به نقل از «تسنیم»

انعکاس موضوع کالاهای متروکه بنادر به معاون اول رئیس جمهوری

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۴۴۶۵۴

معاون وزیر راه با بیان اینکه کالاهای متروکه کمتر از یک درصد کالاهای رسوبی در بنادر را تشکیل می دهد،گفت:صاحب کالا متروکه یا مهلت منقضی، بر خلاف کالاهای مجهول المالک و فاقد مالکیت مشخص است و باید دلایل بروز این پدیده در اماکن بندری بررسی شود‌. ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۸ اقتصادی راه و مسکن نظرات

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم محمد راستاد در نشست اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی، با تاکید بر اینکه " چه عواملی در عدم ترخیص و تعیین تکلیف نشدن کالاهای هایی که برای آن سرمایه گذاری و هزینه شده است ، دخالت دارد "،  اظهار داشت: لازم است رویه ها و فرآیند های کالاهای تجاری به گونه ای طی شود تا کمتر با متروکه شدن کالا در بنادر مواجه شویم .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه بخشی از کالا های متروکه ، کالاهای انهدامی هستند ، تاکید کرد: براساس قوانین و مقرات ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مالک این نوع کالاها قلمداد می شود و می تواند در مدت کوتاهی  کالاها را از اماکن بندری خارج کند و به بازار مصرف برساند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تصمیم گیری درخصوص کالاهای متروکه در بنادر خارج از حیطه مدیران بخش های مربوطه است ، از انعکاس این موضوع به معاون اول رئیس جمهوری خبر داد و گفت: بنا شد در یک جلسه خاص و با حضور تمام مقامات تصمیم گیر در این حوزه ، یک چارچوب فرایندی استخراج شود تا نه تنها شامل کالاهای متروکه فعلی در بنادر شود ؛ بلکه با اصلاح و بهبود این فرایند ، زمان ماندگاری کالاهای متروکه در بنادر به حداقل ممکن برسد.

راستاد با ییان اینکه معضل کالاهای متروکه را به عنوان یک نقیصه قبول داریم و اماکن بندری نباید محل تجمع و ماندگاری کالا باشد، تصریح کرد: در شاخص های بندری پایین بودن میانگین رسوب کالا در بندر ، همواره یکی از معیار های مهم ارزیابی کیفیت بنادر محسوب می شود. کالا های متروکه کمتر از یک درصد کالاهای رسوبی در بنادر را تشکیل می دهد.

وی افزود: باید بتوانیم میانگین رسوب انواع کالا ها را در بنادر کاهش بدهیم ؛ یعنی مکانیزم عملیات بندری و ترخیص کالا  و همچنین شرایط بازار و اقتصاد به گونه ای باشد تا میانگین رسوب کالا در بنادر را به نرم های جهانی نزدیک کنیم.کاهش رسوب کالا در بنادر رویکردی است که باید به عنوان راهبرد دنبال شود.

انتهای پیام/

R1012188/P1012122/S7,81/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۴۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری