اتحادیه اروپا، لهستان را بابت اصلاحات قضایی تهدید کرد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۴۷۱۰۵
تهران - ایرنا - اتحادیه اروپا روز سه شنبه به لهستان هشدار داد در صورت استمرار اجرای اصلاحات قضایی در این کشور، مجبور خواهد شد در مقابل دادگاه ارشد این اتحادیه پاسخگو باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، طرح اصلاحات قضایی در لهستان، باعث رویارویی میان کمیسیون اروپا و دولت راستگرای لهستان در زمینه حکومت قانون در این کشور شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بروکسل از دوم ژوئیه (یازدهم تیر ماه) اقدامات قانونی را در ارتباط با تغییراتی جنجال برانگیز در سیستم قضایی لهستان به جریان انداخت.
به گفته منتقدان، اصلاحات قضایی در لهستان، سیستم قضایی این کشور را تحت کنترل دولت در می آورد و تهدیدی برای دمکراسی در لهستان است.
در همین حال، کمیسیون اروپا روز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که پس از تجزیه و تحلیل رفتار ورشو، اکنون تصمیم گرفته است دومین دور از اقدام حقوقی علیه لهستان را آغاز کند.
این بیانیه افزود، از آنجا که رفتار مقام های لهستان، نگرانی های این کمیسیون را برطرف نکرده، مقام های ورشو یک ماه زمان دارند تا اقدامات لازم را انجام دهند که در غیر اینصورت، کمیسیون اروپا در مورد ارجاع این پرونده به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تصمیم گیری می کند.
لهستان ممکن است در صورت صدور حکم دادگاه ارشد اتحادیه اروپا علیه این کشور، به پرداخت جریمه های سنگین مالی محکوم شود.
ماه گذشته، قانون بازنشستگی در سیستم قضایی لهستان و کاهش سن بازنشستگی قضات از 70 به 65 سال به اجرا گذاشته شد. این تصمیم بر وضعیت 27 قاضی از 73 قاضی دیوان عالی لهستان تاثیر گذاشت.
مردم لهستان پیشتر در اعتراض به اصلاحات قضایی و قانونی شدن طرحی که به دولت امکان می دهد رئیس بعدی دیوان عالی این کشور را انتخاب کند، در سراسر لهستان تظاهرات کردند.
اتحادیه اروپا، گروه های مدافع حقوق بشر و احزاب مخالف در لهستان می گویند این قانون و دیگر تغییرات اعمال شده از سوی حزب حاکم «قانون و عدالت»، استقلال قضایی و دمکراسی را تضعیف می کند.
از زمان روی کار آمدن حزب حاکم قانون و عدالت لهستان در سال 2015، دهها قاضی از دادگاه قانون اساسی این کشور، شورای ملی قضایی که در مورد انتصابات قضایی تصمیم گیری می کند و دیوان عالی، عزل شده اند.
در همین حال، کمیسیون اروپا در حال بررسی حکومت قانون در لهستان است، امری که می تواند به تعلیق حق رای این کشور در اتحادیه مزبور منجر شود.
اروپام**9109*شبس*1613*
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي اتحاديه اروپا لهستان اصلاحات قضايي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۷۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دبیران احزاب در رقابت انتخاباتی کمیسیون ماده ۱۰ حضور دارند
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: دبیران کل احزاب سیاسی کشور در رقابت انتخاباتی جهت کمیسیون ماده ۱۰ قرار دارند. - اخبار سیاسی -
عبدالله مرادی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در ماده 10 آن اعضای کمیسیون فرا قوه‌ای احزاب جهت رسیدگی به درخواست‌های تأسیس، پروانه فعالیت، انحلال و غیره حضور دارند، عنوان کرد: در این کمیسیون دو نفر از نمایندگان احزاب سیاسی عضویت دارند که طبق قانون از طریق انتخابات مشخص می‌شوند.
زمان بندی انتخابات عضویت در کمیسیون فراقوه‌ای احزاب اعلام شد وی ادامه داد: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10، کمیسیون هیات نظارت بر این انتخابات متشکل از 3 عضو کمیسیون جناب آقای دکتر امیری اصفهانی به‌عنوان نماینده دادستان کل کشور و جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر به عنوان نماینده قوه مقننه به همراه دبیر کمیسیون خواهند بود.مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور افزود: با توجه به مصوبه جلسه 28/1/1403 کمیسیون احزاب تاریخ برگزاری انتخابات (10/3/1403) تعیین گردیده و برنامه زمان‌بندی انتخابات مذکور مستند به بند 3 ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و دستورالعمل مربوط و رویه حقوقی تنظیم شده است.
مرادی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل مربوط فقط احزابی که مجامع عمومی را در مهلت مقرر قانونی برگزار کرده و به تایید کمیسیون احزاب رسیده باشد می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که با توجه به تعداد اندک احزاب واجد شرایط (37حزب، 25 حزب ملی و 12حزب استانی)، کمیسیون تسهیلاتی را برای احزاب قائل شد و لذا همه احزابی که صرفاً مجامع خود را در برگزار کرده‌اند (107حزب) می‌توانند در این انتخابات مشارکت کنند.
وی ادامه داد: فراخوان برگزاری انتخابات روز یکشنبه 16/2/1403 در سکوی اطلاع‌رسانی وزارت کشور منتشر شد و دعوتنامه برای دبیران کل احزاب ارسال شد و تاکنون تعداد 3 دبیرکل احزاب ملی و 4دبیرکل احزاب استانی داوطلب نمایندگی احزاب شده و نام‌نویسی کرده‌اند.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و عضو هیات نظارت بر انتخابات تاکید کرد: انتخابات روز پنج شنبه 10/3/1403، انتخابات احزاب ملی رأس ساعت 09:00 صبح و انتخابات احزاب استانی رأس ساعت 14:00 بعدازظهر در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد.
مرادی در پایان بیان کرد: براساس بند 3 ماده 10 قانون احزاب، مدت قانونی حضور نمایندگان دبیران کل احزاب در کمیسیون دو سال انتخابات است اما نمایندگان فعلی از تاریخ 6/9/1398 به بعد (4 سال و پنج ماه) در جلسات کمیسیون حضور داشته‌اند بنابراین اجرای قانون و برگزاری انتخابات اجتناب‌ناپذیر است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت