به نقل از «الف»

آلبرت بغزیان: بعضی نمی‌خواهند دست‌های پنهان رانت ارزی قطع شود

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۴۰۱۹۰

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و موضوع تاکید بر نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور اظهار داشت:  از این دست نامه‌ها هرچند سال یکبار توسط اقتصادادنان نوشته می‌شود و همیشه وجود دارد، اگر این موضع را کنار بگذاریم، می‌بینیم که به راهکارها و توصیه‌های اقتصاددانان بی‌اعتنایی می‌شود و همه آنها روی هم تل انبار شده و مسئولان کار خود را انجام می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این اقتصاددان با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی غلط اجرا شده ناشی از تفکر سیاسی است و نه اقتصادی تصریح کرد: با این حال این رویکرد تبعات اقتصادی دارد و توانایی تحلیل آن را ندارند، بنابراین نتایج هم خدشه‌دار می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه اوایل انقلاب اسلامی سرمایه‌دار کلان و دانه‌درشت در بحث تجارت نداشتیم، گفت: در حال حاضر اخلاق حرفه‌ای تخریب شده است و هر صاحب نفوذ و ثروتمند یا قدرتمندی به دنبال منافع خود است و همه خطاها را تکرار می‌کنند و می‌بینیم که احتکار،‌ قاچاق،‌ سوء استفاده ، رانت اطلاعاتی و سایر موارد موجود دارد.

بغزیان یکی دیگر از مسائل مربوط به شرایط کنونی را متوجه قوه قضاییه و نحوه برخورد با متخلفان دانست و افزود: در مساله ارزی بسیاری اعتقاد داشتند که باید افزایش نرخ وجود داشته باشد، اما معتقدم نباید سیاست ارزی رها می‌شد، زیرا ارز روی همه چیز تاثیر می‌گذارد و منجر به نوسان قیمت کالایی می‌شود. سیاست‌های اصلی اقتصادی و ارزی ناپخته است و فقط منافع عده‌ای را دنبال می‌کند و منافع جمعی ترجیح داده می‌شود. 

این اقتصاددان با اشاره به سیاست‌ یکسان‌سازی ارز دولت یادآور شد: مسئولان دولتی گفتند می‌خواهیم ارز را تک نرخی کنیم و پس از آن قیمت 4200 تومانی تعیین شد، اما بعد این عدد را به بعضی کالاها محدود کردند، معلوم است که بازار دوم و حتی سوم ایجاد می‌شود، سیاست‌گذاری‌ها غلط است. 

وی ادامه داد: یک زمانی یک جراح پزشک با خطای خود جان یک نفر را به خطر می‌اندازد، اما سیاست‌گذار در نظام اقتصادی یک جامعه را نابود می‌کند. اهداف سیاسی اولویت‌های اقتصادی را تعیین می‌کند و منافع شخصی و رانت روی موضوعات اقتصادی تاثیر دارد. در این مدل خلافی یا کشف نمی‌شود یا اگر کشف شود، مراحل قضایی و برخورد و رسیدگی زمان بر است و در نهایت جریمه نقدی در نظر گرفته می‌شود که تناسبی با جرم ندارد. 

بغزیان با بیان اینکه در بحث سازمان‌های نظارتی اراده‌ای وجود ندارد، گفت: اگر رئیس‌کل بانک مرکزی بودم، حتما یکی از اولویت‌های اصلی را مدیریت شناور نرخ ارز می‌گذاشتم ،‌ مگر می‌شود که بانک مرکزی نداند چه کسی در بازار قیمت‌گذاری می‌کند، این را یک صرافی کوچک نیز می‌داند، کنترل بازار ارز دست کیست، بعضی‌ها در اقتصاد دکور هستند و نمی‌خواهند دست‌های پنهان پشت پرده ارز را قطع کنند.

این اقتصاددان با اشاره به وجود مافیا در بخش‌های مختلف مثل خودرو و مسکن تصریح کرد: وقتی صحبت از استقلال بانک مرکزی می‌شود، باید توجه داشت که مدیران عامل بانک‌ها تاثیر زیادی روی سیاست‌های بانک مرکزی دارند، بنابراین باید آدم‌های سالم را پیدا کنیم که از منافع خود بگذرند. باید ریزش زیادی داشته باشیم تا بتوان افراد سالم را به روی کار آورد. 

وی ادامه داد: مثلا در بخش مسکن مگر می‌توان باور کرد که آخوندی وزیر مسکن نداند اوضاع از چه قرار است و چه کسانی یا چند برج‌ساز روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارند. دشمن فرضی درست کرده‌ایم که از اصل موضوع منحرف شویم. 

بغزیان با تاکید بر اینکه مشکلات کنونی ریشه در مسائل داخلی دارد، تصریح کرد: بسته جدید ارزی بانک مرکزی کارایی ندارد و فقط سمت تقاضا را در نظر گرفته است؛ در حالی که عرضه مشکل دارد. نقش دولت را در این بسته نمی‌بینیم و مدیریت شناور وجود ندارد،‌اگر عرضه ارز زیاد شود قیمت‌ها روی 5 یا 6 هزار تومان خواهد آمد. اکنون صرافی‌ها به چرخه بازگشتند، اما با سیل عظیمی از تقاضا روبرو هستند؛ بنابراین با عدم عرضه قیمت‌ها را بالا می‌برند. به نظر من بازار ارز نیز در انحصار دولت است و باید اقدامی ضربتی برای آن صورت بگیرد اما اراده‌ای برای مدیریت وجود ندارد. 

وی تاکید کرد: شرایط برای اقشار پایین و متوسط بحرانی است و باید برای آنها تدبیری شود. 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۰۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم