به نقل از «خبرگزاری آریا»

اميد بزرگِ صنايع کوچک

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۷۴۶۷

خبرگزاري آريا - سنندج - ايرنا - صنايع کوچک، بر خلاف اسم خود متشکل از واحدهاي توليدي هستند که به دنبال ايفاي نقشي بزرگ در توسعه کشورند ولي در شرايط اقتصادي موجود براي رسيدن به اين هدف خود، اميد به حمايت دستگاه هاي متولي و دولت بسته اند.

به گزارش ايرنا، از اسم شان پيداست، کوچک هستند ولي در توسعه کشور نقش بزرگي دارند، در نوسانات اقتصادي بر خلاف نام خود فشار بيشتري متحمل مي شوند اما برغم اين مشکلات همچنان راه خود را با اميدي بزرگتر در مسير توليد و کارآفريني ادامه مي دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واحدهاي کوچک که در کردستان حدود 94 درصد از سهم صنعت را به خود اختصاص داده اند اين روزها در اثر برخي چالش هاي اقتصادي که عمده دلايل آن مربوط به تحريم هاي يکجانبه است بيشتر تاثيرات منفي را متحمل مي شوند و نيازمند حمايت هاي جدي دولت هستند.
تامين اراضي صنعتي در مرکز استان، اجراي زيرساخت ها در برخي شهرک هاي شهرستان ها، کاهش سود تسهيلات بانکي، عدم تعامل بانک ها با واحدهاي صنعتي، عدم انعطاف مباحث مالياتي و بيمه اي از جمله مشکلات صنايع کوچک است که اميد دارند در کمترين زمان ممکن اين چالش ها مرتفع شود تا نقش خود را بهتر در اقتصاد کشور ايفا کنند.
خبرگزاري جمهوري اسلامي مرکز سنندج به بهانه هفته حمايت از صنايع کوچک ميزگردي را با حضور رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سنندج، معاون صنعت سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاونين صنايع کوچک و برنامه ريزي شرکت شهرک هاي صنعتي و نايب رئيس اتاق صنعت، معدن و تجارت کردستان برگزار کرد تا علاوه بر معرفي مشکلات صنايع کوچک استان انتظارات و راهکارهاي برون رفت از اين چالش را بررسي کند.
** دستگاه هاي کردستان قبل از چراغ قرمز توقف مي کنند
نايب رئيس اتاق صنعت و معدن کردستان که حدود چهار دهه از عمر خود را صرف خدمت در عرصه توليد کرده همانند بسياري از افراد باور دارد که کشور اکنون دچار جنگ اقتصادي شده است و بايد دستگاه ها مانند آمبولانس هاي امدادي در برخي مواقع از چراغ قرمز عبور کنند.
انور هاشمي اظهار داشت: اما بروز مشکلات عديده اي در دامن توليدگران از جمله ماليات ها، تامين اجتماعي، عدم پرداخت به موقع تسهيلات از سوي بانک ها همانند آن است که دستگاه هاي اجرايي اين استان از جمله بانک علي رغم تاکيدهاي هاي مسئولان ارشد کشور و وجود بخشنامه هاي تسهيلگر قبل از چراغ قرمز مي ايستند که اين مساله خود چالش واحدهاي توليدي را بيشتر مي کند.
وي با اشاره به اينکه مديران دستگاه هاي اجرايي استان هم اکنون بر خلاف چند سال گذشته خود خواهان تسهيل گري بخش توليد هستند، گفت: اما حالا بدنه کارشناسي اين دستگاه ها به علت دست و پاگير بودن قوانين، تعدد بخشنامه هاي مختلف و بعضا سهل انگاري، مانعي در رونق کسب و کار و ادامه حيات صنايع کوچک هستند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سنندج هم معتقد است: در سال هاي گذشته اقتصاد کشور با تاکيدهاي رهبر معظم انقلاب به سمت توجه به بخش خصوصي و اجراي اصل 44 قانون اساسي حرکت داده شد اما با وجود تمامي اقداما انجام گرفته در اين خصوص نتايج کار به صورت رضايت بخش نيست.
سيدکمال حسيني اضافه کرد: اقتصاد از اولويت هر جامعه بوده و هم اکنون قوانين و مقررات بالادستي و نوسانات ارزي بيشترين مشکلات حوزه توليد کشور است.
وي يادآور شد: شرايط کنوني باعث شده استان کردستان به علت احساس نياز به سرمايه گذاري هاي بيشتري که بايد در گذشته انجام مي شد، مشکلات را بيشتر از هر جاي ديگري لمس کند.
حسيني اظهار داشت: هم اکنون توليد در کشور به خصوص کردستان حال و روز خوبي ندارد و صنايع کوچک به علت بنيه ضعيف خود بيشترين مشکلات را در پيش روي خود مي بينند و اگر برخي حمايت ها از توليد نبود قطعا چالش هاي اقتصادي کشور بيشتر از گذشته بود.
وي گفت: کردستان سهم کوچکي از سهم صنعت کشور را دارد و اين صنايع کوچک با کمترين التهابات بازار، بزرگترين صدمه ها را مي بيند که براي جلوگيري از اين مسائل نياز دارد از بسته هاي حمايتي ويژه اي بهره مند شود.
معاون صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در اين آيين نبود اراضي صنعتي در مرکز استان، عدم اجراي زيرساخت ها در برخي شهرک هاي شهرستان ها، تسهيلات 18 درصدي بانک ها، عدم تعامل بانک ها با واحدهاي صنعتي، عدم انعطاف مباحث مالياتي و بيمه اي را از جمله مشکلات صنايع کوچک اعلام کرد.
پيمان الماسي گفت: در خصوص کمبود اراضي صنعتي و زيرساخت ها شرکت شهرک هاي صنعتي طرح هاي مختلفي را براي جبران انها در دستور کار خوذ قرار داده است و در مورد ساير مشکلات نيز مديريت استان به دنبال رفع انها در قالب کارگروه هاي رفع موانع توليد و شوراي گت و گوي دولت و بخش خصوصي است.
وي در مورد مسايل مالياتي و تامين اجتماعي نيز اظهار داشت: نمي توان قبول کرد صنعت دچار رکود باشد اما در دريافت ماليات از آنها رشد داشته باشيم از اين رو کاهش اين تنش ها براي صنايع کوچک از اولويت هاي اعضاي ستاد تهسيل در استان است.
الماسي کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد را از برنامه هاي مهم دولت براي حمايت از واحدهاي صنعتي کشور دانست و گفت: از سال 94 تاکنون جلسات اين کارگروه به صورت هفتگي با حضور مسئولان کشوري و استاني برگزار شده و 9 هزار و 662 نفر ساعت کارشناسي براي بررسي و رفع مشکلات واحدها نيز انجام شده است.
معاون صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: نتيجه اين جلسات يک هزار مصوبه براي واحدهاي صنعتي بود که 60 درصد از آنها اجرا شد و 40 درصد باقي مانده نيز مربوط به مشکلات قوانين، مقررات و عدم همکاري بانک ها است.
وي اضافه کرد: 55 درصد مصوبات اجرا نشده شامل سنگ اندازي بانک ها براي پرداخت تسهيلات، 15 درصد مشکلات ماليات و 10 درصد نيز شامل مشکلات تامين اجتماعي بود که براي رفع موانع به کارگروه هاي ملي ارسال شده است.
معاون صنايع کوچک شرکت شهرک هاي صنعتي کردستان هم در اين ارتباط با بيان اينکه طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت شاخص ايران در سال 2017 در فضاي سهولت کسب و کار در جهان در جايگاه 120 در دنيا است، تاکيد کرد: وقتي که از بهبود فضاي کسب و کار صحبت مي شود منظور توجه به عوامل متعددي از جمله بازبيني و بهبود قوانين حمايتي در کشور، درآمد سرانه، فرهنگ مصرفي، فضاي سياسي و امنيتي کشور است.
علي رجبي يادآور شد: از اين رو روش هاي حمايتي از توليد، قانون تجارت و توانمندي بخش خصوصي در سرمايه گذاري در مجموع دست بدست هم مي دهند تا فضاي کسب و کار در يک جامعه را تحت تاثير قرار دهند تا چالش هاي پيش روي توليد کاهش يابد.
وي افزود: تاخير در ابلاغ و اجراي شيوه نامه هاي حمايت از توليد از چالش هاي پيش روي است که باعث شده دستگاه هاي اجرايي نيز موفقيت هاي کمتري در اين خصوص داشته باشند.
معاون برنامه ريزي شرکت شهرک هاي صنعتي نيز در اين ارتباط با اشاره به ميانگين 3.6 درصدي ميانگين اراضي صنعتي در کردستان گفت: اين شاخص در کشور هفت متر است و اين باعث شده که نبود زمين صنعتي و پايين بودن شاخص هاي استان از مشکلات صنايع کوچک استان که انتظار مي رود با تکميل طرح هاي نيمه تمام در سال جاري اين شاخص به پنج متر مربع براي هر کردستاني برسد.
تورج شاه ويسي اضافه کرد: اين مساله باعث افزايش قيمت زمين به صورت غير واقعي و بالاتر از قيمت مصوب هيات مديره شرکت مي شود که شرکت شهرک هاي صنعتي با اجراي طرح هاي مختلف به دنبال توسعه سطح اراضي صنعتي در استان است.
وي با اشاره به اينکه هم اکنون دو طرح منطقه ويژه اقتصادي بانه و شهرک صنعتي شماره چهار سنندج به عنوان طرح پيشران استان در حال اجراست، گفت: طرح منطقه ويژه اقتصادي بانه اکنون در حال تکميل زير ساخت هاست و آبان سال جاري اراضي آن به سرمايه گذاران واگذار مي شود.
شاه ويسي در خصوص آماده سازي شهرک صنعتي شماره چهار سنندج نيز تاکيد کرد: اين طرح در 129 هکتار اجرا مي شود که علميات اجرايي مرحله اول آن در 75 هکتار شروع شده و با چهار طرح زيرساخت در حال تکميل است تا آبان امسال به اتمام مي رسد.
** اولويت احداث واحدهاي توليدي بر حسب نياز جامعه صادر شود
نايب رئيس اتاق صنعت و معدن استان کردستان با بيان اينکه عدم مديريت صحيح واحدهاي توليدي چالش پشت پرده صنايع کوچک است، اظهار داشت: انتظار مي رود سازمان هاي متولي از جمله صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک هاي صنعتي براي جلوگيري از اين چالش جوازهاي تاسيس را بر اساس اولويت هاي اقتصادي و نياز جامعه صادر کنند.
هاشمي گفت: در گذشته مشاهده شده که در اثر صدور مجوزهاي متعدد در يک محصول در باعث افت کيفي محصول توليدي و اشباع بيش از حد بازار و نهايت بروز رقابت هاي ناسالم شده است.
وي اضافه کرد: براي برون رفت از تمامي چالش ها مي توان از قدرت تشکل هاي مردمي از جمله اتاق بازرگاني اتاق تعاون و اتاق هاي بازرگاني که به عنوان بازوي توانمند و پرانرژي دستگاه هاي اجرايي تاسيس شده است استفاده کرد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي سنندج هم در اين ارتباط خواست براي کاهش چالش هاي صنايع کوچک که تحمل فشارهاي مضاعف اقتصادي را ندارند مي توان کمک ها و بسته هاي حمايتي مختلف را به واحدهايي اعطا کنند که از شناسنامه فعاليت برخوردار هستند و کمک هاي دولت را در موارد ديگري از جمله دلالي هزينه نمي کنند.
حسيني با اشاره به اينکه سوء مديريت در واحدهاي توليدي بيشتر به علت استرس هاي موجود در جامعه است، اظهار داشت: اين استرس ها بيشتر از جانب دستگاه هاي مختلف به بهانه فشار نهادهاي نظارتي است که انتظار مي رود نهادها از جمله قوه قضاييه که همواره پشتيبان توليد بوده که در خصوص حمايت از توليد و اقدامات خود شفاف سازي کرده اند تا دستگاه هاي اجرايي با فراغت خيال بيشتر همسو با توليد گام بردارند.
معاون صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در اين ارتباط تاکيد کرد: اين سازمان و اداره هاي وابسته به آن در کمتر از يک روز جواز تاسيس را به متقاشيان سرمايه گذاري صادر مي کند اما طبق قانون نمي تواند مانع از اقدام شخص يا اشخاصي براي سرمايه گذاري در يک رشته خاص شود.
الماسي گفت: براي جلوگيري از اتلاق انرژي متقاضيان و هدر رفت سرمايه ها کارشناسان صنعت، معدن و تجارت اقدام به ارايه مشاوره در خصوص رشته هاي مختلف واحدها به متقاضيان مي کنند اما در نهايت انتخاب اصلي بر عهده فرد است.
معاون برنامه ريزي شرکت شهرک هاي صنعتي استان کردستان هم در اين ارتباط افزود: اين شرکت به منظور اثبات توانايي سرمايه گذار و تحقق اهداف متقاضيان واقعي کارآفريني و اشتغالزايي و به حداقل رساندن واسطه گري تصيميم گرفته مشوق هاي خود را قبل از دريافت پروانه بهره برداري به متقاضيان ارايه نمي کند.
شاه ويسي يادآور شد: در اين راستا شرکت تصميم گرفته هر متقاضي که در طول يک سال موفق به اخذ پروانه بهره برداري خود شود تا سقف 70 درصد اقساط باقي مانده را بخشيده و درصد نقدي قرارداد را از 30 درصد به پنج درصد کاهش و اقساط آنان را نيز از 36 ماه به 60 ماه افزايش مي دهد.
** مهرباني قوانين را براي بهبود فضاي کسب و کار استفاده شود
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي سنندج در خصوص ارايه راه کارهاي مختلف براي رفع چالش هاي واحدهاي توليد نيز گفت: به عنوان نخستين راهکار در اين راستا بايد قوانين و مقررات را مناسب با بهبود فضاي کسب و کار تغيير داده تا در بلند مدت شاهد رشد توسعه در اقتصاد کشور باشيم.
حسيني با بيان اينکه قوانين هميشه لبه تيز ندارند و مي توان در اجراي آن از عطوفت و مهرباني براي توليد کنندگان نيز بهر برد اظهار داشت: در شرايط فعلي فشار داخلي به توليد کنندگان که پايه هاي اصلي رونق اقتصادي کشور هستند مانع تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي و بازي در زمين دشمن و کمک به فشارها و تحريم هاي خارجي است.
وي با بيان اينکه بخش خصوصي و توليد کننده تابع قوانين هستند و معتقديم بايد بيمه، ماليات و اقساط تسهيلات خود را به موقع پرداخت کنيم، افزود: به اجرا گذاشتن ملک يک توليد کننده، ممانعت در سرمايه گذاري و صدور حکمي که ناخواسته به فشارهاي خارجي کمک مي کند در شرايط کنوني ظلم به رونق اقتصادي کشور است.
حسيني اضافه کرد: براي خروج از بحران هاي بخش توليد لازم است بسته هاي حمايتي با توجه نوسانات ارزي و مشکلات روز به هنگام سازي شده و در راستاي تقويت و بازسازي توليد بکار گرفته شود و علاوه بر آن بهره مندي توليدگران استان ها از ارز دولتي با پيچيدگي کمتر و توزيع سهل آن در بين اين افراد از ديگر راهکارهاي قابل اجرا در حمايت از توليد گران است.
** تبديل گفتار به عمل پايه خروج مشکلات صنايع کوچک است
نايب رئيس اتاق صنعت و معدن کردستان نيز در مورد برون رفت از چالش هاي بخش صنايع کوچک معتقد است مهمترين نيازي که هم اکنون شرکت ها يا واحدهاي توليدي صنايع کوچک استان دارند اين است که برنامه هاي دستگاه ها و مسئولان از حد حرف تجاوز کرده و با اقدامي عملي کمر بر رفع مشکلات اين واحدها بسته شود.
هاشمي گفت: مديران اصلي ترين عناصري هستند که مي توانند مشکلاتي همچون سرمايه در گردش و سرمايه ثابت را حل کنند تا واحدهاي توليدي با رفع اين چالش هاي اصلي به مرور به سمت حل ديگر مشکلات خود حرکت کنند تا در بازارها با رقابت پذيري بيشتري حضور داشته باشند کنند.
وي با اشاره به ساخت نخستين شهرک صنعتي کردستان در دهه 70 شمسي اظهار داشت: در آن موقع دولت شرکت شهرک هاي صنعتي را مکلف به تاسيس اين شهرک کردند از آن زمان نيز تلاش ها براي توسعه زير ساخت هاي صنعتي چند برابر شده بايد براي تحقق کامل اهداف نيز اين تلاش ها بيشتر شود.
هاشمي ادامه داد: تعامل بانک ها و دستگاه هايي مانند ماليات و تامين از ديگر نيازهاي واحدهاي توليدي است و در کنار آن بايد تدابيري انديشيده شود تا صنايع کوچک بتوانند با استفاده از منابع دولتي مواد اوليه خود را به صورت اعتباري از کارخانه هاي بزرگ همچون پتروشيمي تهيه کنند.
معاون صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در اين ارتباط گفت: هم اکنون در اين استان يک هزار و 50 جواز تاسيس با سرمايه گذاري 50 هزار ميليارد ريال و اشتغال زايي 14 هزار و 500صنون نفر صادر شده که 15 مورد از اين تعداد شامل طرح هاي مهم و پيشران از نظر سرمايه گذاري و اشتغال است.
الماسي اظهار داشت: انتظار مي رود کارخانه هاي زنجيره فولاد، کارخانه لاستيک رازي و طلاي سقز به عنوان طرح هاي پيشران استان که هم اکنون از پيشرفت فيزيکي برخوردار هستند پس از بهره برداري تاثير گذاري ويژه اي بر صنايع کوچک و متوسط استان داشته باشند و صنايع زير دستي خود را مورد حمايت قرار دهند.
وي اضافه کرد: هم اکنون 842 واحد صنعتي در کردستان با سرمايه گذاري سه هزار و 35 ميليارد ريالي و اشتغالزايي اسمي 16 هزار نفري و واقعي 10 هزار و 500 نفري موفق به دريافت پروانه بهره برداري شده که بيش از 94 درصد از انها شامل واحدهاي کوچک با اشتغال زايي زير 50 نفر است.
الماسي با اشاره به اينکه بسياري از واحدهاي کوچک کردستان در گروه صنايع گوچک قرار مي گيرند، افزود: اين مساله باعث شده که با با کمترين تکان هاي اقتصادي شوک هاي بزرگي را متحمل شوند و در برخي مواقع نيز دچار تعطيلي شوند.
معاون صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در خصوص اقدام دولت براي پرداخت تسهيلات بانکي گفت: در اين راستا از ابتداي سال 96 تا کنون 618 مود طرح به مبلغ چهار هزار و 700 ميليارد ريال به بانک ها معرفي شده که براي 170 مورد از اين طرح ها نزديک به 2 هزار ميليارد ريال اعتبار پردات شده است.
الماسي در خصوص اقدام دولت براي کاهش سود تسهيلات پرداختي نيز گفت: در سال 97 حدود 32 هزار ميليارد ريال اعتبار تصويب شده که مديريت استان درخواست تخصيص 200 ميليارد ريال از ان ميزان را براي استان درخواست و هم اکنون نيز پيگيري مي کند.
وي در خصوص تامين مواد اوليه برخي از واحدها از پتروشيمي کردستان نيز اظهار داشت: با پيگيري هاي انجام شده وزير صنعت معدن و تجارت دستور اعطاي اين مواد از سوي کارخانه پتروشيمي با به صورت اعتباري از چهار تا 6 ماه را صادر کرده است.
سرپرست معاون صنايع کوچک شرکت شهرک‌هاي صنعتي کردستان هم در خصوص حمايت هاي دولت از صنايع کوچک گفت: علاوه بر تامين زيرساخت هاي سرمايه گذاري در شهرک ها و مناطق سرمايه گذاري در خصوص تامين وثايق سرمايه گذاران و انجام مطالعات پژوهشي در خصوص مشکلات واحدها انجام داده است.
رجبي اظهار داشت: در اين خصوص صندوق ضمانت به عنوان بازوي اين شهرک در حمايت از سرمايه گذاران اکنون در حال فعاليت بوده که تاکنون 15 ضمانتنامه به ميزان 250 ميليارد براي حمايت از سرمايه گذاراني که قادر به تامين وثايق خود نيستند، صادر شده است.
وي افزود: علاوه بر اينکه مشکلات واحدهاي صنعتي در کلينيک صنعت شرکت شهرک ها احصا مي شود از چهار پايان نامه مقاطع ارشد و دکتراي دانشجويان نيز مورد حمايت قرار گرفته است.
معاون برنامه ريزي شرکت شهرک هاي صنعتي کردستان هم در اين ارتباط يادآور شد: اين شرکت هم اکنون به عنوان نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در 10 شهرستان کردستان حضور دارد و در 29 نقطه از استان به عنوان شهرک صنعتي، ناحيه صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي برنامه هاي خود را اجرا مي کند.
شاه ويسي تاکيد کرد: ميزان اراضي در اختيار شرکت شهرک هاي صنعتي را يک هزار و 370 هکتار زمين اعلام کرد و يادآور شد: 550 هکتار از اين ميزان اراضي صنعتي قابل عرضه بود که تاکنون 250 هکتار به سرمايه گذاران واگذار شده است.
وي افزود: هم اکنون آمادگي داريم در تمامي شهرستان ها با مشوق هاي مختلف از جمله تخيف قيمت اراضي، تقسيط هزينه ها و کاهش قيمت هزينه اراضي براي جذب سرمايه گذاران اراضي صنعتي را واگذار کنيم.
شاه ويسي اضافه کرد: از ديگر مشوق هاي ارائه شده در اين استان مي توان به کاهش پيش پرداخت از 50 به 30 درصد و افزايش اقساط از 36 ماه به 60 ماه، اقدام براي افزايش مشوق هاي تخفيفي به سرمايه گذاران که طرح هايشان از مباحث دانش بنيان و ساير موارد برخوردار است، اشاره کرد.
به گزارش ايرنا، صنايع کوچک کردستان که سهم 94 درصدي از اشتغال و سرمايه گذاري صنعتي کردستان را به خود اختصاص داده اند هم اکنون نيازمند توجهي ويژه بوده و لازم است دستگاه هاي اجرايي از تمامي فرصت ها به نفع توليدگران برسند.
طبق تقسيم بندي وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهاي صنعتي زير 10 نفر اشتغال زايي در گروه صنايع خرد، واحدهاي 10 تا 50 نفر اشتغال زايي در گروه صنايع کوچک ، واحدهاي 50 تا 100 نفر نيرو در گروه واحدهاي متوسط و 100 نفر به بالا نيز در گروه واحدهاي بزرگ است.
موقعيت مناسب جغرافيايي به دليل استقرار بر محور شمال غربي و جنوب غربي کشور، داشتن 200 کيلومتر مرز با کشور عراق در 2 مرز رسمي باشماق مريوان و سيرانبند بانه، وجود بازارچه هاي مرزي و گمرکات رسمي از بسترهاي رشد توسعه اقتصادي کردستان در بخش هاي ملي و بين المللي است.
همچنين برخورداري از عرصه ها و چشم اندازهاي طبيعي و جاذبه هاي فرهنگي، تاريخي و گردشگري، وجود منابع آب فراوان و قرار گرفتن بر سرشاخه هاي پنج حوزه آبخيز مهم کشور، آب و هواي مناسب براي کشت انواع محصولات کشاورزي و فعاليت هاي پرورش دام و طيور، آبزيان، و برخورداري از ذخاير ارزشمند ژنتيکي دام از ديگر فرصت هاي توسعه اين استان است.
استان کردستان با وسعتي معادل 28 هزار و 817 کيلومتر مربع در غرب ايران واقع شده و 227 کيلومتر با کشور عراق مرز دارد.
استان در مجموع يک ميليون و 603 هزار نفر جمعيت دارد که در 30 شهر و بيش از يک هزار و 700 روستا ساکن هستند.
3034/
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۷۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانه ، قطب تولید گوشت مرغ در استان

 به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، از طریق کشتارگاه صنعتی طیور این شهرستان سالیانه ۱۰ هزار تن گوشت مرغ روانه بازار می‌شود.

فرماندار و اکیپ‌های نظارتی به منظور بررسی شرایط تهیه و توزیع گوشت مرغ و شرایط بهداشتی آن شب گذشته بازدیدی از کشتارگاه صنعتی طیور این شهرستان به عمل آوردند.

گوشت مرغ یک از مواد خوراکی ست که با توجه به مصرف زیاد آن توسط خانوار لزوم رعایت نکات بهداشتی و سلامت آن بسیار حائذ اهمیت است به همین دلیل انجام نظارت‌های دقیق از اهمیت خاصی برخوردار است.

فرماندار شهرستان بانه در بازدید خود از کشتارگاه صنعتی طیور این شهرستان و با اشاره به تولید سالیانه ۱۰ هزار تن گوشت مرغ در شهرستان گفت: شهرستان بانه یکی از قطب‌های تولید گوشت مرغ در استان کردستان است و خوشبختانه علاوه بر تامین نیاز شهرستان بخشی از تولید به استان‌ها و شهرستان‌های همجوار صادر می‌شود.

درویشی در ادامه با مثبت عنوان کردن رعایت نکات بهداشتی با توجه به ارزیابی کارشناسان بهداشتی گفت: امید است این روند ادامه دار باشد تا بتوان محصولی سالم تحویل همشهریان داده شود.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی