به نقل از «ایرنا»

گذر از تحریم ها با تدبیر شیخ الوزراء

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۸۳۹۵

تهران- ایرنا- مهمترین مساله وزارت نفت در سال های اخیر، تحریم های یک جانبه آمریکا به شمار می رود که در این میان بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر دولت تدبیر کوشیده است تا با نگاهی واقع بینانه و استفاده از دیپلماسی کارآمد در عرصه انرژی، از این شرایط به خوبی عبور کند.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛یکی از ماموران دولتی ایران به نام «کتابچی خان» که در 1900میلادی در نمایشگاهی در پاریس حضور داشت «سر هنری درومند ولف» وزیر مختار سابق بریتانیا در تهران را ملاقات کرد و از او خواست که سرمایه گذاری را برای استخراج نفت به او معرفی کند و به این ترتیب پای «ویلیام ناکس دارسی» انگلیسی به نفت ایران باز شد که با حمایت «سر آرتور هاردینگ» سفیر انگلیس در تهران و کمک میرزا علی اصغر خان امین السلطان قرار داد واگذاری، کشف و استخراج نفت به دارسی، به امضای مظفرالدین شاه رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب دارسی دست به معامله ای با دولت ایران زد که با آن عصر نفت در خاورمیانه آغاز شد تا سال ها، طلای سیاه این منطقه را به مرکز تعارض های اقتصادی و سیاسی بین الملل بدل کند.

در دوره پهلوی اول شرکت نفت ایران و انگلیس به وجود آمد که انگلیسی ها همه کاره نفت ایران بودند اما در 1329 خورشیدی این طلای سیاه در ایران ملی اعلام شد و شرکت ملی نفت ایران تاسیس شد. هرچند در عمل هم هنوز انگلیسی ها بسیاری از تاسیسات نفتی ایران را اداره می کردند.

با توجه به اتفاق های به وجود آمده در حوزه نفت باید خاطرنشان کرد که این ماده سیاه سال ها نفش مهمی در اقتصاد، سیاست و اجتماع ایران بازی می کند. هرچند بنابه گفته محمدعلی موحد پژوهشگر حوزه ادبیات و تاریخ، «پیشینیان ما گفته بودند که نفت نشان از آشفتگی ها و درگیری ها دارد. هرکه نفت در خواب ببیند به مصیبتی گرفتار آید... . ما می گفتیم که این حرف ها خرافات است. می گفتیم که این مدعیان تعبیرخواب در دنیای قدیم گرفتار اوهام خویش بوده اند. نفت و فساد و بدبختی نفت و جنگ و زد و خورد از آنگاه که در اوایل قرن بوی نفت از این منطقه برخاست دیدیم که پیران ما راست می گفته اند و آنگاه که در اواخر قرن، درهای دوزخ برفراز خلیج فارس باز شد و غریو سهمگین آتشبارها و نهیب سقوط موشک ها سایه وحشت و مرگ برآب های نیلگون افکند، نه تنها مسافران هواپیمای ایرباس که همه ماهیان دریا و اشتران صحرا و نخلستان های بصره و نیزارهای بطایح هم دریافتند که نفت چگونه ممکن است به جنگ و زد و خورد و آفت و بلا تعبیر شود».

امروزه شرکت ملی نفت ایران مسوول برنامه ‌ریزی و مدیریت بر تولید، بهره ‌برداری، استخراج، پالایش، پخش و صادرات منابع نفت و گاز ایران و از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان است و در شهر تهران مرکزیت دارد.

**تشکیل وزارت نفت
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی عالی ترین مقام نفت، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بود و در اجلاس اوپک در سطح وزیران وزیر دارایی شرکت می کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی نخستین رییس شرکت ملی نفت ایران حقوق‌دانی به نام حسن نزیه بود که بیشتر به عنوان وکیل دادگستری شهرت داشت و در بهار 1358خورشیدی به خاطر اظهار نظری درباره یکی از احکام اسلامی با انتقاد روحانیون روبرو شد و از این سمت کنار رفت.

بعد از آن با تغییر رویکرد نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی نسبت به صنعت نفت، ضرورت تأسیس وزارتخانه‌ ای به عنوان وزارت نفت احساس شد از این رو دولت موقت تاسیس این وزارتخانه را به شورای انقلاب پیشنهاد کرد و این شورا پس از بررسی‌ های لازم در هشتم مهر 1358خورشیدی «لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت» را در چهار ماده تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

بر اساس قانون تاسیس وزارت نفت، شرکت‌ ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، صنایع پتروشیمی و همه شرکت‌ های تابعه به ‌عنوان زیرمجموعه وزارت نفت قلمداد می شدند به طوری که موظف بودند پس از تهیه و تدوین آیین ‌نامه‌ها، مقررات و اتخاذ روش‌ ها و سیستم ‌های تشکیلاتی، تمام امور خود را زیر نظر وزیر نفت انجام دهند.

تا پیش از تصویب قانون تاسیس وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، تنها مالک مخازن نفتی و گازی کشور بود به نحوی که درآمد های حاصل از فروش نفت نیز به این شرکت تعلق می گرفت اما با تصویب شورای انقلاب و ایجاد وزارت نفت، مالکیت نفت کشور به نمایندگی از حکومت اسلامی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت.

بر اساس لایحه چهار ماده ای تصویب شده که از طرف مهندس بازرگان پیشنهاد شده بود، وزیر نفت عضو شورای اقتصاد شد و مسوولیت ‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در امور نفت به این وزارتخانه تفویض شد.

متن لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب شورای انقلاب به شرح زیر است:
ماده ۱ – به موجب این قانون وزارتخانه‌ ای به نام وزارت نفت تاسیس می شود. شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌ های تابعه در ابواب جمعی وزارت نفت قرار می‌ گیرند و وابسته به آن خواهند بود.

ماده ۲ – همه وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور نفت و پتروشیمی و گاز به وزیر نفت واگذار می‌شود.

ماده ۳ – وزارت نفت، سازمان و تشکیلات و آیین‌ نامه‌های خود و شرکت‌های تابعه را ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه خواهد کرد تا پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا شود.

تا زمانی که سازمان و مقررات یاد شده به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده است، شرکت‌های سه‌ گانه فوق بر طبق اساسنامه‌ها و ضوابط و مقررات موجود عمل خواهند کرد و وزیر نفت رییس هیات ‌مدیره آنها خواهد بود. در این دوران موقت انتقال ریاست مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر کماکان با نخست ‌وزیر است و وزیر نفت نیز یکی از اعضای مجامع عمومی شرکت‌های مزبور خواهد بود.
ماده ۴ – وزیر نفت عضو شورای اقتصاد نیز خواهد بود.

-تاریخچه وزرای نفت در ادوار مختلف جمهوری اسلامی
**علی‌اکبر معین‌فر(1358-1359)
علی‌اکبر معین‌فر متولد تهران، دانش آموخته مهندسی زلزله و از اعضای نهضت آزادی بود که در بحبوحه انقلاب اسلامی که اعتصاب کارکنان شرکت نفت مشکلاتی را برای تأمین نفت مردم ایجاد کرده بود. امام خمینی(ره) هیاتی سه نفره شامل مهدی بازرگان، آیت الله هاشمی رفسنجانی و معین فر را مأمور رسیدگی به وضعیت پیش آمده، کرد و همین نشان می دهد او در چه رده ای از جایگاه سیاسی و اعتبار برخوردار بوده است.

نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی زمانی که دولت موقت به عنوان دومین نهاد رسمی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، مهندس بازرگان در قامت رییس دولت موقت معین‌فر که در ایده تشکیل این وزارتخانه سهم و نقش بسزایی داشت، به عنوان وزیر نفت انتخاب و معرفی کرد. به این ترتیب معین‌فر ۵۰ ساله عنوان نخستین وزیر نفت ایران را به خود اختصاص داد.

وی در نخستین گفت‌ وگوی مطبوعاتی خود گفت سیاست آینده فروش نفت و صدور آن به خارج در حال حاضر تغییری نخواهد یافت. همچنین وی خبر از تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت در روز داد.

با این وجود شرکت ملی نفت که با حضور معین فر به وزارتخانه تبدیل شده بود، تغییر و تحولات آنچنانی پیدا نکرد. حتی چارت سازمانی موقتی تعریف شده هم چارت کوچک و جمع و جوری بود که در آغاز کار ساختمانی جدا از ساختمان‌های شرکت ملی نفت داشت و با ٢٠ کارمند شروع به کار کرد.

یکی از اتفاقات مهم در زمان مدیریت معین‌فر بر وزارت نفت، حضور نماینده ایران در اوپک بود. پیش از انقلاب شرکت ملی نفت به عنوان نماینده ایران در جلسات اوپک شرکت نمی‌کرد بلکه وزیر دارایی بود که در جمع وزرای نفتی سایر کشورها حاضر می‌شد.

با این حال، در تلاطمات سیاسی سال های نخست انقلاب، وزارت معین‌فر کمتر از یک سال طول کشید و در سوم مهر 1359 خورشیدی کار او پایان پذیرفت.

** محمدجواد تندگویان(1359-1360)
با روی کار آمدن دولت محمدعلی رجایی، محمدجواد تندگویان دانش آموخته مدیریت صنعتی که در تهران به دنیا آمده بود، سکان وزارت نفت را در دست گرفت.

چند روز پیش از شروع فعالیت تندگویان به عنوان وزیر نفت، تهاجم عراق به ایران آغاز شده‌ بود و نخستین اقدام وی در این جایگاه، سازماندهی کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه برای حفاظت از تأسیسات نفتی مستقر در خوزستان بود.

تندگویان در آبان ۱۳۵۹ خورشیدی و درحالی‌که بیش از یک ماه از وزارتش نمی‌گذشت برای بازدید از پالایشگاه آبادان به جنوب رفت که در جاده ماهشهر به آبادان، توسط نیروهای ارتش بعثی عراق دستگیر شد و پس از سال‌ها تحمل اسارت و شکنجه، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

**محمد غرضی(1360-1364)
دستگیر شدن تندگویان در جنگ تحمیلی سبب شد محمد غرضی که در 1320خورشیدی در اصفهان به دنیا آمده و مهندس برق بود، سکان وزارت نفت را در اختیار بگیرد.

در این زمان اگرچه کشور در دوران جنگ به سر می ‌برد اما دوران ثبات در وزارت نفت آغاز شد. غرضی تا 1364 خورشیدی وزیر نفت ماند و در دوران وزارت وی قیمت نفت به هفت دلار به ازای هر بشکه رسید.

در این دوره جنگ تحمیلی اثرات نامطلوبی بر نفت ایران گذاشته بود. به این صورت که پالایشگاه‌ های ایران به پالایشگاه‌های شیراز با ظرفیت حدود ۴۰ هزار بشکه، پالایشگاه کرمانشاه با ۲۵ هزار بشکه، پالایشگاه تهران با ۲۰۰ هزار بشکه، پالایشگاه تبریز با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه، پالایشگاه لاوان با ۱۵ هزار بشکه و پالایشگاه اصفهان با ۲۰۰ هزار بشکه محدود شد.
در طول این سال ها نیروهای بعثی پالایشگاه‌ها و مسیر خطوط انتقال نفت به پالایشگاه‌ها را مورد حمله قرار می‌دادند. برای نمونه به پالایشگاه تبریز حدود ۲۸ بار حمله شد. بندر ماهشهر و تأسیسات بندر امام نیز به سرعت درگیر جنگ بود به شکلی که فعالیت‌هایش متوقف شد.

در دوره جنگ میادین گازی از خطوط جنگی دور بودند و امکان توسعه داشتند. در آن دوره میدان گازی گورزین در جزیره قشم و میدان گازی سرخون در شمال بندرعباس توسعه یافتند و از پالایشگاه گاز هاشمی‌نژاد بهره ‌برداری و خط لوله سرخس- نکا کامل شد و پالایشگاه کنگان ساخته شد.

غرضی از بنیان‌گذاران سپاه پاسداران بود و علاوه بر وزارت نفت، نمایندگی مجلس و وزارت پست، تلگراف و تلفن را در کارنامه خود دارد. وی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1392 خورشیدی بود که نتوانست آرای لازم را کسب کند.

**غلامرضا آقازاده(1364-1376)
در شهریور 1364خورشیدی غلام رضا آقازاده متولد خوی و دانش آموخته مهندسی کامپیوتر و یکی از اعضای فعال حزب جمهوری اسلامی ردای وزارت نفت را به تن کرد تا بتواند دوره ای طولانی یعنی تا شهریور 1376 خورشیدی در این کسوت بماند.

آقازاده زمانی سکان نفت را در اختیار گرفت که جنگ تاثیرات زیادی بر این ماده حیاتی گذاشته بود. سال شروع وزارتش، سالی تعیین کننده در این حوزه بود و با وجود افزایش تولید نفت، درآمد نفتی به ۱۳.۹ میلیارد دلار رسید و این سرآغاز دورانی سخت برای ایران در بازارهای جهانی بود.

در 1365با رکورد کمترین درآمد نفتی در دوران جنگ روبررو شد. در این سال ۵.۹ میلیارد دلار سهم نفتی کشور بود. هرچند در سال های بعد این رکورد مناسب نشد اما ایران در ۱۳۶۶توانست ۹ میلیارد دلار نفت به بازارهای جهانی صادر کند پایان جنگ نیز نتوانست این وضعیت را بهبود بخشد چرا که در 1367خورشیدی ۷.۶ میلیارد دلار از محل صادرات نفت به بازارهای جهانی درآمد به دست آمد.

با توجه به بررسی های به عمل آمده ایران در فاصله ۱۳۵۹ تا پایان ۱۳۶۷، نزدیک به ۱۱۰ میلیارد دلار نفت راهی بازارهای جهانی کرد که این رقم به طور متوسط سالیانه ۱۳ میلیارد و ۷۲۵ میلیون دلار می ‌رسید شروع دوران سازندگی جان تازه ای به صادرات نفت داد. به این ترتیب که سیاست گذاری هشت ساله در صنعت نفت دولت سازندگی به افزایش تولید نفت خام، تقویت جایگاه سیاسی نفت در اوپک و ایجاد زیرساخت های جدید در این صنعت به خصوص پتروشیمی منجر شد.

سرانجام آقازاده در دولت اصلاحات صندلی خود را به نامدار زنگنه داد و خود به سمت ریاست سازمان انرژی اتمی رسید تا از یک پست حساس به پست حساس دیگری نقل مکان کند.

**بیژن نامدار زنگنه(1376-1384)
بیژن نامدار زنگنه اهل کرمانشاه و دانش آموخته مهندسی عمران است. از 1359خورشیدی کار خود را در کابینه محمدعلی رجایی و در جایگاه معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرد و در دولت اصلاحات سکان نفت را در اختیار گرفت تا سال های بعد جایگاهش به عنوان شیخ الوزراء تثبیت شده باشد.

زنگنه بنابه دعوت مدیران وقت جهاد سازندگی به عضویت شورای مرکزی این نهاد درآمد و با تشکیل وزارت جهاد سازندگی از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷خورشیدی به عنوان نخستین وزیر جهاد سازندگی فعالیت کرد و پس از آن در فاصله سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ عهده‌دار وزارت نیرو بود. وی در کابینه اول و دوم آیت الله هاشمی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ برای 2 دوره متوالی نیز سکان وزارت نیرو را در دست داشت.

هنگامی که زنگنه در دولت اصلاحات سکان نفت را در دست گرفت در 1381خورشیدی قراردادی گازی بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» به نام کرسنت به امضا رسید؛ قراردادی که در آن مقرر شد ایران گاز ترش(فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 1384خورشیدی، به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد.

قراردادی که در سال های آتی از 2 جنبه قابل بررسی شد؛ از یک طرف امضای آن باعث برقراری تعامل اقتصادی با امارات با افق وابسته کردن به گاز ایران می شد و از طرفی این قرارداد با مخالفانی در داخل ایران روبرو بود که از همان ابتدا فریاد ارزان فروشی گاز سردادند و تا کنون ادامه دارد.

در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند

در دوره وزارت زنگنه تولید نفت ایران افزایش و 10 فاز میدان عظیم گازی پارس جنوبی به بهره‌ برداری رسید. نامدار زنگنه پیش از وزارت نفت، وزارت جهاد سازندگی و نیرو را در کارنامه خود داشت و از این حیث می توان تا آن زمان وی را یکی از وزرای باسابقه در دولت اصلاحات دانست که توانست کارنامه قابل قبولی از خود ارایه دهد.

**کاظم وزیری هامانه(1384-1386)
آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، تلاطم‌های مدیریتی مانند بسیاری از حوزه های دیگر به وزارت نفت نیز سرایت کرد که نخستین نشانه آن وزارت کوتاه مدت کاظم وزیری هامانه دانش آموخته مهندسی مکانیک بود.

در این زمان نمایندگان مجلس برای نخستین بار در جمهوری اسلامی به سه کاندیدای وزارت نفت دولت احمدی نژاد رای اعتماد ندادند. علی سعیدلو دانش آموخته دکتری مدیریت استراتژیک ، به دلیل عدم تحصیلات مرتبط با نفت و نداشتن تجربه کافی، صادق محصولی به سبب عدم اطمینان از رای اعتماد انصراف داد و محسن تسلطی هم نتوانست رای اعتماد به دست آورد تا سرانجام وزیری هامانه به عنوان چهارمین وزیر معرفی شده در شهریور 1384خورشیدی سکان هدایت وزارت نفت را به دست بگیرد.

مهمترین مساله در این دوره قرارداد کرسنت بود چراکه در همان سال نخست شروع دولت و در 10 بهمن 1384 خورشیدی محمدرضا رحیمی رییس دیوان محاسبات کشور با استدلال به ‌صرفه‌ نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد.

بنابراین سخنان رحیمی آغازی بر بلاتکلیفی قرارداد کرسنت شد هرچند زنگنه در واکنش به این اظهارات گفت که این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده است اما دولت نهم شرایط قیمتی، نقطه تحویل و ضمانت نامه‌های کرسنت را روی میز مذاکره گذاشت و خواستار اصلاح مواردی شد که نهادهای نظارتی نیز خواستار اصلاح آن بودند. این مذاکرات از 1385 به طور جدی آغاز شد و جلسه های بسیاری میان وزارت نفت و مسوولان شرکت کرسنت برگزار شد.

به هر ترتیب پس از گزارش و هشدارهای متعدد نهادهای امنیتی و نظارتی همچون شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و... پیرامون آسیب‌ها و انتقادات مختلف، دستور لغو این قرارداد از طرف رییس وقت دیوان محاسبات صادر شد.

در این دوره سهمیه‌بندی سوخت در ایران برای هدف‌مندی مصرف به مرحله اجرا درآمد. علت سهمیه بندی بنزین هم این بود که ایران نزدیک به یک سوم از بنزین مصرفی را وارد می کرد و برآوردها نشان می داد که این کشور به طور متوسط سالانه بیشتر از پنج میلیارد دلار بنزین برای مصرف داخلی واردات دارد.

هامانه در 1386خورشیدی به دنبال اختلاف نظر با رییس دولت از سمت خود برکنار شد. وی متولد یزد و سابقه طولانی در نفت داشت و از 1381 تا 1384خورشیدی معاون نامدار زنگنه بود.

وزیری هامانه 2 سال بعد از برکناریش از وزارت نفت فاش کرد که از سوی احمدی‌نژاد برای برکناری تعداد بیشتری از مدیران وزارت نفت تحت فشار بوده و در نهایت به همین خاطر از وزارت نفت برکنار شده است. وی گفت «مشکل احمدی‌نژاد با نحوه مدیریتم بود. چرا که معتقد بود تغییرات مدیریتی باید هر چه زودتر انجام شود. در حالی که من 30 سال در نفت بودم و این مسئله را درک کرده بودم که تغییر شتاب زده مدیریتی در نفت تنها منافع کشور را دچار مشکل می‌کند. باید تأکید کنم من با تغییر مدیریتی در نفت مخالف نبودم اما با تغییر شتاب زده هنوزم مخالفم. اما متأسفانه ایشان برای تغییر مدیریت در نفت به شدت فشار می‌آوردند در حالی که من این امر را به صلاح کشور در آن شرایط نمی‌دانستم».

**غلامحسین نوذری(1386-1388)
غلامحسین نوذری متولد کازرون و دانش آموخته مدیریت صنعتی که سابقه مدیرعاملی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران و ریاست هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران، حفاری شمال و شرکت نفت پارس را در کارنامه شغلی خود داشت، در دولت نخست احمدی‌نژاد و پس از برکنار هامانه سکان وزارت نفت را در دست گرفت.

نوذری که فعالیتش در صنعت نفت را از رده‌ های میانی بزرگترین تولیدکننده نفت کشور یعنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب آغاز کرده بود، پس از معرفی به عنوان وزیر نفت به سرعت توسط بدنه نفت و مدیران نفتی پذیرفته شد و در زمان وزارتش این روابط نزدیک با کارکنان نفتی را حفظ کرد و همین امر موفقیت وی را طی این دوران رقم زد.

در این دوره مصوبه احداث خط لوله «سیری به عسلویه» تایید شد تا بر اساس آن برای بکارگیری گاز سلمان برای مصرف داخل احداث خط لوله آغاز شود. نوذری با این مصوبه به کرسنت اعلام کرد چنانچه حاضر به اصلاح قیمت نشوند گاز سلمان را برای مصارف داخل به عسلویه راهی خواهد کرد. در 1387 و با نزدیک شدن به پایان توسعه میدان سلمان «حمید جعفر» مدیر عامل شرکت به تهران آمد و با علی کردان در وزارت کشور دیدار کرد. طی این جلسه ها کرسنت اعلام کرد که با شرایط ایران کنار آمده و آماده اجرایی شدن قرارداد است اما پس از چند هفته رسماً اعلام کردند که می‌خواهند در داوری ادعای خود را مطرح کنند.

به این ترتیب در 1388خورشیدی و در حالی که سه سال از موعد مقرر برای اجرایی شدن قرارداد کرسنت می گذشت، شرکت کرسنت به دلیل توقف یکجانبه آن از طرف ایران، به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد.

البته باید اشاره کرد که از زمان امضای قرارداد تا روز آغاز فروش گاز به کرسنت حدود چهار سال فاصله بود تا ایران میدان گازی سلمان را توسعه دهد و با بهره برداری از تاسیسات، گاز را برای فروش به کرسنت راهی خط لوله کند.

هرچند برای توسعه این میدان، شرکت تاسیسات دریایی به عنوان شرکت توسعه دهنده انتخاب شد اما پس از مدتی امر توسعه این میدان به شرکت تازه تاسیس پترو ایران رسید که هیچ تجربه‌ای در حوزه توسعه میادین نداشت و انتخاب این شرکت برای توسعه میدان سلمان بسیار عجیب بود به ویژه آنکه توسعه این میدان پیوند عمیقی با یک قرارداد بین المللی و تعهدآور داشت.

در دوران نوذری با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پایه‌گذاری شده در طول هشت سال وزارت زنگنه ظرفیت تولید نفت خام ایران، به بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید با این حال دوران وزارتش تنها تا شهریور 1388خورشیدی ادامه داشت.

**مسعود میرکاظمی(1388-1390)
مسعود میرکاظمی متولد اردستان و دارای مدرک دکتری مهندسی صنایع، وزیر بازرگانی دولت نهم بود که در دولت دهم با کسب ۱۴۷ رأی، از مجموع ۲۸۶ رأی موجود در مجلس کمترین رأی اعتماد در میان وزرای دولت را به خود اختصاص داد تا سکان وزارت نفت را در اختیار بگیرد.

وی کمتر از 2 سال تغییرات گسترده‌ای در سطوح مختلف مدیریتی صنعت نفت ایجاد کرد که به خانه نشینی بسیاری از مدیران نفتی انجامید.

میرکاظمی که منتقدان زیادی داشت سرانجام در اردیبهشت ۱۳۹۰خورشیدی و در راستای اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، مصوب مجلس شورای اسلامی و ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، برکنار شد. مدتی بعد با منتفی شدن ادغام وزارت نفت و نیرو، قرار بود بار دیگر میرکاظمی به وزارت نفت بازگردد اما با مخالفت رییس دولت همراه شد و خود احمدی‌نژاد، سرپرستی وزارت نفت را برعهده گرفت و وزیر خود را عزل کرد. هرچند با مخالفت مجلس با سرپرستی این وزارتخانه، در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ شورای نگهبان سرپرستی احمدی‌نژاد را مغایر با اصل ۱۳۵ قانون اساسی تشخیص داد و در نهایت رستم قاسمی را برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی شد.

**رستم قاسمی(1390-1392)
رستم قاسمی متولد شهرستان مُهر و دانش آموخته مهندسی عمران بود که سابقه فعالیت در قرارگاه خاتم الانبیا نیز داشت. وی با حاشیه ها و تلاطم هایی که در مدیریت وزارت نفت ایجاد شده بود با ۲۱۶ رای موافق، تصدی این وزارتخانه را در دست گرفت.

این دوران با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همزمان شده بود و صادرات نفت ایران توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شد اما قاسمی به دلیل اظهارنظرهای مختلف در خصوص تحویل نفت به خارجی ها و البته برخی از کشورهای خاص، نتوانسته برنامه جامعی از تعامل با کشورهای خارجی تدوین کند.

در زمان احمدی نژاد یک دکل نفتی ناپدید شد که در دوره های بعدی خبرهای زیادی در ارتباط با آن ایجاد شد. هرچند این موضوع همواره توسط دولتمردان احمدی نژاد تکذیب می شد اما رستم قاسمی در شبکه افق در این باره گفت: «این دکل متعلق به شرکتی بود که بنیاد تعاون ناجا و شرکت تاسیسات دریایی سهام‌ دار آن بوده‌اند. این شرکت توسط واسطه‌ها و دلال‌ها دکل را خریداری می‌کند چرا که مستقیم به ما نمی فروختند و این وسط هم تخلف واسطه ‌ها و هم بدهی شرکت باعث شد آن اتفاق برای دکل بیفتد».

**بیژن نامدار زنگنه(1392 -1396)
زنگنه از نظر سیاسی دارای گرایش اصلاح‌طلبی بوده و سابقه عضویت در حزب کارگزاران سازندگی و بنیاد باران در کارنامه خود دارد. وی که با تشکیل دولت نهم کنار گذاشته شده بود از آن زمان به بعد یکی از فعالیت های جدیش بالا و پایین کردن پله های دادگاه بود تا ثابت کند که در دوره مدیریتش هیچگونه سوءاستفاده ای نشده است.

پیروزی حسن روحانی در انتخابات 1392خورشید باعث شد تا مرد کارکشته نفت بار دیگر به این عرصه بازگردد. نامدار زنگنه به عنوان نامزد نهایی تصدی پست وزیر نفت، جهت معرفی به مجلس شورای اسلامی انتخاب شد تا به قول احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی «نشاطی در کارکنان نفت ایجاد» شود. در همین زمان هم زنگنه به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رفت تا درباره قرارداد کرسنت توضیحاتی ارایه کند که بنابه گفته موسی الرضا ثروتی یکی از اعضای این کمیسیون «در این جلسه وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت و مشکلات تولید و فروش و صادرات نفت توضیح داد. وزیر نفت در پاسخ به سوالاتی درباره قرارداد کرسنت اعلام کرد که مجلس از این قرارداد تحقیق و تفحص کرد که نتیجه این تحقیق مثبت بود».

سرانجام زنگنه با 166رای موافق،‌13 ممتنع و 104مخالف با کسب اعتماد نمایندگان مجلس نهم، به وزرات نفت دولت یازدهم باز گشت.

در این دوره بار دیگر پرونده قرارداد کرسنت باز شد و دادگاه لاهه در ۲۰۱۳ اعلام کرد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند اما این اتفاق اجرایی نشد و دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. البته در همین زمان رقم های مختلفی از طرف مخالفان و حتی موافقان برای این غرامت اعلام می شد.

در دولت یازدهم زنگنه کار پس گرفتن سهم ایران از اوپک را به سرانجام رساند. با مشخص شدن آثار برجام فروش نفت ایران بیشتر شد و تولیدی که به روزانه یک میلیون بشکه رسیده بود در این مدت نزدیک به سه میلیون افزایش پیدا کرد. صادرات میعانات هم در اواخر 1395خورشیدی به 400 هزار بشکه رسید.

برخورداری از میدان ‌های مشترک نفتی و تعامل با شرکت‌ های بزرگ دنیا (مثل حضور توتال و قرارداد بیست‌ساله پنج میلیارد دلاری) همچنین رونمایی از قراردادهای جدید نفتی متفاوت با قبل که برای سرمایه‌گذاری جذابیت بیشتری دارد و مناقصه توسعه میدان های نفتی، از دیگر اقدام های زنگنه به حساب می‌آید.

همچنین پیشرفت پارس جنوبی و بهره‌برداری از پنج فاز مهم و برابر شدن سهم ایران با قطر، بهره‌برداری از لایه‌های نفتی پارس جنوبی برای نخستین بار و در فاز دوم استفاده از سیستم‌های افت فشار، ارتقای پالایشگاه‌ هایی که مازوت زیادی مصرف می‌کردند و نوسازی و بهسازی آنها با سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تولید گاز و استفاده نیروگاه‌ها از گاز طبیعی از اقدام هایی بود که نامدار زنگنه در دولت یازدهم انجام داد.

**بیژن نامدار زنگنه(1396 تاکنون)
زنگنه به سبب سابقه طولانی مدت در وزارت که به شیخ الوزراء معروف شده بود بار دیگر در دولت روحانی سکاندار نفت شد. وی را باید باسابقه ترین وزیر دولت دوازدهم دانست؛ وزیری که با کسب 230 رای موافق و 35 رای مخالف و 23 رای ممتنع موفق شد رای اعتماد را از مجلس بگیرد.

**برنامه های زنگنه در دولت دوازدهم
شیخ الوزراء نفت با کارنامه موفق در دولت یازدهم برنامه های خود در دولت جدید روحانی را تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده های با ارزش افزوده بالا، افزایش ظرفیت پالایشی کشور، ادامه توسعه جدی میدان های مشترک گازی و نفتی، عقد قراردادهای جدید نفتی با هدف توسعه میدان های مشترک و نیز افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت کشور با بکارگیری فناوری های نوین و جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد اشتغال، تکمیل شبکه سراسری (خطوط اصلی) گازرسانی کل کشور و اتمام طرح های گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاهای باقیمانده، دانست.

**افزایش صادرات نفت
براساس گزارش آژانس بین المللی انرژی قبل از تحریم‌های نفتی، ایران روزانه 600 هزار بشکه نفت به اروپا صادر می‌کرد که این وضعیت در دوره روحانی به بیشترین میزان خود و به حدود 800 هزار بشکه در روز رسید.

ترکیه بزرگترین کشور خریدار نفت ایران محسوب می شود به طوری که این کشور به طور میانگین بین 200 تا 250هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است. از طرف دیگر ایتالیا، فرانسه، هلند، یونان و لهستان نیز دیگر مشتریان نفت شدند که این وضعیت به نسبت زیادی بستگی به شرایط سیاست خارجی و تحریم ها دارد؛ اینکه با نقض برجام توسط آمریکا، تصمیم کشورهای اروپایی برای خرید نفت ایران چه خواهد بود؟

**نامه هشدارآمیز خطاب به رییس اوپک
زنگنه با تجربه بالا در مدیریت نفت را باید یکی از شخصیت های تاثیرگذار در حوزه بین المللی نیز دانست که همواره در اوپک به دفاع از حق ایران پرداخته است. وی یکی از نمونه های آن را باید نامه وی خطاب به «سهیل محمد المزروعی» رییس کنفرانس اوپک دانست.

زنگنه در این نامه ضمن یادآوری تصمیم هایی که در جلسه اوپک گرفته شد، با اشاره به اقدام بعضی از اعضای آن به افزایش تولید فراتر از توافق و انجام درخواست آمریکا هشدار داد.

زنگنه از طریق نامه از رییس کنفرانس اوپک تقاضا کرد که به همه کشورهای عضو منعکس کند که نسبت به تعهدهای خود و تصمیم های گرفته شده توسط اوپک در کنفرانس‌های 171 و 174 پایبند بوده و از انجام هرگونه اقدام یک جانبه که موجب آسیب به وحدت و استقلال سازمان اوپک می‌ شود، خودداری کنند.

**ترک جلسه اوپک
یکی از تصمیم های زنگنه برای دفاع از حفظ صادرات نفت ایران در جلسه کمیته نظارت بر بیانیه اوپک که در 1397 خورشیدی برگزار شد، ترک این جلسه به نشانه اعتراض به تصمیم اعضا برای افزایش تولید نفت بود. روسیه و عربستان قصد داشتند در این نشست پیشنهاد افزایش تولید نفت را مطرح کنند به طوری که تولید اوپک و متحدان غیراوپکی به میزان 500 هزار تا 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد که این امر موجب ترک جلسه توسط وزیر نفت ایران شد.

هرچند زنگنه در ارتباط با این عکس العمل خود در پاسخ به این سوال خبرنگاران گفت: «من فکر کردم که آنها حرف‌هایی که می‌زنند در جهت منافع ملی ما نیست. آنها می‌خواستند بر ما فشار وارد کنند و البته از برخی کشورها انتظار بیشتر از این هم نمی رفت؛ چراکه آنها همواره درباره صحبت ‌های اخیر ترامپ علیه ایران هورا کشیدند».

**مرد اول دیپلماسی اوپک
زنگنه را باید در دوران هایی مرد اول دیپلماسی اوپک دانست. مردی که خوب می داند با همتایان خود در کشورهای دیگر چگونه برخورد کند و سیاست های نفت در حوزه بین الملل را بسیار خوب می شناسد. همین تجربه سبب شد تا در آغاز اجلاس 174 اوپک، بازی آمریکا برای باز کردن شیر نفت در بازار جهانی را به خوبی به هم بریزد. وزیر نفت ایران پیش از آغاز اجلاس در وین گفت که در گفت ‌وگو با وزیر انرژی عربستان به یک چارچوب تفاهمی در ارتباط با سطح تولید نفت دست یافته است.

زنگنه با یک بازی هوشمندانه با فردی توافق کرد که هیچگاه انتظار آن نمی رفت. وزیر نفت ایران ارتباط خود با وزیر انرژی عربستان را به رغم تنش های سیاسی 2 کشور مناسب توصیف کرد و گفت که متن نهایی توافق وی و وزیر انرژی عربستان باید به تایید اوپک برسد اتفاقی که در نهایت افتاد.

**دستاوردهای اجلاس 174 اوپک برای ایران
اجلاس 174 اوپک در حالی به پایان رسید که بیانیه این اجلاس تداوم تعهد اعضای سازمان اوپک بر تامین ثبات بازارهای جهانی نفت خام، منافع مشترک کشورهای تولیدکننده، کارایی اقتصادی، امنیت عرضه برای مصرف‌کنندگان و بازگشت سرمایه عادلانه را مورد تاکید قرار داد. این اجلاس دستاوردهایی برای ایران داشت که به همت نامدار زنگنه عملی شد.

نخستین دستاورد بنا بر گفته خود زنگه حفظ سهمیه تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک بود. این مساله به معنای این است که کشورهایی که فاقد توانایی تولید سقف هستند نیازی به نگرانی ندارند و اگر کشوری بخواهد بالای سقف مصوب تولید کند باید با این کشورها هماهنگ باشد. این قانون در صورت بازگشت تحریم‌های نفتی برای ایران بسیار مهم خواهد بود.

دستاورد دیگر زنگنه حفظ چهارچوب کلی توافق پیشین بود که هم بازار را از شوک دور خواهد کرد هم احتمالاً منافع ایران را تا زمان پایبندی اعضا به توافق حفظ می‌کند اما دستاورد دیگر برای ایران داخلی بود. زنگنه علاوه بر حفظ فضای تنفس اقتصادی نظام، توانست بار دیگر در برابر منتقدانی که او را متهم اصلی کرسنت جلوه می‌دهند بدرخشد و در دورانی که وزراء با انتقادهای زیادی روبه رو هستند، کارآمدی و توانمندی خود را نشان دهد و با زبانی باز در برابر منتقدان بایستد.

**انتقاد از سیاست های ترامپ
نامدار زنگنه در ادامه دفاع از حقوق ایران در ارتباط با سیاست های نفتی در حوزه بین الملل این بار به انتقاد از ترامپ پرداخت. وی از سیاست های رییس جمهوری آمریکا در ارتباط با سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک به شدت انتقاد کرد.

وزیر نفت در گفت وگو با تلویزیون ایران، دونالد ترامپ را به توهین به کشورهای عضو اوپک متهم کرد. زنگنه با تاکید بر اینکه بازار نفت نباید تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار بگیرد افزود: «ترامپ هر روز پیام تازه ای می فرستد و این باعث بی ثباتی در بازار می شود.» وزیر نفت ایران گفت «دستور» رییس جمهوری آمریکا به اعضای اوپک برای افزایش تولید نفت، توهین بزرگی به دولت ها و ملت های این کشورهاست و بازار را هم بی ثبات می کند.

**کارت زرد
زنگنه جزو آن دسته از وزرای دولت دوازدهم است که از مجلس کارت زرد دریافت کرد. به این صورت که در جلسه علنی 21 آذر 1396خورشیدی مجلس سوال حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بیژن زنگنه درباره علت اجرای طرح برندینگ برخلاف اختیارات قانونی وزیر مطرح شد.

حاجی‌دلیگانی در طرح سؤال خود به دستورالعمل صادر شده از طرف وزیر نفت اشاره کرد که بر اساس آن، چند شرکت واسطه ‌ای تحت عنوان شرکت‌ های متخصص و صاحب برند برای سوخت‌ رسانی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ‌های نفتی تا جایگاه ‌های سوخت تشکیل شده و این شرکت ‌ها نابسامانی ‌هایی را در نقاط مختلف کشور به وجود آورده ‌اند.

وزیر نفت نیز در پاسخ به این سؤال، این دستورالعمل را مستند به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب ۱۳۹۱خورشیدی عنوان کرد و گفت: «هدف از این دستورالعمل این بوده است که گردش مالی پیچیده بین شرکت‌های پخش و جایگاه‌داران و کامیون‌داران، جمع و وضعیت جایگاه‌ها نیز ساماندهی شود».

وی با تأکید بر اینکه هیچ انحصاری در این فرآیند وجود ندارد، گفت: «اجرای این طرح باعث کاهش تصدی‌گری دولت می‌شود و وضعیت جایگاه‌ها نیز ساماندهی می‌شود».

نمایندگان پس از اعلام قانع نشدن حاجی دلیگانی از پاسخ وزیر نفت با 106رای موافق،‌80 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در مجلس سوال این نماینده را وارد دانستند و اولین کارت زرد به وزیر نفت را به عنوان عضو کابینه دوازدهم دادند.

**بار دیگر کرسنت
مناظره های انتخاباتی 1396خورشیدی و اتهام زنی نامزدها به یکدیگر بار دیگر پای قرارداد کرسنت را میان کشید. ابراهیم رئیسی یکی از نامزدها اعلام کرد که در دولت «کار و کرامت» خود «14میلیارد دلار که هیچ؛ در پرونده‌ای که بر اساس فساد منعقد شده، حتی یک دلار هم به کسی نخواهیم داد و حقوق ملت را با اقتدار حفظ خواهیم کرد.»

همین سخنان باعث شد تا زنگنه بار دیگر در این رابطه در واکنشی تلگرامی تصریح کرد: «ما در مورد کرسنت هیچ جریمه ای نشده ایم و قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاعیم. البته به دلیل ضعف دولت گذشته ما به عدم اجرای قرارداد محکوم شدیم».
البته حسن روحانی دیگر نامزد ریاست جمهوری نیز در این مناظره تلویزیونی تاکید کرد: «پرونده کرسنت در مرحله داوری است و هنوز به پایان نرسیده است و رقم‌ها نیز این ارقامی که در شایعات گفته می‌شود، نیست».

همچنین بار دیگر طرح استیضاح زنگنه در راستای بی‌نتیجه ماندن بحث قرار داد کرسنت، از طرف عده ای از نمایندگان به میان آمد. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره محورهای این طرح استیضاح گفت: «پس از اینکه آقای زنگنه تصدی وزارت نفت را بر عهده گرفت ایران در پرونده کرسنت 18 میلیارد دلار جریمه شد».

هرچند در همین زمان وزارت نفت در اطلاعیه ای اعلام کرد که محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی، ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است، مورد تایید نیست.

**گاز رسانی به مناطق محروم
هرچند وزارت نفت در سال های اخیر به ویژه با وجود تحریم های یک جانبه با مشکلات زیادی مواجهه بوده است اما حوزه گازرسانی به مناطق محروم به دلیل خدمات رسانی مستقیم به سطح جامعه، یکی از اهداف اصلی آن بوده است. چنانچه زنگنه وزیر نفت در جلسه ۱۸ خرداد 1393 در صحن علنی مجلس هنگام تشریح محورهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت، با بیان این که تلاش برای گازرسانی روستایی از اهداف اصلی وزارت نفت است، گفت: «ما در صدد هستیم تا پایان 1395 سفره گازرسانی روستایی را تمام کنیم تا گازرسانی به همه روستاها حتی روستاهای حداقل ۲۰ خانوار نیز انجام شود».
با این حال، هدف گازرسانی به روستاها و شهرهایی که پیشتر زنگنه بیان کرده بود، فراموش نشد و وزیر نفت بر روی برنامه خود پای فشرد و در صحبت های مختلف خود خبر از انجام این طرح داد.

بنابراین با شروع وزارت زنگنه در دولت یازدهم تا به امروز طرح گاز رسانی به مناطق محروم با موفقیت همراه بوده است. برای نمونه حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد در 1395خورشیدی از گازرسانی به بیش از 97 درصد جمعیت شهری و 72 درصد جمعیت روستایی این استان خبر داد یا اینکه در 1396 سیدابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری به موفقیت دولت در گازرسانی به ۲ هزار روستا در سراسر کشور اشاره کرد، سیاستی که از طرف وزارت نفت شروع شده و همچنان ادامه دارد.

**راه اندازی فازهای عسلویه
وزارت نفت در حوزه میدان گازی پارس جنوبی از مهر 1392 فعالیت هایی شامل دریافت کالا، نصب تجهیزات، عملیات آزمایش خطوط و پیش راه اندازی و راه اندازی انجام داد. تاسیسات خشکی فازهای 17 و 18 در 1393 به بهره برداری رسید و خوراک آن از فازهای 6، 7 و 8 تامین شد. این در حالی است که بهره برداری از فاز 19 از زمستان 1394 آغاز شد و نخستین محموله میعانات گازی در فروردین 1395 صادر شده است. نیز در 21 دی 1394 فازهای 15 و 16 طی آیینی با حضور رییس جمهوری به بهره برداری رسید.

همچنین در 27 فروردین 1396خورشیدی با تکمیل اجرای عملیات در بخش‌های خشکی و فراساحل و نیز راه‌اندازی واحدهای فرآیندی و شیرین سازی سه طرح توسعه فازهای ۱۷-۱۸ ، ۱۹ و ۲۰-۲۱ در عسلویه با حضور رییس جمهوری در منطقه پارس جنوبی افتتاح شدند. در این فازها روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز شیرین،80 هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی و 400 تُن گوگرد و سالانه یک میلیون تُن اتان و بیش از یک میلیون تُن گاز مایع تولید می‌شود.

**بهره برداری از میادین مشترک نفتی و گاز
میادین نفتی و گازی مشترک ایران با کشورهای همسایه و غنی بودن حوضه های نفتی از ساختارهای حاوی هیدروکربور در منطقه خاورمیانه موجب شده است که تعدادی از مخازن نفتی و گازی این منطقه به طور مشترک در بین کشورها واقع گردد. این میادین به لحاظ زمین شناسی یکپارچه بوده اما از لحاظ مالکیت اشتراکی است. رقابت میان کشورهای همسایه موجب شده که این مخازن مرزی نسبت به مخازن درون کشور در اولویت بهره برداری قرار گیرد.

به این ترتیب در دولت های یازدهم و دوازدهم یکی از اولویت‌های تخصصی که از جانب رییس جمهوری به وزارت نفت ابلاغ شد، انجام اقدامات لازم برای بهره‌برداری کامل از تمام میادین مشترک نفت و گاز بود. از این رو زنگنه عزم خود را جزم کرد تا این خواسته را انجام دهد. در این دوره با تمرکز توان فنی و منابع مالی، وزارت نفت توانست تولید از این میدان مشترک را به سطح تولید قطر برساند.

به این ترتیب که با ورود ۱۱ فاز جدید میدان گازی پارس‌جنوبی به مدار تولید در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، هم‌اکنون ظرفیت تولید گاز غنی از این میدان به حدود ۵۷۰ میلیون مترمکعب در روز بالغ می‌شود که با میزان تولید قطر از این میدان مشترک، برابری دارد. وعده‌ وزارت نفت به مردم درباره افزایش برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی در دولت یازدهم، در پایان سال ۱۳۹۵ به‌طور کامل عملی شد. همچنین پنج فاز مهم و راهبردی باقیمانده پارس‌جنوبی تا پایان سال ۱۳۹۷رسماً به بهره‌برداری خواهد رسید.

البته باید اشاره کرد که در دوران تحریم ‌ها و با خروج شرکت‌های بزرگ خارجی و دشواری شرکت‌های داخلی در تامین مالی، تکنولوژیکی و تجهیز تاسیسات مورد ‌نیاز، روند توسعه در بهره برداری از این میادین مشترک تا حدودی به کُندی پیش می رفت اما همین پیشرفت ها هم قابل تقدیر است.

**صادرات گاز
میزان صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه یکی از اهداف دولت های یازدهم و دوزادهم بوده است به نحوی که میزان صادرات گاز ایران در ۱۳۹۶نسبت به مدت مشابه ۱۳۹۵حدود ۶۰ درصد رشد داشت. از نمونه های این صادرات می توان به ترکیه اشاره کرد. درحال حاضر سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می شود که ظرفیت افزایش آن وجود دارد و در این رابطه مذاکراتی هم صورت گرفته است.

یکی از کشورهای دیگری عراق است که شامل 2 بخش بغداد و بصره می‌شود. میانگین صادرات گاز به بغداد روزانه 8.5 تا ۹ میلیون متر مکعب گاز بوده و تا ۱۸ میلیون متر مکعب در روز نیز رسیده است. هرچند در خرداد 1397 نخستین سال صادرات گاز ایران به بغداد به پایان رسیده است و پس از آن مقدار صادرات روزانه گاز به بغداد به ۱۴ میلیون مترمکعب خواهد رسید.

صادرات گاز به پاکستان هنوز به مرحله اجرا درنیامده است چرا که با وجود تکمیل خط لوله صادرات گاز به پاکستان در ایران، هنوز پاکستان در تکمیل خط لوله گازی موسوم به ‌آی‌پی تعلل می ورزد و بهانه خود را بی پولی اعلام می کند در حالی که به نظر می آید این تعلل را باید در تحریم‌ها و فشارهای آمریکا جست ‌وجو کرد.

صادرات گاز کشور به عراق (بغداد) نیز حدود 15 میلیون مترمکعب است که با صادرات به بصره در جنوب عراق این میزان، افزایش می یابد

**منتقدان شیخ الوزراء
شیخ الوزرا مانند بیشتر وزرای دولت روحانی از آغازین روزهای کاری ‌اش با چالش‌ها‌ی فراوانی روبر بود و تا به امروز در کابینه دوازدهم هم ادامه دارد. منتقدان نخست او را به سوء مدیریت در قضیه ابهام برانگیز کرسنت متهم کردند که وی در افشای اجمالی دست ‌های پشت پرده در آن ماجرا توانست تا حدودی از این ماجرا تبرئه شود. سپس در جریان رای دیوان داوری به گران فروشی ایران در صادرات گاز به ترکیه و رای دادگاه علیه ایران و له ترکیه، باز هم متهم به سوء مدیریت شد. ماجرای قرارداد‌ها‌ی نفتی یا IPC نیز تا مدت ها دستاویز مخالفان زنگنه برای حمله به او بود. آنها زنگنه را متهم می‌کردند که نگاهش متوجه شرکت‌ ها‌ی خارجی است و توجهی به داخل کشور ندارد! در آخر هم در رسانه‌هایشان زنگنه را متهم به تصفیه وزارت نفت کردند. منتقدان مدعی بودند که شیخ الوزرا نیروهای مخالف دولت را از وزارتخانه اخراج کرده است.

**تحریم ها و چالش های آینده زنگنه
هرچند با گذشت پنج سال از عمر وزارت زنگنه در دولت روحانی، او توانسته کارنامه ای به نسبت قابل قبول اما نمی توان گفت بی نقص از خود ارایه دهد اما این وزارتخانه به سبب در اختیار داشتن مهمترین منبع حیاتی اقتصاد کشور با وجود خروج آمریکا از برجام با چالش هایی مواجهه خواهد شد.

هرچند شاید عده ای از مردان نفتی این تحریم ها بر نفت را بی ثمر بدانند اما تحلیلگران پیش بینی کرده اند صادرات نفت ایران به بازار جهانی کاهش خواهد یافت. با این وجود زنگنه بر این باور است که با خروج آمریکا از برجام اتفاق خاصی برای صادرات نفت و میعانات گازی ما رخ نخواهد داد و درآمدهای ارزی ایران طبق آنچه در بودجه آمده است، تامین خواهد شد.

البته این دلخوشی مردان نفتی را نمی توان بی ارتباط با حضور پررنگ خارجی ها در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی دانست. در این نمایشگاه شرکت هایی از آلمان، هلند، اسپانیا و ... حضور داشتند.

با توجه به این مقدمه باید گفت که ایران هنوز نتوانسته خود را از تک محصولی بودن رها کند و همچنان نفت این طلای سیاه یا شاید «بلای سیاه» نقش اساسی در تامین بودجه ایفا می کند.

بنابراین لازم است تا مردان نفتی نگاهی واقع بینانه به تحریم ها و وضعیت و جایگاه کشور در نظام بین المللی داشته باشند تا قبل از اینکه تحریم ها بر نفت آنها اثر کند چاره ای اندیشیده باشند.

پژوهش9370**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي بيژن نامدار زنگنه وزارت نفت دولت دوازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۸۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمریکا تحریم‌های مرتبط با ایران اعمال کرد

وزارت خزانه داری آمریکا در راستای اقدام‌های ضد ایرانی واشنگتن، امروز سه‌شنبه از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با ایران خبر داد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که 6 شخص و نهاد مرتبط با ایران را هدف تحریم‌ها قرار داده است.

این تحریم‌ها 4 شخص و 2 نهاد را هدف قرار داده است که به ادعاd وزارت خزانه داری آمریکا مرتبط با ایران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.

وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است که 3 شخص و 2 نهاد تحریم شده وابسته به فرماندهی سایبر الکترونیک سپاه پاسداران هستند و یک شخص نیز با شرکت داده افزار آرمان ارتباط دارد.

علیرضا شفیعی نسب، کمیل برادران سلمانی و رضا کاظمی‌فر رحمان نام افرادی است که خزانه داری آمریکا آنها را مرتبط با فرماندهی سایبر الکترونیک سپاه پاسداران معرفی کرده است.

همچنین دو شرکت «داده افزار آرمان» و «مهرسام اندیشه ساز نیک» به عنوان نهادهای مرتبط با بخش یاد شده در سپاه پاسداران معرفی شدند درحالیکه حسین محمد هارونی نیز به علت ارتباط با شرکت اول تحریم شده است.

بلومبرگ: تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران روی کاغذ می‌ماند

انتهای پیام/