به نقل از «اقتصاد آنلاین»

عدم شفافیت شیوه‌نامه‌های بسته بندی محصولات تراریخته

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۴۳۳۷۶

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی وضعیت قوانین و مقررات حوزه محصولات تراریخته و ایمنی زیستی در کشور را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز ضمن بررسی وضعیت قوانین و مقررات حوزه محصولات تراریخته و ایمنی زیستی در کشور اعلام کرد که زیست فناوری دارای جایگاه ویژه ای در حوزه های کشاورزی، صنعتی و پزشکی است و یکی از دستاوردهای مهم آن تولید محصولات تراریخته (دستکاری شده ژنتیکی یا (GMO  است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش آمده که با توجه به مزایای این فناوری، کاربرد آن به سرعت در بخش کشاورزی توسعه یافته است، به طوری که در حال حاضر سطح زیرکشت این قبیل محصولات در جهان حدود 185 میلیون هکتار است که در 28 کشور دنیا کشت می شوند و تاکنون بیش از 400 لاین و رقم از 28 گونه گیاهی در دنیا مجوز تولید گرفته اند. بیش از 98 درصد گیاهان تراریخته چهار گیاه سویا، ذرت، پنبه و کلزاست که آن هم برای تنها دو صفت مقاومت به آفات و مقاومت به علف کش بوده است. دلیل این امر، نگرانی هایی درخصوص مخاطرات احتمالی زیست محیطی (احتمال فرار ژن تراریخته و ایجاد علف های هرز مقاوم به علفکش، اثر بر موجودات غیرهدف و ...)، مخاطرات احتمالی بر سلامت انسان و دام و گیاه (مسمومیت زایی و حساسیت زایی احتمالی بر انسان و دام)، مخاطرات احتمالی اقتصادی و اجتماعی (وابستگی احتمالی کشاورزان به شرکتهای بزرگ تولیدکننده بذور محصولات تراریخته) بوده است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه طی 20 سال گذشته کنوانسیون ها، پروتکل ها و مقررات بین المللی متعددی برای استفاده ایمن از این قبیل محصولات تهیه و تصویب شده اند، عنوان شده که با وجود الحاق ایران به اکثر معاهدات بین المللی در حوزه ایمنی زیستی، هنوز کشت و تولید تجاری محصولات کشاورزی صورت نگرفته و فعالیت ها همچنان در سطح تحقیقاتی و آزمایش های گلخانه ای و میدانی است. قوانین و مقررات این حوزه دارای اشکالاتی است که نیازمند بازنگری است برای مثال، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد متن قانون ملی ایمنی زیستی اشکال هایی دارد که منجر شده است دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی تهیه شده دستگاههای اجرایی ذی صلاح نیز دارای اشکالات فراوانی شوند.

در این گزارش با تاکید بر این نکته که اصلاح قانون ایمنی زیستی می تواند در جهت عملیاتی شدن تولید، رهاسازی، واردات و صادرات محصولات تراریخته به شکل ایمن و مطابق موازین و مقررات ملی و بین المللی بسیار کمک کند، آمده که قانون ایمنی زیستی و همچنین شیوه نامه های دستگاههای اجرایی درخصوص بسته بندی و برچسب گذاری محصولات تراریخته شفاف نیست. آیین نامه اجرایی این قانون که در سال 1392 به تصویب رسیده بود به شکل بلاتکلیف باقیمانده و اجرایی نشده است. حال آنکه هر دستگاه شیوه نامه و دستورالعمل خاص خود را تهیه و به تصویب رسانده است که ناهماهنگی ها، اشکالاتی را به وجود آورده و به غیراجرایی و عملیاتی شدن آنها منجر خواهد شد.

همچنین در گزارش مذکور آمده است: در قانون برنامه ششم توسعه به عملیاتی سازی تکالیف دولت از قبیل ایجاد تمهیدات لازم برای اجرای قانون (تولید، رهاسازی، صادرات و واردات محصولات تراریخته در چارچوب مفاد قانون) که در قانون ملی ایمنی زیستی مصوب 1388 به تصویب رسیده اشاره ای نشده است و فقط به ممنوعیت تولید، رهاسازی، صادرات و واردات این قبیل محصولات در خارج از چارچوب قانون اشاره شده که آن هم به شکلی بسیار گنگ و غیرگویاست.

گفتنی در پایان این گزارش عنوان شده که توانمندسازی زیرساخت ها و نیروی انسانی در زمینه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی و همچنین اقدامات مناسب دولت برای توسعه ایمن محصولات تراریخته و ارزیابی مخاطرات احتمالی سلامت و زیست محیطی آنها باید در قوانین و مقررات این حوزه دیده میشد. لذا با اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعمل های مرتبط و اجرایی کردن آنها با رعایت اصول علمی می توان بهره برداری ایمنی را از این فناوری در کشور انتظار داشت.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تراریخته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۳۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رده‌بندی مناطق حفاظتی محیط‌زیست 

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسألە حفاظت ازمحیط‌زیست در ایران مانند آن چه در اندیشە فلسفی سایر نقاط جهان نیز مشابه آن روی داده است، در پارادایم طبیعت‌گرایی ظهور یافت.

نرگس آذری (دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که اهمیت به محیط‌‌زیست به مثابۀ نوعی بینش در مقابل انسان‌محوری فزاینده عصر توسعه و مدرنیسم قد علم کرده است و رویکرد طبیعت‌محورانه‌ای را شکل داده  که در آن محیط‌زیست نیازمند توجه و مراقبت فوری است.

* محیطزیست  و مناطق حفاظت شده

به زعم این پژوهشگر حفاظت از محیطزیست نیازمند تعریف محیطزیست در تقابل با فعالیت‌های انسانی دانسته شده است و از همینجا مرز‌های محیط‌زیست در آن چه اکنون به عنوان مناطق چهارگانه‌ حفاظت شده می‌شناسیم پدید آمد. شکل‌گیری این مرز‌ها به زمان تصویب قانون شکار به عنوان اولین قانون محیط‌زیستی کشور و ایجاد مناطق ممنوعه در سال ۱۳۴۲ برمی‌گردد.

او در ادامه می‌نویسد در آن زمان با توجه به وسعت کشور و بودجه‌های محدودی که در اختیار شورای شکار قرار می‌گرفت، تشخیص داده شد اگر عمده منابع اعتباری به مناطقی تخصیص داده شود که به لحاظ بوم‌شناختی اهمیت ویژ‌ه‌ای دارند، موجب موفقیت بیشتر در حفاظت از آن مناطق خواهد شد. بنابراین نواحی حفاظتی که  بعداً مناطق حفاظت شده نامیده شد به وجود آمد. در این مناطق شکار ممنوع بود مگر آنکه مجوز لازم از شورای شکار گرفته شود.

* رده‌بندی مناطق حفاظتی محیط‌زیست 

آذری می‌نویسد مراتع و جنگل‌های واقع در مناطق حفاظت شده تابع محدودیت‌هایی بود که از سوی شورای شکار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شده بود و با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و تأسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مفاهیم پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده به روشنی تعریف گردید.

آذری در ادامه توضیح می‌دهد که تا قبل از تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۵۰، حدود ۶ پارک ملی و ۳۵ منطقۀ حفاظت شده شکل گرفت. بدین ترتیب حدود هفتاد سال پیش، ترسیم این مرز‌ها با انگیزه ایجاد امکان حفاظت با توجه به محدودیت‌های موجود، محیط‌زیست مورد حمایت و حفاظت را به نام محیطزیست معرفی کرد و چهار طبقە حفاظتی با نام‌های پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش، مناطق حفاظت‌شده و آثار طبیعی ملی تعریف و رده‌بندی شد.

* جهان مدرن و محیط‌زیست

این پژوهشگر در ادامه می‌نویسد در کشور تمام تلاش براین بود که مناطق حفاظت شده  با ملاک‌های جهانی و حتی نام‌های رایج منطبق شود که در ایران آنها با نام مناطق چهارگانۀ محیطزیست شهرت دارند. اما این مرز‌ها هرگز نیازی به انطباق با زیست‌بوم تاریخی جامعۀ پیرامونی در خود ندیده‌اند؛ اگرچه این ظهور صنایع و شهر‌های مدرن و نیاز‌های فزاینده‌اش بود که محیط‌زیست را متأثر می‌ساخت.

این نویسنده در جمع‌بندی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که آنچه در تعیین مناطق چهارگانه، به عنوان تهدید نهایی معرفی و توسط مرز‌ها تهدید شد عمدتاً فعالیت‌های جامعۀ روستایی بود. جامعه‌ای که به واسطۀ همین اعلان جنگ، خود را برای گسترش مرز‌های جغرافیایی و مرز‌های بهره‌برداری‌اش حریص‌تر کرد، جدالی که تاکنون برای تعیین حدود مرز‌ها از دوسوی این جبهه‌ها ادامه دارد. موقعیتی که در میانه نبرد قانون و منافع نابودی محیط‌زیست در همە ابعاد و شاخص‌هایش را هدف گرفته است.  

انتهای پیام/