به نقل از «خرداد»

بانک مرکزی دخالت نکند، حباب سکه می‌ترکد

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۴۶۷۱۵

خرداد:رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: بانک مرکزی باید به رسالت حاکمیتی خود بپردازد و فروش سکه را به اتحادیه بسپارد که این موضوع به طور حتم ترکیدن حباب سکه که حدود یک میلیون تومان است را به همراه خواهد داشت.
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، ابراهیم محمدولی امروز (سه‌شنبه) در یک نشستی خبری اظهار کرد: صنعت طلا وضعیت بسیار مناسبی در راستای صادرات و تولید دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما به دلیل وجود برخی موانع و ایرادات سر راه تولید و صادرات از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.
او خاطرنشان کرد: با رشد تولید و صادرات طلا در این صنف ایجاد اشتغال خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر تهران با بیان اینکه با رشد تولید و صادرات طلا ایجاد شغل خواهد شد، بیان کرد: در حال حاضر با قوانین دست و پاگیر و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صادرات طلا جلوگیری شده است و امید است در روند صادرات طلا تسریع شود.
محمدولی با اشاره به سیاست‌های جدید صادرات طلا که در بسته جدید ارزی به آن اشاره شده است، یادآور شد: اگر سیاست های جدید اجرایی شود بر میزان صادرات طلا تاثیر قابل توجهی خواهد داشت اما تا به امروز بخشنامه‌ای در این زمینه از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر تهران از دیگر دلایل عقب افتادگی در صادرات طلا را اعمال سلایق شخصی بیان کرد و گفت: در حال حاضر میزان تولید طلا و جواهر در کشور به شدت کاهش یافته است و این موضوع بر میزان صادرات طلا تاثیرگذار است.
محمدولی خاطرنشان کرد: طرح‌های پیشنهادی بسیاری به بدنه دولت ارائه شده که از حالا می‌توان عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا اشاره کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر توزیع سکه توسط بانک مرکزی انجام می شود که به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی به فعالیت‌های حاکمیتی بپردازد و توزیع سکه را به دست صنوف بسپارد، از حباب بیش از حد قیمت سکه جلوگیری خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: حباب سکه در حال حاضر حدود یک میلیون تومان است که این موضوع به واسطه سیاست‌های اقتصادی کشور و عدم تناسب عرضه و تقاضا ایجاد شده است.
محمدولی به مردم پیشنهاد کرد به جای خرید سکه در راستای سرمایه گذاری، طلا با اجرت کم را خریداری کنند تا در آینده ضرر و زیان قابل توجهی را متقبل نشوند.
وی خاطرنشان کرد: طلا و مصنوعات کم‌اجرت با طلای دست دوم متفاوت است و خرید و فروش طلای دست دوم از سوی اتحادیه قابل قبول نیست.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر تهران با بیان اینکه ۸۰ درصد تولیدات فعلی صنف طلا به طلاهای کم‌اجرت اختصاص دارد، یادآور شد: چند وقت اخیر مردم به سمت خرید طلای آب شده سوق پیدا کرده‌اند که این موضوع برای خریداران همراه با دردسرهایی است. برچسب ها: رئیس اتحادیه فروشندگان طلا ، سکه ، بانک مرکزی

منبع: خرداد

کلیدواژه: سکه بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۶۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام