شکایت حقوقی صنعت طیور کشور از شریعتمداری/ دادخواهی از دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۴۲۲۶۸
کانون انجمن صنفی کارفرمایی مرغداران گوشتی کشور، اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی، انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ و انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه با تنظیم دادخواست از وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.
اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ موضوع شکایت در این دادخواست ابطال دستورالعمل صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص تعیین قیمت مرغ به شماره 113882/ 60 مورخ 97.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نامه شماره 4940/020 مورخ 97.3.23 وزیر جهادکشاورزی به وزیر صمت و رئیس کارگروه تنظیم بازار، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی، آئین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و مصوبه 154863/60 مورخ 96.7.10 ستاد تنظیم بازار مبنی بر مکلف شدن سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برافزایش قیمت تمام شده متناسب با افزایش نرخ ارز نهاده‌ها.
در بخشی از شرح شکایت نیز آمده است؛
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می رساند؛
بر اساس مصوبه شماره 154863/60 مورخ 96.7.10 ستاد تنظیم بازار قیمت سقف و کف هر کیلو گرم گوشت مرغ گرم 47300ریال تعیین و ابلاغ گردید و مقرر شد متناسب با هزینه تمام شده قیمت کف و سقف هر کیلوگرم گوشت مرغ افزایش یابد. متاسفانه از آن تاریخ تا مورخ 97.5.2 قیمت ذرت بیش از 40درصد، سویا 70درصد، هزینه های کارگری 19درصد و هزینه های دارو، درمان و دامپزشکی 80درصد افزایش یافته و اثر تجمیعی افزایش قیمت نهاده ها بر قیمت تمام شده هر کیلو گرم مرغ زنده بالغ بر 40درصد بوده و براین مبنا وزیر جهاد کشاورزی طی نامه شماره 4940/020 مورخ 97.3.23 خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت تمام شده مرغ را درب مرغداری با 12درصد سود تا 67700 ریال اعلام کرده اما، ستاد تنظیم بازار از ابلاغ آن خودداری و بدون توجه به مفاد مصوبه فوق الذکر طی نامه شماره 113882/60 مورخ 97.5.2 به شکل سلیقه ای و بدون در نظرگرفتن مرجع صالح در تعیین قیمت (وزارت جهاد کشاورزی) و همچنین شاخص های قیمت گذاری قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را به مبلغ 51550ریال و هر کیلوگرم مرغ گرم را 81750ریال اعلام نموده است. براساس نظریه کارشناسی وزارت جهاد به عنوان متولی تنظیم بازار مرغ، قیمت تمام شده هرکیلوگرم مرغ 67700ریال و درب کشتارگاه 96217ریال می‌باشد که در ابلاغیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. براساس ماده یک قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد و کشاورزی که به موجب نامه شماره 103/75654 مورخ91.12.12 رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری ابلاغ گردیده، کلیه اختیارات و وظایف مربوط به امور سیاست‌گذاری وبرنامه‌ریزی و نظارت و انجام اقدامات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن وتجارت منتزع و به وزارت کشاورزی واگذار شده و بر اساس بند ب و پ ماده1 آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، که در تاریخ 1392.11.30 به تصویب هیئت وزیران رسیده، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات برای تنظیم بازار داخلی و همچنین مطالعه، بررسی، و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت برقیمت کالا‌ها و محصولات به وزارت کشاورزی محول شده و ماده2 این آین نامه هم تاکید می نماید که: "به منظور حمایت از تولید و ساماندهی تجارت، قیمت گذاری و اعمال نظارت و تنظیم بازار داخلی و محصولات کشاورزی موضوع قانون تمرکز، وزارت کشاورزی موظف است اقامات لازم را با اولویت استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی، به ویژه نظام صنفی کشاورزی به عمل آورد". حسب ماده(21) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393.1.6 مجلس شورای اسلامی، اساسا قیمت‌گذاری کالا‌ها توسط دولت محدود و مفید به کالا‌ها و خدمات عمومی، انحصاری و کالاهای اساسی رایانه‌ای گردیده و حسب تبصره ماده مذکورهم اعمال قیمت‌گذاری مشروط به تهیه دستورالعملی است که باید به تصویب شورای اقتصاد برسد (که ظاهرا چنین اقدامی از سوی شورای اقتصاد صورت نگرفته است).حال با توجه به موارد موصوف و مورد اشاره تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل صادره مورد اعتراض را دارد.
همچنین با توجه به اینکه اجرای این دستورالعمل موجب ورود خسارت جدی به تولیدکنندگان شده و متعاقبا به مصرف کنندگان می‌شود که جبران آن در آینده میسر نمی‌باشد با استناد به ماده34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392 تقاضای صدور موقت برای عدم اجرای مصوب فوق الاشاره را دارد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت مرغ وزارت صنعت دیوان عدالت اداری محمد شریعتمداری جوجه مرغداری وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۲۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد