به نقل از «خبرآنلاین»

شیطنت روس، تعلل ما؛ مرثیه‌ای برای خزر

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۴۷۷۶۵

وبلاگ > اکبری، علیرضا - کنوانسیون یا معاهده حقوقی دریای خزر، پس از ۲۵ سال دیروز در قزاقستان به امضای روسای جمهور کشورهای همسایه خزر رسید. هر چه بود، گذشت اما، این شیطنت آخر روس‌ها، درد زیادی داشت. یک عضو هیئت روسی از بازماندگان سیستم قبل و فارس زبان نیز! به یک رسانه فارس زبان دعوت می‌شود و سخنی می‌گوید که بجز اثبات شیطنت دیرینه روس‌ها، و ایجاد شکاف و اختلاف در داخل ایران، هدف دیگری نمی‌توانست داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رجب صفروف، مدعی شده که در سال ۱۳۷۵، در اوج مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر ، روس‌ها انتظار داشتند که طرف ایرانی ایده ۵۰/۵۰ را مطرح کند و آن‌ها بپذیرند، اما، در کمال تعجب، ایران ایده تقسیم مساوی را (۵*۲۰‎٪) مطرح کرد! تقریبا هنوز همه کسانی که در دولت ششم و ریاست مرحوم هاشمی مسئولیت داشتند، به جز خود ایشان، حی و حاضرند! سال ۱۳۷۵، وزیر خارجه، علی‌اکبر ولایتی، معاون حقوقی بین‌المللی وزارت خارجه، نماینده ایران در مذاکرات خزری، (شیخ‌عطار) سفیر ایران در مسکو، کارشناس حقوقی شورا و دولت، (جمشید ممتاز)، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی (حسن روحانی)، مسئول کمیته (معاون) خارجی دبیرخانه، (جواد لاریجانی)، معاون حقوقی ریاست جمهوری. (هم‌چنین مسئولان مذاکرات در دولت‌های هفتم و هشتم، تقریبا همه هنوز فعال و در مسئولیت‌اند، از کمال خرازی و جواد ظریف تا حسن روحانی و مهرپور و دیگران)

لیکن؛ در خصوص صحت و سقم حرف صفراُف، همین بس که، هرگاه ایران، با ایده ۵۰/۵۰ وارد هر مذاکره‌ای شد، به‌طور قاطع و همه‌جانبه، توسط روسیه و کشورهای تازه‌تاسیس، با هدایت مسکو، به‌شدت مورد هجوم سیاسی/ حقوقی قرار گرفت، این، یعنی این‌که، ایران تا سال‌ها به‌طور مداوم ایده ۵۰/۵۰ را هم در مذاکرات و هم در مکاتبات مطرح می‌کرد، اما، چند عنصر مهم، در تعقیب و قاطعیت بر مدل ۵۰/۵۰، در نزد ایران، مفقود بود:
یکی، استناد و مستند محکم حقوقی با توجه‌ منحصربه‌فرد بودن وضعیت دریا/دریای بسته/ دریاچه خزر، و فقدان نمونه‌های مشابه در تقسیم ساحل، سطح و بستر و زیربستر و حقوق مرزی و بهره‌برداری خاص و عمومی، از چنین دریا/دریای بسته/دریاچه‌ای...

دوم، فقدان نظریه واحد و قاطع در خصوص سهم ایران، (از مرز و سطح و بستر و زیربستر و حقوق منبعثه)، یعنی خودمان هرگز به نظر واحد نرسیدیم! این یعنی ضعف مفرط در دستگاه حقوقی سیاسی که موظف به مستندسازی حقوقی عرفی تاریخی و سیاسی مذاکراتی بود! در اوج بحث‌ها ناگهان کسانی پیدا می‌شدند که، از خط موهوم حسینقلی-آستارا (که سهم ایران را حدود ۱۱‎٪ می‌کند) سخن می‌گفتند، آن هم به‌ویژه به نقل از روس‌ها و آذربایجان و ترکمنستان!

سوم، کم‌حوصلگی، و ناشکیبایی طرف ایرانی نسبت به تطویل مذاکرات، و پذیرش بلاتکلیفی شرایط، و تأثیرپذیری طرف ایرانی از تحولات سیاسی امنیتی اقتصادی فیمابین با تک‌تک دولت‌های تازه تأسیس، در روند مذاکرات حقوقی دریای خزر! (تقریباً اکثر مقامات مسئول در این مهم ملی، دائماً در حال تغییر و تعویض بودند، و سیستم مربوط (سیاسی و حقوقی و دولتی و فرادولتی) تداوم و استمرار و کشش و حوصله ماندگاری در این حوزه و بر این بحث را نداشتند!

چهارم، روس‌ها، مانند هر مسئله مهم دوجانبه و یا چندجانبه‌ای ، به‌شدت چندلایه، و چنددوزه (بیش از دو دوزه) و پیچیده بازی کردند، و ضمن پیشروهای عملیاتی، و اقدام برای تسلط بر سطح و بستر و زیربستر، چشم خود را بر پیشروی آذربایجان و ترکمنستان، به ضرر ایران، بستند! آن‌ها حتی حساسیت بسیار کم‌تری نسبت به حضور شرکای غربی نفتی آذربایجان در ورای خطوط فرضی ۲۰‎٪ و یا خطوط فرضی بین ۵۰‎٪ تا ۲۰‎٪، نسبت به کم‌ترین حضور ایران، نشان می‌دادند! سیاست روس‌ها، به حداقل رساندن تمام سهم ایران از سطح و بستر و زیربستر و اختصاصی و مشاع بود، ولو آن که بر سهم خودشان اضافه نشود، و به سهم آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان اضافه شود!

پنجم، جمهوری اسلامی ایران برای طرح‌های خاص، که می‌توانست سهم ایران را با توجه به گسترش سواحل، تحدب و تعقر سواحل و  گستره و پهنای مرزها، و عمق آب و بستر، و منابع زیربستر و بستر و ملاحظات بهره‌برداری از از سطح، بیشتر تأمین کند، ایده ترکیب مشاع، اشتراکی و اختصاصی را مطرح نمود اما، در این مورد هم به‌شدت در اقلیت قرار داشت و روس‌ها دائم بازی پیچیده خود را با اداره دیگر اعضاء، به‌ویژه آذربایجان و ترکمنستان، به ضرر ایران ادامه می‌دادند!

ششم، حقیقت این است که دستگاه‌های اجرایی کشور، در زمانی که دریای خزر، پس از فروپاشی اتحاد شوروی (و افزایش شمار همسایگان ساحلی از ۲ کشور به ۵ کشور)، از نظر حقوقی در برزخ و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد، کم‌ترین تحرک و اقدام لازم و عرفی‌سازی، برای تثبیت حقوق ایران، ورای خط حسینقلی-آستارا، از خود نشان ندادند. این بی‌انگیزه‌گی، بی‌تحرکی و تعلل ما، نوعاً با انگیزه و تحرک و اقدامات گستره روس‌ها و آذری‌ها و ترکمن‌ها همراه بود! در هر حال، نقد مسیر ۲۵ ساله گذشته در تعیین سهم و حقوق ملی ایران از دریای مازندران، و دریافت و بازخوانی نقاط ضعف و قوت خودی در این روند ربع قرنی، مهم است، اما، نتیجه‌اش هر چه باشد، نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب است.

نهایتاً این‌که، این کارشناس روس، عضو سرویس اطلاعاتی و امنینی پیشین و جدید روس، در ادعای خود، مطلقاً دروغ می‌گوید و این روش جاری روس‌هاست! در این که یک منتقد دلسوز ایرانی بگوید: «دستگاه دیپلماسی ما هم در دوران جنگ، هم پس از آن و هم در پرونده‌های مهم ملی-تاریخی جمهوری اسلامی ایران، قصور بلکه تقصیر خدمت داشته باشد، حرف گزافی نیست»، اما،
شخصی بیگانه و مغرض مثل رجب صفر‌اف، در این مورد مطلقاً دروغ می‌گوید و قصد او ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به حاکمیت ما، و پوشش دادن به خباثت روسی در تقلیل حقوق ایران در قبال توسعه حقوق آذری و ترکمن و روس (و قزاق) در قضیه خزر است. روس‌ها در این مورد هم بازی روسی خود را تکرار کردند و ما، به یک عنصر سوخته روس، در رسانه ملی، برای زخمه زدن به خود، فرصت دادیم.

کلید واژه‌ها : کنوانسیون خزر - دریای خزر - ایران و روسیه - روسیه - علیرضا اکبری -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کنوانسیون خزر دریای خزر ایران و روسیه روسیه علیرضا اکبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۷۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی پرونده «صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران» با ۷ هزار شاکی

مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام کرد: رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی یکی از برنامه‌های جدی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای خدمت رسانی به مردم و تحقق اصل حقوق عامه در سند تحول قضایی است.

به گزارش ایسنا، طی سال های گذشته مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با ارتباط گیری مستقیم با مردم در قالب طرح «وکلا در مساجد» و رسیدگی به مشکلات حقوقی آنها با حضور در مرکز ملاقات مردمی قوه قضائیه؛ با پرونده‌هایی در سطح کشوری و کثیرالشاکی مواجه شد که بعضاً بیش از چند هزار نفر و چندین وزارتخانه و نهاد و سازمان رسمی در آن درگیر بوده‌اند.

درهمین راستا بنابر دستور حسن عبدلیان پور ریاست مرکز، جلسات تخصصی با حضور وکلا و کارشناسان زبده و نخبه مرکز برای رسیدگی به این پرونده‌های کثیرالشاکی برگزار و روند حقوقی و آرای صادره در این پرونده‌ها مورد بازخوانی و راهکارهای قانونی و راهنمایی‌های حقوقی به نمایندگان شکات ارائه می گردد.

دریکی از این پرونده‌های کثیرالشاکی با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و صدور آرای متعدد، که مربوط به اعضای «صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی» با بیش از ۷ هزار نفر عضو است، تاکنون چند نشست تخصصی برگزار و در هر نوبت وکلای تخصصی و کارشناسان مربوطه اوراق پرونده را بررسی و راهکارهای لازم را برای پیشبرد مسیر حقوقی و رضایت مردم در راستای قانون را در دستور کار قرار دادند.

بر اساس گزارش مرکز وکلای قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی یکی از برنامه‌های جدی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای خدمت رسانی به مردم و تحقق اصل حقوق عامه در سند تحول قضایی است.

انتهای پیام