آن کارفرمایان موظف شده‌اند وسایل حفاظت فنی را جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگرن در اختیار آن‌ها قرار دهند، آموزش دهند و بر نحوه‌ی استفاده صحیحِ از این وسایل نظارت کنند.

به گزارش ایلنا، برخی مواقع‌ عدم نظارت سبب می‌شود کارگران از این وسائل به نحو صحیح استفاده نکنند و حوادثی ایجاد شود و به دلیلِ کوتاهی در عدم نظارت کارفرمایان مسئول حادثه شناخته شوند. 

سقائیان فرد گفت: از دیگر مواد قانونی، ماده ۹۲ قانون کار است که به انجام معاینات سالانه پزشکی کارگران اشاره کرده است. معایناتِ سالانه برای این است که متوجه تاثیرگذاریِ عوامل زیان‌آور بر سلامت کارگران شویم.

کارفرمایان موظفند برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند و ببینند سلامتِ کارگران در طول یک سال در مواجهه با عامل زیان آوری که در محیط کار وجود دارد، تحت تأثیر قرار گرفته یا نه، که اگر این اتفاق افتاده، باید تمهیدات لازم را جهت کنترل و حفظ عامل زیان‌آور ببینند. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: ماده ۹۳ قانون کار از دیگر مواد قانونی در این زمینه است که به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت و کار اشاره دارد. ترکیبِ این کمیته از کارفرما، مدیر فنی، مسئولین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و نماینده کارگران تشکیل شده است.

تصمیم گیری و تصویب مواردی در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگاه و کارگران از وظایف این کمیته است. عملکردِ این کمیته از ارکان محوری حوزه ایمنی و بهداشت کار در هر کارگاهی قلمداد می‌شود. و همانطور که گفتم، تشکیل این کمیته جزو وظایف اصلی کارفرما است. 

سقائیان فرد بیان کرد: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثه‌ای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر کارفرمایی تمام تمهیدات لازم در زمینه ایمنی و بهداشت را رعایت کرده باشد و عوامل خطرزا را کنترل کرده باشد، دیگر کارفرما مسئولیت ندارد. 

وی گفت: از جمله موادِ دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۱۰۵ قانون کار است که این حق را برای بازرسان کار لحاظ کرده که اگر کارگاهی را در معرض بروز حادثه تشخیص داد، گزارش بدهد. در این ماده آمده: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.» این ماده اگر به درستی انجام شود، مانع از بروز حوادثی مثل «پلاسکو» و… می‌شود. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: دغدغه‌ی اصلی کارفرمایان ما اقتصادی و افزایش تولید مجموعه‌ی خود است و شاید کمتر به وظایف خود در مورد ایمنی و سلامت کارگران توجه کنند. در حالیکه باید توجه داشته باشند که‌ عدم توجه به ایمنی و سلامت کارگران هزینه‌های بسیاری به بار می‌آورد. توصیه‌ای که به کارفرمایان داریم این است که فصل چهار قانون کار را مطالعه و بر آن اشراف داشته باشند و ایمنی و بهداشت کارگران را در نظر بگیرند. 

وی ادامه داد: کارفرمایان باید تشکیلِ کمیته حفاظت فنی به عنوان رکنِ مهمِ ایمنی و بهداشت کار و به عنوان تشکیلات رصد کننده مشکلات، حوادث و بیماری‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. البته وجود این کمیته رافع مسئولیت قانونی کارفرما نمی‌شود اما تا حدودی باعث کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار می‌شود. 

سقائیان فرد تاکید کرد: کارفرمایان نباید ایمنی و سلامتِ کارگران را قربانیِ سودِ خود کنند. همچنین افزایشِ سالانه‌ی حقوق نباید مانع از توجه به ایمنی و سلامتِ کارگران شود، چرا که‌ عدم توجه به این اصول، خسارتِ بسیاری ایجاد می‌کند. کارفرمایان باید با اقداماتِ مناسب در حوزه ایمنی و بهداشت کار، از هزینه کردِ بیشترجلوگیری کنند.

هزینه در حوزه سلامت به تولید بهتر و مرغوب‌تر، کاهش بیماری و حادثه، کاهشِ هزینه‌ی ناشی از حوادث و مرخصی‌های استعلاجی کارگران و مواردی از این دست، کمک می‌کند. امیدواریم کارفرمایان در سال جاری اهتمام بیشتری برای ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کارگاهی داشته باشند.

کانال عصر ایران در تلگرام