مشکل بنگاه هاي خرد، مديريت بر پايه ضوابط واحدهاي بزرگ است
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۴۱۷۷۷
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: مانع رشد و بالندگي بنگاه هاي خرد و کوچک اين است که آنها بر اساس قواعد و ضوابط بنگاه هاي بزرگ اداره مي شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «انوشيروان محسني بندپي» امروز (سه شنبه) در کارگاه آموزشي «تامين مالي بنگاه هاي خرد و کوچک» افزود: تامين منابع مالي شرط لازم براي ايجاد اشتغال و موفقيت بنگاه هاست اما کافي نيست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي اضافه کرد: در فلسفه بنگاه هاي مالي خرد گفته مي شود بايد بدون تامين مالي، آنها را بي نياز کنيم. بنابراين با توجه به اينکه اکنون 96.5 درصد بنگاه هاي کشور، بنگاه هاي خرد به شمار مي روند بايد به اين موضوع توجه ويژه اي داشته باشيم.
بندپي توسعه بنگاه هاي خرد و کوچک را از مهمترين دغدغه هاي کشورهاي در حال توسعه دانست و گفت: کشورهاي توسعه يافته اين مسير را طي کردند و آثار آن را در رشد اقتصادي و بالندگي خود ديدند اما کشورهايي مانند ايران نتوانستند در اين مسير موفق شوند.
به گفته وي، در کنار تامين مالي بنگاه ها توانمندسازي افراد نيز مهم است و زنجيره تامين و ارزش بايد به هم اتصال داشته باشد تا موفق باشيم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: افراد در جامعه استعدادهاي فراواني دارند، اما اين استعدادها را بايد در مسيري هدايت کرد که به اشتغال منجر شود.
وي گفت: اگر فضا و بستر را فراهم کنيم تا استعدادها به کار آيد و منابع مالي نيز تامين شود مي توانيم مانع از بيکاري جوانان شويم.
** چرخش معيوب نقدينگي يکي از چالش هاي اقتصادي است
قائم مقام معاونت اموراقتصادي و برنامه ريزي وزارت جهاد کشاورزي گفت: کشاورزي در حال توسعه کارکردهاي چندگانه و اعتبار ويژه اي دارد و همواره اين بخش با کمبود سرمايه روبرو بوده است.
«حسن قاسمي زانياني» افزود: با توجه به محدوديت پس انداز کشاورزان، عمده اتکاي بخش خصوصي و دولت به تسهيلات بانکي است که با توجه به کاهش دسترسي بنگاه ها به اين منابع و افزايش هزينه شاهد رکود فعاليت اقتصادي هستيم.
قاسمي زانياني ادامه داد: چرخه نقدينگي در کشور معيوب است و بايد حرکت مستمر داشته باشد تا پس از برگشت منابع به نظام بانکي در اختيار فعالان اقتصادي قرار گيرد.
وي افزود: مولفه هاي فني و محيطي از مولفه هاي اصلي پايداري اقتصادي به شمار مي رود؛ به عبارتي فعاليتي سودآور و پايدار است که به لحاظ محيطي قابل اجرا و از لحاظ فني مشکل کمي داشته باشد.
قائم مقام معاونت اموراقتصادي و برنامه ريزي وزارت جهاد کشاورزي درباره کشت مبتني بر قرارداد توضيح داد: در اين روش مشخص است چه محصولي و براي چه هدفي توليد مي شود.
قاسمي زانياني گفت: زنجيره زعفران، گوجه فرنگي، چاي، ذرت، جو، برنج و گندم دروم در حال تدوين است.
** فعاليت بنگاه هاي خرد و کوچک مبتني بر رابطه بازار و مشتري است
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز گفت: 96 درصد بنگاه هاي کشور خرد و کوچک است اما تامين مالي بنگاه هاي بزرگ و متوسط مورد توجه قرار مي گيرد.
«عيسي منصوري» ادامه داد: عمده فعاليت بنگاه هاي خرد و کوچک مبتني بر بازار و مشتري است؛ بنابراين به محض اينکه نوسان اقتصادي رخ مي دهد اين بنگاه ها متضرر مي شوند.
منصوري افزود: همه اين بنگاه ها به فرصت هاي بازار و تامين مالي دسترسي ندارند.
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي توضيح داد: 2 نوع تامين مالي داخل و خارج صنعت داريم.
«در تامين مالي داخل صنعت، ارائه کنندگان جديد خدمات مالي ايجاد مي شوند و مبتني بر دانش و روابط موجود است اما روابط، يک طرفه و تحميلي است و سرمايه دار بزرگي نداريم و مقياس آن کوچک و کوتاه مدت است».
در تامين مالي خارج صنعت، حجم منابع مالي بالاست، گزينه ها متنوع تر و ارائه تسهيلات به صورت بلندمدت است اما اعتماد کمتر، هزينه ها بالاتر و دانش ناکافي است.
به گزارش ايرنا، کارگاه آموزشي «تامين مالي بنگاه هاي خرد و کوچک» امروز (سه شنبه) با تلاش معاونت توسعه کارآفريني و اشتغال در مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار شد.
توجه به بنگاه هاي خرد و متوسط و حمايت از خودکفايي در توليد کالاهاي راهبردي از بندهاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است که در سال 1392 ابلاغ شد.
اقتصام*9132*1961*
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۱۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین
بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962/00 مورخ 29/09/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
انتهای پیام/
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟