به نقل از «پارسینه»

صنعت هتلداری هم از نوسانات ارزی بی نصیب نماند

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۹۷۵۲

این روز‌ها سایه سنگین نرخ ارز و نوسانات آن بر سر انواع کالا‌ها و خدمات گسترده شده و همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده، در این میان صنعت هتلداری نیز بی‌نصیب نمانده و با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده است. مشکلاتی که ادامه آن به گفته برخی از هتلداران شهر شیراز ممکن است به تعطیلی هتل‌ها منجر شود.

حسن سیادتان، رئیس جامعه هتلداران استان فارس در گفتگو با تسنیم به بخشی از این مشکلات از جمله کاهش گردشگر و کاهش ضریب اشغال هتل‌ها اشاره می‌کند و معتقد است که ادامه این روند ممکن است منجر به تعطیلی هتل‌ها و تعدیل نیرو شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع در کنار نوسانات نرخ ارز سبب شده که جامعه هتلداران ایران به دنبال طرحی باشد تا بخشی از ضرر هتلداران جبران شود و آن «دریافت ارز از گردشگران خارجی» است. جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران ایران گفته است که قصد دارند تا پس از بررسی‌های لازم به همه هتل‌ها اعلام کنند که از گردشگران خارجی نرخ ارزی دریافت شود.

در حال حاضر براساس مصوب سازمان میراث فرهنگی نرخ مهمان ایرانی و خارجی در واحد‌های اقامتی یکسان است و اگر بنا باشد که هزینه گردشگر خارجی با نرخ ارزی محاسبه شود باید به تصویب دولت و سازمان میراث فرهنگی برسد. با این وجود هتلداران استان فارس، چه موافقان این طرح و چه مخالفان؛ معتقدند که باید راهکار را در جای دیگری جست‌وجو کرد.

نرخ ارزی و مخالفان و موافقان

علی فرزامی، از هتلداران استان فارس معتقد است که این موضوع می‌تواند به هتل‌ها کمک کند تا از بحران کنونی نجات پیدا کنند، اما قبل از آن باید کمک کرد تا گردشگر بیشتری وارد ایران شود. وی معتقد است باید گردشگری باشد که نرخ ارزی از آن دریافت کرد و هتل‌ها را رونق بخشید در صورتی که اکنون ضریب اشغال هتل‌ها به ۲۰ درصد رسیده است.

به گفته فرزامی این مشکلات آینده هتل‌ها را هم تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از تور‌های مهر و آبان کنسل شده است در صورتی که هتل‌ها گاه تا ۶۰ درصد تخفیف می‌دهند و به عبارتی از هر دو سو ضرر می‌کنند.

افشین تهرانی، عضو جامعه هتلداران استان فارس، اما از مخالفان طرح نرخ ارزی است و این کار را غیرحرفه‌ای می‌داند. وی معتقد است دو نرخی شدن سبب نارضایتی گردشگر می‌شود و در شرایط کنونی که حجم گردشگر کاهش یافته باید تلاش کرد و سیاست‌هایی را در نظر گرفت که گردشگران بیشتری به ایران سفر کنند.

وی می‌گوید: افزایش قیمت هواپیما‌ها یا تعیین نرخ ارزی برای هتل‌ها شاید منافع صنفی باشد، اما منافع جمعی را تامین نمی‌کند و در شرایط کنونی که هواپیمایی قیمت بلیت را افزایش داده نرخ گردشگری را پایین می‌آورد و سر هتل‌ها هم بی‌کلاه می‌ماند.

راهکار‌هایی برای رونق هتلداری

سیادتان، رئیس جامعه هتلداران استان فارس راهکار‌های دیگری را پیشنهاد می‌دهد که می‌تواند هم به صنعت هتلداری کمک کند و هم نرخ گردشگری را کاهش ندهد. وی علاوه بر بیان کنترل و مدیریت نرخ ارز معتقد است که استفاده از ارز دیجیتالی یا همان ارز الکترونیک می‌تواند یکی از راهکار‌ها برای عبور از این بحران باشد.

ارز دیجیتال یا Cryptocurrency یک فرم از پول الکترونیکی است. بیشتر ارز‌های دیجیتال به منظور امنیت بیشتر و حذف واسطه‌ها طراحی شده‌اند.

وی همچنین معتقد است که دولت علاوه بر تعریف بسته حمایتی می‌تواند با اعمال معافیت مالیاتی به مدت ۶ ماه به هتلداران کمک کند چراکه ادامه مشکلات که می‌تواند منجر به تعدیل نیرو در هتل‌ها شود که بار اضافی بر دولت دارد.

رئیس جامعه هتلداران استان فارس نیز معتقد است که نرخ ارزی سبب می‌شود که بخشی از هزینه هتل‌ها جبران شود، اما این موضوع ابتدا باید مصوب و به دقت بررسی شود علاوه بر آن تبصره‌هایی برای آن نیز در نظر گرفته شود از جمله ارز در اختیار هتل‌ها قرار گیرد تا امورات گردشگر را انجام دهند.

صنعت گردشگری که همواره به عنوان یک صنعت درآمدزا مطرح می‌شود، تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و شرایط کنونی اقتصاد دچار مشکلاتی شده که برای حل آن نیاز است هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی به یک اندازه وارد میدان شوند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: صنعت هتلداری نوسانات ارزی قیمت ارز نرخ ارز هتلداران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۹۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی