دعوای گازی ایران و ترکمنستان به دیوان داوری بینالمللی رفت/ صدور رای تا دو سال دیگر
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۴۶۵۱۷
دعوای گازی ایران که از زمستان سال ۹۵ به دلیل قطع گاز از سوی ترکمنستان شروع شد، پس از دو سال گفتگو اخیرا به دیوان داوری رفته است و تا دو سال آینده رای این دیوان صادر خواهد شد.
به گزارش فارس مسئولان شرکت ترکمن گاز رسما اعلام کردهاند به دلیل نتیجه نگرفتن از گفتگو با ایران به دیوان داوری بابت اختلاف گازی پیش آمده شکایت کردند و ایران باید اسناد و مدارکش را به دیوان داوری ارسال کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چندی پیش نیز حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده بود اختلاف پیش آمده به مرحله داوری رسیده است و طرف ایرانی و طرف ترکمنی هرکدام وکیل و داور انتخاب کرده اند و هر رایی که از سوی داوری داده شود برای دو طرف لازمالاجرا است.
ظاهرا از زمان ارجاع پرونده به دیوان تا صدور حکم حدود ۲ سال زمان میبرد و در این مدت هیچ گازی از ترکمنستان به ایران صادر نخواهد شد.
*ماجرای قطع گاز ترکمنستان به روی ایران
ساعت حدود ۸ شب ۱۲ دی ماه سال ۹۵ بود که شرکت ملی گاز ایران در خبری فوری اعلام کرد واردات گاز از ترکمنستان قطع شد؛ مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند. ترکمنستان در حالی یک طرفه گاز خود را به روی ایران قطع کرد که چند روز قبل از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی مذاکرات فشردهای بین مسئولان شرکت ملی گاز ایران و ترکمنستان صورت گرفته بود؛ مسئولان شرکت ملی گاز ایران رسما اعلام کرده بودند در سفری که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داشت توافق واردات گاز از این کشور به مدت ۵ سال آینده امضا شده و به همین دلیل گاز بدون مشکل از این کشور وارد خواهد شد، اما قطع گاز در اولین روز از سال نو میلادی به یک باره مسئولان شرکت ملی گاز ایران را شوکه کرد.
ترکمنها رسما در بیانیهای که از سوی وزارت امور خارجه آن کشور صادر شد اعلام کردند «قطع گاز به روی ایران دلایل اقتصادی دارد»، زیرا شرکت ملی گاز ایران از سال ۲۰۱۳ میلادی، تمهیدات لازم را جهت پرداخت بدهی خود بابت گازی که پیشتر به جمهوری اسلامی ایران صادر شده انجام نداده است و در نتیجه میزان بدهی ایران افزایش یافته، البته این موضوع نیز مشکلاتی را در زمینه تامین مالی جهت اجرای کارهای فنی و عملکرد خط لوله گاز ترکمنستان که برای صادرات بلند مدت گاز به ایران تمرکز یافته، ایجاد کرده است.
جالب آن است که مسئولان وزارت نفت اعلام کردند «این بدهی و مطالبات مربوط به دولت قبل است»؛ جملهای که در طول سالهای اخیر به طور مداوم از مسئولان مختلف دولتی بیان شده است.
* آیا ایران پول گاز ترکمنستان را نمیداد؟
اگر اطلاعیه شرکت ملی گاز در خصوص علت قطع گاز وارداتی از ترکمنستان مرور شود در بخشی از این اطلاعیه آمده است «رفتارهایی مغایر با اصول قرارداد از شرکت ترکمنی سر زده است که مهمترین آن قطع جریان گاز در اوج سرمای سال ۸۶ بود که متأسفانه منجر به پذیرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و افزایش ۹ برابری قیمت گاز شد. در ۳ سال اخیر و با تلاشهای صورت گرفته مبالغ مربوط به خرید گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات برای چگونگی بازپرداخت بدهیهای گذشته با حفظ ادعاهای ایران مبنی بر خسارت کمی و کیفی نیز آغاز شد.»
بر اساس ادعای این اطلاعیه اولا علت توقف صادرات گاز ترکمنستان به گردن مسؤولان سابق شرکت ملی گاز ایران افتاد که درخواست نامعقول ترکمن گاز را در خصوص افزایش ۹ برابری قیمت گاز صادراتی پذیرفتند. ثانیا پول درخواستی شرکت ملی گاز در سه سال گذشته نیز پرداخت شده است.
با این وجود و علیرغم اطلاعیه شرکت ملی گاز، وزیر نفت در سال ۹۳ هنوز به وجود مشکلات در پرداخت گازبها به ترکمنستان تاکید کرده بود. به این معنا که بخشی از پول گاز وارداتی از ترکمنستان از طریق صدور کالا و خدمات در حال انجام است.
از طرف دیگر یک منبع آگاه که در زمان وزارت غلامحسین نوذری در شرکت ملی گاز ایران مشغول به کار بود، اعلام کرده است: «سال ۸۶ وزارت نفت با مدیریت غلامحسین نوذری به عنوان وزیر وقت نفت و سید رضا کسایی زاده به عنوان مدیر عامل وقت شرکت ملی گاز، به علت افزایش قیمت جهانی گاز و بالا بردن قیمت توسط روسیه در آن زمان و همچنین در اوج سرما، افزایش قیمت گاز وارداتی را تنها برای حداکثر یک دوره ۶ ماهه پذیرفتند که پول گاز بها نیز در آن دوران کاملا پرداخت شد.»
موضوع به اینجا ختم نمیشود. بلکه با وجود ادعاهایی که در خصوص پرداخت گازبها به ترکمنستان از سوی شرکت ملی گاز ایران در سه سال گذشته مطرح شده است، ظاهرا شرکت ملی گاز ایران به دلیل تحریمهای بانکی نتوانسته است حدود ۸ ماه پول گاز دریافتی از ترکمنستان را پرداخت کند و به همین دلیل واردات گاز از این کشور در ماههای آخر واردات از ۲۰ میلیون متر مکعب در روز به حدود ۲.۵ میلیون متر مکعب رسیده بود.
حدود یک سال از این ماجرا و دعوای گازی بین ایران و ترکمنستان میگذرد و در این مدت بارها رسانهها از مدیران و مسئولان صنعت نفت آخرین وضعیت مذاکرات ایران و ترکمنستان را جویا شدهاند و هر بار با این پاسخ که مذاکرات فشرده در حال انجام است رو به رو بودند و این سوال مطرح بود که چرا ایران به دنبال شکایت گازی از ترکمنها نیست، در صورتی که این کشور یک بار در سال ۸۶ و چند بار در سالهای بعد از آن جریان گاز را به روی ایران قطع کرده بود؟
تقریبا هیچ یک از مدیران صنعت نفت علاقه ندارند درباره ابهامات موجود در ماجرای ترکمنستان شفاف سازی کنند، ولی چنان که اشاره شد جای این سوال وجود دارد که اگر شرکت ملی گاز روی ادعای خود ثابت قدم است چرا تا به امروز به داوری شکایت نبرده است؟
دو ادعای مهم در این پرونده مطرح است. یکی آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ایران به تعهدات خود عمل نکرده است و دوم آنکه قیمت گاز این کشور بالاست.
نکته مهمتر این است که بر اساس یکی از بندهای این قرارداد، اگر کشور خریدار گاز ۳ صورتحساب طرف فروشنده را پرداخت نکند، کشور فروشنده یعنی ترکمنستان مجاز است گاز را روی خریدار قطع کند که همین گونه نیز شد. به گفته خود مقامات ذیربط از جمله حمیدرضا عراقی، ایران نتوانسته است بخشی از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و شاید به همین دلیل باشد که ایران از سال گذشته تا به امروز٬ شکایتی نکرده است.
بر اساس قراردادی که میان ایران و ترکمنستان امضا شده بود این کشور باید روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر و ایران هم باید پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز میکرد، اما ظاهرا به دلایل مشکلات بانکی علی رغم اجرای برجام ایران نتوانست پول گاز وارداتی را به این کشور پرداخت کند.
نکتهای که نباید از آن غافل شد موضوع افزایش قیمت گاز پس از قطع صادرات از سوی ترکمنها در سال ۸۶ است، در زمستان سال ۸۶ سرمای بی سابقهای کشور را فرا گرفت و ترکمنستان در یک اقدام نابجا٬ خواستار افزایش قیمت گاز شد، زیرا در آن زمان قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به این مهم٬ افزایش بهای گاز را طلب کرد، زیرا بر اساس فرمول قیمتی٬ بهای گاز تابعی بود از قیمت نفت و فرآوردههای نفتی. با توجه به شرایط سخت کشور و استانهای شمالی که مصرف کننده گاز ترکمنها بودند٬ توافق شد برای ۶ ماه قیمت گاز افزاییش یابد و پس از ۶ ماه قیمتی دیگر در نظر گرفته شود.
تا سال ۹۲ بیشتر پرداختهای ایران به ترکمنستان، به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روزهای سخت تحریم٬ با شیوههای مختلفی مثل صادرات کامیون٬ محصولات پتروشیمی٬ اتوبوس٬ لوله و اجرای پروژههای عمرانی انجام شد. در واقع با بکارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد٬ مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور ۹۲ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بود، ولی این رقم در سال ۹۵ به حدود ۲ میلیارد دلار رسید در صورتی که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هیچگاه این رقم را قبول نداشته و در نشستهای خبری همواره اعلام کرده است ما بخشی از این بدهی را پرداخت کردهایم و باید مشخص شود که چه مقدار بدهی وجود دارد که این موضوع باید توسط کارشناسان دو طرف محاسبه شود.
اکنون ترکمنستان این پرونده را به دیوان داوری برده است تا بتواند طلب ادعایی خود را که ظاهرا حدود ۲ میلیارد دلار است از ایران دریافت کند؛ ایران پرونده دیگری هم در این دادگاه داشته است، پروندهای که مربوط به شکایت گازی ترکیه علیه ایران در سر قیمت گاز صادراتی بود، این پرونده اواخر سال ۹۵ مختومه شد و دادگاه به نفع ترکها رای صادر کرد، رایی که موجب شد ایران تا ۱۴ ماه گاز رایگان به این کشور صادر کند.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۶۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شیخاحمدی: داوری ژیمناستیک ایران به سطح بینالمللی رسیده است
امید شیخ احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت داوری ژیمناستیک ایران اظهار داشت: خوشبختانه در طی سالهای اخیر حمیدرضا هاشمی که در کمیته فنی آسیا هم حضور دارد با حمایت فدراسیون ژیمناستیک و تلاش های خودش موفق شد شانس قضاوت در رویداد معتبر المپیک پاریس را به دست بیاورد. این مساله نشان میدهد داوری ژیمناستیک ایران جایگاه بسیار خوبی پیدا کرده است و حتی رئیس کمیته فنی آسیا در صحبتهای خود از پیشرفت ژیمناستیک ایران تشکر کرد.
وی افزود: در حال حاضر دنیا، ژیمناستیک ایران را به رسمیت میشناسد و در بحث داوری هم روزهای موفقآمیزی را طی می کنیم. فدراسیون ژیمناستیک بر اساس شایسته سالاری آزمون های مختلف داوری را برگزار می کند تا بهترین ها به مسابقات بین المللی اعزام شوند.
داور بینالمللی ژیمناستیک ایران عنوان کرد: داوران ما در دنیا قضاوت های بسیا خوبی انجام می دهند و همانند گذشته نیست که اگر ژیمناست ما در مسابقات داخلی نمره ۱۴ کسب کند در مسابقات بینالمللی نمره کمتری کسب کند و این مسئله نشان میدهد داوری ژیمناستیک ایران به سطح بینالمللی رسیده است.
شیخ احمدی تصریح کرد: در سال های اخیر داوران ما به عنوان مربی و آنالیزور حضور داشتند و همین مسئله باعث رشد فنی ژیمناست های کشورمان شده است. ما در آزمون سیکل ۱۵ که آخرین سیکل داوری بینالمللی است نمره ۹۶ به بالا را کسب کنیم. این موفقیتها مرهون حمایت های فدراسیون بوده است.
وی عنوان کرد: قطعا در آینده اخبار خوب بیشتری از ژیمناستیک خواهیم شنید. سهمیه المپیک پاریس اتفاق بسیار بزرگی برای ورزش کشور است و آغازگر یک راه پرامید برای ژیمناتسیک کشور خواهد بود.
کد خبر 6087972