رانت ارزی خوراک پتروشیمی‌ها ادامه می‌یابد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۶۸۶۴
نامه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر تداوم محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومانی نشاندهنده این است که دولت و بخصوص وزارت نفت همچنان می‌خواهد به پتروشیمی‌های خصولتی هستند، رانت وسیع انرژی اعطا کند.
خبرگزاری فارس: سید رضا نوروززاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی با ارسال نامه‌ای به علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک واحد‌های پتروشیمی همچنان ۳۸۰۰ تومان است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه مورخ ۲۰ مردادماه با اشاره به دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمیایی از سوی ستاد تنظیم بازار کشور و ابلاغ آن توسط وزیر نفت آمده است: به منظور جلوگیری از هر گونه وقفه در تامین خوراک شرکت‌های پتروشیمی ناشی از افزایش قیمت نسبت به قانون و به تبع آن کاهش ظرفیت تولید و ایجاد التهاب در بازار، تمامی عرضه کنندگان خوراک‌های گاز و مایع و همچنین خوراک‌های بین مجتمعی پتروشیمی (که با هدف تولید محصول نهایی بین مجتمع‌های پتروشیمی مبادله می‌شود)، مکلفند خوراک تحویلی به واحد‌های مذکور را خارج از شبکه بورس، معادل سهمیه ۴ ماهه اول سال ۱۳۹۶، در قالب قرارداد‌های فی مابین و با احتساب نرخ ارز موضوع مصوبه شماره ۳۵۵۴۹/ت ۵۵۴۶۴ ه. مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۷ هیئت وزیران تامین نماید.
تصویر این نامه در ادامه آمده است:
در جلسه ۲۳ خردادماه دولت مصوب شد، ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک واحد‌های پتروشیمی، ارز ۳۸۰۰ تومانی یعنی ارز کالاهای اساسی باشد. این مصوبه دولت به درخواست واحد‌های پتروشیمی‌ها و در راستای تشویق آن‌ها به ارائه ارز صادراتی شان با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما به تصویب رسیده بود، زیرا این واحدها، ارائه ارز با این قیمت در سامانه نیما را منوط به تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار ۳۸۰۰ تومانی یعنی قیمت ارز کالاهای اساسی به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند.
با توجه به اینکه در بسته جدید ارزی دولت، بازار ثانویه ارز از طریق حذف الزام پتروشیمی‌ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما گسترش یافت و در هفته‌های اخیر، شاهد عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه ارز با قیمتی حدود ۸ هزار تومان هستیم، ضرورت داشت که محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار ۳۸۰۰ تومانی که تنها توجیه آن، تشویق پتروشیمی‌ها به عرضه ارز صادراتی شان در سامانه نیما بود، ابطال گردد و مبنای محاسبه قیمت خوراک آن‌ها را به قیمت ارز در بازار ثانویه تغییر یابد. یا در یک سناریوی واقع‌بینانه‌تر قیمت ارز آن‌ها باید تمام مبادلات دولت برای تحویل خوراک به پتروشیمی‌ها ارزی باشد تا نرخ تسعیر تاثیری در محسابات نداشته باشد.
با این وجود، این نامه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد این سیاست به شدت رانتی خود درباره واحد‌های پتروشیمی را اصلاح کند و علاقه‌ای به کسب درآمد حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومانی از محل اصلاح مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها متناسب با تصمیم‌های جدید گرفته شده درباره بازار ارز را ندارد. این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که واحد‌های پتروشیمی بخصوص واحد‌های خوراک گاز، سودآوری بالایی دارند و هیچ احتیاجی به دریافت این رانت ندارند.
اولین پیشنهاد مطرح شده در نامه ۳۸ اقتصاددان حامی دولت برای برون رفت از مشکلات فعلی که چندی قبل رسانه‌ای شد و دیروز مقام معظم رهبری در بیاناتشان به آن اشاره کردند، آمده بود: «محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده».
تداوم سیاست محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومانی یعنی ارزی که دیگر وجود خارجی ندارد و دولت حتی واردات دارو و کالاهای اساسی را هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌دهد، نشاندهنده این است که دولت و بخصوص وزارت نفت علاقه‌ای به توجه به پیشنهاد‌های در این زمینه کارشناسان ندارد و همچنان می‌خواهد به واحد‌های پتروشیمی که عمدتا وابسته به نهاد‌های خصولتی هستند، رانت وسیع انرژی بدهد.
منبع: فردا
کلیدواژه: رانت ارز پتروشیمی اختلاس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۶۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند